![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
البكري: تنظيم سوق العمل والتنمية البشرية ودعم الاقتصاد أولويات الحكومة في المرحلة القادمة
الاثنين, 06 فبراير 2012
تشغيل أكثر من 62 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص خلال العام الماضي
رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل قانون العمل ساهما في استقرار الأيدي العاملة الوطنية
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة انه على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة كان ولايزال اهتمام صاحب الجلالة والحكومة مرتكزا في اولوياته على تنمية الموارد البشرية تعليما وتدريبا وتأهيلا في مختلف المجالات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتقديم الخدمات التي تساهم بدورها في النهوض بالاقتصاد الوطني من أجل تأمين المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد وفقا لإمكانياتهم العلمية والعملية.
وقال معاليه: إنه في ظل هذه الاستراتيجية الشاملة تحرص وزارة القوى العاملة بجميع قطاعاتها على أن يأتي عملها منسجما مع هذا التوجه والضوابط والآليات والوسائل التي تضمن تحقيق المزيد من درجات النجاح على كافة الاصعدة، وبالتالي فإن عام 2011م شهد العديد من الانجازات لعل أبرزها الزيادة الملحوظة في إعداد الداخلين إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية وكذلك استيعاب مخرجات الدبلوم العام للدراسة في الكليات التقنية والتدريب في مراكز التدريب المهني فضلا عن الإجراءات والتشريعات القانونية التي أسهمت في تحقيق معدلات مرتفعة من عوامل الاستقرار والتقليل من دوران القوى العاملة الوطنية.
وأضاف معاليه: على الرغم من العديد من التحديات التي تمت مواجهتها خلال الأعوام الماضية من أجل تحقيق المواءمة بين حجم القوى العاملة الوافدة المتصاعدة وحجم القوى العاملة الوطنية الذي يجب توفيره لتلبية حاجة سوق العمل من المهن والتخصصات، الا ان ما تحقق حتى الآن يؤكد على سلامة التوجه والنهج الذي نسيرعليه، سواء من حيث وضع القوانين والإجراءات بالتنسيق مع أطراف الانتاج أصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين في الاتحاد العام لعمال السلطنة أو الخطط والبرامج التي تسهم في زيادة تفعيل تقديم الخدمة أو التحديث المستمر على هذه الخطط والتوسع في نشر مجالات الخدمة وصولا الى طالبها أينما وجد وتبسيط إجراءات الحصول عليها بكل سهولة ويسر، سواء كان ذلك من خلال خدمات الوزارة في قطاع العمل بمجالاته المتعددة تشغيلا للمواطنين أو تصريحا لأصحاب الأعمال لاستقدام قوى عاملة وافدة أو رعاية عمالية تشمل جميع الأطراف أو من خلال قطاع التعليم والتدريب المهني بالتوسع في نشر التعليم التقني والتدريب المهني الحكومي والخاص والتركيز على الاهتمام بالتدريب المقرون بالتشغيل وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من برنامج المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي الذي يتبناه برنامج سند.
تطور قطاع العمل
مشيرا معاليه إلى أن قطاع العمل شهد خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في كافة مجالات الخدمة التي يقدمها بدءا بالتشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، خاصة التعديلات التي تضمنها قانون العمل مؤخرا والذي نعتقد أنها استجابة إلى الكثير من المطالب التي كان ينادي بها العاملون وكذلك أصحاب الأعمال، فهى حتى الآن تشكل دعما قويا لترسيخ عوامل الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الانتاج وإيجاد بيئة عمل سليمة تنمي لدى العامل روح الانتماء والولاء للمؤسسة التي يعمل فيها وتحث اصحاب الأعمال على القيام بدورهم في هذا الاطار، كما أن التعديلات خصت المرأة العاملة ببعض الأحكام ووضع عدد من الضوابط للحد من التجاوزات التي يمكن أن تؤثر على سلامة التطبيق لأحكام القانون، والعمل جارٍ حاليا للانتهاء من اللوائح والاجراءات وإصدار القرارات الوزارية التي نصت عليها التعديلات خاصة اللائحة الخاصة بنظام العمل في منشات القطاع الخاص وما ستشتمل عليه من حقوق وواجبات كل طرف، فضلا عن الحوافز والامتيازات التي يفترض ان يحصل عليها العامل إلى جانب الجزاءات والعقوبات المترتبة على العامل في حال الاخلال بشروط عقد العمل.
تشغيل المواطنين
وفي معرض حديثه عن تشغيل المواطنين قال معاليه: إن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تشغيل (62762) مواطنا ومواطنة من كافة المستويات العلمية والمهنية فساهم ذلك الى حد كبير في ارتفاع اعداد القوى العاملة الوطنية العاملة بأجر في القطاع الخاص حيث بلغت حتى نهاية العام 2011م (216678) عاملا وعاملة، موضحا ان هناك (80) من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من حملة شهادة الدكتوراة وأن العدد المتبقي منهم من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق.
الآلية الجديدة للتشغيل
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان آلية التشغيل التي اتبعتها الوزارة لمواجهة الاقبال الشديد من الباحثين عن عمل من المواطنين للعمل في القطاع الخاص خلال العام الماضي، من خلال مراكز التشغيل المباشر التي افتتحت في كافة محافظات السلطنة وكان القطاع الخاص شريكا فاعلا فيها لوجوده المستمر جنبا الى جنب مع أجهزة الوزارة أثناء إجراء المقابلات وعرض فرص العمل على المواطنين، ساهمت إلى جانب إجراءات التشغيل اليومية الأخرى عبر دوائر التشغيل بالمحافظات في سرعة تأمين فرص العمل للمواطنين من خلال خيارات عدة اتيحت لهم كل حسب قدراته العلمية والعملية أو عرض فرص التدريب المقرون بالتشغيل وفرص المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي من خلال برنامج سند.
سجل القوى العاملة
مؤكدا معاليه أن صدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة يعد إضافة أخرى لخارطة العمل المؤسسي من أجل تحقيق المزيد من عملية التنظيم لسوق العمل العماني وذلك بانتهاج مركزية تسجيل الباحثين عن عمل ومن ثم ترشيحهم للعمل وفقا لعدد من الضوابط في مختلف قطاعات الدولة الحكومية بشقيها المدنى والعسكري وكذلك القطاع الخاص، مؤكدا معاليه ان كل فرص العمل ستدخل في بنك فرص العمل بسجلات الهيئة وستكون متاحة لكل المواطنين وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية وشروط شغلها من قبل الجهات الطالبة فضلا عن مراعاة أولوية التقدم وحرص الباحث عن عمل على التواصل مع سجلات الهيئة بتحديث بياناته بصفة مستمرة وذلك من اجل ايجاد قاعدة بيانات حقيقية باعداد الباحثين عن عمل تسهم في مساعدة الجهات المعنية ومن بينها الوزارة في وضع الخطط والبرامج اللازمة للتأهيل والتدريب أو الإحلال والتعمين في كافة القطاعات.
القوى العاملة الوافدة
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن الوزارة لم تأل جهدا في التصريح بقوى عاملة وافدة وفق الحاجة الفعلية التي يحتاجها سوق العمل ومتطلبات عملية التنمية لإنجاز العديد من مشاريع البنية الأساسية مع مراعاة نسب التعمين والمهن التي يمكن شغلها من قبل القوى العاملة الوطنية وكذلك عدم توفر العدد الكافي من القوى العاملة الوطنية في بعض المهن والتخصصات، مشيرا معاليه إلى أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص وصل مع نهاية ديسمبر 2011م إلى (1218333) عاملا وافدا.
مواجهة المخالفين
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون والتنسيق مع عدد من اجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها شرطة عمان السلطانية والادعاء العام للحد من بعض الظواهر العمالية ولعل أبرزها ظاهرة ترك القوى العاملة الوافدة لمقار عملها والعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص بطريقة غير مشروعة مخالفة لأحكام تنظيم عملية استقدامها للعمل في البلاد، إلى جانب تسريح هؤلاء العمال من قبل المنشآت وأصحاب الأعمال الذين استقدموها للعمل لديهما نتيجة عدد من الأسباب، موضحا معاليه أن عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها أو تلك التي سلمت نفسها أو التي أحيلت من جهات أخرى بلغت حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي (11074) عاملا هاربا حيث اتخذت في حقهم كافة الإجراءات القانونية.
تشريعات قانونية
وعن الخطوات التي تمت خلال العام الماضي من أجل تفعيل سياسة الحكومة في مجال التعمين والاحلال وتعزيز مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إن الوزارة عملت بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين في الاتحاد العام لعمال السلطنة على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق حول كل ما من شأنه ايجاد بيئة عمل مناسبة للقوى العاملة انطلاقا من مجموع الخطوات التي اتبعت من خلال لجنة الحوار الثلاثي والبدء في تطبيق برنامج العمل اللائق وبالتالي فإن مجمل التعديلات التي تضمنها قانون العمل خلال العام الماضي كانت نتيجة جهود مشتركة بين اطراف الانتاج الثلاثة، مشيرا الى ان الوزارة سعت من جانبها الى تكثيف جهودها لضمان مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل العماني والقرارات الوزارية الصادرة في شأن تنفيذه بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة أطراف الإنتاج (الحكومة- أصحاب الأعمال– العمال)، كما ان صدور لائحة تنظم عمل مكاتب الاستقدام وتحفظ حقوق كل طرف لدى الاخر، كانت خطوة على طريق حرص الوزارة لتنظيم العلاقة بين هذه المكاتب والمتعاملين معها من افراد المجتمع، مؤكدا معاليه على ان العمل جار لتقوية وتعزيز جهاز تفتيش العمل وكذلك الاجهزة الاخرى المعنية بمراقبة تنفيذ احكام قانون العمل مثل السلامة والصحة المهنية وتسوية المنازعات العمالية وبرامج التوعية العمالية، كما ان الوزارة تعكف حاليا على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين اصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين المنتفعين من القوى العاملة الوافدة وبين العامل والمواطن كذلك.
وأوضح معاليه ان قرار رفع الحد الأدنى لأجر القوى العاملة في القطاع الخاص والعمل بنظام إجازة اليومين في الأسبوع كما نصت عليه التعديلات في قانون العمل وإقدام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بمبادرة منح العاملين لديها علاوة غلاء معيشة فضلا عن القرار الوزاري بتحويل أجور القوى العاملة إلى حساباتهم البنكية لضمان استلام العمال لرواتبهم بصورة منتظمة سيساهم الى حد كبير في تأمين عامل الاستقرار والتقليل من دوران القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
التعليم التقني
وعن جهود الوزارة في التعليم التقني والتدريب المهني قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان التعليم التقني ساهم بأكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية الكلية من مخرجات الدبلوم العام خلال العام الماضي، مشيرا الى انه يوجد على مقاعد الدراسة في كليات التعليم التقني السبع في كل من مسقط وصلالة ونزوى وابراء والمصنعة وشناص وعبري خلال العام الدراسي 2011 -2012 (33323) طالبا وطالبة منهم (11288) طالبة، مضيفا معاليه ان الطلبة والطالبات يتوزعون على مختلف السنوات الدراسية منهم (16148) في السنة التأسيسية و(8141) في التخصصات الهندسية و(3768) في تخصصات تكنولوجيا المعلومات و(3880) في تخصص الدراسات التجارية و(780) في تخصصات العلوم والمتدربين على رأس العمل لاستكمال متطلبات التخرج فيبلغ عددهم (606)، أما الهيئة التدريسية في الكليات يبلغ مجموعها (1349) من كما يبلغ مجموع الهيئة الادارية (289)، مبينا معاليه ان الوزارة وضمن اطار خطتها للاحلال والتعمين في الهيئة التدريسية تتبنى منذ فترة خطة لاعداد مساعدي المحاضرين بابتعاث حملة البكالوريوس الى بعض الدول للحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات التي تدرس في الكليات.
وأشار معاليه الى ان عام 2011م شهد توسعا في القبول وذلك باستيعاب (10500) طالب وطالبة بزيادة (2000) طالب وطالبة من مخرجات الدبلوم العام عما كان عليه خلال العام الدراسي 2010م، بقبول (8500) طالب وطالبة، حيث يخضع الدارسون في الكليات الى نظام تعليمي الجانب العملي منه يستأثر بأكثر من 70% فضلا عن معيار التدريب العملي الميداني في احدى المنشآت والذي يمثل احد اسس الحصول على درجة التخرج من اي مستوى تعليمي بعد الانتهاء من المقرر الدراسي النظري والعملي في الكلية وفقا لفترات محددة تصل في مجموعها الى ستة اسابيع.
وأوضح البكري أن الدراسة في الكليات التقنية وفق نظام التقدم المرحلي تشتمل على 36 تخصصا منها في برنامج الهندسة 16 تخصصا هندسيا بالاضافة الى برنامج السلامة والصحة المهنية، والتأمين ويتضمن البرنامج الدراسي 6 تخصصات في تقنية المعلومات و6 تخصصات في الدراسات التجارية و4 تخصصات في العلوم التطبيقية يضاف إلى ذلك ثلاث برامج في الصيدلة، والتصوير الضوئي، والتصميم وألأزياء مشيرا معاليه إلى أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لضبط جودة التعليم التقني والتدريب المهني، فأنشأت عام 2004م دائرة متخصصة لضبط الجودة وذلك بهدف ضبط الجودة بالكليات التقنية وبالمراكز والمعاهد التدريبية على نحو يجعلها قادرة على تأهيل وإعداد الشباب العماني الملتحقين بها وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة ذات المهارة والكفاءة، القادرة على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق المحلية والخارجية. ويشمل ضبط الجودة مجموعة من العناصر أهمها: المباني والمرافق والتجهيزات.
الموارد البشرية (الأكاديمية والتدريبية والفنية والإدارية). نظام الإدارة والعمل في الورش والمختبرات والمناهج الدراسية والبرامج التدريبية (النظرية والتطبيقية) والتقييم والاختبارات.
التدريب المهني
وقال البكري ان التدريب المهني ساهم كذلك خلال العام الماضي في رفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، سواء من خلال مراكز المهني الخمسة في كل من (السيب، صحم، عبري،صور، شناص)، بالاضافة إلى معهدي لتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة، او من خلال المعاهد التدريبية الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، موضحا معاليه أن تطوير التدريب المهني من خلال مراكز ومعاهد التدريب الحكومية شكل نقلة نوعية في رفع الطاقة الاستيعابية حيث بلغت اعداد المتدربين بمراكز التدريب المهني خلال العام التدريبي 2011/2012 (4302) متدرب ومتدربة في مراكز التدريب المهني، و(446) متدربا ومتدربة في معهدي تأهيل الصيادين، كذلك فقد ساهم فتح المجال امام الفتاة العمانية للالتحاق بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين إلى تعزيز دورها في العديد من التخصصات والمهن، حيث يتم تدريبهن في مجالات مهن البيع والتصنيع الغذائي، وتنجيد الاثاث، والارشاد السمكي والاستزراع السمكي، وضبط الجودة وتربية النحل. حيث بلغ اعداد الملتحقات بهذه المراكز والمعاهد التدريبية (551) متدربة في العام التدريبي الحالي 2011/2012 مؤكدا معاليه على ان مراكز التدريب المهني شهدت تطويرا مستمرا شمل استكمال المباني والمرافق التدريبية وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية، وتعمل الوزارة على استكمال خطتها لمشاريع التوسع للمباني والمرافق التدريبية بمركزي عبري وصحم. حيث ان عملية استكمال المباني والمرافق والورش التدريبية بالمراكز وتزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات تعتبر أحد المقومات الأساسية لتوفير بيئة تدريبية تسهم في تطوير جودة مخرجات هذه المراكز والمعاهد.
التدريب المقرون بالتشغيل
أشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام الماضي عن فتح المجال لتدريب أكثر من 20 ألف مواطن على العديد من المهن والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل منهم 10 آلاف سيتم ابتعاثهم خارج السلطنة حيث تم تشكيل لجنة تعمل على وضع الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تنفيذ برامج التدريب داخل وخارج السلطنة والتواصل مع المؤسسات التدريبية لمعرفة طاقتها الاستيعابية ومدى توفر التخصصات المطلوبة لديها فضلا عن جودة التدريب وتطور التقنية المستخدمة فيها والتي تتواكب مع المستجدات التي يشهدها سوق العمل في عملية الانتاج وتقديم الخدمة، موضحا معاليه بأنه سيتم قريبا الإعلان عن هذه الضوابط وفتح باب التسجيل للراغبين من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والمسجلين في سجل القوى العاملة للتدريب على المهن التي يرغبون التدريب عليها وربط ذلك بالتشغيل في سوق العمل، مؤكدا معاليه على ان العمل جار على إنشاء مركز التدريب المهني بمحافظة البريمي ومن المتوقع الانتهاء منها بداية هذا العام.
برنامج سند
وأكد معاليه أن الجهود المبذولة في تشجيع الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي التي يقدمها برنامج سند أسهمت في زيادة اعداد المستفيدين من خدمات البرنامج خاصة بعد موافقة مجلس الادارة على رفع سقف الدعم المقدم الى 50 ألف ريال عماني بشكل فردي أو جماعي حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2011م (43082) مواطنا ومواطنة منهم (14489) في مجال التدريب من بينهم (8677) مستفيدة و(28593) في مجال التعمين والتمويل من بينهم (7922) مستفيدة، يمارسون مختلف الانشطة التي يحتاج اليها المجتمع وفي كافة المحافظات، مشيرا معاليه الى ان البرنامج مستمر في الاستجابة لكل باحث عن عمل ممن تتوفر فيه شروط الاستحقاق سواء من خلال الدعم المادي او التدريب او الدعم الحمائي بحظر بعض المهن والانشطة التي ترى لجان سند في الولايات ضرورة منع القوى العاملة الوافدة من ممارستها واقتصارها على القوى العاملة الوطنية.
واضاف معاليه ان الوزارة وبالتنسيق مع بعض اجهزة الخدمات الحكومية والخاصة تسعى الى مشاركة المستفيدين من برنامج سند من خلال منحهم صلاحية تقديم بعض الخدمات، فإلى جانب عدد من الخدمات التي سبق للوزارة تقديمها لمراكز سند للخدمات تم خلال العام الماضي منحها صلاحية انهاء اجراءات طلبات استقدام عمال المنازل والمزارعين بالاضافة الى عقود العمل الالكترونية كما قامت وزارة التجارة والصناعة كذلك بمنح هذه المراكز صلاحية تقديم 10 خدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري، مشيرا معاليه الى ان إجمالي عدد المحلات التي تم تأسيسها أو توسعتها حتى نهاية عام 2011م في إطار الدعم الحمائي من اجل التعمين والاحلال بلغ (13054) محلا وفرت (28593) فرصة عمل للعمانيين، كما قام البرنامج منذ إنشائه حتى نهاية فبراير من عام 2011م بإبرام (3036) اتفاقية تمويل لمشروعات في مختلف الانشطة الاقتصادية استفاد منها (3404) مستفيدين، كذلك وصلت اعداد المتدربين وفق برامج التدريب لبرنامج سند حتى عام 2011م (14489) مواطنا ومواطنة منهم عدد (8677) مواطنة
الاثنين, 06 فبراير 2012
تشغيل أكثر من 62 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص خلال العام الماضي
رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل قانون العمل ساهما في استقرار الأيدي العاملة الوطنية
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة انه على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة كان ولايزال اهتمام صاحب الجلالة والحكومة مرتكزا في اولوياته على تنمية الموارد البشرية تعليما وتدريبا وتأهيلا في مختلف المجالات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتقديم الخدمات التي تساهم بدورها في النهوض بالاقتصاد الوطني من أجل تأمين المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد وفقا لإمكانياتهم العلمية والعملية.
وقال معاليه: إنه في ظل هذه الاستراتيجية الشاملة تحرص وزارة القوى العاملة بجميع قطاعاتها على أن يأتي عملها منسجما مع هذا التوجه والضوابط والآليات والوسائل التي تضمن تحقيق المزيد من درجات النجاح على كافة الاصعدة، وبالتالي فإن عام 2011م شهد العديد من الانجازات لعل أبرزها الزيادة الملحوظة في إعداد الداخلين إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية وكذلك استيعاب مخرجات الدبلوم العام للدراسة في الكليات التقنية والتدريب في مراكز التدريب المهني فضلا عن الإجراءات والتشريعات القانونية التي أسهمت في تحقيق معدلات مرتفعة من عوامل الاستقرار والتقليل من دوران القوى العاملة الوطنية.
وأضاف معاليه: على الرغم من العديد من التحديات التي تمت مواجهتها خلال الأعوام الماضية من أجل تحقيق المواءمة بين حجم القوى العاملة الوافدة المتصاعدة وحجم القوى العاملة الوطنية الذي يجب توفيره لتلبية حاجة سوق العمل من المهن والتخصصات، الا ان ما تحقق حتى الآن يؤكد على سلامة التوجه والنهج الذي نسيرعليه، سواء من حيث وضع القوانين والإجراءات بالتنسيق مع أطراف الانتاج أصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين في الاتحاد العام لعمال السلطنة أو الخطط والبرامج التي تسهم في زيادة تفعيل تقديم الخدمة أو التحديث المستمر على هذه الخطط والتوسع في نشر مجالات الخدمة وصولا الى طالبها أينما وجد وتبسيط إجراءات الحصول عليها بكل سهولة ويسر، سواء كان ذلك من خلال خدمات الوزارة في قطاع العمل بمجالاته المتعددة تشغيلا للمواطنين أو تصريحا لأصحاب الأعمال لاستقدام قوى عاملة وافدة أو رعاية عمالية تشمل جميع الأطراف أو من خلال قطاع التعليم والتدريب المهني بالتوسع في نشر التعليم التقني والتدريب المهني الحكومي والخاص والتركيز على الاهتمام بالتدريب المقرون بالتشغيل وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من برنامج المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي الذي يتبناه برنامج سند.
تطور قطاع العمل
مشيرا معاليه إلى أن قطاع العمل شهد خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في كافة مجالات الخدمة التي يقدمها بدءا بالتشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، خاصة التعديلات التي تضمنها قانون العمل مؤخرا والذي نعتقد أنها استجابة إلى الكثير من المطالب التي كان ينادي بها العاملون وكذلك أصحاب الأعمال، فهى حتى الآن تشكل دعما قويا لترسيخ عوامل الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الانتاج وإيجاد بيئة عمل سليمة تنمي لدى العامل روح الانتماء والولاء للمؤسسة التي يعمل فيها وتحث اصحاب الأعمال على القيام بدورهم في هذا الاطار، كما أن التعديلات خصت المرأة العاملة ببعض الأحكام ووضع عدد من الضوابط للحد من التجاوزات التي يمكن أن تؤثر على سلامة التطبيق لأحكام القانون، والعمل جارٍ حاليا للانتهاء من اللوائح والاجراءات وإصدار القرارات الوزارية التي نصت عليها التعديلات خاصة اللائحة الخاصة بنظام العمل في منشات القطاع الخاص وما ستشتمل عليه من حقوق وواجبات كل طرف، فضلا عن الحوافز والامتيازات التي يفترض ان يحصل عليها العامل إلى جانب الجزاءات والعقوبات المترتبة على العامل في حال الاخلال بشروط عقد العمل.
تشغيل المواطنين
وفي معرض حديثه عن تشغيل المواطنين قال معاليه: إن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تشغيل (62762) مواطنا ومواطنة من كافة المستويات العلمية والمهنية فساهم ذلك الى حد كبير في ارتفاع اعداد القوى العاملة الوطنية العاملة بأجر في القطاع الخاص حيث بلغت حتى نهاية العام 2011م (216678) عاملا وعاملة، موضحا ان هناك (80) من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من حملة شهادة الدكتوراة وأن العدد المتبقي منهم من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق.
الآلية الجديدة للتشغيل
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان آلية التشغيل التي اتبعتها الوزارة لمواجهة الاقبال الشديد من الباحثين عن عمل من المواطنين للعمل في القطاع الخاص خلال العام الماضي، من خلال مراكز التشغيل المباشر التي افتتحت في كافة محافظات السلطنة وكان القطاع الخاص شريكا فاعلا فيها لوجوده المستمر جنبا الى جنب مع أجهزة الوزارة أثناء إجراء المقابلات وعرض فرص العمل على المواطنين، ساهمت إلى جانب إجراءات التشغيل اليومية الأخرى عبر دوائر التشغيل بالمحافظات في سرعة تأمين فرص العمل للمواطنين من خلال خيارات عدة اتيحت لهم كل حسب قدراته العلمية والعملية أو عرض فرص التدريب المقرون بالتشغيل وفرص المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي من خلال برنامج سند.
سجل القوى العاملة
مؤكدا معاليه أن صدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة يعد إضافة أخرى لخارطة العمل المؤسسي من أجل تحقيق المزيد من عملية التنظيم لسوق العمل العماني وذلك بانتهاج مركزية تسجيل الباحثين عن عمل ومن ثم ترشيحهم للعمل وفقا لعدد من الضوابط في مختلف قطاعات الدولة الحكومية بشقيها المدنى والعسكري وكذلك القطاع الخاص، مؤكدا معاليه ان كل فرص العمل ستدخل في بنك فرص العمل بسجلات الهيئة وستكون متاحة لكل المواطنين وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية وشروط شغلها من قبل الجهات الطالبة فضلا عن مراعاة أولوية التقدم وحرص الباحث عن عمل على التواصل مع سجلات الهيئة بتحديث بياناته بصفة مستمرة وذلك من اجل ايجاد قاعدة بيانات حقيقية باعداد الباحثين عن عمل تسهم في مساعدة الجهات المعنية ومن بينها الوزارة في وضع الخطط والبرامج اللازمة للتأهيل والتدريب أو الإحلال والتعمين في كافة القطاعات.
القوى العاملة الوافدة
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن الوزارة لم تأل جهدا في التصريح بقوى عاملة وافدة وفق الحاجة الفعلية التي يحتاجها سوق العمل ومتطلبات عملية التنمية لإنجاز العديد من مشاريع البنية الأساسية مع مراعاة نسب التعمين والمهن التي يمكن شغلها من قبل القوى العاملة الوطنية وكذلك عدم توفر العدد الكافي من القوى العاملة الوطنية في بعض المهن والتخصصات، مشيرا معاليه إلى أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص وصل مع نهاية ديسمبر 2011م إلى (1218333) عاملا وافدا.
مواجهة المخالفين
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون والتنسيق مع عدد من اجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها شرطة عمان السلطانية والادعاء العام للحد من بعض الظواهر العمالية ولعل أبرزها ظاهرة ترك القوى العاملة الوافدة لمقار عملها والعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص بطريقة غير مشروعة مخالفة لأحكام تنظيم عملية استقدامها للعمل في البلاد، إلى جانب تسريح هؤلاء العمال من قبل المنشآت وأصحاب الأعمال الذين استقدموها للعمل لديهما نتيجة عدد من الأسباب، موضحا معاليه أن عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها أو تلك التي سلمت نفسها أو التي أحيلت من جهات أخرى بلغت حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي (11074) عاملا هاربا حيث اتخذت في حقهم كافة الإجراءات القانونية.
تشريعات قانونية
وعن الخطوات التي تمت خلال العام الماضي من أجل تفعيل سياسة الحكومة في مجال التعمين والاحلال وتعزيز مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إن الوزارة عملت بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين في الاتحاد العام لعمال السلطنة على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق حول كل ما من شأنه ايجاد بيئة عمل مناسبة للقوى العاملة انطلاقا من مجموع الخطوات التي اتبعت من خلال لجنة الحوار الثلاثي والبدء في تطبيق برنامج العمل اللائق وبالتالي فإن مجمل التعديلات التي تضمنها قانون العمل خلال العام الماضي كانت نتيجة جهود مشتركة بين اطراف الانتاج الثلاثة، مشيرا الى ان الوزارة سعت من جانبها الى تكثيف جهودها لضمان مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل العماني والقرارات الوزارية الصادرة في شأن تنفيذه بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة أطراف الإنتاج (الحكومة- أصحاب الأعمال– العمال)، كما ان صدور لائحة تنظم عمل مكاتب الاستقدام وتحفظ حقوق كل طرف لدى الاخر، كانت خطوة على طريق حرص الوزارة لتنظيم العلاقة بين هذه المكاتب والمتعاملين معها من افراد المجتمع، مؤكدا معاليه على ان العمل جار لتقوية وتعزيز جهاز تفتيش العمل وكذلك الاجهزة الاخرى المعنية بمراقبة تنفيذ احكام قانون العمل مثل السلامة والصحة المهنية وتسوية المنازعات العمالية وبرامج التوعية العمالية، كما ان الوزارة تعكف حاليا على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين اصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين المنتفعين من القوى العاملة الوافدة وبين العامل والمواطن كذلك.
وأوضح معاليه ان قرار رفع الحد الأدنى لأجر القوى العاملة في القطاع الخاص والعمل بنظام إجازة اليومين في الأسبوع كما نصت عليه التعديلات في قانون العمل وإقدام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بمبادرة منح العاملين لديها علاوة غلاء معيشة فضلا عن القرار الوزاري بتحويل أجور القوى العاملة إلى حساباتهم البنكية لضمان استلام العمال لرواتبهم بصورة منتظمة سيساهم الى حد كبير في تأمين عامل الاستقرار والتقليل من دوران القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
التعليم التقني
وعن جهود الوزارة في التعليم التقني والتدريب المهني قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان التعليم التقني ساهم بأكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية الكلية من مخرجات الدبلوم العام خلال العام الماضي، مشيرا الى انه يوجد على مقاعد الدراسة في كليات التعليم التقني السبع في كل من مسقط وصلالة ونزوى وابراء والمصنعة وشناص وعبري خلال العام الدراسي 2011 -2012 (33323) طالبا وطالبة منهم (11288) طالبة، مضيفا معاليه ان الطلبة والطالبات يتوزعون على مختلف السنوات الدراسية منهم (16148) في السنة التأسيسية و(8141) في التخصصات الهندسية و(3768) في تخصصات تكنولوجيا المعلومات و(3880) في تخصص الدراسات التجارية و(780) في تخصصات العلوم والمتدربين على رأس العمل لاستكمال متطلبات التخرج فيبلغ عددهم (606)، أما الهيئة التدريسية في الكليات يبلغ مجموعها (1349) من كما يبلغ مجموع الهيئة الادارية (289)، مبينا معاليه ان الوزارة وضمن اطار خطتها للاحلال والتعمين في الهيئة التدريسية تتبنى منذ فترة خطة لاعداد مساعدي المحاضرين بابتعاث حملة البكالوريوس الى بعض الدول للحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات التي تدرس في الكليات.
وأشار معاليه الى ان عام 2011م شهد توسعا في القبول وذلك باستيعاب (10500) طالب وطالبة بزيادة (2000) طالب وطالبة من مخرجات الدبلوم العام عما كان عليه خلال العام الدراسي 2010م، بقبول (8500) طالب وطالبة، حيث يخضع الدارسون في الكليات الى نظام تعليمي الجانب العملي منه يستأثر بأكثر من 70% فضلا عن معيار التدريب العملي الميداني في احدى المنشآت والذي يمثل احد اسس الحصول على درجة التخرج من اي مستوى تعليمي بعد الانتهاء من المقرر الدراسي النظري والعملي في الكلية وفقا لفترات محددة تصل في مجموعها الى ستة اسابيع.
وأوضح البكري أن الدراسة في الكليات التقنية وفق نظام التقدم المرحلي تشتمل على 36 تخصصا منها في برنامج الهندسة 16 تخصصا هندسيا بالاضافة الى برنامج السلامة والصحة المهنية، والتأمين ويتضمن البرنامج الدراسي 6 تخصصات في تقنية المعلومات و6 تخصصات في الدراسات التجارية و4 تخصصات في العلوم التطبيقية يضاف إلى ذلك ثلاث برامج في الصيدلة، والتصوير الضوئي، والتصميم وألأزياء مشيرا معاليه إلى أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لضبط جودة التعليم التقني والتدريب المهني، فأنشأت عام 2004م دائرة متخصصة لضبط الجودة وذلك بهدف ضبط الجودة بالكليات التقنية وبالمراكز والمعاهد التدريبية على نحو يجعلها قادرة على تأهيل وإعداد الشباب العماني الملتحقين بها وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة ذات المهارة والكفاءة، القادرة على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق المحلية والخارجية. ويشمل ضبط الجودة مجموعة من العناصر أهمها: المباني والمرافق والتجهيزات.
الموارد البشرية (الأكاديمية والتدريبية والفنية والإدارية). نظام الإدارة والعمل في الورش والمختبرات والمناهج الدراسية والبرامج التدريبية (النظرية والتطبيقية) والتقييم والاختبارات.
التدريب المهني
وقال البكري ان التدريب المهني ساهم كذلك خلال العام الماضي في رفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، سواء من خلال مراكز المهني الخمسة في كل من (السيب، صحم، عبري،صور، شناص)، بالاضافة إلى معهدي لتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة، او من خلال المعاهد التدريبية الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، موضحا معاليه أن تطوير التدريب المهني من خلال مراكز ومعاهد التدريب الحكومية شكل نقلة نوعية في رفع الطاقة الاستيعابية حيث بلغت اعداد المتدربين بمراكز التدريب المهني خلال العام التدريبي 2011/2012 (4302) متدرب ومتدربة في مراكز التدريب المهني، و(446) متدربا ومتدربة في معهدي تأهيل الصيادين، كذلك فقد ساهم فتح المجال امام الفتاة العمانية للالتحاق بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين إلى تعزيز دورها في العديد من التخصصات والمهن، حيث يتم تدريبهن في مجالات مهن البيع والتصنيع الغذائي، وتنجيد الاثاث، والارشاد السمكي والاستزراع السمكي، وضبط الجودة وتربية النحل. حيث بلغ اعداد الملتحقات بهذه المراكز والمعاهد التدريبية (551) متدربة في العام التدريبي الحالي 2011/2012 مؤكدا معاليه على ان مراكز التدريب المهني شهدت تطويرا مستمرا شمل استكمال المباني والمرافق التدريبية وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية، وتعمل الوزارة على استكمال خطتها لمشاريع التوسع للمباني والمرافق التدريبية بمركزي عبري وصحم. حيث ان عملية استكمال المباني والمرافق والورش التدريبية بالمراكز وتزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات تعتبر أحد المقومات الأساسية لتوفير بيئة تدريبية تسهم في تطوير جودة مخرجات هذه المراكز والمعاهد.
التدريب المقرون بالتشغيل
أشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام الماضي عن فتح المجال لتدريب أكثر من 20 ألف مواطن على العديد من المهن والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل منهم 10 آلاف سيتم ابتعاثهم خارج السلطنة حيث تم تشكيل لجنة تعمل على وضع الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تنفيذ برامج التدريب داخل وخارج السلطنة والتواصل مع المؤسسات التدريبية لمعرفة طاقتها الاستيعابية ومدى توفر التخصصات المطلوبة لديها فضلا عن جودة التدريب وتطور التقنية المستخدمة فيها والتي تتواكب مع المستجدات التي يشهدها سوق العمل في عملية الانتاج وتقديم الخدمة، موضحا معاليه بأنه سيتم قريبا الإعلان عن هذه الضوابط وفتح باب التسجيل للراغبين من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والمسجلين في سجل القوى العاملة للتدريب على المهن التي يرغبون التدريب عليها وربط ذلك بالتشغيل في سوق العمل، مؤكدا معاليه على ان العمل جار على إنشاء مركز التدريب المهني بمحافظة البريمي ومن المتوقع الانتهاء منها بداية هذا العام.
برنامج سند
وأكد معاليه أن الجهود المبذولة في تشجيع الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي التي يقدمها برنامج سند أسهمت في زيادة اعداد المستفيدين من خدمات البرنامج خاصة بعد موافقة مجلس الادارة على رفع سقف الدعم المقدم الى 50 ألف ريال عماني بشكل فردي أو جماعي حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2011م (43082) مواطنا ومواطنة منهم (14489) في مجال التدريب من بينهم (8677) مستفيدة و(28593) في مجال التعمين والتمويل من بينهم (7922) مستفيدة، يمارسون مختلف الانشطة التي يحتاج اليها المجتمع وفي كافة المحافظات، مشيرا معاليه الى ان البرنامج مستمر في الاستجابة لكل باحث عن عمل ممن تتوفر فيه شروط الاستحقاق سواء من خلال الدعم المادي او التدريب او الدعم الحمائي بحظر بعض المهن والانشطة التي ترى لجان سند في الولايات ضرورة منع القوى العاملة الوافدة من ممارستها واقتصارها على القوى العاملة الوطنية.
واضاف معاليه ان الوزارة وبالتنسيق مع بعض اجهزة الخدمات الحكومية والخاصة تسعى الى مشاركة المستفيدين من برنامج سند من خلال منحهم صلاحية تقديم بعض الخدمات، فإلى جانب عدد من الخدمات التي سبق للوزارة تقديمها لمراكز سند للخدمات تم خلال العام الماضي منحها صلاحية انهاء اجراءات طلبات استقدام عمال المنازل والمزارعين بالاضافة الى عقود العمل الالكترونية كما قامت وزارة التجارة والصناعة كذلك بمنح هذه المراكز صلاحية تقديم 10 خدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري، مشيرا معاليه الى ان إجمالي عدد المحلات التي تم تأسيسها أو توسعتها حتى نهاية عام 2011م في إطار الدعم الحمائي من اجل التعمين والاحلال بلغ (13054) محلا وفرت (28593) فرصة عمل للعمانيين، كما قام البرنامج منذ إنشائه حتى نهاية فبراير من عام 2011م بإبرام (3036) اتفاقية تمويل لمشروعات في مختلف الانشطة الاقتصادية استفاد منها (3404) مستفيدين، كذلك وصلت اعداد المتدربين وفق برامج التدريب لبرنامج سند حتى عام 2011م (14489) مواطنا ومواطنة منهم عدد (8677) مواطنة