تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1231051" data-attributes="member: 7418">2011 .. عام بارز في مسيرة عُمان الحديثة              مسقط ــ العمانية ــ الزمن: في الوقت الذي يعتبر فيه عام 2011 من أبرز  الاعوام في مسيرة النهضة المباركة التي تنطلق بقوة وطموح نحو غاياتها  المنشودة التى يحددها باني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان  قابوس بن سعيد المعظم فان هذا العام الذي يسير بسرعة ليأخذ مكانه في ذاكرة  التاريخ العماني شهد في الواقع خطوات عديدة ، وشديدة الأهمية على صعيد  ترسيخ الدولة العصرية التي تعهد جلالة السلطان المعظم بإقامتها على هذه  الارض الطيبة منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة ، والتي بذلت من  اجلها جهود كبيرة ومتواصلة على كافة المستويات ، ومن ثم فانه يمكن القول  بأن هذا العام هو بالفعل عام الانطلاق نحو الافاق الواعدة التي سعى ويسعى  جلالة السلطان للوصول اليها بمشاركة واسعة وعميقة من جانب كل ابناء الوطن ،  ومن خلال تفاعل وتكامل مؤسسات الدولة العصرية تنفيذية وبرلمانية وقضائية  ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها والتي يشكل المواطن العماني هدفها ووسيلتها  ايضا . الميزانية الأكبر على الإطلاقشكل هذا العام اول أعوام خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) والتي  بدأ تطبيقها اعتبارا من أول يناير الماضي والتي تشكل واحدة من أهم خطط  التنمية في البلاد في اطار الرؤية المستقبلية ،و" النقلة النوعية للعمل  الوطني " التي يقودها جلالته ، فان الخطة بمرتكزاتها واولوياتها تضع  المواطن العماني ، وتحقيق حياة افضل له الان وفي المستقبل ، في مقدمة  اهدافها . ومن ثم فانه لم تكن مصادفة ابدا ان تكون موازنة هذا العام 2011  هي الاكبر على الاطلاق اذ تجاوزت 9،1 مليار ريال عماني بعد الاضافات التي  اضيفت اليها لتنفيذ التوجيهات السامية المتعلقة بتحسين مستويات معيشة  المواطن العماني ، والتي بلغت تكلفتها مليار ريال عماني . إصدار حزمة من الأوامر الساميةشهدت السلطنة هذا العام مجموعة من الاوامر السامية التي اصدرها جلالة  السلطان المعظم والتي تضافرت جميعها للانتقال بهذه المسيرة المباركة الى  افاق ارحب وتحقيق الرخاء والعيش الكريم للمواطن العماني ، وتعميق وتوسيع  مشاركته في صنع القرار الوطني وصياغة وتوجيه مسيرة التنمية الوطنية في كل  المجالات ، ومنحه الحق في التعبير والمشاركة الديمقراطية.رفع الحد الأدنى للأجورتوصل مجلس الوزراء الى رفع الحد الادنى لأجور القوى العاملة الوطنية في  القطاع الخاص ليصبح بإجمالي مائتي ريال عماني شهريا ، كما تفضل صاحب  الجلالة السلطان المعظم فأصدر اوامره السامية الكريمة بمنح 150 ريالا  عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة الى ان  يجد عملا.توظيف 50 ألف مواطنفي خضم سلسلة التوجيهات السامية الكريمة من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى  فقد أصدر جلالته أوامره السامية الكريمة بتوظيف خمسين الفا من المواطنين  هذا العام في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والامنية. وبدأت بالفعل جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ الأوامر السامية كل في مجال  اختصاصه وانتظم عدد من المواطنين والمواطنات في أعمالهم بمختلف هذه  المؤسسات ليساهموا في خدمة وطنهم في المجالات المختلفة.، وقد تجاوزت  الاعداد التي تم تعيينها في مختلف اجهزة ومؤسسات الدولة هذا العدد بكثير  وفقا لما اعلنته وزارة القوى العاملة . وقد اكد جلالته على تهيئة مزيد من"  الفرص للشباب من اجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في  الابداع والانتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة ". إعادة تشكيل مجلس الوزراءأصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم المرسوم السلطاني رقم  31 /2011 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالته، كما وجه جلالته  باستقلالية الادعاء العام وأمر جلالته باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك  الهدف ، كما أمر سلطان البلاد المفدى بتعزيز دور جهاز الرقابة المالية  والادارية للدولة ورفده بأعضاء من مجلس عمان الذين سيسهمون بالنظر في كشف  حالات الممارسات الخاطئة في الجهاز الاداري للدولة .زيادات في قيمة المعاشاتشهد العام 2011 زيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من  أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100% وذلك اعتبارا من شهر ابريل 2011 م  .ثانيا : زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون  معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل الى  50% للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعديصلاحيات مجلس عُماناصدار جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم 39 /2011 بشأن منح مجلس  عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية ، حيث نصت المادة الأولى من هذا  المرسوم على منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه  النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة. ونصت المادة الثانية منه على أن  تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي  للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم وان ترفع اللجنة تقريرها  إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر  بتشكيلها .انتخابات مجلس الشورىمن جانب آخر شهدت السلطنة في 15 أكتوبر من هذا العام انتخابات مجلس الشورى  للفترة السابعة ( 2011 ـ 2015 م) لانتخاب 84 عضوا في مجلس الشورى، وهي  الانتخابات التي تنافس فيها 1133 مرشحا ومرشحة بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية  المجلس في يوم تاريخي عاشته السلطنة .حيث بلغت نسبة المشاركة في  الانتخابات نحو 72 % من الناخبين وهي نسبة مشاركة قياسية اسفرت عن تغيير  اكثر من 60 % من اعضاء مجلس الشورى ، وعودة المرأة الى عضوية المجلس وان  كان بمقعد واحد وفوز عدد كبير من الشباب بعضويته ايضا وهو ما يشكل فرصة  لدفع وتنشيط اداء المجلس ، خاصة في ظل ما يتمتع به من اختصاصات تشريعية  ورقابية ، ومنها حق استجواب وزراء الخدمات كما تم انتخاب رئيس المجلس من  بين اعضائه . وبالنسبة لمجلس الدولة فقد تم تعيين اعضاء المجلس ورئيسه  بموجب مرسوم سلطاني ويصل عدد اعضاء مجلس الدولة الى 83 عضوا . ويشكل مجلس  الدولة ومجلس الشورى مجلس عمان عند اجتماعهما معا .كلمة سامية وقواعد ثابتةالقى جلالة السلطان المعظم كلمة سامية خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس  عمان تطرق من خلالها الى تجربة الشورى العمانية والنهج المتدرج الذي اختاره  جلالته لإقامة بنيانها وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن  لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما  يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب ـ ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية  واعدة ـ تطلعاته الى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة  التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين.تعديل بعض أحكام النظام الأساسيأصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم المرسوم السلطاني رقم  (99 / 2011 ) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة إيمانا من جلالته  بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين  وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية  الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود . وقد شملت التعديلات المرفقة  على النظام الأساسي للدولة في المواد (6 و42 و44 و56 و58) التي حددت  اختصاصات مجلس عمان واليات العمل بين سلطات الدولة وضوابط ذلك وهو تعديل  تاريخي يهدف الى منح الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان.دراسة الجمعيات التعاونيةشهد 2011 دراسة انشاء جمعيات تعاونية وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة  المدنية في نظام التقاعد من 8 % الى 7 % شهريا من رواتبهم الاساسية مضافا  اليها 75%من بدلات السكن والكهرباء والمياه. جامعة حكومية ثانية خلال ترؤس جلالة السلطان المعظم لاجتماع مجلس الوزراء في 2 مايو بحصن  الشموخ بولاية منح تفضل جلالته وأعطى توجيهاته السامية بإنشاء جامعة حكومية  تقوم على أسس مدروسة تركز على التخصصات العلمية وقد كلف جلالته مجلس  الوزراء لإعداد ما يلزم من دراسة في هذا الشأن من أجل أن تضطلع هذه الجامعة  بدورها في مسيرة التعليم التي تشهدها البلاد كما تفضل عاهل البلاد المفدى  ووجه بأهمية تطوير باقي مجالات التعليم لترقى إلى ما يحقق طموحات هذا البلد  وتقدمه.تطوير الموارد البشريةوجه جلالته بتخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية  خلال الخطة الخمسية الثامنة يتم من خلاله تخصيص 1000 منحه خارجية للدراسات  العليا والتخصصية في المجالات التي تحتاجها الدولة.وفي هذا الإطار ايضا امر جلالته بدعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة  الكليات التقنية بحيث تستطيع أن تفتح آفاقا جديدة لأبناء هذا البلد في  الالتحاق بالعمل الذي يحقق لهم المردود الإيجابي وتنعكس آثاره على مستويات  معيشتهم كما صدرت توجيهات جلالته باستيعاب المزيد من الطلاب والطالبات من  مخرجات التعليم العام وذلك بزيادة اعداد البعثات الداخلية في الجامعات  والكليات الاهلية وزيادة عدد البعثات الخارجية ، وكذلك زيادة اعداد  المقبولين في الكليات التقنية العليا ومراكز التدريب.اللجنة الوطنية للشباب   وأصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (117/2011) بانشاء  اللجنة الوطنية للشباب واصدار نظامها .. ودعما لقطاع الرياضة والشباب  وتعزيزا لحضور المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية امر جلالته  بمضاعفة مخصصات القطاعات الرياضية من 5ر4 مليون ريال عماني لتصبح نحو 9  ملايين ريال عماني. افتتاح دار الأوبرا   وعلى الصعيد الثقافي والمعرفي شهدت الساحة المحلية عددا من الانشطة  البارزة وبالغة الدلالة فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد  المعظم فشمل برعايته السامية الكريمة الافتتاح الرسمي لدار الاوبرا  السلطانية العمانية مسقط التي تعد مركزا ثقافيا عالميا هو الاول من نوعه في  المنطقة. زيارات الرؤساء والمسؤولينعلى الصعيد السياسي الخارجي تحرص السلطنة على تعزيز وتطوير العلاقات مع  الدول الشقيقة والصديقة وخاصة الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج  العربية حيث تعمل السلطنة جاهدة على دفع التكامل بين الدول الاعضاء في  المجلس وتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة لكل  دول وشعوب المجلس .وفي هذا الاطار شارك حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم اخوانه اصحاب  الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعات  القمة الثانية والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت بالرياض  يومي 19 و20 ديسيمبر الجاري ، كما قام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن  سعيد المعظم هذا العام بزيارة الى كل من دولة الامارات العربية المتحدة  ودولة قطر في شهر يوليو 2011 .. كما قام صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد  الجابر الصباح امير دولة الكويت بزيارة السلطنة في مارس 2011. وقام الشيح  حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بزيارة السلطنة في 15 ديسمبر الجاري .وزار السلطنة ايضا الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الاردنية  الهاشمية في يونيو 2011 والملكة بياتركس ويلهملينا ملكة مملكة هولندا في  مارس 2011 .. كما زار السلطنة في يناير 2011 الرئيس الفلسطيني محمود عباس  حيث وضع حجر الاساس للسفارة الفلسطينية في مسقط خلال تلك الزيارة.كما قام فخامة الرئيس الدكتور جاكوب جيد ليهلاكيسا زوما رئيس جمهورية جنوب  أفريقيا في نوفمبر 2011 بزيارة رسمية للسلطنة .. وفي الثامن من ديسمبر 2011  قام فخامة الرئيس كريستيان وولف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بزيارة  للسلطنة استغرقت ثلاثة أيام .كما استقبل جلالته ببيت البركة الشيخ حمد بن  جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.. وفي  يوليو استقبل جلالة السلطان المعظم ببيت البركة سمو الشيخ ناصر المحمد  الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت .. واستقبل حضرة صاحب  الجلالة السلطان المعظم معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين  العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو وفي نوفمبر 2011م.والتقى جلالته بعدد من كبار المسؤولين الاجانب الذين زاروا السلطنة خلال  العام 2011 ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر السيناتور جون ماكين عضو  مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا وعلي أكبر صالحي وزير الشؤون  الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.</blockquote>

الإسم

التحقق