70 مستثمراً ألمانياً يتعرفون الفرص الاستثمارية في السلطنة

[[ود]]

70 مستثمراً ألمانياً يتعرفون الفرص الاستثمارية في السلطنة



"ميديل إيست بيست سيليكت":
• إطلاق صندوق استثماري برأس مال يصل إلى ملياري دولار لإنتاج الطاقة الشمسية المتجددة الصديقة للبيئة
• المشروع بمزايا عديدة منها دخول السلطنة إلى نادي تكنولوجيا الطاقة المتجددة
مسقط – العمانية: استضافت شركة عمان الخضراء للطاقة ـ قيد التأسيس ـ بفندق قصر البستان أمس 70 مستثمرا ألمانيا وممثلي المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتعاون مع "تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج" السويسرية العالمية المتخصصة في إدارة الثروة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة و"صندوق ميديل إيست بيست سيليكت"، وذلك في إطار زيارتهم السلطنة بهدف استكشاف فرص الاستثمار فيها خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقد التقى اعضاء الوفد الاستثماري الالماني خلال الزيارة ممثلين من الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، كما اطلع على مقومات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة، خاصة في المناطق الصناعية الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية بالدقم.
واستعرضت المهندسة نسرين بنت أحمد جعفر المديرة العامة لترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات خلال اللقاء فرص الإستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الأجانب، وسياسات دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، وخطط التنمية والمؤشرات الاقتصادية والمزايا التي يحظى بها المستثمرون الأجانب والتي تجعل من السلطنة وجهة جاذبة للاستثمار.
الدقم
من جانبه قدم الدكتور موريس جرجس من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عرضا موجزا عن المنطقة وفرص الاستثمار والمميزات التي يحظى بها المستثمرون فيها..كما ألقى كل من المهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والمهندس صالح بن ناصرالرمحي من الهيئة العامة للكهرباء والمياه الضوء على استراتيجية السلطنة في مجال الطاقة المتجددة، والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
مشروع انتاج الطاقة الشمسية
وتطمح شركة عمان الخضراء للطاقة، ومؤسسها الرئيس صندوق "ميديل إيست بيست سيليكت" الذي تديره "تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج"، إلى إقامة مشروع متكامل لبناء محطات لإنتاج الكهرباء في السلطنة تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، والجوانب التعليمية والتدريبية المتعلقة بتنمية وتأهيل الكادر البشري العماني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ويتألف المشروع من أربعة مكونات رئيسية تبدأ بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 400 ميغاوات، وإقامة مصنع لإنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية، واخر لتصنيع إطارات الألومنيوم التي تحتضن الخلايا الشمسية وكل ذلك بهدف تغطية احتياجات المشروع والسوق المحلّي وكذلك للتصدير، خاصة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ما بينها وبين السلطنة.
إنشاء مؤسسة تعليمية جامعية لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة
كما يشتمل المشروع على إنشاء مؤسسة تعليمية جامعية لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية العريقة وتحت اشرافها، وذلك بهدف توفير قاعدة تعليمية في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط لنقل وامتلاك المعرفة والتكنولوجيا العالمية الحديثة في هذا المجال الحيوي الواعد.
تمويل المرحلة الأولى من المشروع
وقد جرى اطلاق صندوق استثمار خاص باسم "صندوق الطاقة الشمسية في سلطنة عمان"، ضمن عائلة صندوق "ميدل إيست بيست سيليكت"، بهدف تمويل المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار ، علماً بأن كامل قيمة الاستثمار اللازمة للمشروع تتراوح بين 8ر1 و2 مليار دولار أمريكي، سيقوم المستثمرون بمسؤولية تأمينها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع.
طرح 40 % من رأس مال المشروع للاكتتاب العام
وتم الاتفاق بين الشريك المحلي هلال بن خالد بن ناصر المعولي والشريك الرئيسي الألماني "صندوق ميديل إيست بيست سيليكت" على أنه سيتم مستقبلاً طرح نسبة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع للاكتتاب العام في سوق المال بالسلطنة خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من بدء تشغيل المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لكافة قطاعات ومستويات المستثمرين الفرصة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما سيساهم في تعزيز قاعدة أسواق رأس المال في السلطنة، إضافة إلى إمكانية إدراج الشركة في أسواق المال الأوروبية خاصة الألمانية والسويسرية.
نادي تكنولوجيا الطاقة المتجددة
ويتمتع المشروع بالعديد من المزايا منها دخول السلطنة إلى نادي تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ونقل المعرفة وأفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية والدول الرائدة في هذا المجال، والمساعدة في تحقيق رؤية الحكومة من جوانب عدة أهمها توفير حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات والخدمات والمقاولات المرتبطة بالمشروع.