![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
التطورات النقدية والمصرفية تعكس مستوى النشاط العام في السلطنة
Sat, 04 فبراير 2012
زيادة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية
العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن ثمة زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة- حسبما تعكسها الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية نوفمبر 2011م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة «14.4» بالمائة ليصل إلى «17934.2» مليون ريال عماني مقارنة بـ«15679.3» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى «1721.9» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«1025.5» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م. أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته «68.9» بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة «17» بالمائة ليصل إلى «12354.4» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت «45.4» بالمائة الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة «60.7» بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة «13.1» بالمائة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة «37.1» بالمائة ليصل إلى «1249.8» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«1987.2» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م. حيث انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى «593» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«1371» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة.
«12.3» بالمائة ليصل إلى «3208.7» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة «15.4» بالمائة ليصل إلى «6666.1» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«5778.6» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فإن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد زاد بنسبة «26.8» بالمائة ليصل إلى «4351.7» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«3433» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
كما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت «6.2» بالمائة ليصل إلى «5523.1» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«5201.8» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع – التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من «0,070» بالمائة في نهاية نوفمبر 2010م إلى «0.087» بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند «2» بالمائة منذ يناير 2009م.
وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى «0.113» بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«0.112» بالمائة في نهاية نوفمبر 2010م.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2011م، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من «1.707» بالمائة في نهاية نوفمبر 2010م إلى «1.414» بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م.
وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من «6.955» بالمائة إلى «6.222» بالمائة خلال الفترة نفسها، ومن ثم انخفض الهامش بين سعر الفائدة على القروض وسعر الفائدة على الودائع من «5127» بالمائة في نوفمبر 2010م إلى «4.808» بالمائة في نوفمبر 2011م، الأمر الذي يعكس المنافسة بين البنوك.
Sat, 04 فبراير 2012
زيادة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية
العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن ثمة زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة- حسبما تعكسها الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية نوفمبر 2011م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة «14.4» بالمائة ليصل إلى «17934.2» مليون ريال عماني مقارنة بـ«15679.3» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى «1721.9» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«1025.5» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م. أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته «68.9» بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة «17» بالمائة ليصل إلى «12354.4» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت «45.4» بالمائة الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة «60.7» بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة «13.1» بالمائة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة «37.1» بالمائة ليصل إلى «1249.8» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«1987.2» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م. حيث انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى «593» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«1371» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة.
«12.3» بالمائة ليصل إلى «3208.7» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة «15.4» بالمائة ليصل إلى «6666.1» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«5778.6» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فإن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد زاد بنسبة «26.8» بالمائة ليصل إلى «4351.7» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«3433» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
كما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت «6.2» بالمائة ليصل إلى «5523.1» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«5201.8» مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع – التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من «0,070» بالمائة في نهاية نوفمبر 2010م إلى «0.087» بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند «2» بالمائة منذ يناير 2009م.
وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى «0.113» بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بـ«0.112» بالمائة في نهاية نوفمبر 2010م.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2011م، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من «1.707» بالمائة في نهاية نوفمبر 2010م إلى «1.414» بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م.
وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من «6.955» بالمائة إلى «6.222» بالمائة خلال الفترة نفسها، ومن ثم انخفض الهامش بين سعر الفائدة على القروض وسعر الفائدة على الودائع من «5127» بالمائة في نوفمبر 2010م إلى «4.808» بالمائة في نوفمبر 2011م، الأمر الذي يعكس المنافسة بين البنوك.