•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
مناقشة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤشرات الاجتماعية في السلطنة
Sun, 12 فبراير 2012
تم في مجلس البحث العلمي الثلاثاء الماضي انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لبرنامج المرصد الاجتماعي والذي ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج ناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع منها تعيين مدير للبرنامج، وتحديد مجالات البحث ذات الأولوية التي سيتم تمويلها وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤشرات الاجتماعية في عمان. كما ناقش موضوع وضع استراتيجية لبرنامج المرصد الاجتماعي الذي يتبناه مجلس البحث العلمي ويسعى إلى رصد وتقييم السياسات التنموية الوطنية وإمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الاجتماعية المتتابعة.
وأشار الدكتور يوسف البوسعيدي مدير قطاع الثقافة والعلوم الأساسية والاجتماعية بمجلس البحث العلمي إلى أهمية بحوث المرصد الاجتماعي التي تهدف إلى تحديد وبحث القضايا والاتجاهات الاجتماعية في المجتمع العماني.
وقال إنه سوف يتاح المجال أمام هذه البحوث لتوفير المعلومات حول القضايا الرئيسية وذلك من خلال تحليل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكبرى إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة والقضايا التي من شأنها تعزيز وتحسين التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وذلك ضمن البحوث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية التي وضعها قطاع التنمية الاجتماعية الذي يؤكد من خلال استراتيجية البحث العلمي الوطنية للحاجة للبحوث العلمية التي ترصد الظواهرالاجتماعية وتضع البرامج والحلول الناجحة لها من خلال توصيات نتائج البحوث العلمية مؤكدا كذلك الحاجة إلى بحث دراسة التغيرات التي طرأت على المجتمع العماني، والمشاكل الاجتماعية التي تواجه السلطنة، وسبل مواجهة هذه التحديات وأشار إلى أن برنامج المرصد الاجتماعي يندرج تحت برنامج المنح البحثية الاستراتيجية الموجهة وهو يدعم بحوثا في محاور محددة التي من المتوقع أن يحويها البرنامج حيث سيدرس البرنامج قضايا الفقر، والإعاقة الجسدية، والاتجاهات الاجتماعية والزواج وسلوك واتجاهات الشباب بالمجتمع العماني.
وتضم اللجنة التوجيهية لبحوث المرصد الاجتماعي التي يرأسها سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي ممثلين عن عدة مؤسسات حيث تضم سعادة رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الشورى، وممثلين عن شرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وجامعة السلطان قابوس الى جانب ممثلين لقطاع الاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية
Sun, 12 فبراير 2012
تم في مجلس البحث العلمي الثلاثاء الماضي انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لبرنامج المرصد الاجتماعي والذي ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج ناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع منها تعيين مدير للبرنامج، وتحديد مجالات البحث ذات الأولوية التي سيتم تمويلها وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤشرات الاجتماعية في عمان. كما ناقش موضوع وضع استراتيجية لبرنامج المرصد الاجتماعي الذي يتبناه مجلس البحث العلمي ويسعى إلى رصد وتقييم السياسات التنموية الوطنية وإمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الاجتماعية المتتابعة.
وأشار الدكتور يوسف البوسعيدي مدير قطاع الثقافة والعلوم الأساسية والاجتماعية بمجلس البحث العلمي إلى أهمية بحوث المرصد الاجتماعي التي تهدف إلى تحديد وبحث القضايا والاتجاهات الاجتماعية في المجتمع العماني.
وقال إنه سوف يتاح المجال أمام هذه البحوث لتوفير المعلومات حول القضايا الرئيسية وذلك من خلال تحليل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكبرى إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة والقضايا التي من شأنها تعزيز وتحسين التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وذلك ضمن البحوث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية التي وضعها قطاع التنمية الاجتماعية الذي يؤكد من خلال استراتيجية البحث العلمي الوطنية للحاجة للبحوث العلمية التي ترصد الظواهرالاجتماعية وتضع البرامج والحلول الناجحة لها من خلال توصيات نتائج البحوث العلمية مؤكدا كذلك الحاجة إلى بحث دراسة التغيرات التي طرأت على المجتمع العماني، والمشاكل الاجتماعية التي تواجه السلطنة، وسبل مواجهة هذه التحديات وأشار إلى أن برنامج المرصد الاجتماعي يندرج تحت برنامج المنح البحثية الاستراتيجية الموجهة وهو يدعم بحوثا في محاور محددة التي من المتوقع أن يحويها البرنامج حيث سيدرس البرنامج قضايا الفقر، والإعاقة الجسدية، والاتجاهات الاجتماعية والزواج وسلوك واتجاهات الشباب بالمجتمع العماني.
وتضم اللجنة التوجيهية لبحوث المرصد الاجتماعي التي يرأسها سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي ممثلين عن عدة مؤسسات حيث تضم سعادة رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الشورى، وممثلين عن شرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وجامعة السلطان قابوس الى جانب ممثلين لقطاع الاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية