![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تطبيق السقوف التنظيمية للتجوال الدولي بين دول المجلس وخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 59% و78 في المئة
الاثنين, 06 فبراير 2012
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تطبيق السقوف التنظيمية على أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى أن فريق عمل دول مجلس التعاون الخليجي للتجوال يقوم حاليا بدراسة أسعار الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وتجوال البيانات بهدف إعداد سقوف الأسعار التنظيمية المناسبة لها.
وقد أشار سعادة الدكتور حمد ابن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة ظلت تعمل عن قرب مع نظرائها من الهيئات التنظيمية في دول المجلس ومشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين في السلطنة لضمان تطبيق سقوف الأسعار بنجاح، وقد تم تطبيق هذه العملية التنظيمية الآن وأصبح بمقدور المنتفعين الذين يتنقلون بين دول مجلس التعاون الخليجي الآن التمتع بمزايا خفض أسعار التجوال مشيدا سعادته بالدعم الايجابي المشترك مع وزارة النقل والاتصالات والتعاون البناء من قبل المشغلين مما كان له عظيم الأثر في تطبيق سقوف الأسعار.
وقد تم التوصل إلى هذه السقوف نتيجة للجهود التنسيقية التي قام بها فريق عمل التجوال الدولي والذي يضم متخصصين من منظمي قطاعات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يعملون تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكانت توصية فريق العمل قد تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 8 يونيو 2010م بدولة الكويت .
وقد حددت التوصية أسقفا لأسعار التجوال الدولي ليتم تطبيقها على مدى عامين بالنسبة لمكالمات التجوال التي تتم من داخل الدولة المزارة إلى الدولة الأم أو إلى دول مجلس التعاون الأخرى.
وتم تطبيق المرحلة الأولى من هذه العملية التنظيمية في عام 2010 حيث تم حينئذ تحديد سقوف الأسعار بمعدل 138 بيسة/دقيقة للمكالمات داخل الدولة المزارة و344 بيسة/دقيقة للمكالمات لأي دولة أخرى من دول المجلس، هذه السقوف تمثل تخفيضا في أسعار التجوال يتراوح بين 71 بالمائة ونسبة 45 بالمائة من الأسعار التي كانت سائدة قبل تطبيق هذا التخفيض بالنسبة للمكالمات داخل الدولة المزارة والمكالمات إلى أي دولة أخرى من دول المجلس على التوالي.
وتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذه العملية التنظيمية في شهر سبتمبر 2011م باستثناء بعض التأخير الذي حدث في التطبيق مع مشغلي بعض خدمات الاتصالات المتنقلة الآخرين خارج السلطنة، وقد تمت معالجة هذا القصور الآن واكتملت عملية التطبيق، وتم في هذه المرحلة تخفيض أسقف الأسعار إلى 106 بيسات/دقيقة و255 بيسة/دقيقة للمكالمات داخل الدولة المزارة والمكالمات إلى أي دولة أخرى من دول المجلس على التوالي، وتشكل هذه السقوف تخفيضا يصل إلى نسبة 78 بالمائة ونسبة 59 بالمائة من الأسعار الأصلية التي كانت سائدة قبل التطبيق في عام 2010م .
ويذكر أن هذه الأسعار هي عبارة عن سقوف وللمشغلين الحرية في التنافس عن طريق وضع أسعار تقل عن هذه السقوف التنظيمية وتقديم أسعار جذابة أكثر للمنتفعين.
ويترافق الإعلان عن هذه السقوف التنظيمية مع الالتزام بالشفافية في أسعار التجوال الدولي الذي صدر في عام 2007م والذي يتعين على المشغلين بمقتضاه إخطار منتفعيهم بأسعار التجوال فور وصولهم إلى شبكة للتجوال.
ويعد وضع الإطار التنظيمي لأسعار التجوال الدولي وتطبيقه إنجازا باهرا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وينظر له كنموذج يحتذى به من قبل مناطق أخرى في العالم.
من جانب آخر فإنه إدراكا للأهمية المتزايدة لخدمات البيانات المتنقلة، فإن فريق عمل دول مجلس التعاون الخليجي للتجوال يعكف حاليا على دراسة أسعار الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وتجوال البيانات بهدف إعداد سقوف الأسعار التنظيمية المناسبة لها.
الاثنين, 06 فبراير 2012
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تطبيق السقوف التنظيمية على أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى أن فريق عمل دول مجلس التعاون الخليجي للتجوال يقوم حاليا بدراسة أسعار الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وتجوال البيانات بهدف إعداد سقوف الأسعار التنظيمية المناسبة لها.
وقد أشار سعادة الدكتور حمد ابن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة ظلت تعمل عن قرب مع نظرائها من الهيئات التنظيمية في دول المجلس ومشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين في السلطنة لضمان تطبيق سقوف الأسعار بنجاح، وقد تم تطبيق هذه العملية التنظيمية الآن وأصبح بمقدور المنتفعين الذين يتنقلون بين دول مجلس التعاون الخليجي الآن التمتع بمزايا خفض أسعار التجوال مشيدا سعادته بالدعم الايجابي المشترك مع وزارة النقل والاتصالات والتعاون البناء من قبل المشغلين مما كان له عظيم الأثر في تطبيق سقوف الأسعار.
وقد تم التوصل إلى هذه السقوف نتيجة للجهود التنسيقية التي قام بها فريق عمل التجوال الدولي والذي يضم متخصصين من منظمي قطاعات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يعملون تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكانت توصية فريق العمل قد تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 8 يونيو 2010م بدولة الكويت .
وقد حددت التوصية أسقفا لأسعار التجوال الدولي ليتم تطبيقها على مدى عامين بالنسبة لمكالمات التجوال التي تتم من داخل الدولة المزارة إلى الدولة الأم أو إلى دول مجلس التعاون الأخرى.
وتم تطبيق المرحلة الأولى من هذه العملية التنظيمية في عام 2010 حيث تم حينئذ تحديد سقوف الأسعار بمعدل 138 بيسة/دقيقة للمكالمات داخل الدولة المزارة و344 بيسة/دقيقة للمكالمات لأي دولة أخرى من دول المجلس، هذه السقوف تمثل تخفيضا في أسعار التجوال يتراوح بين 71 بالمائة ونسبة 45 بالمائة من الأسعار التي كانت سائدة قبل تطبيق هذا التخفيض بالنسبة للمكالمات داخل الدولة المزارة والمكالمات إلى أي دولة أخرى من دول المجلس على التوالي.
وتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذه العملية التنظيمية في شهر سبتمبر 2011م باستثناء بعض التأخير الذي حدث في التطبيق مع مشغلي بعض خدمات الاتصالات المتنقلة الآخرين خارج السلطنة، وقد تمت معالجة هذا القصور الآن واكتملت عملية التطبيق، وتم في هذه المرحلة تخفيض أسقف الأسعار إلى 106 بيسات/دقيقة و255 بيسة/دقيقة للمكالمات داخل الدولة المزارة والمكالمات إلى أي دولة أخرى من دول المجلس على التوالي، وتشكل هذه السقوف تخفيضا يصل إلى نسبة 78 بالمائة ونسبة 59 بالمائة من الأسعار الأصلية التي كانت سائدة قبل التطبيق في عام 2010م .
ويذكر أن هذه الأسعار هي عبارة عن سقوف وللمشغلين الحرية في التنافس عن طريق وضع أسعار تقل عن هذه السقوف التنظيمية وتقديم أسعار جذابة أكثر للمنتفعين.
ويترافق الإعلان عن هذه السقوف التنظيمية مع الالتزام بالشفافية في أسعار التجوال الدولي الذي صدر في عام 2007م والذي يتعين على المشغلين بمقتضاه إخطار منتفعيهم بأسعار التجوال فور وصولهم إلى شبكة للتجوال.
ويعد وضع الإطار التنظيمي لأسعار التجوال الدولي وتطبيقه إنجازا باهرا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وينظر له كنموذج يحتذى به من قبل مناطق أخرى في العالم.
من جانب آخر فإنه إدراكا للأهمية المتزايدة لخدمات البيانات المتنقلة، فإن فريق عمل دول مجلس التعاون الخليجي للتجوال يعكف حاليا على دراسة أسعار الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وتجوال البيانات بهدف إعداد سقوف الأسعار التنظيمية المناسبة لها.