.." صموود "..
¬°•|مشرفة سابقة|•°¬
تحدث التقرير المقدم من الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل إلى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته 11 عن أوضاع النقل بقطاعاته المختلفة متضمناً مطالبات تخص مختلف قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية.
بناءً على الملاحظات التي يعاني منها عمال النقل البري في مواقع عملهم رأى التقرير ضرورة إعادة النظر برواتب العاملين في مكاتب نقل البضائع حسب جدول المهن وضرورة تعديل المرسوم 112 لعام 1953 الناظم لعمل نقل الركاب المشترك، والتأكيد على تفعيل عمل مدارس تعليم قيادة المركبات ووضعها بالمنافسة الشريفة مع مدارس القطاع الخاص، وتشميل العمال المؤقتين (عقود سنوية) بالطبابة المجانية إضافة إلى العمل مع الجهات الوصائية لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إدارة مراكز الانطلاق من نقابات النقل البري. وضرورة إسراع وزارة النقل بإصدار التعليمات التنفيذية لصندوق إعانة المتضررين الخاص بأبناء المهنة والعاملين في مكاتب تنظيم نقل البضائع. ومخاطبة وزارة الداخلية لتوجيه إدارة المرور بتوخي الدقة في تنظيم المخالفات المرورية حيث يتم تنظيم مخالفات مرورية بحق المواطنين غيابياً وبشكل تعسفي وجائر الأمر الذي يوقع ظلماً حقيقياً على السائق ومعالجة مخالفات الصندوق الأسود على الأخص وإنشاء ورشات إصلاح للصندوق في جميع المحافظات.
وبخصوص عمال قطاع النقل البحري تحدث التقرير المقدم عن ضرورة إعطاء العاملين في مرفأ اللاذقية وطرطوس المحالين إلى المعاش كامل النسبة المستحقة من المعاش المشتركين عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعدم التقيد بسقف الفئة الأولى وذلك تطبيقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2011 الذي أعطى جميع العاملين في مرفأي اللاذقية وطرطوس بما فيهم الفئة الأولى أجراً متحولاً مشتركاً عنه لدى مؤسسة التأمينات إضافة إلى أجر فئتهم الثابت، وضرورة إعطاء هؤلاء العاملين في المرفأين المذكورين تعويض الدوام عن يوم السبت إما مادياً (عمل إضافي) وإما تعطيل يوم بديل. وإعطاء مؤسسة النقل البحري مرونة أكبر باستثنائها من بعض القوانين والأنظمة النافذة لتكون قادرة على العمل بحرية ومرونة تستطيع من خلالها اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفقاً للظروف التي تحكم العمل. وضرورة تثبيت عمال مؤسسة النقل البحري والذين مضى على استخدامهم أكثر من عقد.
وتشميل العاملين في المديرية العامة للموانئ بنظام الحوافز الإنتاجية والرعاية الصحية.
وفي قطاع النقل الجوي رأى التقرير ضرورة الإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة العامة للطيران السورية مع العلم أن المؤسسة قامت بإرسال هذا المشروع إلى وزارة المالية بدارسته وإصداره وحتى هذا التاريخ لم يصدر، ومنح العاملين حوافز إنتاجية ومكافآت تشجيعية، ومتابعة العمل لاستثناء المؤسسة من بعض التشريعات التي لا تتلاءم مع طبيعة عملها، وإعفاء المؤسسة العامة للطيران المدني من الرسوم الجمركية والمالية لقطع غيار الطائرات والمعدات التي تعمل ضمن حرم المطارات لخدمة الطائرات لكونها تدخل القطر وتبقى داخل حرم المطار.
تطبيق العدالة بقدر الإمكان بين العاملين بالإيفادات للمحطات الخارجية، وتثبيت العاملين الذين مضى على استخدامها أكثر من سنتين. وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية أكد التقرير المقدم ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وفق قرارات رئيس الحكومة بالقدم والراتب الحالي وذلك في الشركة العامة للإنشاء والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية علماً أنه تم الطلب والموافقة من المديرين العامين.
والعمل على إصدار نص تشريعي يحمي سائقي القطارات من التوقيف أو المسؤولية القانونية عن المخالفة التي لا يستطيع التحكم بها وخاصة بعد دخول القطارات السريعة بالخدمة.
والعمل على منح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة العمل وفق أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004، وإيجاد الطريقة المناسبة والمثلى لمنح تعويض مالي عن اللباس ومستلزماته وهو الطريقة الأفضل للتخلص من الشكاوى العمالية ولعدم وجود الطريقة لدى مؤسستنا وشركتنا بالوصول إلى اللباس والحذاء الأجود. وتعديل وضع العاملين بالنسبة للفئات وخاصة العاملين الذين حصلوا على الشهادات الدراسية وهم على رأس عملهم.
والسعي لتلافي النقص الحاصل في اليد العاملة وخاصة على الخط الشرقي بمناجم الشرقية والفجوة.
وتعديل نظام الحوافز المعمول به حالياً لتحقيق مصلحة العمل والعمال بشكل أفضل بما يتناسب مع التطور الحاصل في جميع المرافق العامة، والإسراع في توفير قطع تبديلية لبعض القاطرات التي يمكن إعادة تشغيلها.
المصدر " جريدة الوطن "
بناءً على الملاحظات التي يعاني منها عمال النقل البري في مواقع عملهم رأى التقرير ضرورة إعادة النظر برواتب العاملين في مكاتب نقل البضائع حسب جدول المهن وضرورة تعديل المرسوم 112 لعام 1953 الناظم لعمل نقل الركاب المشترك، والتأكيد على تفعيل عمل مدارس تعليم قيادة المركبات ووضعها بالمنافسة الشريفة مع مدارس القطاع الخاص، وتشميل العمال المؤقتين (عقود سنوية) بالطبابة المجانية إضافة إلى العمل مع الجهات الوصائية لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إدارة مراكز الانطلاق من نقابات النقل البري. وضرورة إسراع وزارة النقل بإصدار التعليمات التنفيذية لصندوق إعانة المتضررين الخاص بأبناء المهنة والعاملين في مكاتب تنظيم نقل البضائع. ومخاطبة وزارة الداخلية لتوجيه إدارة المرور بتوخي الدقة في تنظيم المخالفات المرورية حيث يتم تنظيم مخالفات مرورية بحق المواطنين غيابياً وبشكل تعسفي وجائر الأمر الذي يوقع ظلماً حقيقياً على السائق ومعالجة مخالفات الصندوق الأسود على الأخص وإنشاء ورشات إصلاح للصندوق في جميع المحافظات.
وبخصوص عمال قطاع النقل البحري تحدث التقرير المقدم عن ضرورة إعطاء العاملين في مرفأ اللاذقية وطرطوس المحالين إلى المعاش كامل النسبة المستحقة من المعاش المشتركين عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعدم التقيد بسقف الفئة الأولى وذلك تطبيقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2011 الذي أعطى جميع العاملين في مرفأي اللاذقية وطرطوس بما فيهم الفئة الأولى أجراً متحولاً مشتركاً عنه لدى مؤسسة التأمينات إضافة إلى أجر فئتهم الثابت، وضرورة إعطاء هؤلاء العاملين في المرفأين المذكورين تعويض الدوام عن يوم السبت إما مادياً (عمل إضافي) وإما تعطيل يوم بديل. وإعطاء مؤسسة النقل البحري مرونة أكبر باستثنائها من بعض القوانين والأنظمة النافذة لتكون قادرة على العمل بحرية ومرونة تستطيع من خلالها اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفقاً للظروف التي تحكم العمل. وضرورة تثبيت عمال مؤسسة النقل البحري والذين مضى على استخدامهم أكثر من عقد.
وتشميل العاملين في المديرية العامة للموانئ بنظام الحوافز الإنتاجية والرعاية الصحية.
وفي قطاع النقل الجوي رأى التقرير ضرورة الإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة العامة للطيران السورية مع العلم أن المؤسسة قامت بإرسال هذا المشروع إلى وزارة المالية بدارسته وإصداره وحتى هذا التاريخ لم يصدر، ومنح العاملين حوافز إنتاجية ومكافآت تشجيعية، ومتابعة العمل لاستثناء المؤسسة من بعض التشريعات التي لا تتلاءم مع طبيعة عملها، وإعفاء المؤسسة العامة للطيران المدني من الرسوم الجمركية والمالية لقطع غيار الطائرات والمعدات التي تعمل ضمن حرم المطارات لخدمة الطائرات لكونها تدخل القطر وتبقى داخل حرم المطار.
تطبيق العدالة بقدر الإمكان بين العاملين بالإيفادات للمحطات الخارجية، وتثبيت العاملين الذين مضى على استخدامها أكثر من سنتين. وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية أكد التقرير المقدم ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وفق قرارات رئيس الحكومة بالقدم والراتب الحالي وذلك في الشركة العامة للإنشاء والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية علماً أنه تم الطلب والموافقة من المديرين العامين.
والعمل على إصدار نص تشريعي يحمي سائقي القطارات من التوقيف أو المسؤولية القانونية عن المخالفة التي لا يستطيع التحكم بها وخاصة بعد دخول القطارات السريعة بالخدمة.
والعمل على منح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة العمل وفق أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004، وإيجاد الطريقة المناسبة والمثلى لمنح تعويض مالي عن اللباس ومستلزماته وهو الطريقة الأفضل للتخلص من الشكاوى العمالية ولعدم وجود الطريقة لدى مؤسستنا وشركتنا بالوصول إلى اللباس والحذاء الأجود. وتعديل وضع العاملين بالنسبة للفئات وخاصة العاملين الذين حصلوا على الشهادات الدراسية وهم على رأس عملهم.
والسعي لتلافي النقص الحاصل في اليد العاملة وخاصة على الخط الشرقي بمناجم الشرقية والفجوة.
وتعديل نظام الحوافز المعمول به حالياً لتحقيق مصلحة العمل والعمال بشكل أفضل بما يتناسب مع التطور الحاصل في جميع المرافق العامة، والإسراع في توفير قطع تبديلية لبعض القاطرات التي يمكن إعادة تشغيلها.
المصدر " جريدة الوطن "