![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
سنجور: قانون مصرفي واحد سينظم عمل البنوك التقليدية والإسلامية
Thu, 22 مارس 2012
متوقعا إعلان تعديلاته خلال النصف الأول -
كتب - حمود بن سيف المحرزي:-- أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان التشريعات الخاصة بتنظيم عمل البنوك الاسلامية سيتم دمجها مع القانون المصرفي الحالي وذلك تمهيدا لاعلان القانون المصرفي المعدل من خلال المرسوم السامي الذي سيصدر بهذا الشأن مشيرا إلى ان تسجيل البنوك الاسلامية رسميا سيسبق اعلان التعديلات.
وأوضح سعادته في تصريح صحفي على هامش حفل نظمه بنك بنك مسقط باطلاق برنامج تدريبي امس: إن القانون المصرفي بعد التعديل سيكون بمثابة اطار قانوني شامل ينظم عمل كل من البنوك التجارية التقليدية والبنوك الاسلامية حيث ان القانون الحالي صدر قبل الترخيص للبنوك الاسلامية بممارسة نشاطها في السلطنة وقد انتهى البنك المركزي العماني منذ فترة من اعداد المسودة الاولية لتشريعات الصيرفة الاسلامية وتم ارسالها إلى البنوك لابداء ملاحظاتها عليها.
وأضاف الملاحظات التي ابدتها البنوك كانت بسيطة وتم الاخذ بها بقدر الامكان في المسودة النهائية للتشريعات والتي تتم مناقشتها حاليا في مجلس الشورى اما الموعد المحدد لصدور التعديلات على القانون المصرفي فسيتحدد مع صدور المرسوم السامي لكن من المنتظر ان يتم ذلك خلال النصف الأول من العام الحالي كما انه من المنتظر ان يتم قريبا الاعلان عن تفاصيل الطرح الأولي لحصة من أسهم البنوك الاسلامية في سوق مسقط للاوراق المالية.
وكان مجلس الشورى قد اطلع أمس الأول على مشروع قانون التعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي المحال إليه من مجلس الوزراء، التي تتعلق بالأعمال المصرفية الإسلامية التي يتم التحضير لإطلاق عملها في السلطنة. وقد أحيل المشروع إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته وإبداء مرئياتها ومقترحاتها بحيث يعرض على المجلس بعد انتهاء دراسة اللجنة.
Thu, 22 مارس 2012
متوقعا إعلان تعديلاته خلال النصف الأول -
كتب - حمود بن سيف المحرزي:-- أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان التشريعات الخاصة بتنظيم عمل البنوك الاسلامية سيتم دمجها مع القانون المصرفي الحالي وذلك تمهيدا لاعلان القانون المصرفي المعدل من خلال المرسوم السامي الذي سيصدر بهذا الشأن مشيرا إلى ان تسجيل البنوك الاسلامية رسميا سيسبق اعلان التعديلات.
وأوضح سعادته في تصريح صحفي على هامش حفل نظمه بنك بنك مسقط باطلاق برنامج تدريبي امس: إن القانون المصرفي بعد التعديل سيكون بمثابة اطار قانوني شامل ينظم عمل كل من البنوك التجارية التقليدية والبنوك الاسلامية حيث ان القانون الحالي صدر قبل الترخيص للبنوك الاسلامية بممارسة نشاطها في السلطنة وقد انتهى البنك المركزي العماني منذ فترة من اعداد المسودة الاولية لتشريعات الصيرفة الاسلامية وتم ارسالها إلى البنوك لابداء ملاحظاتها عليها.
وأضاف الملاحظات التي ابدتها البنوك كانت بسيطة وتم الاخذ بها بقدر الامكان في المسودة النهائية للتشريعات والتي تتم مناقشتها حاليا في مجلس الشورى اما الموعد المحدد لصدور التعديلات على القانون المصرفي فسيتحدد مع صدور المرسوم السامي لكن من المنتظر ان يتم ذلك خلال النصف الأول من العام الحالي كما انه من المنتظر ان يتم قريبا الاعلان عن تفاصيل الطرح الأولي لحصة من أسهم البنوك الاسلامية في سوق مسقط للاوراق المالية.
وكان مجلس الشورى قد اطلع أمس الأول على مشروع قانون التعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي المحال إليه من مجلس الوزراء، التي تتعلق بالأعمال المصرفية الإسلامية التي يتم التحضير لإطلاق عملها في السلطنة. وقد أحيل المشروع إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته وإبداء مرئياتها ومقترحاتها بحيث يعرض على المجلس بعد انتهاء دراسة اللجنة.
