سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
التقرير البرلماني.. قيم المواطنة وجه آخر لقداسة الوطن
Sat, 14 أبريل 2012
أشار التقرير البرلماني في عدد شهر أبريل الحالي إلى حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة حيث يراجع ويوجه ويعيد تخطيط وبلورة الكثير من الأمور لتعزيز هذه المسيرة المباركة التي يقودها جلالته بحكمة واقتدار وبعد نظر.
وفي هذا الإطار جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه (بإنشاء مركز اتصالات للخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون بمثابة أداة من أدوات الرقابة على تقييم الأداء الحكومي ويعمل وفق آليات تقنية حديثه حيث سيتولى المركز تلقي المرئيات الواردة من شرائح وقطاعات المجتمع حول الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية للمواطنين ويتابع ما تم بشأنها من خطوات مع الجهات المختصة ويرفع تقريرا دوريا لمجلس الوزراء بمدى تجاوب الجهات إزاء تلك الخدمات).
وأضاف التقرير البرلماني إنه لا تزال الوظيفة تحتل مساحة خاصة في اهتمامات جلالته لما لها من أهمية بالغة في أداء رسالة الموظف الأمينة حيث تمثل الوظيفة الضمان الآمن لهذا الأداء وهي المقياس الحقيقي لصدق التعامل مع الأمانة والصدق والإخلاص الذي يجب أن يتحقق في كل من يمارس الوظيفة في كل قطاعات العمل والإنتاج سواء في الحكومة أو في مؤسسات القطاع الخاص فالهدف يظل واحدا وهو خدمة هذا الإنسان الذي يعيش على أرض السلطنة.
ونقلت افتتاحية التقرير البرلماني قول جلالته -حفظه الله ورعاه- (وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية؛ فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه وأن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته).
وتناول التقرير البرلماني في أخباره عناوين عدة أبرزها ( بتكليف من جلالة السلطان.. رئيس مجلس الدولة يشارك في القمة العربية الـ23: الرئيس العراقي يشيد بمواقف السلطنة الداعمة للعراق لتعزيز التعاون العربي.
كما تناول استعراض معالي الدكتور وزير النفط والغاز الجهود المبذولة لاستخراج النفط حيث اكد على وجود تحديات تقنية وفنية.
وكذلك اجتماعات مكتب مجلس الدولة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء واستقبال رئيس المجلس، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وغيرها من أخبار المجلس.
وتناول العدد جلسة حوارية كان ضيوفها مكرمين من مجلس الدولة وأصحاب سعادة من مجلس الشورى وقد سلطت الضوء على المواطنة بين الحقوق والواجبات وكانت بعنوان (الوطن رهان مقدس لا يقبل المساومة.. مجلس الدولة يشرع في تبني قضايا الوطن واللجان تتقصى مشاريع القوانين).
وتضمن العدد أيضا حوارا مع الدكتور عبدالعزيز بن صالح لعبيد أجراه أحمد بن سالم الفلاحي وحمل عنوان الإدارة الحديثة تنطلق من ضروريات الواقع من حيث التحديث والتطوير. كما تناول التقرير البرلماني إجراءات رفع الحصانة، وغيرها من الموضوعات الشيقة.
Sat, 14 أبريل 2012
أشار التقرير البرلماني في عدد شهر أبريل الحالي إلى حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة حيث يراجع ويوجه ويعيد تخطيط وبلورة الكثير من الأمور لتعزيز هذه المسيرة المباركة التي يقودها جلالته بحكمة واقتدار وبعد نظر.
وفي هذا الإطار جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه (بإنشاء مركز اتصالات للخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون بمثابة أداة من أدوات الرقابة على تقييم الأداء الحكومي ويعمل وفق آليات تقنية حديثه حيث سيتولى المركز تلقي المرئيات الواردة من شرائح وقطاعات المجتمع حول الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية للمواطنين ويتابع ما تم بشأنها من خطوات مع الجهات المختصة ويرفع تقريرا دوريا لمجلس الوزراء بمدى تجاوب الجهات إزاء تلك الخدمات).
وأضاف التقرير البرلماني إنه لا تزال الوظيفة تحتل مساحة خاصة في اهتمامات جلالته لما لها من أهمية بالغة في أداء رسالة الموظف الأمينة حيث تمثل الوظيفة الضمان الآمن لهذا الأداء وهي المقياس الحقيقي لصدق التعامل مع الأمانة والصدق والإخلاص الذي يجب أن يتحقق في كل من يمارس الوظيفة في كل قطاعات العمل والإنتاج سواء في الحكومة أو في مؤسسات القطاع الخاص فالهدف يظل واحدا وهو خدمة هذا الإنسان الذي يعيش على أرض السلطنة.
ونقلت افتتاحية التقرير البرلماني قول جلالته -حفظه الله ورعاه- (وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية؛ فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه وأن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته).
وتناول التقرير البرلماني في أخباره عناوين عدة أبرزها ( بتكليف من جلالة السلطان.. رئيس مجلس الدولة يشارك في القمة العربية الـ23: الرئيس العراقي يشيد بمواقف السلطنة الداعمة للعراق لتعزيز التعاون العربي.
كما تناول استعراض معالي الدكتور وزير النفط والغاز الجهود المبذولة لاستخراج النفط حيث اكد على وجود تحديات تقنية وفنية.
وكذلك اجتماعات مكتب مجلس الدولة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء واستقبال رئيس المجلس، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وغيرها من أخبار المجلس.
وتناول العدد جلسة حوارية كان ضيوفها مكرمين من مجلس الدولة وأصحاب سعادة من مجلس الشورى وقد سلطت الضوء على المواطنة بين الحقوق والواجبات وكانت بعنوان (الوطن رهان مقدس لا يقبل المساومة.. مجلس الدولة يشرع في تبني قضايا الوطن واللجان تتقصى مشاريع القوانين).
وتضمن العدد أيضا حوارا مع الدكتور عبدالعزيز بن صالح لعبيد أجراه أحمد بن سالم الفلاحي وحمل عنوان الإدارة الحديثة تنطلق من ضروريات الواقع من حيث التحديث والتطوير. كما تناول التقرير البرلماني إجراءات رفع الحصانة، وغيرها من الموضوعات الشيقة.