[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مدير دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك: تلقينا 950 شكوى باليد خلال الأشهر الـتسعة الماضية
Wed, 18 يناير 2012
أكد خالد بن محمد بن حميد العامري مدير دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك أن الدائرة تلقت منذ إنشائها قبل 9 أشهر وحتى الآن 950 شكوى - فى نطاق محافظة مسقط - خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2011م وذلك بحضور اصحاب الشأن وتقديم شكاواهم بمقر الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وقال العامري ان الهيئة وللتسهيل على المستهلكين قامت بتخصيص عدة جهات لتلقي الشكاوى على رأسها مقر دائرة الشكاوى بالمقر الرئيسي للهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة مسقط بالاضافة الى تسع إدارات لحماية المستهلك بمختلف محافظات السلطنة لتلقي ودراسة الشكاوى كل حسب الاختصاص المكاني لمحل الشكوى.
واشار مدير دائرة الشكاوى الى أن هناك أربعة آليات للتقدم بالشكوى وهي الشكوى عن طريق مركز الاتصال وعن طريق الفاكس أو عن طريق زيارة مقر الهيئة أو من خلال الموقع الالكتروني الجديد للهيئة والذي هو قيد الإنشاء ، مضيفاً أن دائرة الشكاوى ستتعامل بحزم مع بعض الحالات التي تتعلق بشكاوى يثبت بها التدليس والغش والاتجار بالسلع والخدمات التي من شأنها الإضرار بسلامة الاشخاص والممتلكات ، كما تسعى الدائرة الى وضع آليات من شأنها السعي نحو تسوية معظم الشكاوى .
مشيراً الى أنه ومن خلال العمل على مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يوفر مظلة وحماية قانونية أكبر للمستهلكين وتوجد به عقوبات رادعة لمن يخالف نصوصه ستتمكن دائرة الشكاوى من إداء الاختصاصات المناطة على عاتقها بصورة فاعلة وتلبي طموحات وتطلعات المستهلكين بالصورة المرجوة والمنشودة .
وأضاف : حرصا على تقديم افضل وأسرع الخدمات تم تجهيز صالة خاصة لخدمات المراجعين بالمقر الرئيسي للهيئة العامة لحماية المستهلك حيث ان للصالة مدخلا خاصا بالدور الأرضي وبجانب المدخل جهاز يمكنك من سحب بطاقة لأخذ رقم للدور ومن ثم شاشة الكترونية ترشدك الى رقم الكاونتر الشاغر لتقديم الشكوى، ويوجد 14 موظفا لإستقبال المشتكين والمراجعين بالاضافة الى ثلاثة قاعات للأعمال الإدارية والإشرافية كما تم تخصيص أربعة قاعات بالدور الاول وذلك لبحث وتسوية الشكاوى.
وحول الية التعامل مع الشكوى حال قدوم المشتكي لمقر الهيئة قال العامري: يتم بداية استقبال المشتكي وتحديد الاختصاص المكاني للتقدم بالشكوى ودراستها – هل بالمقر الرئيسي للهيئة بمحافظة مسقط أو بإحد إدارات الهيئة بالمحافظات - وفي حال التثبت بأن محل الشكوى بمحافظة مسقط يتم تزويد المشتكي باستمارة التقدم بالشكوى يتم تعبئتها من قبله تشمل اسم المؤسسة أو الشركة التجارية المشتكى عليها وفحوى الشكوى وبيانات المشتكي ومن ثم يتم إعداد خطاب من قبل دائرة الشكاوى يوجه للمؤسسة أو الشركة التجارية المشتكى عليها يتضمن اسم المشتكي وفحوى الشكوى وموعدا لحضور أطراف الشكوى للدائرة لتسويتها، ونفس الإجراءات يتم اتخاذها للتعامل مع الشكاوى التي يتم التقدم بها لإدارات حماية المستهلك بمحافظات السلطنة - كل إدارة حسب اختصاصها المكاني - والتي يبلغ عددها تسع إدارات موزعة على جميع محافظات السلطنة باستثناء محافظتي الداخلية والوسطى واللتان تمثلان مؤقتا تحت ادارة واحدة توجد بولاية نزوى.
واضاف قائلا: ان الهيئة تلقت المئات من الشكاوى عبر الخط الساخن للفترة نفسها وتمثلت أغلبها حول ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية وبعض السلع المحظور بيعها وقد تم التعامل مع معظم تلك الشكاوى في حينها من خلال الانتقال الفوري لمحل الشكوى من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة واتخاذ الإجراء المناسب حيال كل حالة إما بمخالفة المؤسسة أو الشركة التجارية حال ثبوت مخالفتها للقوانين ذات الصلة أو استدعائها لمقر الهيئة لظبط محضر سؤال حول فحوى الشكوى.
وأضاف مدير دائرة الشكاوى : تسهيلا لتقديم الشكاوى من قبل المستهلكين توجد اربع آليات مختلفة لتقديم الشكاوى وهي كالاتي الحضور لدائرة الشكاوى بمقر الهيئة بمحافظة مسقط أو إدارات حماية المستهلك بالمحافظات من قبل المشتكي شخصيا أو من يمثله بصفه رسمية للتقدم بالشكوى مصطحبا كافة البيانات التي من شانها إثبات حقه.
أو إرسال الشكوى عن طريق الفاكس
أو الاتصال بمركز الإتصالات التابع للهيئة وتقديم الشكوى على رقمي الهاتف 80079009 – 80077997
و فى القريب العاجل سيتمكن المستهلكون من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للهيئة من تعبئة استمارة الكترونية للتقدم بالشكاوى وسيتيح لهم النظام الحصول على إشعار لتلقي شكواهم من خلال حصولهم على بريد إلكتروني أو رسالة نصية عن طريق الهاتف المحمول ستحتوي على رقم الشكوى وموعد لحضور طرفي الشكوى للدائرة لبحث وتسوية الشكوى.
وشدد مدير دائرة الشكاوي على أن الدائرة ستتعامل بحزم مع بعض الحالات التي تتعلق بشكاوى يثبت بها التدليس والغش والإتجار بالسلع والخدمات التي من شأنها الإضرار بسلامة الاشخاص والممتلكات وذلك من خلال إحالة الشكوى للادعاء العام وتحريكها قضائيا بعد دراستها من ناحية فنية وقانونية وبعد التثبت من مخالفتها للقوانين ذات الصلة ووجود نصوص قانونية لتجريمها.
من ناحية اخرى ستسعى الدائرة لوضع آليات من شانها السعي نحو تسوية معظم الشكاوى فمن الملاحظ بأن معظم المستهلكين قبل لجوئهم للجهات القضائية لحل نزاعاتهم وشكاويهم ضد المؤسسات والشركات التجارية فإنهم يتوجهون للهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك لعدة عوامل منها ربح الوقت وتقليلا للنفقات وبناء عليه ستسعى دائرة الشكاوى من خلال اليات عمل يجري تحديثها حاليا للعمل على تسوية معظم الشكاوي التي تردها من قبل المشتكين.
Wed, 18 يناير 2012
أكد خالد بن محمد بن حميد العامري مدير دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك أن الدائرة تلقت منذ إنشائها قبل 9 أشهر وحتى الآن 950 شكوى - فى نطاق محافظة مسقط - خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2011م وذلك بحضور اصحاب الشأن وتقديم شكاواهم بمقر الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وقال العامري ان الهيئة وللتسهيل على المستهلكين قامت بتخصيص عدة جهات لتلقي الشكاوى على رأسها مقر دائرة الشكاوى بالمقر الرئيسي للهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة مسقط بالاضافة الى تسع إدارات لحماية المستهلك بمختلف محافظات السلطنة لتلقي ودراسة الشكاوى كل حسب الاختصاص المكاني لمحل الشكوى.
واشار مدير دائرة الشكاوى الى أن هناك أربعة آليات للتقدم بالشكوى وهي الشكوى عن طريق مركز الاتصال وعن طريق الفاكس أو عن طريق زيارة مقر الهيئة أو من خلال الموقع الالكتروني الجديد للهيئة والذي هو قيد الإنشاء ، مضيفاً أن دائرة الشكاوى ستتعامل بحزم مع بعض الحالات التي تتعلق بشكاوى يثبت بها التدليس والغش والاتجار بالسلع والخدمات التي من شأنها الإضرار بسلامة الاشخاص والممتلكات ، كما تسعى الدائرة الى وضع آليات من شأنها السعي نحو تسوية معظم الشكاوى .
مشيراً الى أنه ومن خلال العمل على مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يوفر مظلة وحماية قانونية أكبر للمستهلكين وتوجد به عقوبات رادعة لمن يخالف نصوصه ستتمكن دائرة الشكاوى من إداء الاختصاصات المناطة على عاتقها بصورة فاعلة وتلبي طموحات وتطلعات المستهلكين بالصورة المرجوة والمنشودة .
وأضاف : حرصا على تقديم افضل وأسرع الخدمات تم تجهيز صالة خاصة لخدمات المراجعين بالمقر الرئيسي للهيئة العامة لحماية المستهلك حيث ان للصالة مدخلا خاصا بالدور الأرضي وبجانب المدخل جهاز يمكنك من سحب بطاقة لأخذ رقم للدور ومن ثم شاشة الكترونية ترشدك الى رقم الكاونتر الشاغر لتقديم الشكوى، ويوجد 14 موظفا لإستقبال المشتكين والمراجعين بالاضافة الى ثلاثة قاعات للأعمال الإدارية والإشرافية كما تم تخصيص أربعة قاعات بالدور الاول وذلك لبحث وتسوية الشكاوى.
وحول الية التعامل مع الشكوى حال قدوم المشتكي لمقر الهيئة قال العامري: يتم بداية استقبال المشتكي وتحديد الاختصاص المكاني للتقدم بالشكوى ودراستها – هل بالمقر الرئيسي للهيئة بمحافظة مسقط أو بإحد إدارات الهيئة بالمحافظات - وفي حال التثبت بأن محل الشكوى بمحافظة مسقط يتم تزويد المشتكي باستمارة التقدم بالشكوى يتم تعبئتها من قبله تشمل اسم المؤسسة أو الشركة التجارية المشتكى عليها وفحوى الشكوى وبيانات المشتكي ومن ثم يتم إعداد خطاب من قبل دائرة الشكاوى يوجه للمؤسسة أو الشركة التجارية المشتكى عليها يتضمن اسم المشتكي وفحوى الشكوى وموعدا لحضور أطراف الشكوى للدائرة لتسويتها، ونفس الإجراءات يتم اتخاذها للتعامل مع الشكاوى التي يتم التقدم بها لإدارات حماية المستهلك بمحافظات السلطنة - كل إدارة حسب اختصاصها المكاني - والتي يبلغ عددها تسع إدارات موزعة على جميع محافظات السلطنة باستثناء محافظتي الداخلية والوسطى واللتان تمثلان مؤقتا تحت ادارة واحدة توجد بولاية نزوى.
واضاف قائلا: ان الهيئة تلقت المئات من الشكاوى عبر الخط الساخن للفترة نفسها وتمثلت أغلبها حول ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية وبعض السلع المحظور بيعها وقد تم التعامل مع معظم تلك الشكاوى في حينها من خلال الانتقال الفوري لمحل الشكوى من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة واتخاذ الإجراء المناسب حيال كل حالة إما بمخالفة المؤسسة أو الشركة التجارية حال ثبوت مخالفتها للقوانين ذات الصلة أو استدعائها لمقر الهيئة لظبط محضر سؤال حول فحوى الشكوى.
وأضاف مدير دائرة الشكاوى : تسهيلا لتقديم الشكاوى من قبل المستهلكين توجد اربع آليات مختلفة لتقديم الشكاوى وهي كالاتي الحضور لدائرة الشكاوى بمقر الهيئة بمحافظة مسقط أو إدارات حماية المستهلك بالمحافظات من قبل المشتكي شخصيا أو من يمثله بصفه رسمية للتقدم بالشكوى مصطحبا كافة البيانات التي من شانها إثبات حقه.
أو إرسال الشكوى عن طريق الفاكس
أو الاتصال بمركز الإتصالات التابع للهيئة وتقديم الشكوى على رقمي الهاتف 80079009 – 80077997
و فى القريب العاجل سيتمكن المستهلكون من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للهيئة من تعبئة استمارة الكترونية للتقدم بالشكاوى وسيتيح لهم النظام الحصول على إشعار لتلقي شكواهم من خلال حصولهم على بريد إلكتروني أو رسالة نصية عن طريق الهاتف المحمول ستحتوي على رقم الشكوى وموعد لحضور طرفي الشكوى للدائرة لبحث وتسوية الشكوى.
وشدد مدير دائرة الشكاوي على أن الدائرة ستتعامل بحزم مع بعض الحالات التي تتعلق بشكاوى يثبت بها التدليس والغش والإتجار بالسلع والخدمات التي من شأنها الإضرار بسلامة الاشخاص والممتلكات وذلك من خلال إحالة الشكوى للادعاء العام وتحريكها قضائيا بعد دراستها من ناحية فنية وقانونية وبعد التثبت من مخالفتها للقوانين ذات الصلة ووجود نصوص قانونية لتجريمها.
من ناحية اخرى ستسعى الدائرة لوضع آليات من شانها السعي نحو تسوية معظم الشكاوى فمن الملاحظ بأن معظم المستهلكين قبل لجوئهم للجهات القضائية لحل نزاعاتهم وشكاويهم ضد المؤسسات والشركات التجارية فإنهم يتوجهون للهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك لعدة عوامل منها ربح الوقت وتقليلا للنفقات وبناء عليه ستسعى دائرة الشكاوى من خلال اليات عمل يجري تحديثها حاليا للعمل على تسوية معظم الشكاوي التي تردها من قبل المشتكين.