•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
الصحة تبحث في نظرة مستقبلية للنظام الصحي 2050 تلبي تطلعات المجتمع الصحية
Sun, 12 فبراير 2012
تتطلب تكامل ركائز ومكونات النظام الصحي
القى سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط محاضرة حول النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م والأهداف المتوخاة من المؤتمر الدولي للنظام الصحي والذي تنظمه وزارة الصحة في مايو من هذا العام تحت شعار "رعاية راقيـــــة وصحة مستدامة" وذلك بقاعة الاجتماعات بوزارة العدل وبحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل وعدد المسؤولين والموظفين بالوزارة .
وقد تمحورت المحاضرة حول عدد من العناوين التي ستشكل اجندة المؤتمر المهم وما سترتب عليه في احداث مراجعة شاملة للنظام الصحي في السلطنة
ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وقد اشار سعادته الى ما يمكن ان يؤديه التشريع
في الرقي بالخدمات العلاجية وما ستسهم به صروح العدالة في هذا الجانب من خلال انفتاحها على الثقافة العلاجية لدى نظرها للقضايا المتصلة بهذه
الامور. كما اضاء سعادته في محاضرته عددا من الجوانب المتصلة بالنظم والخدمات الصحية، وضمان الجودة ، والموارد البشرية الصحية والمنتجات
والتقنيات الطبية وتقنية المعلومات الصحية، والدراسات والبحوث ودورها في النظم الصحية، وتقــييـم السيـاســـة الوطنيــة والخـطــط الصحيـة الخمسية بسلطنة عمان، وتمويل النظام الصحي والإدارة والقيادة الصحية، وتحديات النظام الصحي بالسلطنة ومجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة والنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م.
وقد جاءت المحاضرة المهمة لسعادته في اطار سلسلة من المحاضرات سيلقيها كبار المسؤولين في وزارة الصحة في عدد من الجهات في القطاعين العام
والخاص ذات العلاقة بالنظام الصحي في البلاد.
ويعتبر النظام الصحي بالسلطنة كيانا مترابطا من مكونات عديدة متشابكة، منها ما هو قطاعي صحي متمثلا بوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم رعاية صحية، والقطاع الصحي الخاص، وآخر ما هو معني بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة كقطاعات البيئة والمياه والتعليم والزراعة والبلديات الإقليمية وغيرها، وآخر معني بمشاركة المجتمع بحيث يتحمل مسؤولية المحافظة على الصحة والمشاركة في الأنشطة الصحية لتنمية هذا المجتمع. ومن هذا المنطلق فقد أعلنت السلطنة ولأول مرة عن السياسة الصحية الوطنية في نوفمبر 1992م وقد كانت تتألف من 12 بندا.
وتحرص السلطنة مثل بقية دول العالم على مراجعة سير وتقدم أنظمتها الصحية من خلال مراجعة سياستها الصحية وتحليل الفجوات في مكونات
ووظائف هذه الأنظمة. ونتيجة لذلك وتماشيا مع المستجدات، والتطورات في مفاهيم الأنظمة الصحية فانه يتطلب في الوقت الراهن الوقوف على ما تم
إنجازه خلال أربعين عاما من النهضة المباركة في المجال الصحي ليكون مرتكزا رئيسيا للمرحلة القادمة للعمل الصحي، ومعرفة التحديات والمعوقات
والشوائب الحالية والمستقبلية التي يواجهها النظام الصحي بالسلطنة من أجل إجراء التدخلات الضرورية والمناسبة لتذليلها وتفاديها بما يحقق طموحات وتطلعات المواطن على أرض عمان الطيبة.
وإيمانا من وزارة الصحة بأن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل جميع ركائز ومكونات النظام الصحي ،بحيث تكون هناك نظرة استراتيجية
وسياسة وطنية شاملة للعمل الجماعي، وفق منهجية علمية آخذة في الاعتبار الخبرات والتجارب المحلية، وتجارب الدول المتقدمة التي لها السبق في إعادة
صياغة أنظمتها الصحية، وكذلك المنظمات الدولية، فلقد جاء التوجه من قبل الوزارة في القيام بمؤتمر علمي دولي حول "النظرة المستقبلية للنظام
الصحي 2050م" تحت شعار "رعاية راقـية وصحة مستدامة" ، في الفتـرة من 1-3 مايو 2012م ؛ ويهدف إلى مراجعة النظام الصحي بالسلطنة ووضع
سياسة صحية وطنية حتى عام 2050م، تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبغية الاستفادة من الخبرات المحلية
والدولية وتقوية الشراكة لوضع سياسة وطنية واستراتيجية واضحة المعالم حتى عام 2050م فإنه سوف تتم دعوة خبراء محليين لإلقاء أوراق عمل من
مختلف القطاعات المعنية بالسلطنة، وخبراء من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي وغيرها، وكذلك خبراء من
الجامعات الدولية العريقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وجورج واشنطن وكولومبيا وغيرها بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعة لندن وكامبريدج
وكارديف وجلاسكو وغيرها بالمملكة المتحدة. وسوف تعكس جميع الأوراق المقدمة المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تم وضعها ومراجعتها لتكون إطار
عمل وفق منهجية واضحة ترتكز على جميع خصائص ومكونات ووظائف أي نظام صحي.
وإيمانا من الوزارة بأهمية مشاركة المجتمع فإنها ستقوم بعمل لقاءات حوارية مع مجلس الدولة، ومجلس الشورى والجمعيات الأهلية للاستئناس بآرائهم ونظرتهم المستقبلية.
ويعتبر هذا المؤتمر مختلفا عن بقية المؤتمرات الدولية في أنه سوف يتم اختيار مقدمي أوراق العمل من داخل وخارج السلطنة، وكذلك اختيار أعداد محددة من الخبرات والمسؤولين من النظام الصحي بالسلطنة للعمل كفريق واحد متكامل، لوضع النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 بالسلطنة. ولذا
فان المؤتمر سيتضمن كذلك مجموعات عمل مشكلة حسب المحاور الرئيسية للمؤتمر.
هذا وقد بدأت الوزارة مبكرا في التحضير لهذا المؤتمر بحيث تم تشكيل ست لجان رئيسية وهي اللجنة العليا المنظمة ، واللجنة العلمية، واللجنة المالية،
ولجنة المراسم والإعلام، والعلاقات العامة، ولجنة التوعية والتثقيف الصحي، ولجنة التنسيق والمتابعة، وباشرت هذه اللجان أعمالها. كذلك تم إعداد موقع
الكتروني خاص للمؤتمر من خلال وصلة من موقع وزارة الصحة الالكتروني. إضافة إلى ذلك فإنه تم التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة
العالمية واليونسيف والجامعات الدولية المذكورة أعلاه لتشكيل فرق عمل مراجعة وإبداء النصح في الوثيقة التي سيتم إعدادها. وتشمل محاور المؤتمر موضوعات متعلقة بتعريفات النظم الصحية وأهدافها ووظائفها مع تسليط الضوء على واقع النظم الصحية في العالم والتحديات التي تواجهها. كذلك تم تخصيص محور معني بالخدمات الصحية وضمان الجودة ، وبتنمية الموارد البشرية الصحية من حيث التعليم والتوظيف والاستبقاء والتطوير والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ومحور آخر يتطرق إلى تجارب الدول ومنها السلطنة في المنتجات والتقنيات الطبية، وتقنية المعلومات الصحية والدراسات والبحوث، وكذلك في بدائل تمويل الخدمات الصحية أكانت حكومية أو خاصة ومن ضمنها التأمين الصحي. وبغية الوقوف على الوضع الحالي للنظام الصحي بالسلطنة فقد تم إفراد محور معني بتحديات النظام الصحي بالسلطنة بجوانبها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوبائية وتقييم السياسة الوطنية والخطط الصحية الخمسية بالسلطنة. كذلك سيكون هناك محور خاص للإدارة والقيادة الصحية وتعزيز الصحة ومحور لتقديم نظرة متعمقة عن مجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة في القضايا التشريعية والقانونية والصحة البيئية والتعليم ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية
Sun, 12 فبراير 2012
تتطلب تكامل ركائز ومكونات النظام الصحي
القى سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط محاضرة حول النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م والأهداف المتوخاة من المؤتمر الدولي للنظام الصحي والذي تنظمه وزارة الصحة في مايو من هذا العام تحت شعار "رعاية راقيـــــة وصحة مستدامة" وذلك بقاعة الاجتماعات بوزارة العدل وبحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل وعدد المسؤولين والموظفين بالوزارة .
وقد تمحورت المحاضرة حول عدد من العناوين التي ستشكل اجندة المؤتمر المهم وما سترتب عليه في احداث مراجعة شاملة للنظام الصحي في السلطنة
ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وقد اشار سعادته الى ما يمكن ان يؤديه التشريع
في الرقي بالخدمات العلاجية وما ستسهم به صروح العدالة في هذا الجانب من خلال انفتاحها على الثقافة العلاجية لدى نظرها للقضايا المتصلة بهذه
الامور. كما اضاء سعادته في محاضرته عددا من الجوانب المتصلة بالنظم والخدمات الصحية، وضمان الجودة ، والموارد البشرية الصحية والمنتجات
والتقنيات الطبية وتقنية المعلومات الصحية، والدراسات والبحوث ودورها في النظم الصحية، وتقــييـم السيـاســـة الوطنيــة والخـطــط الصحيـة الخمسية بسلطنة عمان، وتمويل النظام الصحي والإدارة والقيادة الصحية، وتحديات النظام الصحي بالسلطنة ومجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة والنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م.
وقد جاءت المحاضرة المهمة لسعادته في اطار سلسلة من المحاضرات سيلقيها كبار المسؤولين في وزارة الصحة في عدد من الجهات في القطاعين العام
والخاص ذات العلاقة بالنظام الصحي في البلاد.
ويعتبر النظام الصحي بالسلطنة كيانا مترابطا من مكونات عديدة متشابكة، منها ما هو قطاعي صحي متمثلا بوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم رعاية صحية، والقطاع الصحي الخاص، وآخر ما هو معني بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة كقطاعات البيئة والمياه والتعليم والزراعة والبلديات الإقليمية وغيرها، وآخر معني بمشاركة المجتمع بحيث يتحمل مسؤولية المحافظة على الصحة والمشاركة في الأنشطة الصحية لتنمية هذا المجتمع. ومن هذا المنطلق فقد أعلنت السلطنة ولأول مرة عن السياسة الصحية الوطنية في نوفمبر 1992م وقد كانت تتألف من 12 بندا.
وتحرص السلطنة مثل بقية دول العالم على مراجعة سير وتقدم أنظمتها الصحية من خلال مراجعة سياستها الصحية وتحليل الفجوات في مكونات
ووظائف هذه الأنظمة. ونتيجة لذلك وتماشيا مع المستجدات، والتطورات في مفاهيم الأنظمة الصحية فانه يتطلب في الوقت الراهن الوقوف على ما تم
إنجازه خلال أربعين عاما من النهضة المباركة في المجال الصحي ليكون مرتكزا رئيسيا للمرحلة القادمة للعمل الصحي، ومعرفة التحديات والمعوقات
والشوائب الحالية والمستقبلية التي يواجهها النظام الصحي بالسلطنة من أجل إجراء التدخلات الضرورية والمناسبة لتذليلها وتفاديها بما يحقق طموحات وتطلعات المواطن على أرض عمان الطيبة.
وإيمانا من وزارة الصحة بأن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل جميع ركائز ومكونات النظام الصحي ،بحيث تكون هناك نظرة استراتيجية
وسياسة وطنية شاملة للعمل الجماعي، وفق منهجية علمية آخذة في الاعتبار الخبرات والتجارب المحلية، وتجارب الدول المتقدمة التي لها السبق في إعادة
صياغة أنظمتها الصحية، وكذلك المنظمات الدولية، فلقد جاء التوجه من قبل الوزارة في القيام بمؤتمر علمي دولي حول "النظرة المستقبلية للنظام
الصحي 2050م" تحت شعار "رعاية راقـية وصحة مستدامة" ، في الفتـرة من 1-3 مايو 2012م ؛ ويهدف إلى مراجعة النظام الصحي بالسلطنة ووضع
سياسة صحية وطنية حتى عام 2050م، تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبغية الاستفادة من الخبرات المحلية
والدولية وتقوية الشراكة لوضع سياسة وطنية واستراتيجية واضحة المعالم حتى عام 2050م فإنه سوف تتم دعوة خبراء محليين لإلقاء أوراق عمل من
مختلف القطاعات المعنية بالسلطنة، وخبراء من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي وغيرها، وكذلك خبراء من
الجامعات الدولية العريقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وجورج واشنطن وكولومبيا وغيرها بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعة لندن وكامبريدج
وكارديف وجلاسكو وغيرها بالمملكة المتحدة. وسوف تعكس جميع الأوراق المقدمة المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تم وضعها ومراجعتها لتكون إطار
عمل وفق منهجية واضحة ترتكز على جميع خصائص ومكونات ووظائف أي نظام صحي.
وإيمانا من الوزارة بأهمية مشاركة المجتمع فإنها ستقوم بعمل لقاءات حوارية مع مجلس الدولة، ومجلس الشورى والجمعيات الأهلية للاستئناس بآرائهم ونظرتهم المستقبلية.
ويعتبر هذا المؤتمر مختلفا عن بقية المؤتمرات الدولية في أنه سوف يتم اختيار مقدمي أوراق العمل من داخل وخارج السلطنة، وكذلك اختيار أعداد محددة من الخبرات والمسؤولين من النظام الصحي بالسلطنة للعمل كفريق واحد متكامل، لوضع النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 بالسلطنة. ولذا
فان المؤتمر سيتضمن كذلك مجموعات عمل مشكلة حسب المحاور الرئيسية للمؤتمر.
هذا وقد بدأت الوزارة مبكرا في التحضير لهذا المؤتمر بحيث تم تشكيل ست لجان رئيسية وهي اللجنة العليا المنظمة ، واللجنة العلمية، واللجنة المالية،
ولجنة المراسم والإعلام، والعلاقات العامة، ولجنة التوعية والتثقيف الصحي، ولجنة التنسيق والمتابعة، وباشرت هذه اللجان أعمالها. كذلك تم إعداد موقع
الكتروني خاص للمؤتمر من خلال وصلة من موقع وزارة الصحة الالكتروني. إضافة إلى ذلك فإنه تم التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة
العالمية واليونسيف والجامعات الدولية المذكورة أعلاه لتشكيل فرق عمل مراجعة وإبداء النصح في الوثيقة التي سيتم إعدادها. وتشمل محاور المؤتمر موضوعات متعلقة بتعريفات النظم الصحية وأهدافها ووظائفها مع تسليط الضوء على واقع النظم الصحية في العالم والتحديات التي تواجهها. كذلك تم تخصيص محور معني بالخدمات الصحية وضمان الجودة ، وبتنمية الموارد البشرية الصحية من حيث التعليم والتوظيف والاستبقاء والتطوير والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ومحور آخر يتطرق إلى تجارب الدول ومنها السلطنة في المنتجات والتقنيات الطبية، وتقنية المعلومات الصحية والدراسات والبحوث، وكذلك في بدائل تمويل الخدمات الصحية أكانت حكومية أو خاصة ومن ضمنها التأمين الصحي. وبغية الوقوف على الوضع الحالي للنظام الصحي بالسلطنة فقد تم إفراد محور معني بتحديات النظام الصحي بالسلطنة بجوانبها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوبائية وتقييم السياسة الوطنية والخطط الصحية الخمسية بالسلطنة. كذلك سيكون هناك محور خاص للإدارة والقيادة الصحية وتعزيز الصحة ومحور لتقديم نظرة متعمقة عن مجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة في القضايا التشريعية والقانونية والصحة البيئية والتعليم ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية