أبو عُمر
¬°•| عضو فعّال |•°¬
أسعار الأسماك تغلي من جديد .. وسط اتجاه لإنشاء شركة حكومية
المياه العُمانية تحوي أكثر من 1000 نوع من الكائنات البحرية
مسقط ــ الزمن:
شهدت أسواق الأسماك مؤخرا ارتفاعات جديدة في الأسعار في قضية تكررت طوال العام الفائت، وأدت إلى شكاوى مستمرة من قبل المستهلكين.
وتفتح هذه الارتفاعات جبهة على وزارة الزراعة والثروة السمكية التي فتحت مجالات أخرى من أجل السيطرة على الارتفاعات واتجهت إلى دعم قطاع الاستزراع السمكي الذي يصفه البعض بأنه سكون "منقذا" للوضع الحادث حاليا.
ويعد قطاع الاستزراع السمكي من المشاريع الرائدة في مجال تنمية الثروة السمكية في الوقت الحاضر وهو أحد المشاريع الاقتصادية وأحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم .
وتنبع أهمية قطاع الاستزراع السمكي من كونه أسرع القطاعات الانتاجية في العالم وينمو بمعدل 8% سنويا منذ عام 1970 مقارنة بـ 1% لقطاع المصايد التقليدية و 3% لقطاع انتاج اللحوم .
وعلى الرغم من تميز السلطنة بموقع جغرافي استراتيجي وتنوع في الاحياء المائية حيث تحوي المياه العمانية أكثر من 1000 نوع من الاسماك والكائنات البحرية الاخرى ذات القيمة الاقتصادية العالية والمطلوبة في العديد من اسواق العالم إلا أن كل ذلك لم يمنع من ارتفاع الأسعار .
وفي تقرير سابق لوكالة الأنباء العُمانية ذكرت فيه أن السلطنة عملت على تنمية قطاع الاستزراع السمكي بطرق مستدامة ومتوافقة مع البيئة من خلال القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تعمل على تطوير هذا القطاع وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال .
وقال الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ان السلطنة بدأت في هذا المجال بخطى ثابتة مستفيدة من تجارب الدول الاخرى والعمل على بناء صناعة ناجحة مستفيدة من خبرات الآخرين والعمل على تذليل الصعاب وتسهيل الامور للمستثمرين من خلال ايجاد محطة النافذة الواحدة للتيسير على المستثمرين نحو الحصول على ترخيص استزراع سمكي تجاري .
وتحدث سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عن جهود الوزارة في العمل على انطلاق الاستزراع السمكي بالسلطنة بصورة مدروسة وناجحة قائلا ان العمل تواصل خلال 4 سنوات ماضية في مجال الدراسات والبحوث والاستعانة بخبرات دولية حيث تم عمل دراسة حول سلامة الاغذية الناتجة من الاستزراع السمكي ومطابقتها للاشتراطات الصحية للمستهلك وتم اعتماد الدراسة من قبل الحكومة .. كما تم عمل دراسة حول أسعار الاسماك وتأثيرها على الصيادين المحليين وكانت النتائج ايجابية حيث أوضحت الدراسة ان الاستزراع السمكي هو مجال مكمل لقطاع الصيد ولا يؤثر على الصياد العماني. وأشار الى ان وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرت اطلسا لجميع السواحل العمانية من محافظة مسندم الى محافظة ظفار وقامت بتحديد المواقع المناسبة للاستزراع السمكي ومعلومات شاملة حول نظم الاستزراع بالسلطنة والبيئة المناسبة للاستزراع والتغيرات الموسمية ودرجات الحرارة والتيارات الهوائية في هذه المواقع اضافة الى العديد من صور الاقمار الصناعية الهامة لتطوير تربية الاحياء المائية في السلطنة .
وأوضح ان الحكومة تعتزم انشاء شركة حكومية تعمل على نمو قطاع الاستزراع السمكي من خلال توفير المتطلبات الاساسية للاستزراع كالمفرخات ومصانع الاعلاف بحيث يكلف الغذاء ما نسبته 50 % من كلفة المشروع بالاضافة الى التقليل من استيراد الغذاء الخاص بهذه الانواع من الاسماك مؤكدا ان الشركة الحكومية ليست منافسا للقطاع الخاص ويمكن ان تبني الشركة مشاريع نموذجية وتقوم بتخصيصها أو بيعها للقطاع الخاص والمستثمرين .
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=57878&dt=&st=published
[/justify]