.." صموود "..
¬°•|مشرفة سابقة|•°¬
كل عام ثمة أزمات مكررة في الاقتصاد السورية لكن عام 2011 كان عام الأزمات بالجملة. «الوطن» ترصد المطلوب من الحكومة لخروج الاقتصاد من أزماته في 2012.
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد د. رسلان خضور أن المطلوب من الحكومة السورية في العام 2012 في سبيل التكيف مع العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض عليها البحث عن أسواق جديدة عبر مساعدة المنتجين والمصدرين من حيث تيسير متطلبات العملية الإنتاجية وتأمين البنية التحتية ومتطلبات الإنتاج كالكهرباء بالدرجة الأولى ودون الحديث عن المزيد من الاعفاءات، وكذلك فتح اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة عبر إقامة مناطق حرة جديدة بحيث تكون مدروسة وقائمة على الاستفادة من التجربة مع تركيا، كما يتثمل دور الحكومة لإحياء الاقتصاد في العام 2012 العمل على فتح آفاق جديدة مع دول بعيدة شرقاً وغرباً ودراسة الأسواق الجديدة وعقد اتفاقيات تجارية مع دول نستفيد منها بحيث تكون اتفاقيات متوازنة تحقق النفع للطرفين. أما المطلوب من قطاع الأعمال بنظر خضور فهو تجاوز مرحلة الاحتكارات، فالأزمة السورية أثبتت أن رجال أعمال تاجروا بها، وبناء عليه المطلوب تعديل قوانين الاحتكار لتكون أكثر فاعلية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المحتكرين وأولئك الذين ضاربوا على الليرة السورية فرفعوا سعر الدولار أمامها لحدود غير مسبوقة.
ويرى الباحث الاقتصادي د. سليمان سليمان أن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة أزمة وطنية لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية وتشكيل إدارة فرق عمل أكاديمية متخصصة تختلف عن اللجان المعمول بها حالياً والانتقال من النظرية إلى التطبيق ومن الموارد إلى الأدوات واعتماد معيار وطني لإشغال المناصب على أن يعتبر المنصب تكليفاً وليس تشريفاً، مسؤولية وليس امتيازاً.
وكذلك يرى د. سليمان أن العقوبات على سورية لم يكن لها ذاك الأثر الكبير لولا وجود تجار الأزمات الذي فاقموا من أثر هذه العقوبات، وبالمقابل فإن السياسة النقدية لم تكن كما ينبغي لها أن تكون فمثلاً أخطأ المصرف المركزي حينما باع الدولار بالمزاد العلني وأخطأ حينما سمح ببيع كل مواطن 10 آلاف دولار ثم اكتشف أن هناك من تجاوز هذا الرقم، وأخطأ حينما لم يتبع سياسة المقايضة، وكذلك فإن وزارة الاقتصاد تخبطت في قراراتها، وتراجعت عن بعضها ثم عادت لتشكيل فريق وطني لتشجيع الصناعة الوطنية، لكن هذا الفريق الوطني كما وصفه عاطل ومعطل لأنه اعتمد نظرية التنمية بالفساد ولم يأت بأكثر من الكلام، ومن هنا ينصح د. سليمان بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة وعلومها وتقاناتها وإدارة فرق العمل لديها وعمليات التحديث والتطوير عندها، فالتوجه داخلاً ليس شعاراً ولا يلزمه فريق رجال أعمال ليناقشه لكنه يكون عبر تعزيز ثقة المواطن بالسعة الوطنية من خلال وصولها لمعايير الجودة والتنافسية، بحيث يطرح الصناعيون السوريون بضائعهم الجيدة بالأسواق المحلية بدلاً من تصديرها للخارج.
من جانبه الباحث الاقتصادي شادي أحمد يرى أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها سورية لها عدة أوجه أولها ما يتعلق بالسياسات الحكومية التي الماضية أدت لحدوث تباين بين الدخل والأسعار وترهل إداري وضعف في القدرة الإنتاجية السورية وعدم وصول الاقتصاد السوري للمراحل المطلوبة، ومع بدء الأحداث بعام 2011 ظهرت أزمة تموينية كذلك وصار هناك نقص بالمواد الغذائية والمحروقات أدى لارتفاعات خيالية في الأسعار، كما أن الحرب استهدفت الليرة السورية والبنكين المركزي والتجاري السوري.
ومن هنا فالمطلوب برأي د. شادي أحمد العمل على وضع سياسات وإستراتيجيات للخروج من الأزمة عبر الإصلاح الاقتصادي وتبني نظرية اقتصادية سورية جديدة لتكوين الاكتفاء الذاتي دون التوجه شرقاً أو غرباً وإنما داخلاً مع ضرورة إقامة علاقات مع الدول الصديقة، ولابد من أن تكون الحكومة قادرة على التدخل بالسوق لتأمين احتياجات المواطن الأساسية، وإجراء تصحيحات بالبنك المركزي من حيث إلغاء المزادات على الدولار وإصدار أدوات نقدية جديدة تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي وهذا يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي شامل يضم جميع مؤسسات الدولة والاعتماد على كفاءات جديدة وشابة والتفكير جدياً بالعمل على رفع كفاءة رأس المال البشري السوري.
كما لابد أن تخرج الدولة برأيه من فكرة تأمين فرص عمل لفكرة بناء مجتمع أعمال عبر التخطيط الإقليمي واتباع نظريات التمدن علماً بأن سورية تملك الخبرات اللازمة لهذا التوجه، إذ يمكن توفير مجتمع أعمال بمناطق جغرافية محددة بما يولد فرص عمل دون الاعتماد على توظيف الناس وإرهاق الميزانية العامة للدولة أكثر.
المصدر > جريدة الوطن
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد د. رسلان خضور أن المطلوب من الحكومة السورية في العام 2012 في سبيل التكيف مع العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض عليها البحث عن أسواق جديدة عبر مساعدة المنتجين والمصدرين من حيث تيسير متطلبات العملية الإنتاجية وتأمين البنية التحتية ومتطلبات الإنتاج كالكهرباء بالدرجة الأولى ودون الحديث عن المزيد من الاعفاءات، وكذلك فتح اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة عبر إقامة مناطق حرة جديدة بحيث تكون مدروسة وقائمة على الاستفادة من التجربة مع تركيا، كما يتثمل دور الحكومة لإحياء الاقتصاد في العام 2012 العمل على فتح آفاق جديدة مع دول بعيدة شرقاً وغرباً ودراسة الأسواق الجديدة وعقد اتفاقيات تجارية مع دول نستفيد منها بحيث تكون اتفاقيات متوازنة تحقق النفع للطرفين. أما المطلوب من قطاع الأعمال بنظر خضور فهو تجاوز مرحلة الاحتكارات، فالأزمة السورية أثبتت أن رجال أعمال تاجروا بها، وبناء عليه المطلوب تعديل قوانين الاحتكار لتكون أكثر فاعلية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المحتكرين وأولئك الذين ضاربوا على الليرة السورية فرفعوا سعر الدولار أمامها لحدود غير مسبوقة.
ويرى الباحث الاقتصادي د. سليمان سليمان أن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة أزمة وطنية لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية وتشكيل إدارة فرق عمل أكاديمية متخصصة تختلف عن اللجان المعمول بها حالياً والانتقال من النظرية إلى التطبيق ومن الموارد إلى الأدوات واعتماد معيار وطني لإشغال المناصب على أن يعتبر المنصب تكليفاً وليس تشريفاً، مسؤولية وليس امتيازاً.
وكذلك يرى د. سليمان أن العقوبات على سورية لم يكن لها ذاك الأثر الكبير لولا وجود تجار الأزمات الذي فاقموا من أثر هذه العقوبات، وبالمقابل فإن السياسة النقدية لم تكن كما ينبغي لها أن تكون فمثلاً أخطأ المصرف المركزي حينما باع الدولار بالمزاد العلني وأخطأ حينما سمح ببيع كل مواطن 10 آلاف دولار ثم اكتشف أن هناك من تجاوز هذا الرقم، وأخطأ حينما لم يتبع سياسة المقايضة، وكذلك فإن وزارة الاقتصاد تخبطت في قراراتها، وتراجعت عن بعضها ثم عادت لتشكيل فريق وطني لتشجيع الصناعة الوطنية، لكن هذا الفريق الوطني كما وصفه عاطل ومعطل لأنه اعتمد نظرية التنمية بالفساد ولم يأت بأكثر من الكلام، ومن هنا ينصح د. سليمان بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة وعلومها وتقاناتها وإدارة فرق العمل لديها وعمليات التحديث والتطوير عندها، فالتوجه داخلاً ليس شعاراً ولا يلزمه فريق رجال أعمال ليناقشه لكنه يكون عبر تعزيز ثقة المواطن بالسعة الوطنية من خلال وصولها لمعايير الجودة والتنافسية، بحيث يطرح الصناعيون السوريون بضائعهم الجيدة بالأسواق المحلية بدلاً من تصديرها للخارج.
من جانبه الباحث الاقتصادي شادي أحمد يرى أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها سورية لها عدة أوجه أولها ما يتعلق بالسياسات الحكومية التي الماضية أدت لحدوث تباين بين الدخل والأسعار وترهل إداري وضعف في القدرة الإنتاجية السورية وعدم وصول الاقتصاد السوري للمراحل المطلوبة، ومع بدء الأحداث بعام 2011 ظهرت أزمة تموينية كذلك وصار هناك نقص بالمواد الغذائية والمحروقات أدى لارتفاعات خيالية في الأسعار، كما أن الحرب استهدفت الليرة السورية والبنكين المركزي والتجاري السوري.
ومن هنا فالمطلوب برأي د. شادي أحمد العمل على وضع سياسات وإستراتيجيات للخروج من الأزمة عبر الإصلاح الاقتصادي وتبني نظرية اقتصادية سورية جديدة لتكوين الاكتفاء الذاتي دون التوجه شرقاً أو غرباً وإنما داخلاً مع ضرورة إقامة علاقات مع الدول الصديقة، ولابد من أن تكون الحكومة قادرة على التدخل بالسوق لتأمين احتياجات المواطن الأساسية، وإجراء تصحيحات بالبنك المركزي من حيث إلغاء المزادات على الدولار وإصدار أدوات نقدية جديدة تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي وهذا يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي شامل يضم جميع مؤسسات الدولة والاعتماد على كفاءات جديدة وشابة والتفكير جدياً بالعمل على رفع كفاءة رأس المال البشري السوري.
كما لابد أن تخرج الدولة برأيه من فكرة تأمين فرص عمل لفكرة بناء مجتمع أعمال عبر التخطيط الإقليمي واتباع نظريات التمدن علماً بأن سورية تملك الخبرات اللازمة لهذا التوجه، إذ يمكن توفير مجتمع أعمال بمناطق جغرافية محددة بما يولد فرص عمل دون الاعتماد على توظيف الناس وإرهاق الميزانية العامة للدولة أكثر.
المصدر > جريدة الوطن