سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
بحث علمي عماني يكشف أنواع التمدن غير المستدام لمدن السلطنة
الاثنين, 05 مارس 2012
وضع معايير للتخطيط العمراني وقوانين البناء
توفير مصادر للطاقة البديلة للنفط من أهم المحاور
يعمل مجلس البحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الألمانية وجامعة السلطان قابوس حاليا على دراسة بحثية تستجلي عمليات التمدّن بالسلطنة . يهدف المشروع البحثي الى الكشف عن قوى التمدن وعوامله في عمان لوضع استراتيجيات وبرامج لمراقبة وتوجيه أنماط التمدّن نحو ادخار وتوازنٍ اجتماعي واقتصادي في استخدام الموارد .حيث تلعب طريقة إدارة موارد الأرض المحدودة دورا حاسما وبالتالي سيركز برنامج البحث على استخدام الأراضي كتغير استخدامها وتخطيطها ونظم تسجيلها وملكيتها وشرائها وتخصيصها وكذلك أسواق الأراضي وقيمتها. ويهدف البحث أيضا إلى الكشف عن القوى المناخية التي تؤثر على التمدّن لوضع استراتيجيات وبرامج لمراقبة وتوجيه أنماط التمدّن بناء على فهم المناخ والجغرافيا والثقافة والتقاليد يذكر ان السلطنة قد واجهت خلال العقود الأربعة الأخيرة ارتفاعاً في معدل النمو السكاني وتزامناً مع الهجرة من الريف إلى المدن، بلغت نسبة التمدّن أو التحضّر في البلاد 84% في عام 2009 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة للسكان.
النوع السكني المفضل
يشارك في البحث الميداني عدد من الطلبة بالجامعة الألمانية وجامعة السلطان قابوس وفي اطار بناء الطاقة البحثية التي يسعى لتحقيقها مجلس البحث العلمي من خلال استراتيجيته سيحصل الطالب حمد الغريبي على شهادة الدكتوراه من خلال مشاركته في هذا البحث حول النمو الحضري في مسقط (من الترقيع إلى الاستدامة).
البروفيسورة سونيا نوبل الباحثة الرئيسية في المشروع تقول بشكل عام تتجه أنماط أسلوب الحياة نحو نظام الفيلا الواحدة القائمة على أرض محاطة بالجدران باعتباره النوع السكني المفضل بيد أن تلبية هذه الاتجاهات تصطدم بمحدودية الموارد خاصةً الأراضي. ونظراً للخاصية الفيزيولوجية والمناخية للبلاد، فإن 75 ٪ من مجموع مساحة البلاد والبالغة 212.460 كيلومتر مربع مغطاة بالصحراء وبالتالي يتم تقاسم ما يتبقى من الأرض للأغراض المختلفة للمجتمع العماني. في حين أن استخدام الأراضي للأغراض السكنية والبنية الاساسية للخدمات والنقل في تزايد ثابت فإن أعداد الأراضي الصالحة للزراعة في انخفاض مما يدعم الهجرة من الريف إلى المدن أو تحول المناطق من الطابع الريفي إلى المدني وبالتالي يُوجد طلبات جديدة على موارد الأرض المنكمشة.
وتضيف الباحثة الرئيسية للمشروع ان هذا الوصف التقريبي للتمدّن من نوع القرن العشرين قد تجاوزه التمدّن الذي يشهده مطلع القرن الحادي والعشرين والذي يركز على مدن جديدة متكاملة لاستقطاب 200.000 إلى 300.000 ساكن وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان هناك عدد من المدن الجديدة تحت الإنشاء بتصوّرٍ أن تصبح مدناً مستدامةً على الأقل من الناحية البيئية كمشروع المدينة الزرقاء ومشروع الموج وفي الوقت الذي يحظى فيه هذا النمط الجديد من التمدّن بالكثير من الاهتمام، فإن عمليات التمدّن ذات طابع القرن العشرين والمتصف باستحواذه على الموارد يمضي قُدٌماً وينبغي أن ينظر اليه بجدية في عمان.
وقد تم الاعتماد على منهجية رسم الخرائط في هذا البحث لاستخدام الأراضي وأنماط الاستيطان في مناطق مختارة إلى جانب المقابلات مع المطلعين الرئيسيين على الموضوع وممثلين عن المؤسسات الحكومية كذلك سيتم تجميع بيانات حديثة لربطها بسياسات التنمية الحضرية، ومعايير التخطيط العمراني، وأنواع المباني السكنية. إضافة إلى مجموعة من التوصيات المنقحة لتخطيط التنمية الحضرية والاستراتيجيات ومعايير التخطيط العمراني وقوانين البناء ، وستقدم النتائج النهائية للبحث مفهوماً شاملاً لإدارة الأراضي يتلاءم والسياق العماني ويسمح للتطلع بشكل مسؤول على التعامل مع الموارد النادرة والغالية الثمن لتعزيزٍ اجتماعي، واقتصادي، وبيئةٍ مستدامةٍ، وتنمية متناغمة في البلاد .
الخوض وفنجا كدراسة حالة
وتقول البروفيسورة سونيا نبيل ان هذا التبادل المشترك بين البحث العلمي والتدريس هو ممارسة قديمة وناجحة في الجامعات الألمانية وعلى صعيد البحث فقد انتهينا من أول حالة دراسة لمعايير التخطيط العمراني وقوانين البناء بمنطقة الخوض وسنقوم بعدها بدراسة حالة أخرى لمنطقة فنجا ويشارك معنا في هذا العمل الطلبة كجزء من برنامجهم الدراسي بالجامعة الألمانية هناك جداول عمل مختلفة بالجامعة الالمانية وجامعة السلطان قابوس فهما يعملان معا بالمشروع من خلال الجامعتين بجهد كبير لجذب الطلبة الى حقل البحث وبناء الخلفيات الاستقصائية حيث يتعلمون الطرق التقنية والعلمية للبحث العلمي ونحن نحاول انجاز هذا العمل البحثي المهم من خلال الطلبة انفسهم واشراكهم في انشطته المختلفة .اضافة الى اننا وجدنا ان هذا البحث ستبنى علية قرارات في المستقبل وأي عمل يتعلق بالمدن يجب ان يتم بالمشاركة ومن هنا رأينا دراسة المقاربات المتصلة باتخاذ القرارات واشراك الطلبة فيها فذهبوا الى منطقة الخوض وذهبوا الى احدى المدارس هناك واقاموا نشاطا مشتركا مع الطلبة يتمثل في رسومات اشجار واطفال يلعبون وقد عبر الطلبة بالرسومات عن توقعاتهم البيئية والمخاطر التي تتعرض لها البيئة نتيجة للزحف العمراني والصناعي والتجاري والتطوير في عالم اليوم .
البروفيسور عوني شعبان مساعد الباحث الرئيسي بالمشروع من جامعة السلطان قابوس قال يأتي هذا البحث حول أنماط التمدن المستدام في عمان ليكون ترجمة وبوابة للمشاكل التي تعاني منها المدن العصرية ,حيث بدأت هذه المدن في انتاج مواد ضارة لتكون بالتالي غير مستديمة ومن هنا يعرف البحث بفكرة الاستدامة للمدن وقد عقدنا ورشة عمل انتجت مبادئ تشكل اضافة للمعلومات الموجودة في هذا الجانب, للاستفادة منها في وضع ضوابط وحدود قانونية للمحافظة على استدامة المدن وكذلك خرجنا للهواء الطلق وصار هذا البحث ميدانيا حيث أجرى الطلبة بحوثا في منطقة الخوض وهناك خطة لزيارة فنجا ضمن الدراسة وتعاني المدن العصرية من مشاكل الطاقة والاستدامة والتحدي الأكبر هو هل سنحافظ على البيئة بالتوازي مع الحفاظ على التطور والاستدامة ؟وهذا البحث سيساعد على عملية التخطيط للمستقبل فالمدن لا تعاني من مشاكل بيئية فقط لكنها تعاني من مشاكل في التخطيط أيضا وأعتقد اننا حتى نمضي نحو بناء مدن مستدامة أو لنجعل مسقط مدينة مستدامة فعلينا اشراك المجتمع في مسألة التخطيط .في أوروبا على سبيل المثال , تبنى المدن وتخطط على اساس المشاركة بحيث يكون المجتمع طرفا رئيسيا في التخطيط والاسهام به وذلك نحو تكوين مدن مستدامة وبالتالي من المهم ايجاد مجتمعات سكنية بدل البيوت الفردية وأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط. وهذا البحث يعتبر جزءا من تفكيرنا للمستقبل حيث أنه علينا ان نبدأ بالتفكير للمستقبل عندما يكون برميل النفط بـ500 دولار لقد صممت مدننا العربية على ان لا تكون مستدامة وهذا خطأ في أغلب المدن العربية وليس في مسقط فقط ان طريقة الحياة في هذه المدن يجب ان تختلف , ليست الطرق فقط أو البيوت أو الخضرة فهناك مواضيع كثيرة للاستدامة يجب ان ينظر اليها كتوفير بديل للنفط كمصدر للطاقة بعد نضوبه . يجب ان نأخذ في الاعتبار المضي من هذه المدن الى مدن اخرى اكثر استدامة وعلينا ان نفكر في مراحل ما بعد النفط في بلادنا فبعد 20 أو 25 سنة سينتهى هذا المخزون سؤال علينا مواجهته ما هي مصادر الطاقة البديلة المتوفرة ؟ فالمدن مصممة الآن على اساس انها مدن نفطية و95 % من الناس يذهبون الى وظائفهم بسياراتهم الخاصة يجب خلق البدائل والبحث العلمي عليه ان يسهم في ايجاد نظرة بديلة لمشاكل الطاقة واستدامة المدن.
طالب دكتوراه في البحث
ويعنون حمد الغريبي طالب دكتوراه ضمن المشروع البحثي مشروعه بالنمو الحضري في مسقط ( من الترقيع إلى الاستدامة ) ويقول إن أكثر من ثلث مجموع السكان في عمان يعيش بمسقط وهذا يجعلها كمدينه , تنمو على مستوى البعدين الديمغرافي والمادي مما يشكل ما يسمى بالزحف العمراني نتيجة لتكاتف مختلف القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها ومن هنا يركز هذا البحث على مشكلة الزحف العمراني الذي يجعل من ظواهر العيش بالمدن اصعب الظواهر وما ينبغي اتخاذه من اجراءات لمكافحة مثل هذه الظواهر التي تؤثر على تنمية المدن.
ملاحظاتي خلال البحث ان مسقط مجتمع يعتمد على السيارات وعلى قطاع البيع بالتجزئة والاستهلاك المدقع للأراضي مع وجود كثافة منخفضة بالضواحي وعدم وجود خيار في انواع المساكن واسعارها وقلة الأماكن العامة والمراكز الاجتماعية مما يجعل عملية الوعي باستخدام الموارد الطبيعية أمرا حاضرا عند التحدث عن النمو الحضري بمسقط .فالناس يهاجرون من المناطق الريفية الى مسقط بحثا عن افضل الوظائف الشاغرة والفرص المتاحة مع عدم وجود نظام لا دارة التخطيط وتوافر الطاقة الرخيصة، ان هذا المشروع البحثي يهدف الى معالجة ما سبق من اتجاهات التحضر لفهم الآليات الشاملة للتحضر في عمان وتناسقها مع سياسات التنمية الشاملة.وقد تمت مقابلة 175 شخصا بشكل عشوائي في منطقة الوزارات بالخوير كعينة من سكان المنطقة وسبب اختيار هذه المناطق انها تضم غالبية الموظفين الحكوميين الذين يعيشون في مناطق مختلفة داخل وخارج مسقط حيث سيتم وضع عينة مختارة في اطار دراسة استقصائية ليتم تقييمها وتحليلها من أجل الحصول على مختلف انماط الحياة ومن خلال البحث يتم تأهيله كأحد الطلبة العمانيين الذين يعملون على دراسة الدكتوراه وفي هذا الاطار شاركت في ورشة عمل في برلين وفي مؤتمرات عديدة بمجال التنمية المستدامة والبيئة.
ويقول حمد الغريبي يتم الآن التركيز على زيادة مساحات الطرق رغم ان هذا غال ومكلف ونتجاهل المواصلات العامة رغم انها رخيصة وصديقة للبيئة وفي عمان استهلاك الطاقة عال جدا حيث ان الطاقة متاحة ورخيصة الا ان علينا ان نفكر في مرحلة ما بعد نضوب الطاقة النفطية وكباحثين علينا ارشاد متخذي القرار والمجتمع المحلي والمسؤولين الى ذلك وهناك ملاحظات سجلتها تتعلق بتأخير في البنية الاساسية سببها عدم التعاون السريع بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن هذا الجانب كما اتضح ان مدننا مصممة للسيارات في حين يجب ان تصمم هذه المدن للناس وليس للسيارات اضافة الى عدم الاضرار والمزج بين الأراضي التجارية والسكنية والترفيهية فالأراضي الترفيهية يجب ان تكون متاحة للناس والمجتمع يجب ان يصل اليها بسرعة وفي وقت متاح وعلينا ان نمضي بمدننا الى مرحلة ما بعد النفط.
عائشة فاروق طالبة من الجامعة الألمانية مشاركة بالبحث تقول اذا اردنا ان نحصل على اجابات لمشاكل البيئة في عمان فعلينا ان نحدد مصدر المشكلة , لقد قمنا في هذا الاطار بعدة بحوث متصلة بجانب البيئة والتنمية كان المحور هو ماذا يشعر الناس حيال البيئة وحيال المدنية والمتغيرات العصرية والحياتية بما في ذلك نوعية وامكانية استخدام الخدمات والمشكلة في مسقط تمثل الصورة التي يمكن أن نرى بها عمان كلها فطريقة ادارة الريف ومدى توفر الخدمات بناء على النقص والحاجة اضافة الى ان هناك مناطق تنقصها الخدمات الأساسية والكثير من المناطق في عمان تتطلب اعادة تصميمها .
بناء قاعدة بيانات
عمان
وضع معايير للتخطيط العمراني وقوانين البناء
توفير مصادر للطاقة البديلة للنفط من أهم المحاور
يعمل مجلس البحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الألمانية وجامعة السلطان قابوس حاليا على دراسة بحثية تستجلي عمليات التمدّن بالسلطنة . يهدف المشروع البحثي الى الكشف عن قوى التمدن وعوامله في عمان لوضع استراتيجيات وبرامج لمراقبة وتوجيه أنماط التمدّن نحو ادخار وتوازنٍ اجتماعي واقتصادي في استخدام الموارد .حيث تلعب طريقة إدارة موارد الأرض المحدودة دورا حاسما وبالتالي سيركز برنامج البحث على استخدام الأراضي كتغير استخدامها وتخطيطها ونظم تسجيلها وملكيتها وشرائها وتخصيصها وكذلك أسواق الأراضي وقيمتها. ويهدف البحث أيضا إلى الكشف عن القوى المناخية التي تؤثر على التمدّن لوضع استراتيجيات وبرامج لمراقبة وتوجيه أنماط التمدّن بناء على فهم المناخ والجغرافيا والثقافة والتقاليد يذكر ان السلطنة قد واجهت خلال العقود الأربعة الأخيرة ارتفاعاً في معدل النمو السكاني وتزامناً مع الهجرة من الريف إلى المدن، بلغت نسبة التمدّن أو التحضّر في البلاد 84% في عام 2009 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة للسكان.
النوع السكني المفضل
يشارك في البحث الميداني عدد من الطلبة بالجامعة الألمانية وجامعة السلطان قابوس وفي اطار بناء الطاقة البحثية التي يسعى لتحقيقها مجلس البحث العلمي من خلال استراتيجيته سيحصل الطالب حمد الغريبي على شهادة الدكتوراه من خلال مشاركته في هذا البحث حول النمو الحضري في مسقط (من الترقيع إلى الاستدامة).
البروفيسورة سونيا نوبل الباحثة الرئيسية في المشروع تقول بشكل عام تتجه أنماط أسلوب الحياة نحو نظام الفيلا الواحدة القائمة على أرض محاطة بالجدران باعتباره النوع السكني المفضل بيد أن تلبية هذه الاتجاهات تصطدم بمحدودية الموارد خاصةً الأراضي. ونظراً للخاصية الفيزيولوجية والمناخية للبلاد، فإن 75 ٪ من مجموع مساحة البلاد والبالغة 212.460 كيلومتر مربع مغطاة بالصحراء وبالتالي يتم تقاسم ما يتبقى من الأرض للأغراض المختلفة للمجتمع العماني. في حين أن استخدام الأراضي للأغراض السكنية والبنية الاساسية للخدمات والنقل في تزايد ثابت فإن أعداد الأراضي الصالحة للزراعة في انخفاض مما يدعم الهجرة من الريف إلى المدن أو تحول المناطق من الطابع الريفي إلى المدني وبالتالي يُوجد طلبات جديدة على موارد الأرض المنكمشة.
وتضيف الباحثة الرئيسية للمشروع ان هذا الوصف التقريبي للتمدّن من نوع القرن العشرين قد تجاوزه التمدّن الذي يشهده مطلع القرن الحادي والعشرين والذي يركز على مدن جديدة متكاملة لاستقطاب 200.000 إلى 300.000 ساكن وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان هناك عدد من المدن الجديدة تحت الإنشاء بتصوّرٍ أن تصبح مدناً مستدامةً على الأقل من الناحية البيئية كمشروع المدينة الزرقاء ومشروع الموج وفي الوقت الذي يحظى فيه هذا النمط الجديد من التمدّن بالكثير من الاهتمام، فإن عمليات التمدّن ذات طابع القرن العشرين والمتصف باستحواذه على الموارد يمضي قُدٌماً وينبغي أن ينظر اليه بجدية في عمان.
وقد تم الاعتماد على منهجية رسم الخرائط في هذا البحث لاستخدام الأراضي وأنماط الاستيطان في مناطق مختارة إلى جانب المقابلات مع المطلعين الرئيسيين على الموضوع وممثلين عن المؤسسات الحكومية كذلك سيتم تجميع بيانات حديثة لربطها بسياسات التنمية الحضرية، ومعايير التخطيط العمراني، وأنواع المباني السكنية. إضافة إلى مجموعة من التوصيات المنقحة لتخطيط التنمية الحضرية والاستراتيجيات ومعايير التخطيط العمراني وقوانين البناء ، وستقدم النتائج النهائية للبحث مفهوماً شاملاً لإدارة الأراضي يتلاءم والسياق العماني ويسمح للتطلع بشكل مسؤول على التعامل مع الموارد النادرة والغالية الثمن لتعزيزٍ اجتماعي، واقتصادي، وبيئةٍ مستدامةٍ، وتنمية متناغمة في البلاد .
الخوض وفنجا كدراسة حالة
وتقول البروفيسورة سونيا نبيل ان هذا التبادل المشترك بين البحث العلمي والتدريس هو ممارسة قديمة وناجحة في الجامعات الألمانية وعلى صعيد البحث فقد انتهينا من أول حالة دراسة لمعايير التخطيط العمراني وقوانين البناء بمنطقة الخوض وسنقوم بعدها بدراسة حالة أخرى لمنطقة فنجا ويشارك معنا في هذا العمل الطلبة كجزء من برنامجهم الدراسي بالجامعة الألمانية هناك جداول عمل مختلفة بالجامعة الالمانية وجامعة السلطان قابوس فهما يعملان معا بالمشروع من خلال الجامعتين بجهد كبير لجذب الطلبة الى حقل البحث وبناء الخلفيات الاستقصائية حيث يتعلمون الطرق التقنية والعلمية للبحث العلمي ونحن نحاول انجاز هذا العمل البحثي المهم من خلال الطلبة انفسهم واشراكهم في انشطته المختلفة .اضافة الى اننا وجدنا ان هذا البحث ستبنى علية قرارات في المستقبل وأي عمل يتعلق بالمدن يجب ان يتم بالمشاركة ومن هنا رأينا دراسة المقاربات المتصلة باتخاذ القرارات واشراك الطلبة فيها فذهبوا الى منطقة الخوض وذهبوا الى احدى المدارس هناك واقاموا نشاطا مشتركا مع الطلبة يتمثل في رسومات اشجار واطفال يلعبون وقد عبر الطلبة بالرسومات عن توقعاتهم البيئية والمخاطر التي تتعرض لها البيئة نتيجة للزحف العمراني والصناعي والتجاري والتطوير في عالم اليوم .
البروفيسور عوني شعبان مساعد الباحث الرئيسي بالمشروع من جامعة السلطان قابوس قال يأتي هذا البحث حول أنماط التمدن المستدام في عمان ليكون ترجمة وبوابة للمشاكل التي تعاني منها المدن العصرية ,حيث بدأت هذه المدن في انتاج مواد ضارة لتكون بالتالي غير مستديمة ومن هنا يعرف البحث بفكرة الاستدامة للمدن وقد عقدنا ورشة عمل انتجت مبادئ تشكل اضافة للمعلومات الموجودة في هذا الجانب, للاستفادة منها في وضع ضوابط وحدود قانونية للمحافظة على استدامة المدن وكذلك خرجنا للهواء الطلق وصار هذا البحث ميدانيا حيث أجرى الطلبة بحوثا في منطقة الخوض وهناك خطة لزيارة فنجا ضمن الدراسة وتعاني المدن العصرية من مشاكل الطاقة والاستدامة والتحدي الأكبر هو هل سنحافظ على البيئة بالتوازي مع الحفاظ على التطور والاستدامة ؟وهذا البحث سيساعد على عملية التخطيط للمستقبل فالمدن لا تعاني من مشاكل بيئية فقط لكنها تعاني من مشاكل في التخطيط أيضا وأعتقد اننا حتى نمضي نحو بناء مدن مستدامة أو لنجعل مسقط مدينة مستدامة فعلينا اشراك المجتمع في مسألة التخطيط .في أوروبا على سبيل المثال , تبنى المدن وتخطط على اساس المشاركة بحيث يكون المجتمع طرفا رئيسيا في التخطيط والاسهام به وذلك نحو تكوين مدن مستدامة وبالتالي من المهم ايجاد مجتمعات سكنية بدل البيوت الفردية وأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط. وهذا البحث يعتبر جزءا من تفكيرنا للمستقبل حيث أنه علينا ان نبدأ بالتفكير للمستقبل عندما يكون برميل النفط بـ500 دولار لقد صممت مدننا العربية على ان لا تكون مستدامة وهذا خطأ في أغلب المدن العربية وليس في مسقط فقط ان طريقة الحياة في هذه المدن يجب ان تختلف , ليست الطرق فقط أو البيوت أو الخضرة فهناك مواضيع كثيرة للاستدامة يجب ان ينظر اليها كتوفير بديل للنفط كمصدر للطاقة بعد نضوبه . يجب ان نأخذ في الاعتبار المضي من هذه المدن الى مدن اخرى اكثر استدامة وعلينا ان نفكر في مراحل ما بعد النفط في بلادنا فبعد 20 أو 25 سنة سينتهى هذا المخزون سؤال علينا مواجهته ما هي مصادر الطاقة البديلة المتوفرة ؟ فالمدن مصممة الآن على اساس انها مدن نفطية و95 % من الناس يذهبون الى وظائفهم بسياراتهم الخاصة يجب خلق البدائل والبحث العلمي عليه ان يسهم في ايجاد نظرة بديلة لمشاكل الطاقة واستدامة المدن.
طالب دكتوراه في البحث
ويعنون حمد الغريبي طالب دكتوراه ضمن المشروع البحثي مشروعه بالنمو الحضري في مسقط ( من الترقيع إلى الاستدامة ) ويقول إن أكثر من ثلث مجموع السكان في عمان يعيش بمسقط وهذا يجعلها كمدينه , تنمو على مستوى البعدين الديمغرافي والمادي مما يشكل ما يسمى بالزحف العمراني نتيجة لتكاتف مختلف القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها ومن هنا يركز هذا البحث على مشكلة الزحف العمراني الذي يجعل من ظواهر العيش بالمدن اصعب الظواهر وما ينبغي اتخاذه من اجراءات لمكافحة مثل هذه الظواهر التي تؤثر على تنمية المدن.
ملاحظاتي خلال البحث ان مسقط مجتمع يعتمد على السيارات وعلى قطاع البيع بالتجزئة والاستهلاك المدقع للأراضي مع وجود كثافة منخفضة بالضواحي وعدم وجود خيار في انواع المساكن واسعارها وقلة الأماكن العامة والمراكز الاجتماعية مما يجعل عملية الوعي باستخدام الموارد الطبيعية أمرا حاضرا عند التحدث عن النمو الحضري بمسقط .فالناس يهاجرون من المناطق الريفية الى مسقط بحثا عن افضل الوظائف الشاغرة والفرص المتاحة مع عدم وجود نظام لا دارة التخطيط وتوافر الطاقة الرخيصة، ان هذا المشروع البحثي يهدف الى معالجة ما سبق من اتجاهات التحضر لفهم الآليات الشاملة للتحضر في عمان وتناسقها مع سياسات التنمية الشاملة.وقد تمت مقابلة 175 شخصا بشكل عشوائي في منطقة الوزارات بالخوير كعينة من سكان المنطقة وسبب اختيار هذه المناطق انها تضم غالبية الموظفين الحكوميين الذين يعيشون في مناطق مختلفة داخل وخارج مسقط حيث سيتم وضع عينة مختارة في اطار دراسة استقصائية ليتم تقييمها وتحليلها من أجل الحصول على مختلف انماط الحياة ومن خلال البحث يتم تأهيله كأحد الطلبة العمانيين الذين يعملون على دراسة الدكتوراه وفي هذا الاطار شاركت في ورشة عمل في برلين وفي مؤتمرات عديدة بمجال التنمية المستدامة والبيئة.
ويقول حمد الغريبي يتم الآن التركيز على زيادة مساحات الطرق رغم ان هذا غال ومكلف ونتجاهل المواصلات العامة رغم انها رخيصة وصديقة للبيئة وفي عمان استهلاك الطاقة عال جدا حيث ان الطاقة متاحة ورخيصة الا ان علينا ان نفكر في مرحلة ما بعد نضوب الطاقة النفطية وكباحثين علينا ارشاد متخذي القرار والمجتمع المحلي والمسؤولين الى ذلك وهناك ملاحظات سجلتها تتعلق بتأخير في البنية الاساسية سببها عدم التعاون السريع بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن هذا الجانب كما اتضح ان مدننا مصممة للسيارات في حين يجب ان تصمم هذه المدن للناس وليس للسيارات اضافة الى عدم الاضرار والمزج بين الأراضي التجارية والسكنية والترفيهية فالأراضي الترفيهية يجب ان تكون متاحة للناس والمجتمع يجب ان يصل اليها بسرعة وفي وقت متاح وعلينا ان نمضي بمدننا الى مرحلة ما بعد النفط.
عائشة فاروق طالبة من الجامعة الألمانية مشاركة بالبحث تقول اذا اردنا ان نحصل على اجابات لمشاكل البيئة في عمان فعلينا ان نحدد مصدر المشكلة , لقد قمنا في هذا الاطار بعدة بحوث متصلة بجانب البيئة والتنمية كان المحور هو ماذا يشعر الناس حيال البيئة وحيال المدنية والمتغيرات العصرية والحياتية بما في ذلك نوعية وامكانية استخدام الخدمات والمشكلة في مسقط تمثل الصورة التي يمكن أن نرى بها عمان كلها فطريقة ادارة الريف ومدى توفر الخدمات بناء على النقص والحاجة اضافة الى ان هناك مناطق تنقصها الخدمات الأساسية والكثير من المناطق في عمان تتطلب اعادة تصميمها .
بناء قاعدة بيانات
عمان