جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تعزيزاً لترويج المنتجات العمانية في الأسواق العالمية
بدء أعمال تحديث استراتيجية تنمية الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية
1205 ملايين ريال عماني قيمة الصادرات العمانية حتى نهاية شهر مايو 2011م
تقوم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حالياً بالعمل على تحديث استراتيجية تنمية الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية، وذلك بالتعاون مع احدى بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، سعياً منها لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية من خلال تحديد المنتجات الواعدة والتركيز عليها ومساندة المصنعين العمانيين في تنويع وإيجاد أسواق جديدة ذات ميزة تنافسية لتصدير المنتجات العمانية وإقتراح السياسات المتصلة بترويج الصادرات كأحد اهم العناصر فالمنظومة الاقتصادية. فالتحديات التي تطرحها البيئة العالمية تستدعي ضرورة التأقلم والتكيف مع الاتجاهات العالمية بما يعزز القدرات التصديرية للسلطنة.
وقامت الهيئة في بداية عام 1999م بوضع استراتيجية لتنمية الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية، والتي تعمل على تحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، إضافة إلى إيجاد الفرص المناسبة لمساعدة الصادرات العمانية على إيجاد أسواق جديدة، كما تقوم الاستراتيجية بتحديد الأهداف التصديرية على المدى القصير والمدى المتوسط والطويل ومتابعة تطوراتها، واقتراح خطة عمل خاصة بالأنشطة والخدمات الضرورية لزيادة الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية. وقد ركزت الاستراتيجية على المجالات الآتية:
قائمة المنتجات الواعدة وتم تحديد قائمة بالمنتجات الواعدة ذات القدرة التصديرية وذلك بناء على معايير محددة يتم وفقها تقييم أداء صادرات هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى قدرتها التنافسية، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي حيث يتم إضافة منتجات جديدة إليها أو تعديل وضع منتجات أخرى.
الأسواق المستهدفة وتعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق للصادرات العمانية غير النفطية وعدم الاعتماد على أسواق محددة وذلك لضمان منافسة المنتجات العمانية في الأسواق العالمية المختلفة والاستفادة من الفرص المتنوعة وكذلك لمواجهة التقلبات التي قد تواجهها بعض الأسواق. حيث أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالدراسات الصناعية (القطاعية) الخاصة بالتسويق والترويج، والتي تلعب دورا حيوياً وتسهم في زيادة الصادرات ذات المنشأ العماني، حيث ان هذه الدراسات تقوم بمسح لهذه الاسواق، كما تقوم بتحديد قائمة من المنتجات العمانية القادرة على الدخول والمنافسة في أسواق تلك الدول.
وقال فارس بن ناصر الفارسي، القائم باعمال مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة قائلا: تأتي أعمال تحديث استراتيجية الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة من منطلق ضرورة وأهمية رسم السياسات والتوجيهات والبرامج التي من شأنها تنمية وتطوير قطاع الصادرات بالسلطنة، فالتحولات في الاسواق العالمية مستمرة وتتطلب منا مواكبة هذه التغيرات والتعامل معها بأسس منهجية مدروسة لكي نتمكن من تقديم المساعدة الفنية للمصدرين وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.
ونحن حاليا في المرحلة الاولى من أعمال تحديث الاستراتيجية والتي ستشمل تحليلا شاملا لاداء الصادرات غير النفطية خلال الخمس سنوات الماضية، بالاضافة الى عقد لقاءات مع شركاء الهيئة من الجهات المعنية بالقطاع الحكومي، وكذلك الشركات العمانية المصدرة للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في مجال التصدير، والتي ستساهم بلاشك في رسم معالم واضحة للاستراتيجية، وسوف تليها المرحلة الثانية والتي ستشمل تحديد الاسواق والمنتجات الواعدة على المدى المتوسط والقصير وفي المرحلة الاخيرة سيتم وضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة.
أداء الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية
بلغت الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية 2448 مليون ريال عماني في عام 2010م مقارنة بـ1850 مليون ريال عماني في عام 2009 بمعدل نمو بلغ
32%. كما وبناء على الإحصائيات التي تم نشرها بلغت قيمة الصادرات العمانية 1205 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر مايو 2011م، وتشير التقديرات الى انه من المتوقع أن تنمو الصادرات العمانية حتى نهاية 2011م لتبلغ قيمة 2892 مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي مركب 16%.
بدء أعمال تحديث استراتيجية تنمية الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية
1205 ملايين ريال عماني قيمة الصادرات العمانية حتى نهاية شهر مايو 2011م
تقوم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حالياً بالعمل على تحديث استراتيجية تنمية الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية، وذلك بالتعاون مع احدى بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، سعياً منها لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية من خلال تحديد المنتجات الواعدة والتركيز عليها ومساندة المصنعين العمانيين في تنويع وإيجاد أسواق جديدة ذات ميزة تنافسية لتصدير المنتجات العمانية وإقتراح السياسات المتصلة بترويج الصادرات كأحد اهم العناصر فالمنظومة الاقتصادية. فالتحديات التي تطرحها البيئة العالمية تستدعي ضرورة التأقلم والتكيف مع الاتجاهات العالمية بما يعزز القدرات التصديرية للسلطنة.
وقامت الهيئة في بداية عام 1999م بوضع استراتيجية لتنمية الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية، والتي تعمل على تحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، إضافة إلى إيجاد الفرص المناسبة لمساعدة الصادرات العمانية على إيجاد أسواق جديدة، كما تقوم الاستراتيجية بتحديد الأهداف التصديرية على المدى القصير والمدى المتوسط والطويل ومتابعة تطوراتها، واقتراح خطة عمل خاصة بالأنشطة والخدمات الضرورية لزيادة الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية. وقد ركزت الاستراتيجية على المجالات الآتية:
قائمة المنتجات الواعدة وتم تحديد قائمة بالمنتجات الواعدة ذات القدرة التصديرية وذلك بناء على معايير محددة يتم وفقها تقييم أداء صادرات هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى قدرتها التنافسية، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي حيث يتم إضافة منتجات جديدة إليها أو تعديل وضع منتجات أخرى.
الأسواق المستهدفة وتعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق للصادرات العمانية غير النفطية وعدم الاعتماد على أسواق محددة وذلك لضمان منافسة المنتجات العمانية في الأسواق العالمية المختلفة والاستفادة من الفرص المتنوعة وكذلك لمواجهة التقلبات التي قد تواجهها بعض الأسواق. حيث أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالدراسات الصناعية (القطاعية) الخاصة بالتسويق والترويج، والتي تلعب دورا حيوياً وتسهم في زيادة الصادرات ذات المنشأ العماني، حيث ان هذه الدراسات تقوم بمسح لهذه الاسواق، كما تقوم بتحديد قائمة من المنتجات العمانية القادرة على الدخول والمنافسة في أسواق تلك الدول.
وقال فارس بن ناصر الفارسي، القائم باعمال مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة قائلا: تأتي أعمال تحديث استراتيجية الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة من منطلق ضرورة وأهمية رسم السياسات والتوجيهات والبرامج التي من شأنها تنمية وتطوير قطاع الصادرات بالسلطنة، فالتحولات في الاسواق العالمية مستمرة وتتطلب منا مواكبة هذه التغيرات والتعامل معها بأسس منهجية مدروسة لكي نتمكن من تقديم المساعدة الفنية للمصدرين وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.
ونحن حاليا في المرحلة الاولى من أعمال تحديث الاستراتيجية والتي ستشمل تحليلا شاملا لاداء الصادرات غير النفطية خلال الخمس سنوات الماضية، بالاضافة الى عقد لقاءات مع شركاء الهيئة من الجهات المعنية بالقطاع الحكومي، وكذلك الشركات العمانية المصدرة للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في مجال التصدير، والتي ستساهم بلاشك في رسم معالم واضحة للاستراتيجية، وسوف تليها المرحلة الثانية والتي ستشمل تحديد الاسواق والمنتجات الواعدة على المدى المتوسط والقصير وفي المرحلة الاخيرة سيتم وضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة.
أداء الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية
بلغت الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية 2448 مليون ريال عماني في عام 2010م مقارنة بـ1850 مليون ريال عماني في عام 2009 بمعدل نمو بلغ
32%. كما وبناء على الإحصائيات التي تم نشرها بلغت قيمة الصادرات العمانية 1205 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر مايو 2011م، وتشير التقديرات الى انه من المتوقع أن تنمو الصادرات العمانية حتى نهاية 2011م لتبلغ قيمة 2892 مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي مركب 16%.