تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="قانوني ممارس" data-source="post: 1277085" data-attributes="member: 10127">لي تعقيب بسيط في الموضوع من الناحية القانونية :حيث أن اللائحة التنظيمية السابقة لمجلس الشورى قد نصت في الفصل السابع (العقوبات) المادة (36) مكرراً(يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني أو بالعقوبتين معا ويحرم من حق الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة المترشح عنها والفترة التالية لها كل مرشح أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبا منفعة لنفسة أو لغيره مقابل صوته في الإنتخابات ) .ثم جاءت المادة (37) لتنص على سقوط جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (36) وليس (36) مكررا بعد ستة أشهر من تأريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات .يتضح جليا أن نص المادة (37) من العقوبات المنصوص عليها في اللائحة فيما يتعلق بمدة الستة أشهر لا تنطبق على المادة (36)مكررا لانها جاءت خاصة للمادة (36)فقط ، وعليه أصبح تطبيق نص المادة (36)مكررا مرهون بالطعن من قبل أحد المترشحين في فترة تقديم الطعون على نتائج أحد الأعضاء المترشحين أو بالقبض على المترشح أو من يمثله وهو يقوم بدفع المال للمرشحين في فترة الإنتخابات ويجوز تحريك الدعوى في حالة أعتراف أحد المرشحين بأنه أستلم مبلغ مالي من قبل أحد المترشحين أو من يمثلة بعد إنتهاء الأنتخابات بدون تحديد فترة زمنية معينه.عليه أصبحت الشكوى المقامة ضد الأعضاء من مجلس الشورى غير محددة المدة بمعنى أنه أصبح تطبيق نص المادة (36)مكررا في اللائحةمتوقف على إكتشاف الواقعة  متى ما أكتشقت تطبق المادة بدون تحديد فترة زمنية للفعل الذي قام به المترشح ، وأصبحت مثل السيف المصلط على رقاب الأعظاء وقد تستخدم لغرض سياسي من قبل أطراف معينه.</blockquote>

الإسم

التحقق