اللجنة الاقتصادية بالشورى تدرس طرق احتساب الإيرادات النفطية ومتوسط كلفة البرميل

[[ود]]

اللجنة الاقتصادية بالشورى تدرس طرق احتساب الإيرادات النفطية ومتوسط كلفة البرميل

الثلثاء, 27 ديسمبر 2011
​

أولوية لأسعار بيع الغاز داخليا وخارجيا
تقييم نتائج الاستثمارات الحكومية المتعلقة بشركات وصناديق سيادية
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السابعة برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة.
​

وقد استعرضت اللجنة اهم الموضوعات الاقتصادية التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي والتي تقع في صميم اختصاصها وتهم المواطن بالدرجة الأولى.
واستعرضت اللجنة بعض المذكرات المعدة حول الموضوعات المقترحة للدراسة سواء تلك التي تحتاج الى دراسات مستفيضة او الموضوعات التي يمكن ان تتناولها عبر الادوات البرلمانية المتنوعة.
وقررت اللجنة اعطاء موضوع تقييم قطاع النفط بالأولوية القصوى للدراسة في الوقت الحالي بحيث يتم التركيز على ما يواجهه هذا القطاع من تحديات على أن تشمل دراسة اللجنة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركات النفط وخاصة المنتج الرئيسي شركة نفط عمان بخصوص نصيب الشركاء الاجانب وطرق الاحتساب المتعلقة بالايرادات النفطية ومتوسط كلفة برميل النفط وتفاصيل المصروفات الاستثمارية والتشغيلية وذلك بغية الوصول الى الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الماثلة امام قطاع النفط.
كما أعطت اللجنة دراسة اسعار بيع الغاز العماني للجهات المستفيدة داخليا وخارجيا أولوية ثانية في اهتماماتها وذلك بعد ان تفرغ من دراسة موضوع تقييم قطاع النفط حيث بينت اللجنة الحاجة الملحة لدراسة هذا الموضوع عبر الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والجهات المستفيدة والتي بموجبها تم تحديد اسعار بيع الغاز والكميات المتفق عليها مع دراسة الاسس والمعايير التي بنيت عليها التسعيرات الحالية والسابقة وتقييم جدوى استثمارات الحكومة في مجال الغاز.
كما تطرقت اللجنة الى تقييم نتائج الاستثمارات الحكومية المحلية والخارجية المتعلقة ببعض الشركات الحكومية والصناديق السيادية حيث قررت اللجنة بأن تطرح عبر اعضائها سؤالين برلمانيين يتعلق الاول بتقييم نتائج الاستثمارات الحكومية بالنسبة لبعض الشركات الحكومية اما الاخر فيتعلق بتقييم نتائج الاستثمارات الحكومية الخاصة بالصناديق السيادية.
وارتأت اللجنة ان تتناول موضوع تقييم تجربة تخصيص قطاع الكهرباء من خلال جزئيتين في الوقت الراهن بحيث تشمل الجزئية الاولى النظر في امكانية تقديم مقترح يتعلق بإعادة النظر في دعم تعرفة الكهرباء لمختلف الشرائح ذات الدخل المحدود وفئة الضمان الاجتماعي والفئات الاخرى وفي هذا الشأن كلفت اللجنة احد اعضائها لإعداد ورقة عمل تشمل هذا الجانب.
اما بخصوص تقييم تجربة تخصيص القطاع برمتها فقد ارتأت اللجنة اعطاء الموضوع أولوية بعد ان يتم تزويدها ببعض البيانات والمعلومات من قبل احد اعضاء اللجنة في الاجتماع القادم.
كما قررت اللجنة أن تدرج موضوع القروض الشخصية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ضمن اولوياتها للفترة الحالية على ان يدرس بعد ان يتم البت في الموضوعات السابقة الذكر.
وكلفت اللجنة احد اعضائها بإعداد مذكرة بشأن امكانية تطبيق البطاقة التموينية للتخفيف على المواطن من وطأة أسعار المواد الاستهلاكية ليتم تدارسها خلال دور الانعقاد الحالي.
كما استعرضت اللجنة التعديلات الاخيرة على قانون العمل والاثار المترتبة عليه.