![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
د. احمد السعيدي: العامل البشري أكبر تحدٍ تواجهه الخدمات الصحية وهناك عزوف عن دراسة الطب
Sat, 28 يناير 2012
أكد أن الحكومة لم ولن تبخل على المؤسسات الصحية
كتب: سليمان بن مسعود الراشدي
تصوير: خميس السعيدي
عقدت الجمعية الطبية العمانية مؤخرا لقاء مع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بديوان عام وزارة الصحة بحضور عدد من الأطباء والمسؤولين في عدد من المؤسسات الصحية جرت خلاله مناقشة مستفيضة حول متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة لتطوير الخدمات الصحية ومطالبات الأطباء حيث اجاب معاليه على جميع استفساراتهم. وأوضح معاليه أن وزارة الصحة أو الخدمات الصحية بالسلطنة هي جزء من المنظومة الصحية وهناك مؤسسات أخرى تدعم الصحة وتقدم خدمات صحية وأيضا تنسق مع وزارة الصحة وفي طريق التكامل بينها وبين وزارة الصحة.
واضاف: لا يختلف اثنان ان ما تحقق على أرض الواقع في السلطنة خلال الـ41 سنة الماضية تجعلنا جميعا نعتز بأننا عمانيون وننتمي لهذا الوطن تحت القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه، وأن الخدمات الصحية هي جزء من منظومة التطور البشري والإنساني في السلطنة موضحا انه لن يطيل بالأرقام والاحصائيات التي نشرت فالمقارنة مع بداية السبعينات كان معدل متوسط الحياة 49 عاما للرجال و51 للنساء وخلال أقل من 30 سنة قفز إلى 74 سنة، كذلك وفيات الأطفال وحديثي الولادة (الرضع) كانت من الارقام المخيفة والمرتفعة على المستوى العالمي فالأطفال دون الخامسة كانت الوفاة 181 وفاة لكل ألف ولادة حية الأطفال الرضع كانوا 118 لكل ألف اما الآن فالارقام هي 12 و9 على التوالي وهي ارقام تضاهي ما لدى دول سبقتنا في الخدمات الطبية بعشرات السنين بل وبمئات السنين، مقدما معاليه الشكر لكل من قام بجهد منذ تأسيس وزارة الصحة وحتى اليوم.
وأضاف معاليه انه فيما يتعلق بالصحة العامة والتحصينات وتوسعة المظلة الصحية وسهولة الوصول إليها في السلطنة والانجازات التي تمت لا بد من الإشادة بها والتنويه إليها، موضحا إن هذا لا يعني اننا وصلنا القمة وهل هذا يعني ان الرضا عن المؤسسات الصحية من قبل المواطن او من قبل الوزارة وكادرها، الرضا الذي نطح له ونسعى إليه فهناك عقبات وتحديات وصعوبات، مؤكدا معاليه ان المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق وتطويره.
وقال معالي الدكتور أحمد السعيدي: تشرفت باستلام الوزارة بتكليف من قبل حضرة صاحب الجلالة المعظم في 3 مارس 2010م فقط ولله الحمد فقد تدرجت في الوزارة من مسؤول طبي، وعانيت كغيري مما يعانيه الأطباء الآن وربما أكثر، من حيث صعوبات في البعثات والذهاب للدراسة خارج السلطنة وصعوبات المناوبات ونقص الكثير فعلى سبيل المثال كان مستشفى النهضة هو المستشفى الأساسي، ولم تكن هناك أجنحة للأطفال بل ابتدعوا في كل جناح أسرة للأطفال لذلك لا أعتقد ان هناك اي انسان منصف على ارض هذا الوطن ينكر ان ما تحقق في هذا الجانب والأمر ليس بحاجة للاشادة، مؤكدا مرة اخرى أن هناك تحديات تواجهنا كأي نظام عالمي. أكد معاليه ان العامل المادي هو عامل واحد من التحديات وليس هو كل التحديات كما ان الخطة الخمسية الصحية الثامنة اعدت قبل توليه الوزارة وفيها مبالغ لمشاريع كما أن معاليه لم يوقع على اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مستشفيات او مراكز صحية، وذلك لان في الوزارة مهندسا واحدا فقط يعمل حوالي 18 ساعة باليوم، وتم نشر إعلانات لتوظيف مهندسين وبصعوبة نحصل عليهم الدرجات موجودة ولكن الرواتب بسبب ارتباطنا بنظام الخدمة المدنية لم نحصل على ما نريد ولكن رغم ذلك نحاول ايجاد وسائل لكسب مهندسين.
وأضاف معاليه السبب الآخر انه حان الوقت لتجديد نوعية مشاريع وزارة الصحة ونمطيتها فمراكزنا الصحية ولله الحمد هي بنايات شامخة وقوية ولكن المأخذ عليها حاليا انها غير قابلة للتوسعة فليست فيها مرونة عدة استخدامات فالمجمع الصحي مثالا جميل ومنسق فاذا لم تكن به غرفة اسنان مثلا يكون من الصعوبة إيجاد تلك الغرفة فالمؤسسات الصحية الحالية بحاجة إلى المرونة العملية للتطور المستقبلي وقد تم أخذ هذا الجانب في الحسبان، فربما ينشر اعلان في الصحف قريبا كمنافسة بين المؤسسات الهندسية لتصميم مستشفيات ومراكز ومجمعات صحية تليق بالمرحلة الحالية من التطور الصحي في السلطنة وتعكس احتياجات الوزارة.
فلو ذهبت مثلا إلى المستشفى السلطاني تشعر بغصة من حيث المواقف وانا أحاول منذ سنتين لإيجاد حل للمواقف وهكذا غيره من المشروعات، والمشروعات الحالية لا بد ان تكون فيها مرونة للتوسع في كافة الاتجاهات.
فالعقبة الأولى اذن مالية وهي مقدور عليها وأؤكد أن الحكومة جادة في تمويل القطاع الصحي طالما لدينا الأسباب والمبررات.
العقبة الاساسية هي العامل البشري، فالعامل البشري على المستوى العالمي هناك حاجة إلى 5 ملايين عامل صحي بين طبيب وممرضة فقط، زارني مؤخرا وفد من شركة تاتا الهندية (حيث أغلب الأيدي العاملة والوافدة منها) وهم بنوا مركزا للأورام غاية في روعة التصميم، أشاروا إلى ان المشكلة عندهم هي النقص في العامل البشري فالهند التي نعتمد عليها في احضار الأيدي العاملة الصحية لديها نقص في الأطباء فحسب الأرقام ان الهند بحاجة إلى 60 ألف طبيب، مشيرا معاليه إلى ان ما تم نشره في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالمطالبة بإحضار اطباء من امريكا الشمالية ومن اوروبا فأي طبيب يأتي بسيرة ذاتية لأي دكتور جيد من هذه الدول مستعد ان يعمل في السلطنة فأن معاليه مستعد ان يوجد كل الحلول لتعيينه وتوظيفه وكافة رغباته ملباة فبريطانيا على سبيل المثال فيها ما بين 15 إلى 30% من أطبائهم وافدين وتعليم الطب في بريطانيا بدأ منذ عام 1451م، وجامعة جلاسجو كانت تدرس الطب ولديهم نقص في الأطباء.
مشيرا إلى عمر النهضة 41 سنة وبحسبة بسيطة فان طالب الطب منذ السنة الأولى الى ان يصل اختصاصي أول يحتاج إلى معدل 17 سنة سبع سنوات طب وسنة امتياز وسنة أخرى في المراكز الصحية وأربع إلى ست سنوات في المجلس العماني للاختصاصات الطبية ثم التخصص الدقيق بين سنتين الى ثلاث سنوات وذلك لكي يكون اختصاصي اول فما بالكم من يذهبون لدراسة الجراحة وما إلى ذلك التي قد تستغرق ثماني سنوات لذلك فإن العامل البشري هو أكبر تحد تواجهه الخدمات الصحية على المستوى العالمي والمحلي وهناك عزوف عالميا عن دراسة الطب.
فدراسة الطب صار ينظر إليها للأسف كوظيفة، وللمنصب والمال مع ان الأصل ان مهنة الطب انسانية تتطلب بذلا وتفانيا، ولكن كم بقي مع الاسف من منتسبين لكليات الطب الذين يشعرون بمهنة الطب كمهنة مع العولمة ومع عدم العدالة في توزيع الموارد، فشخص يقضي 17 سنة في الدراسة وليست كأي دراسة، لا يحصل على ما يحصل زميله في مواقع اخرى من العمل، لذلك الحياة ومتطلباتها والنظرة المادية للمجتمع لها دور كبير في عدم إيجاد موارد طبية مهيأة ففي الدول الأوروبية كألمانيا التمريض لديهم في أزمة وأطباؤهم خرجوا إلى بريطانيا، فالناس صاروا في كل مكان يبحثون عن لقمة الرزق الأفضل والمكان الذت تحصل فيه.
مجددا معاليه تأكيده أن الحكومة لن تبخل على المؤسسات الصحية الإشكالية الأساسية هي العامل البشري فالمؤسسات الصحية في السلطنة كدولة نامية أمامها مشوار طويل الى ان تصل الى المكان الذي نطمح له جميعا، وثقة المواطنين للأسف في المؤسسات الصحية ليست بالمستوى الذي نطمح له وبعضها لأسباب ايجابية وبعضها العكس، وأغلبها سوء التواصل مع المجتمع لكن كتجربة انه من بداية دخول المؤسسة الصحية من أجل موعد تعاني من صعوبة الحصول على موقف ثم الاستقبال والتسجيل وبعد وقت تدخل مع الطبيب يكون المزاج متعكرا فحتى لو قام الدكتور بدوره يكون مزاج المراجع او المستفيد من الخدمة مشحونا ثم الطابور في الصيدلية ثم العودة الى البيت ربما في وقت متأخر فيكون الرضا عن الخدمات في ادنى مواقعها، لأسباب بعضها خارج إرادة الخدمات الصحية.
كما أن عدم الرضا مع المواطن بعضه مغلوط فالاخطاء الطبية تحصل في العالم كله، وتحصل في السلطنة ونعترف انها تحصل لكن الأسوأ هو كثرة الشكاوى الوهمية حول الاخطاء الطبية، ووسائل الإعلام مع قيامها بدور كبير ايجابي، لكن لها سلبيات فقد ينشروا خبرا عن خطأ طبي بدون الرجوع الى المرجعية بالاخطاء الطبية ويستفسروا ما هو الخطأ الطبي وما هي مضاعفات المداخلات الطبية، وهناك ندوة ستقام حول الأخطاء الطبية في السلطنة خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان هناك إعلاما بناء وله مداخلاته ودوره في المجتمع مشكور.
لذلك الاخطاء موجودة ولكن من اسبابها الكفاءات والأجهزة والنظام ومداخلات كثيرة وهكذا.
واضاف معاليه إن من العقبات العامل الاجتماعي لتوقعات المجتمع ونظرتهم وتطلعاتهم للخدمات الصحية.
وربما ايضا عامل التوعية الصحية الذي تشترك فيه وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية الصحية الأخرى ووسائل الاعلام وربما لان التثقيف الصحي عندنا ما زال بدائيا وهذا سيكثف في المرحلة المقبلة قريبا وهناك خطة لذلك لأن من حق المواطن ان يعرف المداخلات والمضاعفات المتوقعة من التداخل الطبي والمضاعفات من الأدوية وما شابه ذلك.
وأضاف معاليه انه وجه وكلاء الوزارة بأن يقيّموا الوضع في الوزارة في الجزء المشرف عليه من حيث نقاط الضعف والقوة وعمل عرض حول كيفية التوجه للمستقبل، وخلال حولي ثلاثة اشهر ونصف تم العرض الأول من قبل سعادة الدكتور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط حول ما هي التحديات والخطوات التي يجب انتهاجها لتجاوز هذه التحديات كالتعليم والمعاهد الصحية والخطط الخمسية والابتعاث وتدريب الاطباء والفئات الطبية المساعدة والإداريين في الوزارة، وهناك خطط واضحة وبينة فيما يتعلق بالتدريب والتعليم والتخطيط كل على حدة، مؤكدا معاليه ان المؤمل تكوين وزارة ذات مؤسسات يكون كل شخص فيها عارف بما عليه وما له والتدرج الوظيفي المتكامل فيه وهكذا.
وحاليا نعمل على إعادة صياغة هيكلة الوزارة الترتيبية والوظيفية بدأ العمل منذ مايو 2010م، وهي احدى الخطوات التي تعكف عليها الوزارة حاليا، وذلك لتلبية المتطلبات الجديدة حيث سيتم استحداث بعض الدوائر ودمج اخرى وكذلك الأمر بالنسبة للمديريات العامة والأمل ان يتم قريبا رفعها للجهات المعنية لمراجعتها ثم التصديق عليها.
هناك بعض التغييرات حيث انشئت عدة لجان فنية من استشاريين يعملون في مستشفيات وديوان عام الوزارة لتقييم وضعية الخدمات العلاجية المقدمة في كل مؤسسة في السلطنة من حيث وضعيتها وكفاءات الموجودة فيها وما نحتاجه لتطويرها، ومن ضمن التوصيات التي خرجت بها هذه اللجان هو وجود الاستشاريين الزائرين وبدأت الخطوات الأولى لتقديم الخدمة التخصصية في مكان اقامته قدر الإمكان، فكان الغرض من تلك اللجان الفنية هو تطوير الخدمات العلاجية في كافة المؤسسات في السلطنة وقاموا بزيارات لمؤسسات كثيرة وأبدوا آراءهم وبعض التوصيات بدأ العمل بها.
فالزيارة للعيادات الخارجية ومعاينة المرضى في الاجنحة وإبداء الاستشارة ثم اجراء العمليات في المناطق لسببين لترييح المواطن وتطوير الكفاءات والقدرات في مستشفيات المناطق وهو ما بدأنا به.
وبالنسبة للمواعيد اوضح معاليه ان هناك بعض المغالطات فيها فهناك مشكلة في توصيل الرسالة الى المريض فبعد ان يكشف عليه الاختصاصي ووصل للتشخيص وبدأ العلاج واستقرت الحالة فلابد ان تتباعد مواعيد المريض مع الاختصاصي ويتحول الى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتواصل معهم واذا ساءت الحالة أو تطلب الأمر قبل موعده ستتم المخاطبة لذلك، فالمريض يسلم لمؤسسة صحية اخرى تهتم به والأخصائي هناك مرضى آخرون يحتاجون لتشخيص علاجهم،
والمؤسسات الصحية في محافظة مسقط تقدم الخدمات الثانوية لمحافظة مسقط والخدمات التخصصية مع مستشفيي جامعة السلطان قابوس والمستشفى العسكري منصبة في المحافظة مع انه لم تزداد عدد الاسرة ولا عدد اسرة العناية المركزة.
واضاف ان المواعيد في طريقها للحل ومنها على سبيل المثال مواعيد القسطرة كانت قبل حوالي سنتين تمتد لحوالي 14 شهرا وانخفضت في فترة إلى اربعة اسابيع فقط فعملوا يوم الخميس والمناوبة خلال فترة العصر.
ثم رجعت ترتفع لان هناك حاجة ملحة جدا عدد المرضى الذين لديهم مرض القلب في السلطنة للأسف في ازدياد مطرد بشكل كبير جدا وهو أمر مؤسف.
وفي مستشفى خولة كان الانتظار لتغيير المفاصل او الركبة كان يبقى لمدة سنتين، والآن ضاعفوا عدد العمليات مثلا كان يتم تغيير بين خمسة وستة اسبوعيا ارتفع إلى 18 في الاسبوع، وذلك من خلال التنظيم والمعنيون في القطاع يشعرون انه هذه خدمة المواطن يستحقها ولا بد من تقديمها لذلك تم العمل على وضع المواعيد على عدة محاور من بينها الأطباء الزائرون وتكثيف ساعات العمل في بعض المؤسسات وهو في طريقها للانخفاض وهناك اشياء محكومة ليس بالاطباء فقط ولكن هناك حاجة لأسرة العناية المركزة فمثلا وهي اشكالية كبيرة جدا ولكن الحل في الطريق وقريب جدا. واضاف معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ان هناك توسعة في المستشفى السلطاني في قسم الأورام وأحد الأجنحة سيحول إلى عناية مركزة، ليتمكن الجراحون من اجراء عمليات فهناك اسرة، وايضا العناية القصيرة هي شارفت على الافتتاح في المستشفى السلطاني.
وعن التعليم الطبي قال معاليه إن مخرجات الطب في السلطنة سنويا من جامعة السلطان قابوس وكلية عمان الطبية والدارسين في الخارج في الوقت الحالي لا تتجاوز المائتين وهو عدد قليل جدا، تم الاتصال بوزارة التعليم العالي وتم الاتفاق على ابتعاث خمسين طالبا وطالبة للدراسة الطب خارج السلطنة علاوة على البعثات السابقة، وكان الحوار والتركيز للطموح لابتعاثهم الى الدول الناطقة باللغة الانجليزية حتى يسهل عليهم التعلم لانها اللغة التي تعلموها كما ان أغلب هذه الدول هي التي تقود العالم في عدة مجالات ومنها الطب.
كما نأمل أن يدرس الطالب الطب في سكتلندا مثلا بتمويل من وزارة التعليم العالي وبعد تخرجه تأمل وزارة الصحة ان يعمل سنة امتياز ثم يبحث عن تخصص في نفس البلد بدون الرجوع وعندما يبدأ في التخصص تعينه وزارة الصحة وهو هناك وسيكون له راتب ليرجع وهو جاهز وهي نية نأمل ان نسرع عملية التعمين في التخصصات، ووزارة التعليم العالي متجاوبة مع وزارة الصحة على نفس الخط.
وأضاف: ايضا التوجيهات السامية للابتعاث للدراسات العليا وكان للقطاع الصحي نصيب الأسد وسيتم ابتعاث حوالي 47 للقطاع الصحي علاوة على ذلك فإن اي طبيب يحصل على قبول من أي مؤسسة تعليمية معترف بها ولديه المعايير المعتمدة فسيتم ابتعاثه، والمبالغ ستوفر لان الأموال ليست هي العقبة الاساسية وإنما العامل البشري فنسبة الأطباء العمانيين لا تتجاوز 32% فلو عملنا على الوضع الحالي سنحتاج إلى حوالي مائة سنة للوصول الى 50% هناك محاولة لتكثيف الابتعاث في التخصصات الطبية، فقريبا ستظهر للوجود المدينة الطبية وهي في طور النقاش والبحث في المؤسسات الحكومية.
فمثلا هناك تبرع من فاعل خير يريد بناء مستشفى للاطفال بحوالي 50 مليونا، فكيف ابني هذا المستشفى اذا لم يكن هناك كوادر مؤهلة، فآمل من وسائل الإعلام والقياديين في المجال الصحي تشجيع الأبناء والبنات على اجتياز الامتحانات التي تؤهلهم للدراسة خارج السلطنة.
وأضاف إن هناك اتفاقا مبدئيا بين وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس لتشجيع طالب الطب على اجتياز (اليوأس ام ليد) وهو امتحان القبول في أمريكا، وبعد اجتيازه الجزء الأول من جامعة السلطان قابوس ستدفع تكلفة الامتحان والجزء الثاني سيدفعه مجلس الاختصاصات الطبية والجزء الثالث ستدفعه وزارة الصحة لتشجيعهم للذهاب الى الولايات المتحدة للدراسات العلمية. وأوضح معاليه إن جميع مسؤولي الوزارة يسعون إلى تكثيف التدريب داخل وخارج السلطنة فأغلب زيارات المسؤولين للخارج تصب في هذا الجانب، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة عندما تعقد اتفاقا مع أي مؤسسة تعليمية يكون عبر انتهاج سياسة الشراكة المستدامة بين السلطنة ومؤسسات تعليمية عريقة وهناك تحرك واسع جدا نحو المؤسسات الأمريكية والسفيرة في واشنطن عرضت التواصل مع المؤسسات.
وأعاد معاليه التأكيد على أن العقبات كثيرة والتحديات جمة والجهود التي تقوم بها الوزارة ممثلة في منتسبيها هي جهود كبيرة ومشهودة والعزم موجود والتوفيق من المعبود. واوضح معاليه: إن الخدمات الصحية كما شبهها البعض كجبل كبير ونحن ما زلنا في منتصفه لكن عزمنا مواصلة مشوار الوصول للقمة بجهود الكوادر وكافة المخلصين في الخدمات الصحية بالسلطنة وما حققه الذين سبقوا حققوه في فترة زمنية نحسد عليها، ودورنا نحن هو الجودة في هذه المؤسسات فالكم موجود في أغلب الأماكن لكن نطمح للجودة.
وبالنسبة لساعات العمل الاضافية للعاملين، أوضح معاليه أن اللائحة الطبية بدأت في عام 2005 ووضعت المعايير والفئات الفنية في الوزارة والفئات المساعدة خارج نطاق الخدمة المدنية وانهت الوزارة العمل خلال من اللائحة خلال اقل من سنة ثم ارسلت لمؤسسة حكومية اخرى وانتهت منه ثم الى مؤسسة حكومية ثالثة تباطأت هناك، واستدرك معاليه ان اللائحة اعدت في 2005
اللجنة التي شكلت بأوامر سامية أعدت المنظومة الطبية من لوائح وانظمة وقوانين الترقيات والرواتب والتعويضات بطريقة علمية على معايير دولية واشتغلوا ساعات طويلة وشكلت اللجنة في بداية ابريل الماضي وهي مشكلة من كافة القطاعات الحكومية الطبية في السلطنة واشتغلت على توحيد المعايير والترقيات والتعويضات والرواتب وساعات العمل والمكافآت وانتهت اللجنة من عملها ورفعت إلى الجهات العليا ولم يبت فيها بعد، واوضح أن معاليه طلب إضافة الفئات الطبية المساعدة لان المنظومة الطبية متكاملة واسندت إلى لجان عمل فرعية مختلفة عن اللجنة للأطباء.
موضحا اننا نريد وضع نظام يتوافق لسنوات عديدة ويمكن تطويره ويعطي كل ذي حق حقه وتكون بها عدالة لتوزيع الموارد وحوافز للاتجاه نحو التخصصات التي نحن بحاجة إليها.
كما أجاب معاليه على الكثير من تساؤلات الاطباء بما يشفي غليلهم
Sat, 28 يناير 2012
أكد أن الحكومة لم ولن تبخل على المؤسسات الصحية
كتب: سليمان بن مسعود الراشدي
تصوير: خميس السعيدي
عقدت الجمعية الطبية العمانية مؤخرا لقاء مع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بديوان عام وزارة الصحة بحضور عدد من الأطباء والمسؤولين في عدد من المؤسسات الصحية جرت خلاله مناقشة مستفيضة حول متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة لتطوير الخدمات الصحية ومطالبات الأطباء حيث اجاب معاليه على جميع استفساراتهم. وأوضح معاليه أن وزارة الصحة أو الخدمات الصحية بالسلطنة هي جزء من المنظومة الصحية وهناك مؤسسات أخرى تدعم الصحة وتقدم خدمات صحية وأيضا تنسق مع وزارة الصحة وفي طريق التكامل بينها وبين وزارة الصحة.
واضاف: لا يختلف اثنان ان ما تحقق على أرض الواقع في السلطنة خلال الـ41 سنة الماضية تجعلنا جميعا نعتز بأننا عمانيون وننتمي لهذا الوطن تحت القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه، وأن الخدمات الصحية هي جزء من منظومة التطور البشري والإنساني في السلطنة موضحا انه لن يطيل بالأرقام والاحصائيات التي نشرت فالمقارنة مع بداية السبعينات كان معدل متوسط الحياة 49 عاما للرجال و51 للنساء وخلال أقل من 30 سنة قفز إلى 74 سنة، كذلك وفيات الأطفال وحديثي الولادة (الرضع) كانت من الارقام المخيفة والمرتفعة على المستوى العالمي فالأطفال دون الخامسة كانت الوفاة 181 وفاة لكل ألف ولادة حية الأطفال الرضع كانوا 118 لكل ألف اما الآن فالارقام هي 12 و9 على التوالي وهي ارقام تضاهي ما لدى دول سبقتنا في الخدمات الطبية بعشرات السنين بل وبمئات السنين، مقدما معاليه الشكر لكل من قام بجهد منذ تأسيس وزارة الصحة وحتى اليوم.
وأضاف معاليه انه فيما يتعلق بالصحة العامة والتحصينات وتوسعة المظلة الصحية وسهولة الوصول إليها في السلطنة والانجازات التي تمت لا بد من الإشادة بها والتنويه إليها، موضحا إن هذا لا يعني اننا وصلنا القمة وهل هذا يعني ان الرضا عن المؤسسات الصحية من قبل المواطن او من قبل الوزارة وكادرها، الرضا الذي نطح له ونسعى إليه فهناك عقبات وتحديات وصعوبات، مؤكدا معاليه ان المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق وتطويره.
وقال معالي الدكتور أحمد السعيدي: تشرفت باستلام الوزارة بتكليف من قبل حضرة صاحب الجلالة المعظم في 3 مارس 2010م فقط ولله الحمد فقد تدرجت في الوزارة من مسؤول طبي، وعانيت كغيري مما يعانيه الأطباء الآن وربما أكثر، من حيث صعوبات في البعثات والذهاب للدراسة خارج السلطنة وصعوبات المناوبات ونقص الكثير فعلى سبيل المثال كان مستشفى النهضة هو المستشفى الأساسي، ولم تكن هناك أجنحة للأطفال بل ابتدعوا في كل جناح أسرة للأطفال لذلك لا أعتقد ان هناك اي انسان منصف على ارض هذا الوطن ينكر ان ما تحقق في هذا الجانب والأمر ليس بحاجة للاشادة، مؤكدا مرة اخرى أن هناك تحديات تواجهنا كأي نظام عالمي. أكد معاليه ان العامل المادي هو عامل واحد من التحديات وليس هو كل التحديات كما ان الخطة الخمسية الصحية الثامنة اعدت قبل توليه الوزارة وفيها مبالغ لمشاريع كما أن معاليه لم يوقع على اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مستشفيات او مراكز صحية، وذلك لان في الوزارة مهندسا واحدا فقط يعمل حوالي 18 ساعة باليوم، وتم نشر إعلانات لتوظيف مهندسين وبصعوبة نحصل عليهم الدرجات موجودة ولكن الرواتب بسبب ارتباطنا بنظام الخدمة المدنية لم نحصل على ما نريد ولكن رغم ذلك نحاول ايجاد وسائل لكسب مهندسين.
وأضاف معاليه السبب الآخر انه حان الوقت لتجديد نوعية مشاريع وزارة الصحة ونمطيتها فمراكزنا الصحية ولله الحمد هي بنايات شامخة وقوية ولكن المأخذ عليها حاليا انها غير قابلة للتوسعة فليست فيها مرونة عدة استخدامات فالمجمع الصحي مثالا جميل ومنسق فاذا لم تكن به غرفة اسنان مثلا يكون من الصعوبة إيجاد تلك الغرفة فالمؤسسات الصحية الحالية بحاجة إلى المرونة العملية للتطور المستقبلي وقد تم أخذ هذا الجانب في الحسبان، فربما ينشر اعلان في الصحف قريبا كمنافسة بين المؤسسات الهندسية لتصميم مستشفيات ومراكز ومجمعات صحية تليق بالمرحلة الحالية من التطور الصحي في السلطنة وتعكس احتياجات الوزارة.
فلو ذهبت مثلا إلى المستشفى السلطاني تشعر بغصة من حيث المواقف وانا أحاول منذ سنتين لإيجاد حل للمواقف وهكذا غيره من المشروعات، والمشروعات الحالية لا بد ان تكون فيها مرونة للتوسع في كافة الاتجاهات.
فالعقبة الأولى اذن مالية وهي مقدور عليها وأؤكد أن الحكومة جادة في تمويل القطاع الصحي طالما لدينا الأسباب والمبررات.
العقبة الاساسية هي العامل البشري، فالعامل البشري على المستوى العالمي هناك حاجة إلى 5 ملايين عامل صحي بين طبيب وممرضة فقط، زارني مؤخرا وفد من شركة تاتا الهندية (حيث أغلب الأيدي العاملة والوافدة منها) وهم بنوا مركزا للأورام غاية في روعة التصميم، أشاروا إلى ان المشكلة عندهم هي النقص في العامل البشري فالهند التي نعتمد عليها في احضار الأيدي العاملة الصحية لديها نقص في الأطباء فحسب الأرقام ان الهند بحاجة إلى 60 ألف طبيب، مشيرا معاليه إلى ان ما تم نشره في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالمطالبة بإحضار اطباء من امريكا الشمالية ومن اوروبا فأي طبيب يأتي بسيرة ذاتية لأي دكتور جيد من هذه الدول مستعد ان يعمل في السلطنة فأن معاليه مستعد ان يوجد كل الحلول لتعيينه وتوظيفه وكافة رغباته ملباة فبريطانيا على سبيل المثال فيها ما بين 15 إلى 30% من أطبائهم وافدين وتعليم الطب في بريطانيا بدأ منذ عام 1451م، وجامعة جلاسجو كانت تدرس الطب ولديهم نقص في الأطباء.
مشيرا إلى عمر النهضة 41 سنة وبحسبة بسيطة فان طالب الطب منذ السنة الأولى الى ان يصل اختصاصي أول يحتاج إلى معدل 17 سنة سبع سنوات طب وسنة امتياز وسنة أخرى في المراكز الصحية وأربع إلى ست سنوات في المجلس العماني للاختصاصات الطبية ثم التخصص الدقيق بين سنتين الى ثلاث سنوات وذلك لكي يكون اختصاصي اول فما بالكم من يذهبون لدراسة الجراحة وما إلى ذلك التي قد تستغرق ثماني سنوات لذلك فإن العامل البشري هو أكبر تحد تواجهه الخدمات الصحية على المستوى العالمي والمحلي وهناك عزوف عالميا عن دراسة الطب.
فدراسة الطب صار ينظر إليها للأسف كوظيفة، وللمنصب والمال مع ان الأصل ان مهنة الطب انسانية تتطلب بذلا وتفانيا، ولكن كم بقي مع الاسف من منتسبين لكليات الطب الذين يشعرون بمهنة الطب كمهنة مع العولمة ومع عدم العدالة في توزيع الموارد، فشخص يقضي 17 سنة في الدراسة وليست كأي دراسة، لا يحصل على ما يحصل زميله في مواقع اخرى من العمل، لذلك الحياة ومتطلباتها والنظرة المادية للمجتمع لها دور كبير في عدم إيجاد موارد طبية مهيأة ففي الدول الأوروبية كألمانيا التمريض لديهم في أزمة وأطباؤهم خرجوا إلى بريطانيا، فالناس صاروا في كل مكان يبحثون عن لقمة الرزق الأفضل والمكان الذت تحصل فيه.
مجددا معاليه تأكيده أن الحكومة لن تبخل على المؤسسات الصحية الإشكالية الأساسية هي العامل البشري فالمؤسسات الصحية في السلطنة كدولة نامية أمامها مشوار طويل الى ان تصل الى المكان الذي نطمح له جميعا، وثقة المواطنين للأسف في المؤسسات الصحية ليست بالمستوى الذي نطمح له وبعضها لأسباب ايجابية وبعضها العكس، وأغلبها سوء التواصل مع المجتمع لكن كتجربة انه من بداية دخول المؤسسة الصحية من أجل موعد تعاني من صعوبة الحصول على موقف ثم الاستقبال والتسجيل وبعد وقت تدخل مع الطبيب يكون المزاج متعكرا فحتى لو قام الدكتور بدوره يكون مزاج المراجع او المستفيد من الخدمة مشحونا ثم الطابور في الصيدلية ثم العودة الى البيت ربما في وقت متأخر فيكون الرضا عن الخدمات في ادنى مواقعها، لأسباب بعضها خارج إرادة الخدمات الصحية.
كما أن عدم الرضا مع المواطن بعضه مغلوط فالاخطاء الطبية تحصل في العالم كله، وتحصل في السلطنة ونعترف انها تحصل لكن الأسوأ هو كثرة الشكاوى الوهمية حول الاخطاء الطبية، ووسائل الإعلام مع قيامها بدور كبير ايجابي، لكن لها سلبيات فقد ينشروا خبرا عن خطأ طبي بدون الرجوع الى المرجعية بالاخطاء الطبية ويستفسروا ما هو الخطأ الطبي وما هي مضاعفات المداخلات الطبية، وهناك ندوة ستقام حول الأخطاء الطبية في السلطنة خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان هناك إعلاما بناء وله مداخلاته ودوره في المجتمع مشكور.
لذلك الاخطاء موجودة ولكن من اسبابها الكفاءات والأجهزة والنظام ومداخلات كثيرة وهكذا.
واضاف معاليه إن من العقبات العامل الاجتماعي لتوقعات المجتمع ونظرتهم وتطلعاتهم للخدمات الصحية.
وربما ايضا عامل التوعية الصحية الذي تشترك فيه وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية الصحية الأخرى ووسائل الاعلام وربما لان التثقيف الصحي عندنا ما زال بدائيا وهذا سيكثف في المرحلة المقبلة قريبا وهناك خطة لذلك لأن من حق المواطن ان يعرف المداخلات والمضاعفات المتوقعة من التداخل الطبي والمضاعفات من الأدوية وما شابه ذلك.
وأضاف معاليه انه وجه وكلاء الوزارة بأن يقيّموا الوضع في الوزارة في الجزء المشرف عليه من حيث نقاط الضعف والقوة وعمل عرض حول كيفية التوجه للمستقبل، وخلال حولي ثلاثة اشهر ونصف تم العرض الأول من قبل سعادة الدكتور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط حول ما هي التحديات والخطوات التي يجب انتهاجها لتجاوز هذه التحديات كالتعليم والمعاهد الصحية والخطط الخمسية والابتعاث وتدريب الاطباء والفئات الطبية المساعدة والإداريين في الوزارة، وهناك خطط واضحة وبينة فيما يتعلق بالتدريب والتعليم والتخطيط كل على حدة، مؤكدا معاليه ان المؤمل تكوين وزارة ذات مؤسسات يكون كل شخص فيها عارف بما عليه وما له والتدرج الوظيفي المتكامل فيه وهكذا.
وحاليا نعمل على إعادة صياغة هيكلة الوزارة الترتيبية والوظيفية بدأ العمل منذ مايو 2010م، وهي احدى الخطوات التي تعكف عليها الوزارة حاليا، وذلك لتلبية المتطلبات الجديدة حيث سيتم استحداث بعض الدوائر ودمج اخرى وكذلك الأمر بالنسبة للمديريات العامة والأمل ان يتم قريبا رفعها للجهات المعنية لمراجعتها ثم التصديق عليها.
هناك بعض التغييرات حيث انشئت عدة لجان فنية من استشاريين يعملون في مستشفيات وديوان عام الوزارة لتقييم وضعية الخدمات العلاجية المقدمة في كل مؤسسة في السلطنة من حيث وضعيتها وكفاءات الموجودة فيها وما نحتاجه لتطويرها، ومن ضمن التوصيات التي خرجت بها هذه اللجان هو وجود الاستشاريين الزائرين وبدأت الخطوات الأولى لتقديم الخدمة التخصصية في مكان اقامته قدر الإمكان، فكان الغرض من تلك اللجان الفنية هو تطوير الخدمات العلاجية في كافة المؤسسات في السلطنة وقاموا بزيارات لمؤسسات كثيرة وأبدوا آراءهم وبعض التوصيات بدأ العمل بها.
فالزيارة للعيادات الخارجية ومعاينة المرضى في الاجنحة وإبداء الاستشارة ثم اجراء العمليات في المناطق لسببين لترييح المواطن وتطوير الكفاءات والقدرات في مستشفيات المناطق وهو ما بدأنا به.
وبالنسبة للمواعيد اوضح معاليه ان هناك بعض المغالطات فيها فهناك مشكلة في توصيل الرسالة الى المريض فبعد ان يكشف عليه الاختصاصي ووصل للتشخيص وبدأ العلاج واستقرت الحالة فلابد ان تتباعد مواعيد المريض مع الاختصاصي ويتحول الى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتواصل معهم واذا ساءت الحالة أو تطلب الأمر قبل موعده ستتم المخاطبة لذلك، فالمريض يسلم لمؤسسة صحية اخرى تهتم به والأخصائي هناك مرضى آخرون يحتاجون لتشخيص علاجهم،
والمؤسسات الصحية في محافظة مسقط تقدم الخدمات الثانوية لمحافظة مسقط والخدمات التخصصية مع مستشفيي جامعة السلطان قابوس والمستشفى العسكري منصبة في المحافظة مع انه لم تزداد عدد الاسرة ولا عدد اسرة العناية المركزة.
واضاف ان المواعيد في طريقها للحل ومنها على سبيل المثال مواعيد القسطرة كانت قبل حوالي سنتين تمتد لحوالي 14 شهرا وانخفضت في فترة إلى اربعة اسابيع فقط فعملوا يوم الخميس والمناوبة خلال فترة العصر.
ثم رجعت ترتفع لان هناك حاجة ملحة جدا عدد المرضى الذين لديهم مرض القلب في السلطنة للأسف في ازدياد مطرد بشكل كبير جدا وهو أمر مؤسف.
وفي مستشفى خولة كان الانتظار لتغيير المفاصل او الركبة كان يبقى لمدة سنتين، والآن ضاعفوا عدد العمليات مثلا كان يتم تغيير بين خمسة وستة اسبوعيا ارتفع إلى 18 في الاسبوع، وذلك من خلال التنظيم والمعنيون في القطاع يشعرون انه هذه خدمة المواطن يستحقها ولا بد من تقديمها لذلك تم العمل على وضع المواعيد على عدة محاور من بينها الأطباء الزائرون وتكثيف ساعات العمل في بعض المؤسسات وهو في طريقها للانخفاض وهناك اشياء محكومة ليس بالاطباء فقط ولكن هناك حاجة لأسرة العناية المركزة فمثلا وهي اشكالية كبيرة جدا ولكن الحل في الطريق وقريب جدا. واضاف معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ان هناك توسعة في المستشفى السلطاني في قسم الأورام وأحد الأجنحة سيحول إلى عناية مركزة، ليتمكن الجراحون من اجراء عمليات فهناك اسرة، وايضا العناية القصيرة هي شارفت على الافتتاح في المستشفى السلطاني.
وعن التعليم الطبي قال معاليه إن مخرجات الطب في السلطنة سنويا من جامعة السلطان قابوس وكلية عمان الطبية والدارسين في الخارج في الوقت الحالي لا تتجاوز المائتين وهو عدد قليل جدا، تم الاتصال بوزارة التعليم العالي وتم الاتفاق على ابتعاث خمسين طالبا وطالبة للدراسة الطب خارج السلطنة علاوة على البعثات السابقة، وكان الحوار والتركيز للطموح لابتعاثهم الى الدول الناطقة باللغة الانجليزية حتى يسهل عليهم التعلم لانها اللغة التي تعلموها كما ان أغلب هذه الدول هي التي تقود العالم في عدة مجالات ومنها الطب.
كما نأمل أن يدرس الطالب الطب في سكتلندا مثلا بتمويل من وزارة التعليم العالي وبعد تخرجه تأمل وزارة الصحة ان يعمل سنة امتياز ثم يبحث عن تخصص في نفس البلد بدون الرجوع وعندما يبدأ في التخصص تعينه وزارة الصحة وهو هناك وسيكون له راتب ليرجع وهو جاهز وهي نية نأمل ان نسرع عملية التعمين في التخصصات، ووزارة التعليم العالي متجاوبة مع وزارة الصحة على نفس الخط.
وأضاف: ايضا التوجيهات السامية للابتعاث للدراسات العليا وكان للقطاع الصحي نصيب الأسد وسيتم ابتعاث حوالي 47 للقطاع الصحي علاوة على ذلك فإن اي طبيب يحصل على قبول من أي مؤسسة تعليمية معترف بها ولديه المعايير المعتمدة فسيتم ابتعاثه، والمبالغ ستوفر لان الأموال ليست هي العقبة الاساسية وإنما العامل البشري فنسبة الأطباء العمانيين لا تتجاوز 32% فلو عملنا على الوضع الحالي سنحتاج إلى حوالي مائة سنة للوصول الى 50% هناك محاولة لتكثيف الابتعاث في التخصصات الطبية، فقريبا ستظهر للوجود المدينة الطبية وهي في طور النقاش والبحث في المؤسسات الحكومية.
فمثلا هناك تبرع من فاعل خير يريد بناء مستشفى للاطفال بحوالي 50 مليونا، فكيف ابني هذا المستشفى اذا لم يكن هناك كوادر مؤهلة، فآمل من وسائل الإعلام والقياديين في المجال الصحي تشجيع الأبناء والبنات على اجتياز الامتحانات التي تؤهلهم للدراسة خارج السلطنة.
وأضاف إن هناك اتفاقا مبدئيا بين وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس لتشجيع طالب الطب على اجتياز (اليوأس ام ليد) وهو امتحان القبول في أمريكا، وبعد اجتيازه الجزء الأول من جامعة السلطان قابوس ستدفع تكلفة الامتحان والجزء الثاني سيدفعه مجلس الاختصاصات الطبية والجزء الثالث ستدفعه وزارة الصحة لتشجيعهم للذهاب الى الولايات المتحدة للدراسات العلمية. وأوضح معاليه إن جميع مسؤولي الوزارة يسعون إلى تكثيف التدريب داخل وخارج السلطنة فأغلب زيارات المسؤولين للخارج تصب في هذا الجانب، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة عندما تعقد اتفاقا مع أي مؤسسة تعليمية يكون عبر انتهاج سياسة الشراكة المستدامة بين السلطنة ومؤسسات تعليمية عريقة وهناك تحرك واسع جدا نحو المؤسسات الأمريكية والسفيرة في واشنطن عرضت التواصل مع المؤسسات.
وأعاد معاليه التأكيد على أن العقبات كثيرة والتحديات جمة والجهود التي تقوم بها الوزارة ممثلة في منتسبيها هي جهود كبيرة ومشهودة والعزم موجود والتوفيق من المعبود. واوضح معاليه: إن الخدمات الصحية كما شبهها البعض كجبل كبير ونحن ما زلنا في منتصفه لكن عزمنا مواصلة مشوار الوصول للقمة بجهود الكوادر وكافة المخلصين في الخدمات الصحية بالسلطنة وما حققه الذين سبقوا حققوه في فترة زمنية نحسد عليها، ودورنا نحن هو الجودة في هذه المؤسسات فالكم موجود في أغلب الأماكن لكن نطمح للجودة.
وبالنسبة لساعات العمل الاضافية للعاملين، أوضح معاليه أن اللائحة الطبية بدأت في عام 2005 ووضعت المعايير والفئات الفنية في الوزارة والفئات المساعدة خارج نطاق الخدمة المدنية وانهت الوزارة العمل خلال من اللائحة خلال اقل من سنة ثم ارسلت لمؤسسة حكومية اخرى وانتهت منه ثم الى مؤسسة حكومية ثالثة تباطأت هناك، واستدرك معاليه ان اللائحة اعدت في 2005
اللجنة التي شكلت بأوامر سامية أعدت المنظومة الطبية من لوائح وانظمة وقوانين الترقيات والرواتب والتعويضات بطريقة علمية على معايير دولية واشتغلوا ساعات طويلة وشكلت اللجنة في بداية ابريل الماضي وهي مشكلة من كافة القطاعات الحكومية الطبية في السلطنة واشتغلت على توحيد المعايير والترقيات والتعويضات والرواتب وساعات العمل والمكافآت وانتهت اللجنة من عملها ورفعت إلى الجهات العليا ولم يبت فيها بعد، واوضح أن معاليه طلب إضافة الفئات الطبية المساعدة لان المنظومة الطبية متكاملة واسندت إلى لجان عمل فرعية مختلفة عن اللجنة للأطباء.
موضحا اننا نريد وضع نظام يتوافق لسنوات عديدة ويمكن تطويره ويعطي كل ذي حق حقه وتكون بها عدالة لتوزيع الموارد وحوافز للاتجاه نحو التخصصات التي نحن بحاجة إليها.
كما أجاب معاليه على الكثير من تساؤلات الاطباء بما يشفي غليلهم