سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
طلب مناقشة وزيري الإسكان والنقل في جلسة الشورى ابريل المقبل
Wed, 28 مارس 2012
ملاحظات للشؤون القانونية على لائحة المجلس -
كتب - خالد بن حمد المعمري:-- يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة التي يعقدها في إبريل المقبل طلب المناقشة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس إلى وزيري الإسكان والنقل والاتصالات حول المعايير والأسس المعتمدة في نزع الملكية الخاصة والتعويضات عن ممتلكات المواطنين المتأثرة بتنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي.
ملاحظات للشؤون القانونية على لائحة المجلس -
كتب - خالد بن حمد المعمري:-- يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة التي يعقدها في إبريل المقبل طلب المناقشة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس إلى وزيري الإسكان والنقل والاتصالات حول المعايير والأسس المعتمدة في نزع الملكية الخاصة والتعويضات عن ممتلكات المواطنين المتأثرة بتنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي.
وقد نظر مكتب المجلس في اجتماعه أمس برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي نائب الرئيس في طلب المناقشة وقرر عرضه على جلسة المجلس، وكانت «عمان» قد أشارت في عددها أمس إلى أن 33 عضوا بالمجلس طلبوا مناقشة ثلاثة وزراء في قضايا مشروع طريق الباطنة الساحلي المتعلقة بالتعويضات وتفاوتها ونزع الملكية والمنازل البديلة وغيرها من القضايا الخاصة بالمواطنين المتأثرة أملاكهم بهذا المشروع وتمسكوا بطلبهم.
من جانب آخر اطلع مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التي اعدتها لجنة خاصة استنادا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة وتعديلاته وما ورد في المرسوم السلطاني رقم 99/2011، وتقرر عرض اللائحة للمناقشة في المجلس يومي 15 و16 إبريل المقبل، وقد جاء مشروع اللائحة مواكبا للمرحلة النوعية الحالية في مسيرة الشورى التي منح فيها المجلس مزيداً من الصلاحيات الرقابية والتشريعية.
وكانت لجنة المشروع قد وزعت المسودة النهائية على الأعضاء لإبداء رأيهم والتي تم إدراجها في المشروع ثم عرضت اللائحة على وزارة الشؤون القانونية، الأمر الذي انتقده أعضاء بالمجلس في الجلسة الأخيرة وكان رد سعادة رئيس المجلس على اعتراضهم بأن عرض اللائحة على الشؤون القانونية للاستئناس برأي الوزارة في بعض البنود وليس كلها وان الهدف من هذه الخطوة هو تفادي ما يمكن ان يكون مخالفة في مشروع اللائحة للدستور. وعلمت «عمان» ان اللائحة لم تسلم من ملاحظات الشؤون القانونية في بعض المواد الأساسية.
إلى ذلك عقد فريق العمل المكلف بدراسة موضوع الكثبان الرملية والتخطيط العمراني في ولاية بوشر اجتماعا أمس برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق وبحضور أعضاء الفريق المشكل من بعض أصحاب السعادة الاعضاء وموظفي الأمانة العامة، حيث جرت مناقشة الموضوع وتأثيراته، وقرر الأخذ ببعض الإجراءات في دارسة الموضوع.
وقد صادق المكتب على محضر اجتماعه السابق واطلع على جدول متابعة تنفيذ قرارات اجتماعاته.
من جانب آخر اطلع مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التي اعدتها لجنة خاصة استنادا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة وتعديلاته وما ورد في المرسوم السلطاني رقم 99/2011، وتقرر عرض اللائحة للمناقشة في المجلس يومي 15 و16 إبريل المقبل، وقد جاء مشروع اللائحة مواكبا للمرحلة النوعية الحالية في مسيرة الشورى التي منح فيها المجلس مزيداً من الصلاحيات الرقابية والتشريعية.
وكانت لجنة المشروع قد وزعت المسودة النهائية على الأعضاء لإبداء رأيهم والتي تم إدراجها في المشروع ثم عرضت اللائحة على وزارة الشؤون القانونية، الأمر الذي انتقده أعضاء بالمجلس في الجلسة الأخيرة وكان رد سعادة رئيس المجلس على اعتراضهم بأن عرض اللائحة على الشؤون القانونية للاستئناس برأي الوزارة في بعض البنود وليس كلها وان الهدف من هذه الخطوة هو تفادي ما يمكن ان يكون مخالفة في مشروع اللائحة للدستور. وعلمت «عمان» ان اللائحة لم تسلم من ملاحظات الشؤون القانونية في بعض المواد الأساسية.
إلى ذلك عقد فريق العمل المكلف بدراسة موضوع الكثبان الرملية والتخطيط العمراني في ولاية بوشر اجتماعا أمس برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق وبحضور أعضاء الفريق المشكل من بعض أصحاب السعادة الاعضاء وموظفي الأمانة العامة، حيث جرت مناقشة الموضوع وتأثيراته، وقرر الأخذ ببعض الإجراءات في دارسة الموضوع.
وقد صادق المكتب على محضر اجتماعه السابق واطلع على جدول متابعة تنفيذ قرارات اجتماعاته.