أبو عُمر
¬°•| عضو فعّال |•°¬
بكـــل أســـف
بكل أسف شديد .. تلقت "الزمن" أمس حكم محكمة الاستئناف بمسقط التي أيدت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 21 سبتمبر الماضي الذي قضى بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل، 5 أشهر ، في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل ووكيل الوزارة بالرغم من نشر الجريدة الاعتذار لتستذكر قضية هارون الذي طُلب منه التنازل عن القضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بعد تسليمه القرار الكاشف بترقيته ، ولما تنازل عن القضية لم يحصل على الترقية، أوفى بوعده، ولم يوف الآخرون بوعدهم.
إن جريدة "الزمن" تلقت حكم محكمة الاستئناف بــ "صدمة" بعد الاعتذار أو التنازل الذي فُهم على انه دليل إدانتها أمام القراء قبل المحكمة لتصدر محكمة الاستئناف بعد ذلك تثبيت الإدانة، وكأن "الزمن" قدمت دليل إدانتها على طبق من ذهب للمحكمة.
إن جريدة "الزمن" تفهم ذلك بأنه الكأس التي شرب منها هارون ، شربت منها "الزمن"، وكأن القدر يعاقب "الزمن" على اعتذارها لتشرب من نفس كأس هارون الذي تنازل عن قضيته ولم يحصل على ترقيته.
إن جريدة "الزمن" وهي تشعر بالأسف الشديد تؤكد المبدأ الذي قطعته، حيث لن توضح أسباب نشرها "الاعتذار" لكنها تطالب بتحقيق مستقل بعيد عن المؤسسات الرسمية أو تلك التي تحت سيطرتها لكشف ملابسات القضية بحيادية تامة وباستقلال تام.
لقد تعرضت "الزمن" لسيل من الانتقادات ومزاعم بـ "ثمن" قبضته من اعتذارها، وهي تؤكد ان سبب تنازل هارون عن قضيته هو نفس سبب الاعتذار مع التوضيح.
إن سبب اعتذار "الزمن" هو إخراج عُمان من أزمة سياسية محلية وإقليمية ودولية، وبالرغم من التضحية لم يحصل هارون على الترقية ولم تحصل "الزمن" على التسوية وكلاهما ذهب في مهب الريح وبقيت الأزمة السياسية كما هي حيث تناقلت وكالات الأنباء الحكم الصادر أمس في نشراتها، وهي تستذكر الأحداث في زمن الربيع العربي، حيث أعيدت قضية "الزمن" إلى المربع الأول.
الزمن" تقرر الطعن على الحكم لدى المحكمة العليا
"الاستئناف" تؤيد حكم سجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير وموظف وزارة العدل 5 أشهر .. وإغلاق الصحيفة شهرا
هذا وقد عقد مجلس إدارة مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والاعلان اجتماعا أمس وقرر بالتشاور مع محامي الجريدة احمد العجمي تقديم الطعن لدى المحكمة العليا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف دائرة الجنح المستأنفة والصادر بتاريخ امس الموافق 31 ديسمبر 2011 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع الأمر بوقف العقوبة لما اعترى الحكم من مخالفة للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وثبت الحكم أمس بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل 5 أشهر، وإغلاق الصحيفة شهرا، مع وقف التنفيذ.
تداعيات جديدة في قضية "الزمن": "الاستئناف" تؤيد مع وقف التنفيذ حكم "الابتدائية"
الموظف هارون في رد سابق على بيان الادعاء :قضيتي ضاعت" وحقوقي ضاعت.. هذه محاكمة غير عادلة"
ممثل الادعاء في المرافعة قبل الأخيرة لجلسة الاستئناف يؤكد صحة ما نشرته "الزمن" مبديا تحفظه فقط على بعض العناوين
مسقط ــ الزمن: أيدت محكمة الاستئناف بمسقط أمس حكم المحكمة الابتدائية الصادر في 21 سبتمبر الماضي في قضية جريدة "الزمن" والمتهمين رئيس التحرير ومسؤول التحرير بجريدة "الزمن" وموظف بوزارة العدل والمرفوعة من قبل وزير العدل ووكيل الوزارة، وجاء الحكم مع وقف التنفيذ .
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد أصدرت حكمها في القضية يوم الأربعاء 21 سبتمبر الماضي باغلاق صحيفة " الزمن " لمدة شهر وحبس رئيس التحرير ومسؤول التحرير وموظف وزارة العدل لمدة خمسة أشهر نافذة .
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر "الزمن" تقريرا حول تظلم قدمه الموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي وذلك للمطالبة بحقوقه عبر منحه الدرجة المالية المقابلة للوظيفة التي يشغلها ككاتب شؤون قانونية.
وقابل ذلك النشر شكوى تقدم بها وزير العدل عبر اتصال هاتفي من خارج البلاد، كذلك شكوى قيل إنها من وكيل الوزارة الذي تم تنحيته من منصبه أثناء سير القضية، ليصبح الآن عضوا في مجلس الدولة.
وصاحبت تفاصيل القضية ردود فعل محلية وعالمية من منظمات حقوق الإنسان، بعد الحكم في القضية والأمر بحبس المتهمين فيها وإيقاف الجريدة مدة شهر، واستنكرت أكثر من منظمة حقوقية تلك الأحكام، وطالبت بإلغائها الفوري، في الوقت الذي أصدر فيه مثقفون ومواطنون بيان إدانة قالوا فيه: "في الوقت الذي اعتقد فيه العمانيون أن مسيرة الإصلاح الحقيقي والشامل قد انطلقت لتحافظ على ما تم إنجازه وتحمي الحقوق العامة للإنسان في البلاد؛ تفاجئنا بعض مؤسسات الدولة بتصرفات ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات وتمارس صنوف التضييق على حرية التعبير عن الرأي لزرع الخوف ونشر احتمالات الضرر المعنوي والجسدي من قول كلمة الحق وانتقاد الحكومة ورجالاتها على أعمالهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم من قبل المجتمع والسلطان.
وأضاف البيان "إن الموقعين على هذا البيان يدينون وبشدة توجيه الادعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة "الزمن" وإدانة رئيس تحريرها إبراهيم المعمري واتهام مسؤول التحرير فيها يوسف الحاج وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكيله نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي .. لقد كان حريا بهذا الادعاء أن يكون محاميا للمجتمع لا محاميا عن الوزراء ووكلاء الوزارات ومدافعا أصيلا عن قيم الدولة العصرية والتي من ضمنها حرية التعبير، وحماية الحق في العمل والترقية فيه، وحماية المؤسسات الصحفية لتعينه على كشف الفساد الذي يهدد بنيان أي وطن".
مسار القضية عبر طريق التناقضات والثغرات
الادعاء العام أصدر بيانا مع نهاية سبتمبر الماضي حول القضية ، قابلته "الزمن" ببيان لها كشفت فيه ما أكدته عن التناقضات الكبرى في مسار قضيتها ومستهجنة تهديد الادعاء بإحالة المزيد من القضايا على "الزمن".
وبرأ الادعاء العام ساحة هارون من القضية مثيرا التساؤل الكبير حول الذنب أو التهمة التي سجن بسببها.
وأكد الادعاء في بيانه الطويل ما يشبه الدفاع المستميت عن هارون ناسيا أن القاضي أصدر بحقه حكما بالسجن 5 أشهر، وبدأ التناقض الآخر "في القضية" كما ذكرته الصحيفة في موضوع سابق لها في البيان عبر النقطة التي تخص الوزير والوكيل وقال: ان وزير العدل والوكيل ابلغا الادعاء العام شأنهما شأن أي مواطن ووفقا للاجراءات القانونية ، متناسيا أيضا تصريحات وكيل وزير العدل والتي أكد فيها ان الادعاء العام هو الذي حرك القضية والذي نأى بنفسه عن القضية وكأن الادعاء لم يتابع تلك التصريحات المسجلة والموثقة.
وقال البيان " الادعاء العام يمثل كافة اطياف المجتمع بمختلف فئاته وهو المختص برفع الدعوى العمومية دون غيره ، متناسيا أن حقوق هارون التي نشرتها الجريدة من بين اطياف المجتمع والتي طمسها الادعاء تماما كما أكدنا خلال سير التحقيقات والمحاكمة مما يؤكد أن بيان الادعاء رمى بتلك الحقوق في أقرب سلال مهملاته.
وقال بيان الادعاء العام ان احترام احكام القضاء أيا كانت واجب باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين وهذا الشيء الوحيد الذي قاله الادعاء لايتناقض مع سير القضية ولكن نسي أيضا أن القضاء في تلك الفترة كان في "إجازة".
وقال البيان "القانون لا يجرم النقد البناء المستند إلى حقائق وأدلة ثابتة والفرق شاسع بين حرية التعبير عن الرأي والتحريض على ثوابت المجتمع والتعدي على الآخر" ويبدو ان الادعاء لم يطلع على أوراق هارون الثابتة بالمستندات والتي نشرتها "الزمن" واسمعت من به صمم فهل تلك الوثائق والمستندات لم تكن ضمن ما يقوله الادعاء حقائق وأدلة ثابتة" لموظف يطالب بحقوقه.
وقال الادعاء: الشخص غير المؤهل لممارسة عمل الصحافة يضر بسمعة الصحفيين المنتمين لهذه المهنة .
وقال بيان لـ "الزمن" ان بيان الادعاء العام يؤكد التخبط في القضية وأن جميع اجراءات المحاكمة سارت بهذا الاتجاه مشيرا إلى ما أكدته "الزمن" مرارا بأن الادعاء انحرف عن قضية هارون وطمسها رغم وضوح معالمها بهدف الانتقام من سلسلة من الموضوعات التي نشرتها الجريدة عن وزارة العدل والادعاء العام".
واستنكرت "الزمن" بيان الادعاء وقالت إنه يؤكد الثغرات "الكبرى" في القضية.
وقال البيان" كنا نأمل أن يتحدث البيان حول أوراق ومستندات هارون "هل هي صحيحة أم لا " وان قضيته صحيحة أم مفبركة وان ظلمه وقع أم ملفق"؟ بدلا من اصدار بيانات إنشائية حول حرية الصحافة .. والعمل المهني.
واستهجن بيان "الزمن" لغة التهديد التي اصدرها الادعاء العام أمس بإحالة قضية أخرى على "الزمن" إلى المحكمة الابتدائية وقال: هذه اللغة تؤكد افلاس الادعاء العام في هذه القضية" مؤكدا أن "الزمن" ملتزمة بنهجها الصحفي".
وقال رئيس التحرير ومسؤول التحرير حول أقوالهما في محضر التحقيقات بأنه لا يستحق الرد ، حيث كيفه الادعاء كما يريد ، مضيفين "أقوالنا وموقفنا من القضية قلناه أمام المحكمة بحضور القاضي والمحامين والحضور، وأسمعت العالم كله".
واستهجن ايضا الموظف هارون البيان حيث قال في حينه: " محضر بيان الادعاء يبرئني" وواضح براءتي فيه" الادعاء يؤكد ذلك فلماذا تم سجني؟" وقال في بيان مقتضب : " كل ما أردت قوله شرحته أمام القضاء بحضور محامي وممثل الادعاء والقاضي والحضور".
واضاف "قضيتي ضاعت" وحقوقي ضاعت.. هذه محاكمة غير عادلة" .. لي وللصحيفة، تم ترتيبها لمعاقبتي على رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري.. والمطالبة بحقوقي وبدلا أن يعطوني اياها .. ادخلوني السجن.. وتساءل لماذا يبرئني الادعاء ويسجنني القضاء".
الادعاء:
ما كتب في الموضوع صحيح!
أكد الادعاء العام في المرافعة قبل الأخيرة لجلسة الاستئناف صحة ما نشر في جريدة "الزمن"، وكان التحفظ فقط على بعض العناوين، وهو الأمر الذي أوضح ملابساته كاتب الموضوع أمام محكمة الاسئناف.
منع النشر
منعت "الزمن" من نشر تفاصيل معظم الجلسات، وذلك بناء على طلب من الادعاء العام، ونال تأييد قضاة المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، لكن الادعاء العام نفسه قام بنشر ما يريد عبر بيانه الطويل، وهو ما يؤكد سير القضية على تناقضات وثغرات واضحة.
ردود بعض الأفعال عالمية
بعد صدور حكم اغلاق "الزمن" لمدة شهر وسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير فيها والموظف بوزارة العدل في المحكمة الابتدائية بالخوير أصدرت المنظمات العالمية الحقوقية بيانات متتالية تطالب باسقاط الدعوى على فترات متباينة ..على النحو الآتي
العفو الدولية:
دعت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية في بيان صدر عنها، بعد صدور حكم محكمة مسقط الابتدائية ، بإغلاق جريدة «الزمن» العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها، والمحرر المسؤول، وموظف بوزارة العدل خمسة أشهر نافذة، بتهمة إهانة كرامة وزير، ووكيل وزارة العدل العمانية، إلى إسقاط الدعوى ضد المدانين، متوعدة بأنه لو تم التصديق على الأحكام الصادرة على الثلاثة وأودعوا السجن، فإنها - أي المنظمة - ستعتبرهم سجناء رأي وستطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط.
مراسلون بلا حدود
تدين مراسلون بلا حدود قرار المحكمة الابتدائية الصادر في 21 سبتمبر 2011 والقاضي بالحكم على كل من الصحفي العامل في جريدة الزمن يوسف الحاج ورئيس تحريرها ابراهيم المعمري بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة التشهير بوزير العدل محمد الهنائي. وطلب القاضي أيضاً إغلاق الصحيفة لمدة شهر واحد.
أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء اقتراب المحاكمة مشيرةً إلى أن الدعاوى القضائية غير متكافئة مع خطورة الوقائع. لذا، تدعو المنظمة إلى سحبها على الفور.
http://www.azzamn.org/e_paper.php?dt=&st=published
http://www.azzamn.org/e_paper.php?start=1&dt=
بكل أسف شديد .. تلقت "الزمن" أمس حكم محكمة الاستئناف بمسقط التي أيدت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 21 سبتمبر الماضي الذي قضى بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل، 5 أشهر ، في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل ووكيل الوزارة بالرغم من نشر الجريدة الاعتذار لتستذكر قضية هارون الذي طُلب منه التنازل عن القضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بعد تسليمه القرار الكاشف بترقيته ، ولما تنازل عن القضية لم يحصل على الترقية، أوفى بوعده، ولم يوف الآخرون بوعدهم.
إن جريدة "الزمن" تلقت حكم محكمة الاستئناف بــ "صدمة" بعد الاعتذار أو التنازل الذي فُهم على انه دليل إدانتها أمام القراء قبل المحكمة لتصدر محكمة الاستئناف بعد ذلك تثبيت الإدانة، وكأن "الزمن" قدمت دليل إدانتها على طبق من ذهب للمحكمة.
إن جريدة "الزمن" تفهم ذلك بأنه الكأس التي شرب منها هارون ، شربت منها "الزمن"، وكأن القدر يعاقب "الزمن" على اعتذارها لتشرب من نفس كأس هارون الذي تنازل عن قضيته ولم يحصل على ترقيته.
إن جريدة "الزمن" وهي تشعر بالأسف الشديد تؤكد المبدأ الذي قطعته، حيث لن توضح أسباب نشرها "الاعتذار" لكنها تطالب بتحقيق مستقل بعيد عن المؤسسات الرسمية أو تلك التي تحت سيطرتها لكشف ملابسات القضية بحيادية تامة وباستقلال تام.
لقد تعرضت "الزمن" لسيل من الانتقادات ومزاعم بـ "ثمن" قبضته من اعتذارها، وهي تؤكد ان سبب تنازل هارون عن قضيته هو نفس سبب الاعتذار مع التوضيح.
إن سبب اعتذار "الزمن" هو إخراج عُمان من أزمة سياسية محلية وإقليمية ودولية، وبالرغم من التضحية لم يحصل هارون على الترقية ولم تحصل "الزمن" على التسوية وكلاهما ذهب في مهب الريح وبقيت الأزمة السياسية كما هي حيث تناقلت وكالات الأنباء الحكم الصادر أمس في نشراتها، وهي تستذكر الأحداث في زمن الربيع العربي، حيث أعيدت قضية "الزمن" إلى المربع الأول.
الزمن" تقرر الطعن على الحكم لدى المحكمة العليا
"الاستئناف" تؤيد حكم سجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير وموظف وزارة العدل 5 أشهر .. وإغلاق الصحيفة شهرا
هذا وقد عقد مجلس إدارة مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والاعلان اجتماعا أمس وقرر بالتشاور مع محامي الجريدة احمد العجمي تقديم الطعن لدى المحكمة العليا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف دائرة الجنح المستأنفة والصادر بتاريخ امس الموافق 31 ديسمبر 2011 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع الأمر بوقف العقوبة لما اعترى الحكم من مخالفة للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وثبت الحكم أمس بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل 5 أشهر، وإغلاق الصحيفة شهرا، مع وقف التنفيذ.
تداعيات جديدة في قضية "الزمن": "الاستئناف" تؤيد مع وقف التنفيذ حكم "الابتدائية"
الموظف هارون في رد سابق على بيان الادعاء :قضيتي ضاعت" وحقوقي ضاعت.. هذه محاكمة غير عادلة"
ممثل الادعاء في المرافعة قبل الأخيرة لجلسة الاستئناف يؤكد صحة ما نشرته "الزمن" مبديا تحفظه فقط على بعض العناوين
مسقط ــ الزمن: أيدت محكمة الاستئناف بمسقط أمس حكم المحكمة الابتدائية الصادر في 21 سبتمبر الماضي في قضية جريدة "الزمن" والمتهمين رئيس التحرير ومسؤول التحرير بجريدة "الزمن" وموظف بوزارة العدل والمرفوعة من قبل وزير العدل ووكيل الوزارة، وجاء الحكم مع وقف التنفيذ .
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد أصدرت حكمها في القضية يوم الأربعاء 21 سبتمبر الماضي باغلاق صحيفة " الزمن " لمدة شهر وحبس رئيس التحرير ومسؤول التحرير وموظف وزارة العدل لمدة خمسة أشهر نافذة .
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر "الزمن" تقريرا حول تظلم قدمه الموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي وذلك للمطالبة بحقوقه عبر منحه الدرجة المالية المقابلة للوظيفة التي يشغلها ككاتب شؤون قانونية.
وقابل ذلك النشر شكوى تقدم بها وزير العدل عبر اتصال هاتفي من خارج البلاد، كذلك شكوى قيل إنها من وكيل الوزارة الذي تم تنحيته من منصبه أثناء سير القضية، ليصبح الآن عضوا في مجلس الدولة.
وصاحبت تفاصيل القضية ردود فعل محلية وعالمية من منظمات حقوق الإنسان، بعد الحكم في القضية والأمر بحبس المتهمين فيها وإيقاف الجريدة مدة شهر، واستنكرت أكثر من منظمة حقوقية تلك الأحكام، وطالبت بإلغائها الفوري، في الوقت الذي أصدر فيه مثقفون ومواطنون بيان إدانة قالوا فيه: "في الوقت الذي اعتقد فيه العمانيون أن مسيرة الإصلاح الحقيقي والشامل قد انطلقت لتحافظ على ما تم إنجازه وتحمي الحقوق العامة للإنسان في البلاد؛ تفاجئنا بعض مؤسسات الدولة بتصرفات ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات وتمارس صنوف التضييق على حرية التعبير عن الرأي لزرع الخوف ونشر احتمالات الضرر المعنوي والجسدي من قول كلمة الحق وانتقاد الحكومة ورجالاتها على أعمالهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم من قبل المجتمع والسلطان.
وأضاف البيان "إن الموقعين على هذا البيان يدينون وبشدة توجيه الادعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة "الزمن" وإدانة رئيس تحريرها إبراهيم المعمري واتهام مسؤول التحرير فيها يوسف الحاج وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكيله نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي .. لقد كان حريا بهذا الادعاء أن يكون محاميا للمجتمع لا محاميا عن الوزراء ووكلاء الوزارات ومدافعا أصيلا عن قيم الدولة العصرية والتي من ضمنها حرية التعبير، وحماية الحق في العمل والترقية فيه، وحماية المؤسسات الصحفية لتعينه على كشف الفساد الذي يهدد بنيان أي وطن".
مسار القضية عبر طريق التناقضات والثغرات
الادعاء العام أصدر بيانا مع نهاية سبتمبر الماضي حول القضية ، قابلته "الزمن" ببيان لها كشفت فيه ما أكدته عن التناقضات الكبرى في مسار قضيتها ومستهجنة تهديد الادعاء بإحالة المزيد من القضايا على "الزمن".
وبرأ الادعاء العام ساحة هارون من القضية مثيرا التساؤل الكبير حول الذنب أو التهمة التي سجن بسببها.
وأكد الادعاء في بيانه الطويل ما يشبه الدفاع المستميت عن هارون ناسيا أن القاضي أصدر بحقه حكما بالسجن 5 أشهر، وبدأ التناقض الآخر "في القضية" كما ذكرته الصحيفة في موضوع سابق لها في البيان عبر النقطة التي تخص الوزير والوكيل وقال: ان وزير العدل والوكيل ابلغا الادعاء العام شأنهما شأن أي مواطن ووفقا للاجراءات القانونية ، متناسيا أيضا تصريحات وكيل وزير العدل والتي أكد فيها ان الادعاء العام هو الذي حرك القضية والذي نأى بنفسه عن القضية وكأن الادعاء لم يتابع تلك التصريحات المسجلة والموثقة.
وقال البيان " الادعاء العام يمثل كافة اطياف المجتمع بمختلف فئاته وهو المختص برفع الدعوى العمومية دون غيره ، متناسيا أن حقوق هارون التي نشرتها الجريدة من بين اطياف المجتمع والتي طمسها الادعاء تماما كما أكدنا خلال سير التحقيقات والمحاكمة مما يؤكد أن بيان الادعاء رمى بتلك الحقوق في أقرب سلال مهملاته.
وقال بيان الادعاء العام ان احترام احكام القضاء أيا كانت واجب باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين وهذا الشيء الوحيد الذي قاله الادعاء لايتناقض مع سير القضية ولكن نسي أيضا أن القضاء في تلك الفترة كان في "إجازة".
وقال البيان "القانون لا يجرم النقد البناء المستند إلى حقائق وأدلة ثابتة والفرق شاسع بين حرية التعبير عن الرأي والتحريض على ثوابت المجتمع والتعدي على الآخر" ويبدو ان الادعاء لم يطلع على أوراق هارون الثابتة بالمستندات والتي نشرتها "الزمن" واسمعت من به صمم فهل تلك الوثائق والمستندات لم تكن ضمن ما يقوله الادعاء حقائق وأدلة ثابتة" لموظف يطالب بحقوقه.
وقال الادعاء: الشخص غير المؤهل لممارسة عمل الصحافة يضر بسمعة الصحفيين المنتمين لهذه المهنة .
وقال بيان لـ "الزمن" ان بيان الادعاء العام يؤكد التخبط في القضية وأن جميع اجراءات المحاكمة سارت بهذا الاتجاه مشيرا إلى ما أكدته "الزمن" مرارا بأن الادعاء انحرف عن قضية هارون وطمسها رغم وضوح معالمها بهدف الانتقام من سلسلة من الموضوعات التي نشرتها الجريدة عن وزارة العدل والادعاء العام".
واستنكرت "الزمن" بيان الادعاء وقالت إنه يؤكد الثغرات "الكبرى" في القضية.
وقال البيان" كنا نأمل أن يتحدث البيان حول أوراق ومستندات هارون "هل هي صحيحة أم لا " وان قضيته صحيحة أم مفبركة وان ظلمه وقع أم ملفق"؟ بدلا من اصدار بيانات إنشائية حول حرية الصحافة .. والعمل المهني.
واستهجن بيان "الزمن" لغة التهديد التي اصدرها الادعاء العام أمس بإحالة قضية أخرى على "الزمن" إلى المحكمة الابتدائية وقال: هذه اللغة تؤكد افلاس الادعاء العام في هذه القضية" مؤكدا أن "الزمن" ملتزمة بنهجها الصحفي".
وقال رئيس التحرير ومسؤول التحرير حول أقوالهما في محضر التحقيقات بأنه لا يستحق الرد ، حيث كيفه الادعاء كما يريد ، مضيفين "أقوالنا وموقفنا من القضية قلناه أمام المحكمة بحضور القاضي والمحامين والحضور، وأسمعت العالم كله".
واستهجن ايضا الموظف هارون البيان حيث قال في حينه: " محضر بيان الادعاء يبرئني" وواضح براءتي فيه" الادعاء يؤكد ذلك فلماذا تم سجني؟" وقال في بيان مقتضب : " كل ما أردت قوله شرحته أمام القضاء بحضور محامي وممثل الادعاء والقاضي والحضور".
واضاف "قضيتي ضاعت" وحقوقي ضاعت.. هذه محاكمة غير عادلة" .. لي وللصحيفة، تم ترتيبها لمعاقبتي على رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري.. والمطالبة بحقوقي وبدلا أن يعطوني اياها .. ادخلوني السجن.. وتساءل لماذا يبرئني الادعاء ويسجنني القضاء".
الادعاء:
ما كتب في الموضوع صحيح!
أكد الادعاء العام في المرافعة قبل الأخيرة لجلسة الاستئناف صحة ما نشر في جريدة "الزمن"، وكان التحفظ فقط على بعض العناوين، وهو الأمر الذي أوضح ملابساته كاتب الموضوع أمام محكمة الاسئناف.
منع النشر
منعت "الزمن" من نشر تفاصيل معظم الجلسات، وذلك بناء على طلب من الادعاء العام، ونال تأييد قضاة المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، لكن الادعاء العام نفسه قام بنشر ما يريد عبر بيانه الطويل، وهو ما يؤكد سير القضية على تناقضات وثغرات واضحة.
ردود بعض الأفعال عالمية
بعد صدور حكم اغلاق "الزمن" لمدة شهر وسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير فيها والموظف بوزارة العدل في المحكمة الابتدائية بالخوير أصدرت المنظمات العالمية الحقوقية بيانات متتالية تطالب باسقاط الدعوى على فترات متباينة ..على النحو الآتي
العفو الدولية:
دعت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية في بيان صدر عنها، بعد صدور حكم محكمة مسقط الابتدائية ، بإغلاق جريدة «الزمن» العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها، والمحرر المسؤول، وموظف بوزارة العدل خمسة أشهر نافذة، بتهمة إهانة كرامة وزير، ووكيل وزارة العدل العمانية، إلى إسقاط الدعوى ضد المدانين، متوعدة بأنه لو تم التصديق على الأحكام الصادرة على الثلاثة وأودعوا السجن، فإنها - أي المنظمة - ستعتبرهم سجناء رأي وستطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط.
مراسلون بلا حدود
تدين مراسلون بلا حدود قرار المحكمة الابتدائية الصادر في 21 سبتمبر 2011 والقاضي بالحكم على كل من الصحفي العامل في جريدة الزمن يوسف الحاج ورئيس تحريرها ابراهيم المعمري بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة التشهير بوزير العدل محمد الهنائي. وطلب القاضي أيضاً إغلاق الصحيفة لمدة شهر واحد.
أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء اقتراب المحاكمة مشيرةً إلى أن الدعاوى القضائية غير متكافئة مع خطورة الوقائع. لذا، تدعو المنظمة إلى سحبها على الفور.
http://www.azzamn.org/e_paper.php?dt=&st=published
http://www.azzamn.org/e_paper.php?start=1&dt=
