الاتحاد الأوروبي: تعديلات الخصوصية الجديدة في "غوغل" غير قانونية

[[ود]]

الاتحاد الأوروبي: تعديلات الخصوصية الجديدة في "غوغل" غير قانونية​

​

​

​

(أنحاء) – وكالات :-
اعتبرت مفوّضة العدل في الاتحاد الأوروبي, فيفيان ريدنغ, إن التعديلات التي أدخلتها مؤسسة غوغل على خدماتها الإلكترونية بخصوص سياسة الخصوصية, غير قانونية وتنتهك القوانين الأوروبية.
ونقلت البي بي سي , عن المسؤولة الأوروبية قولها إن أربعاً من وكالات حماية البيانات كلّفت نظيرتها الفرنسية بالتحقيق في سياسة غوغل الجديدة ووجدت أن السياسة لا تنطبق مع قوانين الشفافية.
وكانت شركة غوغل قد أعلنت في شهر يناير الماضي "إنها ستجعل سياسة الخصوصية أكثر تبسيطاً وتدمج ستين من مبادئها التوجيهية في معيار واحد فقط يتم تطبيقه في خدمات غوغل الإلكترونية .
ولا يستطيع المستخدم الهروب من الموافقة على السياسة الجديدة في حال كان مستخدماً للخدمات السابقة.
وعلّقت فيفيان ريدنغ على سياسة غوغل الجديدة قائلة إن عملاق البحث الإلكتروني "لم يستشر أحداً قبل تطبيق سياسته ، كما أن بيانات الأفراد قد تكون في متناول طرف ثالث ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه".
وأضافت قائلة "إن حماية بيانات الخصوصية بالنسبة للأفراد من القوانين الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وتم ذكرها في معاهدات الاتحاد".
لكن غوغل أكدت ، رداً على منتقدي هذه الإجراءات ، بأنها وزّعت على المواقع الالكترونية والمدونات قائمة إرشادات تتضمن نحو 60 بندا توضح كيفية التعامل مع مسألة حماية الخصوصية وتبديد المخاوف بشأن كيفية استخدام تاريخ التصفح.
وبدأت غوغل في بث إشعارات لزبائن خدماتها عن الخطط الجديدة مع إنشاء قسم خاص لتقديم المزيد من المعلومات.
وأكد بيتر فليشر مستشار حماية الخصوصية في غوغل استعداد المؤسسة للرد على أي استفسارات.
بذكر أن 80% من البريطانيين أعربوا عن قلقهم من التبعات المترتبة على سياسة غوغل الجديدة للخصوصية.