جريدة عمان
02/01/2012
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم -
كتب: حمود بن سيف المحرزي:-- صادق حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 2012.
وكان مشروع الميزانية العامة للدولة قد شهد مناقشات واسعة من قبل مجلس عمان بداية في مجلس الشورى ومن ثم مجلس الدولة.
وسيعقد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام الحالي.
ورفعت الحكومة تقديراتها لحجم الإنفاق خلال العام الحالي ليبلغ 10 مليارات ريال مقابل 9.2 مليار ريال في الميزانية المعدلة لسنة 2011م بزيادة تبلغ 800 مليون ريال عماني. أما بالمقارنة مع حجم الإنفاق المعتمد بمرسوم التصديق على الميزانية العامة لعام 2011 فإن الزيادة (1.9) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الإنفاق الإضافي الذي تم اعتماده خلال السنة لتوظيف عدد من المواطنين وتحسين رواتب ومخصصات موظفي وحدات وأجهزة الدولة وزيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل.
وفي بيانه امام مجلس الشورى في الـ 24 نوفمبر الماضي قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن المصروفات الجارية للوزارات المدنية تمثل نحو 35% من إجمالي الإنفاق العام في حين تبلغ حصة المصروفات الإنمائية ومصروفات إنتاج النفط والغاز والاستثمار في الشركات نسبة 36%.
وحسب مشروع الميزانية الذي تمت مناقشته في مجلسي الشورى والدولة يبلغ حجم الإنفاق المقدر لقطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2012م نحو 1.9 مليار ريال عماني بزيادة نحو 300 مليون ريال عماني وبنسبة 18% عن صافي الميزانية المعدلة لعام 2011م للقطاعات ذاتها، وأن حجم الإنفاق على هذه القطاعات يمثل ما نسبته 55% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية لعام 2012م.
وبالنسبة للمصروفات الإنمائية للوزارات المدنية فإن المقدر صرفه والبالغ (1.4) مليار ريال عماني يزيد بنسبة (17%) عن المبلغ الذي كان مقدر صرفه في ميزانية عام 2011م.
وتتوقع الميزانية العامة للدولة ايرادات تصل الى 8.8 ريال خلال العام الحالي مقابل 7.3 مليار ريال في ميزانية 2011م أي بزيادة 1.5 مليار ريال عماني بنسبة 21% وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة 81% من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 19%.
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 915 ألف برميل يومياً بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية عام 2011 م والتي تم فيها احتساب سعر النفط على اساس 58 دولارًا.
وفي ضوء الإيرادات والإنفاق يقدر عجز الميزانية العامة للعام الحالي بنحو 1.2 مليار ريال بنسبة 14% من الإيرادات ونسبة 5% من الناتج المحلي، أما فيما يتعلق بوسائل تغطية العجز فإنه في حالة عدم كفاية الإيرادات الفعلية بشقيها (النفطي وغير النفطي) سيتم اللجوء الى استخدام فائض حسابات عام 2011م بـ(700) مليون ريال عماني والسحب من مخصص احتياطي الطوارئ بـ(200) مليون ريال عماني والاقتراض في حدود (300) مليون ريال عماني إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتسعى الميزانية العامة لعام 2012م إلى تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها في حفز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو 7%، كما من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه خلال العام الماضي في حدود 4%.
ومن جملة الأهداف توفير 36 ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة، والاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية، وكذلك رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الإنمائية المخطط أن تبدأ في عام 2012م وعددها 681 مشروعا بتكلفة إجمالية 1.5 مليار ريال عماني.
ومن الأهداف ايضا تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض المحلي بإصدار سندات تنمية وذلك لتشجيع الادخار المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والمحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
02/01/2012
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم -
كتب: حمود بن سيف المحرزي:-- صادق حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 2012.
وكان مشروع الميزانية العامة للدولة قد شهد مناقشات واسعة من قبل مجلس عمان بداية في مجلس الشورى ومن ثم مجلس الدولة.
وسيعقد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام الحالي.
ورفعت الحكومة تقديراتها لحجم الإنفاق خلال العام الحالي ليبلغ 10 مليارات ريال مقابل 9.2 مليار ريال في الميزانية المعدلة لسنة 2011م بزيادة تبلغ 800 مليون ريال عماني. أما بالمقارنة مع حجم الإنفاق المعتمد بمرسوم التصديق على الميزانية العامة لعام 2011 فإن الزيادة (1.9) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الإنفاق الإضافي الذي تم اعتماده خلال السنة لتوظيف عدد من المواطنين وتحسين رواتب ومخصصات موظفي وحدات وأجهزة الدولة وزيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل.
وفي بيانه امام مجلس الشورى في الـ 24 نوفمبر الماضي قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن المصروفات الجارية للوزارات المدنية تمثل نحو 35% من إجمالي الإنفاق العام في حين تبلغ حصة المصروفات الإنمائية ومصروفات إنتاج النفط والغاز والاستثمار في الشركات نسبة 36%.
وحسب مشروع الميزانية الذي تمت مناقشته في مجلسي الشورى والدولة يبلغ حجم الإنفاق المقدر لقطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2012م نحو 1.9 مليار ريال عماني بزيادة نحو 300 مليون ريال عماني وبنسبة 18% عن صافي الميزانية المعدلة لعام 2011م للقطاعات ذاتها، وأن حجم الإنفاق على هذه القطاعات يمثل ما نسبته 55% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية لعام 2012م.
وبالنسبة للمصروفات الإنمائية للوزارات المدنية فإن المقدر صرفه والبالغ (1.4) مليار ريال عماني يزيد بنسبة (17%) عن المبلغ الذي كان مقدر صرفه في ميزانية عام 2011م.
وتتوقع الميزانية العامة للدولة ايرادات تصل الى 8.8 ريال خلال العام الحالي مقابل 7.3 مليار ريال في ميزانية 2011م أي بزيادة 1.5 مليار ريال عماني بنسبة 21% وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة 81% من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 19%.
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 915 ألف برميل يومياً بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية عام 2011 م والتي تم فيها احتساب سعر النفط على اساس 58 دولارًا.
وفي ضوء الإيرادات والإنفاق يقدر عجز الميزانية العامة للعام الحالي بنحو 1.2 مليار ريال بنسبة 14% من الإيرادات ونسبة 5% من الناتج المحلي، أما فيما يتعلق بوسائل تغطية العجز فإنه في حالة عدم كفاية الإيرادات الفعلية بشقيها (النفطي وغير النفطي) سيتم اللجوء الى استخدام فائض حسابات عام 2011م بـ(700) مليون ريال عماني والسحب من مخصص احتياطي الطوارئ بـ(200) مليون ريال عماني والاقتراض في حدود (300) مليون ريال عماني إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتسعى الميزانية العامة لعام 2012م إلى تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها في حفز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو 7%، كما من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه خلال العام الماضي في حدود 4%.
ومن جملة الأهداف توفير 36 ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة، والاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية، وكذلك رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الإنمائية المخطط أن تبدأ في عام 2012م وعددها 681 مشروعا بتكلفة إجمالية 1.5 مليار ريال عماني.
ومن الأهداف ايضا تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض المحلي بإصدار سندات تنمية وذلك لتشجيع الادخار المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والمحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي.