سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مناقشة مشكلة «غاز الطبخ» ووضع الحلول
Sun, 25 مارس 2012
الجشمي: بعض مصانع الغاز تحول كميات الاستخدام المنزلي لأغراض صناعية - كتب حمود بن سيف المحرزي:-- كشف سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز ان احد اسباب مشكلة عدم توفر غاز الطبخ التي تعاني منها السوق المحلية من وقت لاخر هو قيام بعض مصانع الغاز بتحويل جانب من الكميات المخصصة للاستخدام المنزلي الى اغراض اخرى قد تكون صناعية.
وقال في تصريح خاص لـ عُمان الاقتصادي ان بعض المنشآت الصناعية تطلب كميات كبيرة من الغاز الامر الذي يدفع مصانع تعبئة الغاز الى تحويل كميات تكون مخصصة للاستخدام المنزلي الى تلك المصانع، مضيفا ان ذلك يتم بدون اخذ موافقات مسبقة من قبل الجهات المعنية، وان الامر يناقش حاليا من قبل العديد من الجهات الحكومية لاتخاذ اجراءات مناسبة تحد من هذه المشكلة.
وشهدت وزارة التجارة والصناعة امس اجتماعا ترأسه سعادة المهندس احمد ابن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بحضور مسؤولين من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة لحماية المستهلك الى جانب ممثلين لمصانع التعبئة ووكلاء التوزيع لمناقشة اسعار الاسطوانات.
وقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة: تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة الوضع لايجاد الية معينة تتناسب مع مصانع التعبئة ووكلاء التوزيع والموزعين، على ان يتم البقاء على الوضع الحالي فيما يتعلق بالاسعار.
من جانبه أوضح عبدالله بن احمد الشنفري مدير عام الصناعات البترولية بوزارة النفط والغاز ان مشكلة غاز الطبخ تتمحور بين المصانع ووكلاء التوزيع بسبب السعر مشيرا الى ان الكميات التي يتم ضخها الى مصانع الغاز كافية وفوق حاجة السوق المحلية كما يتم الاخذ في الاعتبار الزيادة في النمو والتي تقدر بين 3 و5 بالمائة سنويا وتقدر كميات غاز الطبخ "غاز البترول المسال " التي سيتم ضخها هذا العام الى السوق بحوالي 172 ألف طن متري مقارنة بـ 168 ألف طن متري خلال العام الماضي.
واكد الشنفري: الوزارة على استعداد لتوفير كل ما تحتاجه السوق من غاز الطبخ الا انها ليست مشكلة كميات وانما مشكلة تتعلق بآليات التوزيع بين المصانع واصحاب المخازن وفيما يتعلق بالسعر بيع الاسطوانات فقد كان هناك اتفاق داخلي بين الطرفين.
وحدد القرار الوزاري الصادر عام 1994 برقم 11 من وزارة النفط والغاز في المادة السابعة اسعار بيع اسطوانات غاز الطبخ في كافة محافظات السلطنة باستثناء محافظة ظفار من شركات التعبئة للموزعين بـ 1.9 ريال فيما يصل للمستهلك بـ 2.8 ريال.
وخلال الفترة الاخيرة تكررت مشكلة عدم توفر غاز الطبخ في ولايات السلطنة وقبل نحو عشرة ايام عانت السيب على مدى ايام من هذه المشكلة بعد ان امتنع الموزعون عن بيع اسطوانات الغاز نتيجة رفع اسعاره من قبل وكلاء التوزيع الى 2.2 ريال من 1.9 ريال الى جانب عدم توفر الاسطوانات بكميات تكفي الطلب من قبل المستهلكين ، وتم احتواء المشكلة وايجاد حل سريع بعد ان طالبت الجهات المعينة الوكلاء بالاستمرار في نشاطهم والبيع بالأسعار المحددة حتى يتم بحث الامر مع مصانع التعبئة.
وكان وكلاء التوزيع اوضحوا انهم كانوا يحصلون على اسطوانات الغاز بسعر 1.7 ريال الى ان تم رفعه ليصل الى 1.9 ريال خلال الشهر الحالي الامر الذي دفعهم كوكلاء الى رفع السعر ايضا حيث ان هامش الربح الذي يحصلون عليه في كل اسطوانة 200 بيسة.
وتطالب مصانع تعبئة الغاز بإعادة النظر في تسعيرة الغاز بعد ارتفاع اسعار الحديد الذي انعكس على تكلفة الاسطوانات من 7 ريالات في عام 1994 الى 15 ريالا في الوقت الحالي الى جانب عوامل اخرى ادت الى ارتفاع كلفة مدخلات الانتاج على الشركات ومنها زيادة الاجور والاجازات والنقل والايجارات.
يذكر ان الدعم المقدم للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة من قبل الحكومة خلال العام الحالي يقدر بنحو 1.181 مليار ريال منها 640 مليون ريال لدعم وقـود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبـخ .
الجشمي: بعض مصانع الغاز تحول كميات الاستخدام المنزلي لأغراض صناعية - كتب حمود بن سيف المحرزي:-- كشف سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز ان احد اسباب مشكلة عدم توفر غاز الطبخ التي تعاني منها السوق المحلية من وقت لاخر هو قيام بعض مصانع الغاز بتحويل جانب من الكميات المخصصة للاستخدام المنزلي الى اغراض اخرى قد تكون صناعية.
وقال في تصريح خاص لـ عُمان الاقتصادي ان بعض المنشآت الصناعية تطلب كميات كبيرة من الغاز الامر الذي يدفع مصانع تعبئة الغاز الى تحويل كميات تكون مخصصة للاستخدام المنزلي الى تلك المصانع، مضيفا ان ذلك يتم بدون اخذ موافقات مسبقة من قبل الجهات المعنية، وان الامر يناقش حاليا من قبل العديد من الجهات الحكومية لاتخاذ اجراءات مناسبة تحد من هذه المشكلة.
وشهدت وزارة التجارة والصناعة امس اجتماعا ترأسه سعادة المهندس احمد ابن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بحضور مسؤولين من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة لحماية المستهلك الى جانب ممثلين لمصانع التعبئة ووكلاء التوزيع لمناقشة اسعار الاسطوانات.
وقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة: تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة الوضع لايجاد الية معينة تتناسب مع مصانع التعبئة ووكلاء التوزيع والموزعين، على ان يتم البقاء على الوضع الحالي فيما يتعلق بالاسعار.
من جانبه أوضح عبدالله بن احمد الشنفري مدير عام الصناعات البترولية بوزارة النفط والغاز ان مشكلة غاز الطبخ تتمحور بين المصانع ووكلاء التوزيع بسبب السعر مشيرا الى ان الكميات التي يتم ضخها الى مصانع الغاز كافية وفوق حاجة السوق المحلية كما يتم الاخذ في الاعتبار الزيادة في النمو والتي تقدر بين 3 و5 بالمائة سنويا وتقدر كميات غاز الطبخ "غاز البترول المسال " التي سيتم ضخها هذا العام الى السوق بحوالي 172 ألف طن متري مقارنة بـ 168 ألف طن متري خلال العام الماضي.
واكد الشنفري: الوزارة على استعداد لتوفير كل ما تحتاجه السوق من غاز الطبخ الا انها ليست مشكلة كميات وانما مشكلة تتعلق بآليات التوزيع بين المصانع واصحاب المخازن وفيما يتعلق بالسعر بيع الاسطوانات فقد كان هناك اتفاق داخلي بين الطرفين.
وحدد القرار الوزاري الصادر عام 1994 برقم 11 من وزارة النفط والغاز في المادة السابعة اسعار بيع اسطوانات غاز الطبخ في كافة محافظات السلطنة باستثناء محافظة ظفار من شركات التعبئة للموزعين بـ 1.9 ريال فيما يصل للمستهلك بـ 2.8 ريال.
وخلال الفترة الاخيرة تكررت مشكلة عدم توفر غاز الطبخ في ولايات السلطنة وقبل نحو عشرة ايام عانت السيب على مدى ايام من هذه المشكلة بعد ان امتنع الموزعون عن بيع اسطوانات الغاز نتيجة رفع اسعاره من قبل وكلاء التوزيع الى 2.2 ريال من 1.9 ريال الى جانب عدم توفر الاسطوانات بكميات تكفي الطلب من قبل المستهلكين ، وتم احتواء المشكلة وايجاد حل سريع بعد ان طالبت الجهات المعينة الوكلاء بالاستمرار في نشاطهم والبيع بالأسعار المحددة حتى يتم بحث الامر مع مصانع التعبئة.
وكان وكلاء التوزيع اوضحوا انهم كانوا يحصلون على اسطوانات الغاز بسعر 1.7 ريال الى ان تم رفعه ليصل الى 1.9 ريال خلال الشهر الحالي الامر الذي دفعهم كوكلاء الى رفع السعر ايضا حيث ان هامش الربح الذي يحصلون عليه في كل اسطوانة 200 بيسة.
وتطالب مصانع تعبئة الغاز بإعادة النظر في تسعيرة الغاز بعد ارتفاع اسعار الحديد الذي انعكس على تكلفة الاسطوانات من 7 ريالات في عام 1994 الى 15 ريالا في الوقت الحالي الى جانب عوامل اخرى ادت الى ارتفاع كلفة مدخلات الانتاج على الشركات ومنها زيادة الاجور والاجازات والنقل والايجارات.
يذكر ان الدعم المقدم للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة من قبل الحكومة خلال العام الحالي يقدر بنحو 1.181 مليار ريال منها 640 مليون ريال لدعم وقـود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبـخ .