جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مقترح لاستضافة بعض المسئولين الحكوميين
"اقتصادية الدولة" تعتمد برنامج عملها لدراسة إنشاء مركز وطني للبيانات الإحصائية وتناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
مسقط ـ (الوطن):عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة صباح امس الأحد اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة للمجلس، برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة والمعنيين بالأمانة العامة بالمجلس.
وقد تم خلال الاجتماع مصادقة اللجنة على محضر اجتماعها الدوري الثالث ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، كما ناقشت اللجنة جملة من البنود المدرجة على جدول أعمالها والتي منها مقترح استضافة بعض المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى عدد من المواضيع المحالة للجنة من مكتب المجلس.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها البند الرئيسي للاجتماع وهو موضوع الدراسة حسب ما أقره المجلس في اجتماعه الأخير حول إنشاء (مركز وطني للبيانات الإحصائية)، إذ تمثل البيانات والمعلومات الإحصائيات عنصراً أساسياً من عناصر عملية التخطيط التنموي وصناعة القرار، حيث يسهل بتوافرها التحليل العلمي والتقييم وبناء القرارات التنموية، حيث ارتأت اللجنة أهمية إنشاء مركز وطني إحصائي مستقل ليكون للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية سواء المنشورة داخلياً أو خارجياً، حيث استعرضت اللجنة التصور المقدم حول الموضوع واعتمدت إطار عملها للدراسة وتقرر في ذلك تشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة يعكف على إعداد المسودة الأولى للدراسة والتي من المخطط أن تقوم اللجنة بعرضها على المجلس في جلسته العامة بشهر إبريل، كما ناقشت مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وشكل فريق عمل لدراسة الموضوع وعرضه كمسودة مشروع قانون للجنة .
كما تدارست اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية في السلطنة، واتخذت في شأنها القرارات اللازمة.
"اقتصادية الدولة" تعتمد برنامج عملها لدراسة إنشاء مركز وطني للبيانات الإحصائية وتناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
مسقط ـ (الوطن):عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة صباح امس الأحد اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة للمجلس، برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة والمعنيين بالأمانة العامة بالمجلس.
وقد تم خلال الاجتماع مصادقة اللجنة على محضر اجتماعها الدوري الثالث ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، كما ناقشت اللجنة جملة من البنود المدرجة على جدول أعمالها والتي منها مقترح استضافة بعض المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى عدد من المواضيع المحالة للجنة من مكتب المجلس.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها البند الرئيسي للاجتماع وهو موضوع الدراسة حسب ما أقره المجلس في اجتماعه الأخير حول إنشاء (مركز وطني للبيانات الإحصائية)، إذ تمثل البيانات والمعلومات الإحصائيات عنصراً أساسياً من عناصر عملية التخطيط التنموي وصناعة القرار، حيث يسهل بتوافرها التحليل العلمي والتقييم وبناء القرارات التنموية، حيث ارتأت اللجنة أهمية إنشاء مركز وطني إحصائي مستقل ليكون للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية سواء المنشورة داخلياً أو خارجياً، حيث استعرضت اللجنة التصور المقدم حول الموضوع واعتمدت إطار عملها للدراسة وتقرر في ذلك تشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة يعكف على إعداد المسودة الأولى للدراسة والتي من المخطط أن تقوم اللجنة بعرضها على المجلس في جلسته العامة بشهر إبريل، كما ناقشت مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وشكل فريق عمل لدراسة الموضوع وعرضه كمسودة مشروع قانون للجنة .
كما تدارست اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية في السلطنة، واتخذت في شأنها القرارات اللازمة.