سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
توصية بإنشاء لجنة للخدمات المالية وتعديلا في قانون المستهلك
في ختام ندوة «خفض كلفة تحويل العملة» -
صحار-سيف بن محمد المعمري -
خلصت ندوة «تحويل العملة» التي نفذتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك أمس الأول في كراون بلازا صحار الى عدة توصيات هادفة من بينها إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني، وإجراء الدراسات المتخصصة، وتحسين وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستهلك، بالاضافة إلى الشفافية الواضوح في التعاملات المالية المصرفية، وتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، وغيرها من التوصيات.
وتضمنت التوصيات إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج المرتبطة بتوعية المتلقين للخدمات المالية وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك وشركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات المالية، وأن تضم هذه اللجنة التي يرأسها البنك المركزي العماني وتمثيله عن البنوك وشركات الصرافة والجمعية العمانية لحماية المستهلك بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك «كمرجعية حكومية لحماية المستهلك» وجمعية المحامين.
وثانيا: إن يتولى البنك المركزي العماني وبالتعاون مع الجمعية العمانية لحماية المستهلك وضع آلية لهذه اللجنة الدائمة المقترحة المشار إليها بالنقطة الأولى. بحيث تحدد هذه الآليه طريقة عمل هذه اللجنة ومهامها وأهدافها المرتبطة بالتوعية للمستهلك المتلقي للخدمات المالية.
وتمثلت التوصية الثالثة في تكليف الجمعية العمانية لحماية المستهلك لإجراء الدراسات الهادفة للتعرف على المشاكل التي يتعرض لها المستهلك عند تعامله مع البنوك وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية.
وركزت التوصية الرابعة على دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في السلطنة لإنشاء وحدات أو أقسام خاصة لحماية المستهلك تكون مهمتها تطوير وتحسين ظروف تقديم الخدمات المالية للمستهلك أو العميل المستهدف من جهة بالإضافة إلى تلقي وبحث شكاوي المستهلكين أو الزبائن الحاليين لهذه البنوك وشركات الصرافة من جهة أخرى.
وأكدت التوصية الخامسة على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة بالشفافية والوضوح عند القيام بالتحويلات المالية، وبالإتفاق مع كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك. وهذا الأمر يتطلب تحديد واضح للفوائد والرسوم المستحقة عند إجراء تلك التحويلات.
وأشارت سادس توصية الى طلب من البنك المركزي العماني إلى دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة لوضع سياسات وإجراءات واضحة عند التحويل للخارج والداخل.
وفي الجانب الإعلامي تمركزت التوصية السابعة للندوة حول عقد دورات توعية وتثقيف لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بأصول العمل المصرفي المطبق في البنوك وشركات الصرافة وذلك بهدف تمكينهم من طرح قضايا المستهلك المصرفية ومشاكل التحويلات المالية وتقوم تلك الدورات الجمعية العمانية لحماية المستهلك.
وأشارت التوصية الثامنة الى أهمية تعديل بعض المواد في قانون حماية المستهلك والمرتبطة بمعالجة الإعلانات المضللة مع ضرورة تشكيل لجنة ممثله لكافة الأطراف ذات العلاقة لبحث مصداقية الإعلانات قبل السماح بنشرها في مختلف وسائل الإعلام.
وفي التوصية التاسعة تمت الإشارة إلى صياغة نظام وآلية لتحويل أموال العمال العاملين أو المقيمين بصفة غير مشروعة بوسائل تحويل مشروعة تجنبًا لحملهم على الإقبال على الصيرفة المستترة أو تهريب النقد إلى خارج السلطنة، وهناك دول سبقت في هذا المجال حيث أفردت مؤسسة شبه رسمية للتعامل مع مشاكل المهاجرين بعيدا عن أجهزة الدولة الأمنية أوالرقابية أسوة بطريقة التعامل مع مدمني المخدرات الذين يطلبون العلاج قبل التورط في قضايا جنائية.
وفي التوصية العاشرة تمحورت حول إعادة قراءة المادة (52) من القانون المصرفي التي جرمت ممارسة النشاط المصرفي بدون تصريح وما أفرزه الواقع من قيام (أشخاص) بممارسة عمل مصرفي في حقيقته قائم على استلام الأموال من العمالة الغير مشروعة وتحويلها باسمه وله عمولة، لمنع هذه الممارسة بقانون أو إدراجها في المادة (52).
الجدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت شعار «إجراء حول تحويل العملة» انطلاقا من حقوق المستهلك في خفض كلفة تحويل العملة للخارج التي حددها الاتحاد الدولي للمستهلك، وضمن احتفال الجمعية العمانية لحماية المستهلك باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.
الاثنين, 19 مارس 2012
في ختام ندوة «خفض كلفة تحويل العملة» -
صحار-سيف بن محمد المعمري -
خلصت ندوة «تحويل العملة» التي نفذتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك أمس الأول في كراون بلازا صحار الى عدة توصيات هادفة من بينها إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني، وإجراء الدراسات المتخصصة، وتحسين وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستهلك، بالاضافة إلى الشفافية الواضوح في التعاملات المالية المصرفية، وتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، وغيرها من التوصيات.
وتضمنت التوصيات إنشاء لجنة دائمة للخدمات المالية للمستهلك بالبنك المركزي العماني تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج المرتبطة بتوعية المتلقين للخدمات المالية وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك وشركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات المالية، وأن تضم هذه اللجنة التي يرأسها البنك المركزي العماني وتمثيله عن البنوك وشركات الصرافة والجمعية العمانية لحماية المستهلك بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك «كمرجعية حكومية لحماية المستهلك» وجمعية المحامين.
وثانيا: إن يتولى البنك المركزي العماني وبالتعاون مع الجمعية العمانية لحماية المستهلك وضع آلية لهذه اللجنة الدائمة المقترحة المشار إليها بالنقطة الأولى. بحيث تحدد هذه الآليه طريقة عمل هذه اللجنة ومهامها وأهدافها المرتبطة بالتوعية للمستهلك المتلقي للخدمات المالية.
وتمثلت التوصية الثالثة في تكليف الجمعية العمانية لحماية المستهلك لإجراء الدراسات الهادفة للتعرف على المشاكل التي يتعرض لها المستهلك عند تعامله مع البنوك وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية.
وركزت التوصية الرابعة على دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في السلطنة لإنشاء وحدات أو أقسام خاصة لحماية المستهلك تكون مهمتها تطوير وتحسين ظروف تقديم الخدمات المالية للمستهلك أو العميل المستهدف من جهة بالإضافة إلى تلقي وبحث شكاوي المستهلكين أو الزبائن الحاليين لهذه البنوك وشركات الصرافة من جهة أخرى.
وأكدت التوصية الخامسة على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة بالشفافية والوضوح عند القيام بالتحويلات المالية، وبالإتفاق مع كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك. وهذا الأمر يتطلب تحديد واضح للفوائد والرسوم المستحقة عند إجراء تلك التحويلات.
وأشارت سادس توصية الى طلب من البنك المركزي العماني إلى دعوة البنوك التجارية وشركات الصرافة لوضع سياسات وإجراءات واضحة عند التحويل للخارج والداخل.
وفي الجانب الإعلامي تمركزت التوصية السابعة للندوة حول عقد دورات توعية وتثقيف لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بأصول العمل المصرفي المطبق في البنوك وشركات الصرافة وذلك بهدف تمكينهم من طرح قضايا المستهلك المصرفية ومشاكل التحويلات المالية وتقوم تلك الدورات الجمعية العمانية لحماية المستهلك.
وأشارت التوصية الثامنة الى أهمية تعديل بعض المواد في قانون حماية المستهلك والمرتبطة بمعالجة الإعلانات المضللة مع ضرورة تشكيل لجنة ممثله لكافة الأطراف ذات العلاقة لبحث مصداقية الإعلانات قبل السماح بنشرها في مختلف وسائل الإعلام.
وفي التوصية التاسعة تمت الإشارة إلى صياغة نظام وآلية لتحويل أموال العمال العاملين أو المقيمين بصفة غير مشروعة بوسائل تحويل مشروعة تجنبًا لحملهم على الإقبال على الصيرفة المستترة أو تهريب النقد إلى خارج السلطنة، وهناك دول سبقت في هذا المجال حيث أفردت مؤسسة شبه رسمية للتعامل مع مشاكل المهاجرين بعيدا عن أجهزة الدولة الأمنية أوالرقابية أسوة بطريقة التعامل مع مدمني المخدرات الذين يطلبون العلاج قبل التورط في قضايا جنائية.
وفي التوصية العاشرة تمحورت حول إعادة قراءة المادة (52) من القانون المصرفي التي جرمت ممارسة النشاط المصرفي بدون تصريح وما أفرزه الواقع من قيام (أشخاص) بممارسة عمل مصرفي في حقيقته قائم على استلام الأموال من العمالة الغير مشروعة وتحويلها باسمه وله عمولة، لمنع هذه الممارسة بقانون أو إدراجها في المادة (52).
الجدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت شعار «إجراء حول تحويل العملة» انطلاقا من حقوق المستهلك في خفض كلفة تحويل العملة للخارج التي حددها الاتحاد الدولي للمستهلك، وضمن احتفال الجمعية العمانية لحماية المستهلك باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.