غريب الدار
¬°•| مشرف سابق|•°¬
حكومة دبي تتخذ موقفا متشددا تجاه قضايا الفساد
الشرق الاوسط - عصام الشيخ /
يبدو ان الاوقات السيئة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط بدأ يحصد العديد من الرقاب «الكبيرة» في المنطقة بتهم تتعلق بالفساد المالي.
ففي الاسابيع القليلة الماضية سرت اشاعات قوية في دبي عن تورط مسؤولين سابقين في شركة «تمويل» العملاقة للتمويل العقاري بقضايا فساد. وقبل يومين طفت على السطح قضية موظف كبير في شركة نخيل العقارية العملاقة بتهمة تلقي رشوة.
وتتخذ حكومة دبي موقفا متشددا تجاه قضايا الفساد، إن كان على صعيد الدوائر الحكومية او الشركات حيث لا تتوانى عن إحالة أي مسؤول مهما علا شأنه الى العدالة اذا ثبت تورطه في قضايا فساد. الا ان اللافت في قضايا فضائح الشركات ان الاعلان عن توقيف او التحقيق مع موظف كبير في شركة ما لا يأتي الا متأخرا بعد ان تكون الاشاعات قد فعلت فعلها في السوق. وخاصة بالنسبة للشركات التي يتم تداول اسهمها في البورصة، وشركة تمويل نموذج لهذا. فالشركة التي تقدم القروض السكنية وفق احكام الشريعة الاسلامية، انكرت مرتين خلال الاسابيع القليلة الماضية وجود أي تحقيق بمزاعم فساد فيها. وقالت للمسؤولين في بورصة دبي، حيث يتم تداول اسهمها، «لم تتلق أي اشعار رسمي حول مثل هذا التحقيق من السلطات المعنية». الا ان الشائعات اصبحت اكثر قوة الاسبوع الماضي وتخلص المستثمرون من اسهم «تمويل» التي في حوزتهم ما أدى الى خسارتهم اكثر من 5.7% من قيمتها في جلسة واحدة. ووفقا لتقارير وبيانات فإن السلطات تحقق مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة «تمويل» السابق عادل الشيراوي ورئيس الاستثمار السابق في الشركة فراس كلثوم بتهم احتيال واساءة الامانة. وأكدت شركة «استثمار» التابعة لدبي العالمي ان الشيراوي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة في «استثمار» وكلثوم الذي يعمل رئيسا تنفيذيا للمالية في الشركة نفسها يخضعان للتحقيق من قبل السلطات بشأن تهم تتعلق بعملهما في شركة تمويل.
وقالت مصادر في الشركة ان قضية الرجلين احيلت الى النائب العام في دبي. ويقول محام اماراتي بارز «ان العديد من الشركات تفضل اخفاء غسيلها القذر حتى آخر لحظة حتى لو تعارض ذلك مع القوانين.. فسمعتها على المحك والاخبار السيئة ستظل عالقة في الهواء لفترة طويلة». مشيرا بقوله انه وكما سرت قبل عقد من السنين موضة حصول الشركات في المنطقة على شهادات الايزو للجودة باعتبار ذلك علامة من علامات الحداثة والعولمة كذلك الآن تسري لدى الشركات موضة «الشفافية» و«الحكم الصالح»، الا انها غالبا ما تتغاضى عن هذه القواعد الجديدة اذا تعرضت لمشكلة فساد داخلية خوفا على سمعتها.
ويسرى هذا في الغالب على الشركات المدرجة وغير المدرجة. فشركة نخيل المملوكة لحكومة دبي لم تعلن عن وجود قضية فساد فيها الا مساء الجمعة وبعد ضغوط، نتيجة نشر تقرير في لندن عن تعرض الشركة لعملية احتيال بقيمة 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).
الشركة سارعت مساء الجمعة الماضي الى القول في بيان مقتضب ان احد كبار موظفيها يخضع للتحقيق بخصوص تهم تقاضي رشوة وان السلطات تحقق مع موظف الا انها لم تقدم اية تفاصيل.
وسرت شائعات ولأيام عن القبض على موظف كبير في دبي الا ان الشركة لم تؤكد او تنفي هذه الانباء في السابق الا ان مصادر قالت ان مدير عام المبيعات في نخيل وليد الجزيري يجري استجوابه من قبل السلطات لتلقي رشى الا ان نخيل رفضت تأكيد الاسم.
وقال متحدث باسم الشركة ان نخيل تجري في العادة عمليات مراجعة داخلية للحسابات كجزء من التزامها بالشفافية والحكم الصالح ونتيجة لهذا التدقيق تؤكد الشركة ان السلطات تجري حاليا تحقيقا مع احد موظفيها. وانكرت الشركة تقريرا انه تم الاحتيال على نخيل بمبلغ يصل الى 3 مليارات درهم. وقال المتحدث ان الشركة تستطيع التأكيد انه لم تحدث عمليات احتيال ضمن نخيل والرقم الذي تم تحديده بثلاثة مليارات درهم غير صحيح.
ويعد هذا العام عام فضائح الشركات بامتياز في دبي حيث انطلقت العجلة في مارس (آذار) الماضي مع اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية التابعة لبنك دبي الاسلامي للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.
ثم اعتقلت شرطة دبي بعد ذلك عمير موراج المدير التنفيذي ورئيس المصرفية الاسلامية في بنك جي بي مورجان للاشتباه في تورطه في قضية الرشوة التي اثارت زوبعة كبيرة في الاوساط المصرفية في الامارات والمنطقة وتتعلق بعمولات حصل عليها رفعت الإسلام عثماني نائب رئيس بنك دبي الاسلامي السابق مع آخرين مقابل تقديم تسهيلات لـ «سي سي إتش إنترناشيونال»، الذي يبدو أنه شريك أعمال لدبي الإسلامي في تركيا، وذلك بغرض إعادة إقراضها لمؤسسات ومستثمرين أفراد في تركيا بفوائد عالية، وهو ما يخالف الأنظمة التركية. واقيل عثماني من منصبه بسبب الرشوة منذ نهاية العام الماضي، ومنع من مغادرة الإمارات منذ ذلك الوقت قبل أن يتم اعتقاله في وقت سابق من العام الحالي.
وبدأ المتورطون بالقضية بالتساقط واحدا تلو الآخر منذ اعتقال عثماني في دلالة على تعاونه مع السلطات وربما توصله الى اتفاق معها لتخفيف عقوبته في حال تعاونه بالكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
وشهد بنك دبي الاسلامي سلسلة تغييرات هيكلية في الادارة العليا ادت الى خروج عدد من كبار المسؤولين وابرزهم الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة السابق للمالية والصناعة ورئيس بنك دبي الاسلامي وديار. الا ان السلطات في دبي نفت ان يكون خرباش متهما في قضية شركة ديار أو انها اجرت تحقيقا معه.
الشرق الاوسط - عصام الشيخ /
يبدو ان الاوقات السيئة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط بدأ يحصد العديد من الرقاب «الكبيرة» في المنطقة بتهم تتعلق بالفساد المالي.
ففي الاسابيع القليلة الماضية سرت اشاعات قوية في دبي عن تورط مسؤولين سابقين في شركة «تمويل» العملاقة للتمويل العقاري بقضايا فساد. وقبل يومين طفت على السطح قضية موظف كبير في شركة نخيل العقارية العملاقة بتهمة تلقي رشوة.
وتتخذ حكومة دبي موقفا متشددا تجاه قضايا الفساد، إن كان على صعيد الدوائر الحكومية او الشركات حيث لا تتوانى عن إحالة أي مسؤول مهما علا شأنه الى العدالة اذا ثبت تورطه في قضايا فساد. الا ان اللافت في قضايا فضائح الشركات ان الاعلان عن توقيف او التحقيق مع موظف كبير في شركة ما لا يأتي الا متأخرا بعد ان تكون الاشاعات قد فعلت فعلها في السوق. وخاصة بالنسبة للشركات التي يتم تداول اسهمها في البورصة، وشركة تمويل نموذج لهذا. فالشركة التي تقدم القروض السكنية وفق احكام الشريعة الاسلامية، انكرت مرتين خلال الاسابيع القليلة الماضية وجود أي تحقيق بمزاعم فساد فيها. وقالت للمسؤولين في بورصة دبي، حيث يتم تداول اسهمها، «لم تتلق أي اشعار رسمي حول مثل هذا التحقيق من السلطات المعنية». الا ان الشائعات اصبحت اكثر قوة الاسبوع الماضي وتخلص المستثمرون من اسهم «تمويل» التي في حوزتهم ما أدى الى خسارتهم اكثر من 5.7% من قيمتها في جلسة واحدة. ووفقا لتقارير وبيانات فإن السلطات تحقق مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة «تمويل» السابق عادل الشيراوي ورئيس الاستثمار السابق في الشركة فراس كلثوم بتهم احتيال واساءة الامانة. وأكدت شركة «استثمار» التابعة لدبي العالمي ان الشيراوي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة في «استثمار» وكلثوم الذي يعمل رئيسا تنفيذيا للمالية في الشركة نفسها يخضعان للتحقيق من قبل السلطات بشأن تهم تتعلق بعملهما في شركة تمويل.
وقالت مصادر في الشركة ان قضية الرجلين احيلت الى النائب العام في دبي. ويقول محام اماراتي بارز «ان العديد من الشركات تفضل اخفاء غسيلها القذر حتى آخر لحظة حتى لو تعارض ذلك مع القوانين.. فسمعتها على المحك والاخبار السيئة ستظل عالقة في الهواء لفترة طويلة». مشيرا بقوله انه وكما سرت قبل عقد من السنين موضة حصول الشركات في المنطقة على شهادات الايزو للجودة باعتبار ذلك علامة من علامات الحداثة والعولمة كذلك الآن تسري لدى الشركات موضة «الشفافية» و«الحكم الصالح»، الا انها غالبا ما تتغاضى عن هذه القواعد الجديدة اذا تعرضت لمشكلة فساد داخلية خوفا على سمعتها.
ويسرى هذا في الغالب على الشركات المدرجة وغير المدرجة. فشركة نخيل المملوكة لحكومة دبي لم تعلن عن وجود قضية فساد فيها الا مساء الجمعة وبعد ضغوط، نتيجة نشر تقرير في لندن عن تعرض الشركة لعملية احتيال بقيمة 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).
الشركة سارعت مساء الجمعة الماضي الى القول في بيان مقتضب ان احد كبار موظفيها يخضع للتحقيق بخصوص تهم تقاضي رشوة وان السلطات تحقق مع موظف الا انها لم تقدم اية تفاصيل.
وسرت شائعات ولأيام عن القبض على موظف كبير في دبي الا ان الشركة لم تؤكد او تنفي هذه الانباء في السابق الا ان مصادر قالت ان مدير عام المبيعات في نخيل وليد الجزيري يجري استجوابه من قبل السلطات لتلقي رشى الا ان نخيل رفضت تأكيد الاسم.
وقال متحدث باسم الشركة ان نخيل تجري في العادة عمليات مراجعة داخلية للحسابات كجزء من التزامها بالشفافية والحكم الصالح ونتيجة لهذا التدقيق تؤكد الشركة ان السلطات تجري حاليا تحقيقا مع احد موظفيها. وانكرت الشركة تقريرا انه تم الاحتيال على نخيل بمبلغ يصل الى 3 مليارات درهم. وقال المتحدث ان الشركة تستطيع التأكيد انه لم تحدث عمليات احتيال ضمن نخيل والرقم الذي تم تحديده بثلاثة مليارات درهم غير صحيح.
ويعد هذا العام عام فضائح الشركات بامتياز في دبي حيث انطلقت العجلة في مارس (آذار) الماضي مع اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية التابعة لبنك دبي الاسلامي للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.
ثم اعتقلت شرطة دبي بعد ذلك عمير موراج المدير التنفيذي ورئيس المصرفية الاسلامية في بنك جي بي مورجان للاشتباه في تورطه في قضية الرشوة التي اثارت زوبعة كبيرة في الاوساط المصرفية في الامارات والمنطقة وتتعلق بعمولات حصل عليها رفعت الإسلام عثماني نائب رئيس بنك دبي الاسلامي السابق مع آخرين مقابل تقديم تسهيلات لـ «سي سي إتش إنترناشيونال»، الذي يبدو أنه شريك أعمال لدبي الإسلامي في تركيا، وذلك بغرض إعادة إقراضها لمؤسسات ومستثمرين أفراد في تركيا بفوائد عالية، وهو ما يخالف الأنظمة التركية. واقيل عثماني من منصبه بسبب الرشوة منذ نهاية العام الماضي، ومنع من مغادرة الإمارات منذ ذلك الوقت قبل أن يتم اعتقاله في وقت سابق من العام الحالي.
وبدأ المتورطون بالقضية بالتساقط واحدا تلو الآخر منذ اعتقال عثماني في دلالة على تعاونه مع السلطات وربما توصله الى اتفاق معها لتخفيف عقوبته في حال تعاونه بالكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
وشهد بنك دبي الاسلامي سلسلة تغييرات هيكلية في الادارة العليا ادت الى خروج عدد من كبار المسؤولين وابرزهم الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة السابق للمالية والصناعة ورئيس بنك دبي الاسلامي وديار. الا ان السلطات في دبي نفت ان يكون خرباش متهما في قضية شركة ديار أو انها اجرت تحقيقا معه.
