سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تكثيف حملات التثقيف للتوعية بأضرار قرصنة البرمجيات
الاثنين, 05 مارس 2012
بحث تدابير حماية حقوق الملكية الفكرية
نظم الادعاء العام بالتعاون مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA) لقاء الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من الجهات القضائية في السلطنة للبحث في التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية (IPR) مسلطة الضوء على قرصنة البرمجيات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي , ومشددة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف ، منها القضائية، للحد من القرصنة.
رعى الافتتاح مساعد المدعي العام/ ناصر بن محمد الرحبي مدير الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وتطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات الرئيسية أبرزها فرض العقوبات الرادعة ضد تجار البرمجيات غير القانونية في الدولة ، وتنفيذ المبادرات الجازمة في هذا الإطار.
وأوصى المشاركون بضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف في السلطنة لتنوير وإلمام مختلف المجالات حول الآثار الضارة لقرصنة البرمجيات وذلك لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية للوصول إلى مجتمع رقمي امن وقانوني: «و في ظل تسارع حركة التقدم والنمو في السلطنة على مختلف الأصعدة فإنه بات من الضروري ضمان عدم تأثير التطور الاقتصادي المحلي بقرصنة البرمجيات، كما ان الهدف من هذه الطاولات المستديرة التي ينظمها الادعاء العام بالتعاون مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» بعث رسالة واضحة مفادها أن السلطنة لن تتساهل مع أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وأن نظامها القضائي ملتزم كل الالتزام للحد من القرصنة».
وقال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج: «ان إنشاء بيئة رقمية قانونية وآمنة في السلطنة سيعود بالنفع الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع حجم العائدات في الاقتصاد المحلي.ومن هذاالمنطلق تحرص«جمعية منتجي برامج الكمبيوترالتجارية» على الالتزام بدعم الجهود المتواصلة في السلطنة والرامية إلى الحد من قرصنة البرمجيات والمساهمة في دعم النمو المطرد للاقتصاد في الدولة من خلال تنظيم سلسلة من المبادرات التوعوية والتعاون عن كثب مع الحكومة والسلطات الأخرى مثل الادعاء العام.
ووفقاً لما جاء في دراسة أجرتها «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» ومؤسسة البيانات الدولية (I D C) في العام 2010م فمن المرجح أن يسهم الحد من أعمال قرصنة البرمجيات بنسبة 10 بالمائة على الصعيد العالمي خلال فترة أربع سنوات في ضخ 142 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013م في اقتصادات الدول التي شملتها الدراسة والتي بلغ عددها 116 دولة على أن يحقق ذلك 80 بالمائة نمواً في قطاع الصناعات المحلية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض في حركة القرصنة إلى توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل جديدة بمجال التكنولوجيا فضلاً عن زيادة حجم العائدات الضريبية الجديدة حول العالم إلى ما يقارب 32 مليار دولار أمريكي.
الاثنين, 05 مارس 2012
بحث تدابير حماية حقوق الملكية الفكرية
نظم الادعاء العام بالتعاون مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA) لقاء الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من الجهات القضائية في السلطنة للبحث في التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية (IPR) مسلطة الضوء على قرصنة البرمجيات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي , ومشددة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف ، منها القضائية، للحد من القرصنة.
رعى الافتتاح مساعد المدعي العام/ ناصر بن محمد الرحبي مدير الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وتطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات الرئيسية أبرزها فرض العقوبات الرادعة ضد تجار البرمجيات غير القانونية في الدولة ، وتنفيذ المبادرات الجازمة في هذا الإطار.
وأوصى المشاركون بضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف في السلطنة لتنوير وإلمام مختلف المجالات حول الآثار الضارة لقرصنة البرمجيات وذلك لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية للوصول إلى مجتمع رقمي امن وقانوني: «و في ظل تسارع حركة التقدم والنمو في السلطنة على مختلف الأصعدة فإنه بات من الضروري ضمان عدم تأثير التطور الاقتصادي المحلي بقرصنة البرمجيات، كما ان الهدف من هذه الطاولات المستديرة التي ينظمها الادعاء العام بالتعاون مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» بعث رسالة واضحة مفادها أن السلطنة لن تتساهل مع أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وأن نظامها القضائي ملتزم كل الالتزام للحد من القرصنة».
وقال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج: «ان إنشاء بيئة رقمية قانونية وآمنة في السلطنة سيعود بالنفع الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع حجم العائدات في الاقتصاد المحلي.ومن هذاالمنطلق تحرص«جمعية منتجي برامج الكمبيوترالتجارية» على الالتزام بدعم الجهود المتواصلة في السلطنة والرامية إلى الحد من قرصنة البرمجيات والمساهمة في دعم النمو المطرد للاقتصاد في الدولة من خلال تنظيم سلسلة من المبادرات التوعوية والتعاون عن كثب مع الحكومة والسلطات الأخرى مثل الادعاء العام.
ووفقاً لما جاء في دراسة أجرتها «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» ومؤسسة البيانات الدولية (I D C) في العام 2010م فمن المرجح أن يسهم الحد من أعمال قرصنة البرمجيات بنسبة 10 بالمائة على الصعيد العالمي خلال فترة أربع سنوات في ضخ 142 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013م في اقتصادات الدول التي شملتها الدراسة والتي بلغ عددها 116 دولة على أن يحقق ذلك 80 بالمائة نمواً في قطاع الصناعات المحلية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض في حركة القرصنة إلى توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل جديدة بمجال التكنولوجيا فضلاً عن زيادة حجم العائدات الضريبية الجديدة حول العالم إلى ما يقارب 32 مليار دولار أمريكي.