الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
توصية بإنشاء لجنة للخدمات المالية وتعديلا في قانون المستهلك
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="سلامة العزيزية" data-source="post: 1274485" data-attributes="member: 7316"><p><strong><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">توصية بإنشاء لجنة للخدمات المالية وتعديلا في قانون المستهلك</span></span></strong></p><p></p><p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الاثنين, 19 مارس 2012</span></span></p><p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">في ختام ندوة «خفض كلفة تحويل العملة» -</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">صحار-سيف بن محمد المعمري -</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">خلصت ندوة «تحويل العملة» التي نفذتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك أمس الأول في كراون بلازا صحار الى عدة توصيات هادفة من بينها إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني، وإجراء الدراسات المتخصصة، وتحسين وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستهلك، بالاضافة إلى الشفافية الواضوح في التعاملات المالية المصرفية، وتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، وغيرها من التوصيات.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وتضمنت التوصيات إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج المرتبطة بتوعية المتلقين للخدمات المالية وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك وشركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات المالية، وأن تضم هذه اللجنة التي يرأسها البنك المركزي العماني وتمثيله عن البنوك وشركات الصرافة والجمعية العمانية لحماية المستهلك بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك «كمرجعية حكومية لحماية المستهلك» وجمعية المحامين.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وثانيا: إن يتولى البنك المركزي العماني وبالتعاون مع الجمعية العمانية لحماية المستهلك وضع آلية لهذه اللجنة الدائمة المقترحة المشار إليها بالنقطة الأولى. بحيث تحدد هذه الآليه طريقة عمل هذه اللجنة ومهامها وأهدافها المرتبطة بالتوعية للمستهلك المتلقي للخدمات المالية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وتمثلت التوصية الثالثة في تكليف الجمعية العمانية لحماية المستهلك لإجراء الدراسات الهادفة للتعرف على المشاكل التي يتعرض لها المستهلك عند تعامله مع البنوك وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وركزت التوصية الرابعة على دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في السلطنة لإنشاء وحدات أو أقسام خاصة لحماية المستهلك تكون مهمتها تطوير وتحسين ظروف تقديم الخدمات المالية للمستهلك أو العميل المستهدف من جهة بالإضافة إلى تلقي وبحث شكاوي المستهلكين أو الزبائن الحاليين لهذه البنوك وشركات الصرافة من جهة أخرى.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأكدت التوصية الخامسة على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة بالشفافية والوضوح عند القيام بالتحويلات المالية، وبالإتفاق مع كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك. وهذا الأمر يتطلب تحديد واضح للفوائد والرسوم المستحقة عند إجراء تلك التحويلات.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأشارت سادس توصية الى طلب من البنك المركزي العماني إلى دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة لوضع سياسات وإجراءات واضحة عند التحويل للخارج والداخل.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي الجانب الإعلامي تمركزت التوصية السابعة للندوة حول عقد دورات توعية وتثقيف لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بأصول العمل المصرفي المطبق في البنوك وشركات الصرافة وذلك بهدف تمكينهم من طرح قضايا المستهلك المصرفية ومشاكل التحويلات المالية وتقوم تلك الدورات الجمعية العمانية لحماية المستهلك.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأشارت التوصية الثامنة الى أهمية تعديل بعض المواد في قانون حماية المستهلك والمرتبطة بمعالجة الإعلانات المضللة مع ضرورة تشكيل لجنة ممثله لكافة الأطراف ذات العلاقة لبحث مصداقية الإعلانات قبل السماح بنشرها في مختلف وسائل الإعلام.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي التوصية التاسعة تمت الإشارة إلى صياغة نظام وآلية لتحويل أموال العمال العاملين أو المقيمين بصفة غير مشروعة بوسائل تحويل مشروعة تجنبًا لحملهم على الإقبال على الصيرفة المستترة أو تهريب النقد إلى خارج السلطنة، وهناك دول سبقت في هذا المجال حيث أفردت مؤسسة شبه رسمية للتعامل مع مشاكل المهاجرين بعيدا عن أجهزة الدولة الأمنية أوالرقابية أسوة بطريقة التعامل مع مدمني المخدرات الذين يطلبون العلاج قبل التورط في قضايا جنائية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي التوصية العاشرة تمحورت حول إعادة قراءة المادة (52) من القانون المصرفي التي جرمت ممارسة النشاط المصرفي بدون تصريح وما أفرزه الواقع من قيام (أشخاص) بممارسة عمل مصرفي في حقيقته قائم على استلام الأموال من العمالة الغير مشروعة وتحويلها باسمه وله عمولة، لمنع هذه الممارسة بقانون أو إدراجها في المادة (52).</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الجدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت شعار «إجراء حول تحويل العملة» انطلاقا من حقوق المستهلك في خفض كلفة تحويل العملة للخارج التي حددها الاتحاد الدولي للمستهلك، وضمن احتفال الجمعية العمانية لحماية المستهلك باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="سلامة العزيزية, post: 1274485, member: 7316"] [B][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]توصية بإنشاء لجنة للخدمات المالية وتعديلا في قانون المستهلك[/SIZE][/FONT][/B] [CENTER][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]الاثنين, 19 مارس 2012[/SIZE][/FONT][/CENTER] [CENTER][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6][/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]في ختام ندوة «خفض كلفة تحويل العملة» - صحار-سيف بن محمد المعمري - خلصت ندوة «تحويل العملة» التي نفذتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك أمس الأول في كراون بلازا صحار الى عدة توصيات هادفة من بينها إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني، وإجراء الدراسات المتخصصة، وتحسين وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستهلك، بالاضافة إلى الشفافية الواضوح في التعاملات المالية المصرفية، وتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، وغيرها من التوصيات. وتضمنت التوصيات إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج المرتبطة بتوعية المتلقين للخدمات المالية وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك وشركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات المالية، وأن تضم هذه اللجنة التي يرأسها البنك المركزي العماني وتمثيله عن البنوك وشركات الصرافة والجمعية العمانية لحماية المستهلك بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك «كمرجعية حكومية لحماية المستهلك» وجمعية المحامين. وثانيا: إن يتولى البنك المركزي العماني وبالتعاون مع الجمعية العمانية لحماية المستهلك وضع آلية لهذه اللجنة الدائمة المقترحة المشار إليها بالنقطة الأولى. بحيث تحدد هذه الآليه طريقة عمل هذه اللجنة ومهامها وأهدافها المرتبطة بالتوعية للمستهلك المتلقي للخدمات المالية. وتمثلت التوصية الثالثة في تكليف الجمعية العمانية لحماية المستهلك لإجراء الدراسات الهادفة للتعرف على المشاكل التي يتعرض لها المستهلك عند تعامله مع البنوك وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية. وركزت التوصية الرابعة على دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في السلطنة لإنشاء وحدات أو أقسام خاصة لحماية المستهلك تكون مهمتها تطوير وتحسين ظروف تقديم الخدمات المالية للمستهلك أو العميل المستهدف من جهة بالإضافة إلى تلقي وبحث شكاوي المستهلكين أو الزبائن الحاليين لهذه البنوك وشركات الصرافة من جهة أخرى. وأكدت التوصية الخامسة على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة بالشفافية والوضوح عند القيام بالتحويلات المالية، وبالإتفاق مع كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك. وهذا الأمر يتطلب تحديد واضح للفوائد والرسوم المستحقة عند إجراء تلك التحويلات. وأشارت سادس توصية الى طلب من البنك المركزي العماني إلى دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة لوضع سياسات وإجراءات واضحة عند التحويل للخارج والداخل. وفي الجانب الإعلامي تمركزت التوصية السابعة للندوة حول عقد دورات توعية وتثقيف لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بأصول العمل المصرفي المطبق في البنوك وشركات الصرافة وذلك بهدف تمكينهم من طرح قضايا المستهلك المصرفية ومشاكل التحويلات المالية وتقوم تلك الدورات الجمعية العمانية لحماية المستهلك. وأشارت التوصية الثامنة الى أهمية تعديل بعض المواد في قانون حماية المستهلك والمرتبطة بمعالجة الإعلانات المضللة مع ضرورة تشكيل لجنة ممثله لكافة الأطراف ذات العلاقة لبحث مصداقية الإعلانات قبل السماح بنشرها في مختلف وسائل الإعلام. وفي التوصية التاسعة تمت الإشارة إلى صياغة نظام وآلية لتحويل أموال العمال العاملين أو المقيمين بصفة غير مشروعة بوسائل تحويل مشروعة تجنبًا لحملهم على الإقبال على الصيرفة المستترة أو تهريب النقد إلى خارج السلطنة، وهناك دول سبقت في هذا المجال حيث أفردت مؤسسة شبه رسمية للتعامل مع مشاكل المهاجرين بعيدا عن أجهزة الدولة الأمنية أوالرقابية أسوة بطريقة التعامل مع مدمني المخدرات الذين يطلبون العلاج قبل التورط في قضايا جنائية. وفي التوصية العاشرة تمحورت حول إعادة قراءة المادة (52) من القانون المصرفي التي جرمت ممارسة النشاط المصرفي بدون تصريح وما أفرزه الواقع من قيام (أشخاص) بممارسة عمل مصرفي في حقيقته قائم على استلام الأموال من العمالة الغير مشروعة وتحويلها باسمه وله عمولة، لمنع هذه الممارسة بقانون أو إدراجها في المادة (52). الجدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت شعار «إجراء حول تحويل العملة» انطلاقا من حقوق المستهلك في خفض كلفة تحويل العملة للخارج التي حددها الاتحاد الدولي للمستهلك، وضمن احتفال الجمعية العمانية لحماية المستهلك باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
توصية بإنشاء لجنة للخدمات المالية وتعديلا في قانون المستهلك
أعلى