تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جعلاني ولي الفخر" data-source="post: 1264944" data-attributes="member: 2363">أيد مقاطعة السلع المرتفعة واعتبره "السلاح الأقوى" للحد من التلاعب بالأسعار رئيس الاتحاد العربي للمستهلك: تجربة السلطنة في إنشاء هيئة لحماية المستهلك تعد خطوة متقدمة بين الدول العربيةتأسيس هيئات وجمعيات للمستهلك يساهم في الدفاع عن الحقوق وكشف عمليات الغش والخداع التي يتعرض لها المستهلكالاتحاد العربي يعمل على تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ويطالب بسن قوانين عصرية تلبي طموحات المستهلكين وتدافع عن حقوقهمكتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:قال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك تعتبر التجربة العمانية في إنشاء هيئة لحماية المستهلك خطوة متقدمة بين الدول العربية رغم حداثة التجربة مما سياسهم ذلك في دعم حقوق المستهلكين والدفاع عنها موضحا بأن الاتحاد العربي للمستهلك طالب منذ عام 2008 الحكومات العربية بضرورة تأسيس هيئة مستقلة تعتبر مرجعية للدفاع عن قضايا المستهلكين لا سيما في ظل تزايد التضليل والخداع والغش للمستهلكين.مبادرة كريمة واضاف كانت السلطنة سباقة في هذا المجال بمبادرة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ آملين أن تحذو الدول العربية الاعضاء في الاتحاد حذو السلطنة في هذا المجال.واضاف عبيدات: هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه العالم بأكمله ويعتبر ارتفاع اسعار السلع من ابرز هذه التحديات، ونحن في العالم العربي لسنا بمنأى عن هذه التحديات التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم مشيرا الى ان الامر يحتاج الى جهود مكثفة بهدف إيجاد حلول مناسبة للحد من ارتفاع الاسعار بالتعاون مع كافة اطراف العملية التبادلية من منتج وتاجر ووسيط ومستهلك وإجراءات حكومية فعالة على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات الاقليمية والدولية والمحلية للخروج من عنق الزجاجة.تفعيل دور الجمعيات وحول إنشاء جمعيات لحماية المستهلك أشار رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الى ان جمعيات حماية المستهلك وجدت أصلا للدفاع عن حقوق المستهلكين وتبني قضاياهم، وفي هذا الاطار فاننا نعمل في الاتحاد العربي للمستهلك على تفعيل دور هذه الجمعيات وتعزيز نشاطاتها في بلدانها وهناك اجتماعات دورية سنوية تعقد للاعضاء للتواصل فيما بينها بهدف تبادل الخبرات والتباحث في المعيقات وتذليل العقبات ما أمكن مؤكدا على انه يجب إيجاد قوانين وتشريعات للحفاظ على حقوق المستهلكين بحيث تكون قوانين عصرية تلبي طموحات المستهلكين وتدافع عن حقوقهم، بالاضافة الى تأسيس مرجعيات حكومية مستقلة على غرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة تعمل بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك في اطار تعاون عصري يحقق الطموحات للمستهلكين، ويدافع عن حقوقهم التي تغول عليها التجار والصناع في كافة أنحاء العالم.تجاوزات التلاعب بالأسعاروتطرق عبيدات الى ان الاتحاد العربي للمستهلك يساهم في الحد من تجاوزات التجار والتلاعب بالاسعار في مختلف الدول الاعضاء من خلال تزويد الاعضاء بالدراسات والاسعار التأشيرية لمختلف السلع ولا سيما الاساسية منها بهدف التحقق من اسعارها الحقيقية ومعرفة حجم الربح الفاحش الذي يتحقق في اغلب الاحيان من هذه التجاوزات التي يتحمل تكاليفها المستهلك باعتباره المتلقي. الاخير للسلع والخدمات.دور الإعلام وحول دور الإعلام في نشر الوعي الاستهلاكي أشار رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الى ان الاعلام يلعب دورا مهما في نشر الوعي الاستهلاكي، وهو شريك حقيقي لنا في الاتحاد العربي للمستهلك وكجمعيات منفردة في الدول العربية، ومن هنا لا بد من التعاون مع الاعلام لايصال رسالة الاتحاد والجمعيات على حد سواء للمستهلك، وبناء عليه لدينا في الاتحاد مكتب اعلامي يقوم بالتواصل مع الصحفيين والاعلاميين اضافة الى تنشيط المواقع الالكترونية للاتحاد والاعضاء في ظل ثورة التكنولوجيا، وانتشار الانترنت، لايصال الرسالة الى المستهلك بصورة مباشرة وجعله شريكا لنا من خلال تبادل الرسائل الالكترونية.المقاطعة واضاف: نؤيد آلية مقاطعة السلع في حال تم استنفاد كافة الوسائل، ولا شك ان سلاح المقاطعة من اقوى الاسلحة على الاطلاق مشيرا الى عدة تجارب في هذا المجال نفذتها جمعية حماية المستهلك الاردنية حيث نفذت الجمعية عدة حملات مقاطعة لعدد من السلع التي شهدت ارتفاعا كبيرا في اسعارها وكنا نعلم يقينا ان اسعارها مبالغ فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الالبان والبن واللحوم الحمراء، وحققت هذه الحملات نتائج ايجابية ادت في النهاية الى تراجع الاسعار واستقرارها عند مستويات معقولة ولا بد هنا ان نشير الى تعاون المستهلكين معنا في انجاح هذه الحملات.تأسيس اتحاد وقال: الاتحاد العربي للمستهلك يتخذ من المملكة الاردنية الهاشمية مقرا دائما له ومسجل في المديرية الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الدول العربية حيث تعود فكرة تأسيس الاتحاد اثناء التحضير للمؤتمر الوطني الاول لحماية المستهلك في خريف 1998 حيث اقترح الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردنية تأسيس اتحاد عربي للمستهلك ليضم كافة منظمات وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي وبالفعل عرضت الفكرة على الجمعيات العربية لحماية المستهلك للموافقة عليه موضحا بان الاتحاد العربي للمستهلك يضم كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الأقطار العربية المتمثلة في (المملكة الاردنية الهاشمية، السلطنة، الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية السودان، فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية السورية، العراق، البحرين، لبنان) والمنظمات والذي يمكن أن تنظم اليه أي جمعية أو منظمة تعنى بحماية المستهلك والدفاع عنه في الوطن العربي من أجل تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها من اجل تحقيق الحماية للمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 بتاريخ 9 ابريل 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصا في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات اقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية والتي أصبح معها وجود منظمات لحماية المستهلك ضرورة للحد من الآثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على المستهلك العربي وتعظيم الإيجابيات.</blockquote>

الإسم

التحقق