![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مواطنون ومقيمون :
فواتير مياه وكهرباء أكتوبر .. فلكية
فواتير مياه وكهرباء أكتوبر .. فلكية
12/24/2011
۞ بعض المشتركين يشككون في صحة قراءة العدادات ويطالبون بفتح تحقيق في الموضوع
۞ 800 ريال قيمة فاتورة مواطن لم يكن يستهلك أكثر من 80 ريالا في الشهر
مسقط - سيف بن سليمان المزيني
اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين بمحافظات السلطنة المختلفة٬ وبخاصة محافظة شمال الباطنة٬ من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه لشهر أكتوبر الفائت التي وصل بعضها إلى ما يقرب من الألف ريال عماني٬ مسجلة أضعاف استهلاكهم في الأشهر الفائتة من السنة٬ متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، واتصل عدد منهم بـ "الشبيبة" مطالبين بإثارة الموضوع خاصة بعد أن راجعوا الجهة المسؤولة عن هذا الشأن دون أن يحصلوا على حل جذري للمشكلة.
وقد قال هزاع بن فهد المزيني: لدي محل لبيع الخضراوات والفواكه بالقرب من دوار ولاية صحم، وكانت الفاتورة تتراوح بين 30 - 80 ريالا شهريا٬ لكنها سجلت في أكتوبر أكثر من 199 ريالا عمانيا، ولقد راجعت الشركة المسؤولة عن الموضوع فأفادتني بضرورة التقدم بطلب لمراجعة العداد، ولكنهم في الوقت ذاته أكدوا أنه إذا لم يكن هناك خلل في العداد فإنه من الضروري أن أقوم بسداد قيمة الفاتورة كما جاءت".
من جانبه قال ناصر بن سالم الغافري: "تبلغ فاتورة الاستهلاك الشهرية لمنزلي ما لا يتجاوز الثمانين ريالا شهريا٬ وكنت أقوم بالسداد شهريا٬ ولكن فاتورة أكتوبر الفائت وصلت إلى 194 ريالا، فقام ابني بقراءة العداد وذهب لمراجعتهم٬ وهناك كانت المفاجأة٬ حيث تم إبلاغه بعد مراجعة القراءة التي أخذها معه بأن المبلغ الواجب سداده هو 800 ريال٬ وطالبونا بسداد مبلغ قدره 10 ريالات للقيام بمراجعة العداد لمعرفة ما إذا كان به عطل أم لا٬ وهنا قررت اللجوء إلى الشركة لأنني لن أسدد ما لم استهلكه٬ وأعتقد أنه من الضروري أن تقوم الشركات التي تسند إليها مثل هذه المشاريع بتعيين الموظفين الضروريين لإنجاز عملها وتراقب هذه المسألة، فليس من المقبول أن تبلغ فاتورة شهر واحد لتعادل فواتير 10 أشهر" مشككا في صحة قراءة العدادات ومطالبا بفتح تحقيق في هذا الموضوع، ومنوها إلى أن الناس ليس بمقدورهم أن يدفعوا مثل هذه المبالغ بشكل مفاجئ هكذا ودون أدنى مسؤولية.
وأضاف الغافري: " أعتقد أن الموظفين يعتمدون على قراءة العدادات بشكل تقديري، وهذا يحملنا نحن المستهلكين ما لا طاقة لنا به" مطالبا الهيئة العامة لحماية المستهلك بضرورة التحقيق في هذا الموضوع لتحري دقة هذه الأرقام والوقوف إزاءها حتى تعلم كافة الشركات أن هناك من يتابع عملها.
واستطرد ناصر الغافري قائلا: "أحد أقاربي ويدعى راشد الغافري لا تتجاوز فاتورة استهلاكه الشهري عادة من 15 إلى 30 ريالا شهريا٬ ولكنها قفزت في هذا الشهر لتصل إلى 104 ريالات مرة واحدة٬ وهذا يبرر وجود نوع من القراءات العشوائية لعدادات الكهرباء والمياه في الولاية٬ الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل أولا والشكوى ثانيا٬ فليس من المقبول أن تأتي هذه الأرقام الفلكية٬ ولهذا فإننا نعتقد أن المسألة تحتاج إلى مراجعة دقيقة ووقفة صارمة من قبل جهات الاختصاص".
وأبدى المواطن ماجد بن سعيد الزيدي استغرابه من التناقضات التي حملتها فواتير المياه والكهرباء، حيث قال إنه وفي عز الحر لم تتجاوز فاتورة استهلاكنا مبلغ 50 ريالا، لكنها ارتفعت في أكتوبر الفائت لتصل إلى 83 ريالا عمانيا متحدية المنطق الذي يؤكد أن الاستهلاك يرتفع في فصول الصيف فقط وتحديدا في الفترة ما بين مايو وأغسطس٬ ولكن أن تأتي فاتورة في فترة البرد لترتفع بشكل مفاجئ، فأعتقد أن الأمر لا يبدو طبيعيا ولا بد لمقدمي الخدمة أن يقفوا أمام الموضوع وقفة جادة.
من جانبه تحدث أحد المواطنين٬ طلب عدم نشر اسمه٬ فقال إنه انتقل من منزله منذ شهر يونيو 2010 للإقامة في منطقة أخرى وبقي البيت مغلقا ولم يزر البيت إلا لأيام لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة٬ لكن فاتورة أكتوبر الفائت وصلت وهي تبلغ 100 ريال عماني مسجلة ما نسبته ضعفي المبلغ المستهلك في الأشهر التي كان يقيم خلالها في المنزل أثناء إقامته الدائمة٬ مستنكرا مثل هذا الارتفاع ومطالبا الجهات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الموضوع.
وطالب المواطنون شركات توزيع الكهرباء والمياه التي وصفوها بأنها تعمل بمبدأ "ادفع أو نقطع" بالعمل على تحديث أجهزتها ومتابعة موظفيها فيما يقومون به من تصرفات تضر بالمستهلكين وتضيع حقوقهم.
من جانبه قال سعادة د. سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إنه: ما من شك أن هناك هيئة مستقلة معنية بتنظيم أمور الكهرباء والمياه ولديها أنظمة وإجراءات فنية تقوم على ضوئها بمراجعة الفواتير حسب شكاوى المواطنين. أما عن الهيئة العامة لحماية المستهلك، فنحن لسنا جهة اختصاص مباشرة في هذا الشأن، ولكننا سمعنا عن شكاوى كثيرة حوله٬ ومن هنا فإننا نناشد الإخوة المعنيين في هيئة تنظيم الكهرباء والمياه بضرورة أخذ الموضوع بأهمية بالغة نظرا لتعدد شكاوى المستهلكين واستمرارها في ظل وجود حلقة مفقودة يجب أن يعيها الجمهور المتلقي للخدمة٬ ولا بد من وضع أنظمة دقيقة تحكم العلاقة بين المستهلك والشركات المقدمة للخدمة. وأضاف رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: نعتقد أنه يجب تجاوز مرحلة القراءات التقديرية والوصول إلى نظام دقيق لقراءة عدادات الماء والكهرباء.
من جانبه قال المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي: إن الإدعاء العام على أتم الاستعداد للتحقيق في أي شكوى ترد إليه٬ وإذا ما ثبت له أن هناك مخالفة لقانون الجزاء العماني أو قانون العقوبات التكميلي فإنه سيقوم بتحويلها إلى القضاء٬ وإذا ما ثبت العكس فإنه سيقوم بحفظ القضية٬ وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.
من جانبنا نطرح الموضوع انتظارا لتعليق الجهات المختصة حوله٬ عملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر.
۞ بعض المشتركين يشككون في صحة قراءة العدادات ويطالبون بفتح تحقيق في الموضوع
۞ 800 ريال قيمة فاتورة مواطن لم يكن يستهلك أكثر من 80 ريالا في الشهر
مسقط - سيف بن سليمان المزيني
اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين بمحافظات السلطنة المختلفة٬ وبخاصة محافظة شمال الباطنة٬ من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه لشهر أكتوبر الفائت التي وصل بعضها إلى ما يقرب من الألف ريال عماني٬ مسجلة أضعاف استهلاكهم في الأشهر الفائتة من السنة٬ متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، واتصل عدد منهم بـ "الشبيبة" مطالبين بإثارة الموضوع خاصة بعد أن راجعوا الجهة المسؤولة عن هذا الشأن دون أن يحصلوا على حل جذري للمشكلة.
وقد قال هزاع بن فهد المزيني: لدي محل لبيع الخضراوات والفواكه بالقرب من دوار ولاية صحم، وكانت الفاتورة تتراوح بين 30 - 80 ريالا شهريا٬ لكنها سجلت في أكتوبر أكثر من 199 ريالا عمانيا، ولقد راجعت الشركة المسؤولة عن الموضوع فأفادتني بضرورة التقدم بطلب لمراجعة العداد، ولكنهم في الوقت ذاته أكدوا أنه إذا لم يكن هناك خلل في العداد فإنه من الضروري أن أقوم بسداد قيمة الفاتورة كما جاءت".
من جانبه قال ناصر بن سالم الغافري: "تبلغ فاتورة الاستهلاك الشهرية لمنزلي ما لا يتجاوز الثمانين ريالا شهريا٬ وكنت أقوم بالسداد شهريا٬ ولكن فاتورة أكتوبر الفائت وصلت إلى 194 ريالا، فقام ابني بقراءة العداد وذهب لمراجعتهم٬ وهناك كانت المفاجأة٬ حيث تم إبلاغه بعد مراجعة القراءة التي أخذها معه بأن المبلغ الواجب سداده هو 800 ريال٬ وطالبونا بسداد مبلغ قدره 10 ريالات للقيام بمراجعة العداد لمعرفة ما إذا كان به عطل أم لا٬ وهنا قررت اللجوء إلى الشركة لأنني لن أسدد ما لم استهلكه٬ وأعتقد أنه من الضروري أن تقوم الشركات التي تسند إليها مثل هذه المشاريع بتعيين الموظفين الضروريين لإنجاز عملها وتراقب هذه المسألة، فليس من المقبول أن تبلغ فاتورة شهر واحد لتعادل فواتير 10 أشهر" مشككا في صحة قراءة العدادات ومطالبا بفتح تحقيق في هذا الموضوع، ومنوها إلى أن الناس ليس بمقدورهم أن يدفعوا مثل هذه المبالغ بشكل مفاجئ هكذا ودون أدنى مسؤولية.
وأضاف الغافري: " أعتقد أن الموظفين يعتمدون على قراءة العدادات بشكل تقديري، وهذا يحملنا نحن المستهلكين ما لا طاقة لنا به" مطالبا الهيئة العامة لحماية المستهلك بضرورة التحقيق في هذا الموضوع لتحري دقة هذه الأرقام والوقوف إزاءها حتى تعلم كافة الشركات أن هناك من يتابع عملها.
واستطرد ناصر الغافري قائلا: "أحد أقاربي ويدعى راشد الغافري لا تتجاوز فاتورة استهلاكه الشهري عادة من 15 إلى 30 ريالا شهريا٬ ولكنها قفزت في هذا الشهر لتصل إلى 104 ريالات مرة واحدة٬ وهذا يبرر وجود نوع من القراءات العشوائية لعدادات الكهرباء والمياه في الولاية٬ الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل أولا والشكوى ثانيا٬ فليس من المقبول أن تأتي هذه الأرقام الفلكية٬ ولهذا فإننا نعتقد أن المسألة تحتاج إلى مراجعة دقيقة ووقفة صارمة من قبل جهات الاختصاص".
وأبدى المواطن ماجد بن سعيد الزيدي استغرابه من التناقضات التي حملتها فواتير المياه والكهرباء، حيث قال إنه وفي عز الحر لم تتجاوز فاتورة استهلاكنا مبلغ 50 ريالا، لكنها ارتفعت في أكتوبر الفائت لتصل إلى 83 ريالا عمانيا متحدية المنطق الذي يؤكد أن الاستهلاك يرتفع في فصول الصيف فقط وتحديدا في الفترة ما بين مايو وأغسطس٬ ولكن أن تأتي فاتورة في فترة البرد لترتفع بشكل مفاجئ، فأعتقد أن الأمر لا يبدو طبيعيا ولا بد لمقدمي الخدمة أن يقفوا أمام الموضوع وقفة جادة.
من جانبه تحدث أحد المواطنين٬ طلب عدم نشر اسمه٬ فقال إنه انتقل من منزله منذ شهر يونيو 2010 للإقامة في منطقة أخرى وبقي البيت مغلقا ولم يزر البيت إلا لأيام لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة٬ لكن فاتورة أكتوبر الفائت وصلت وهي تبلغ 100 ريال عماني مسجلة ما نسبته ضعفي المبلغ المستهلك في الأشهر التي كان يقيم خلالها في المنزل أثناء إقامته الدائمة٬ مستنكرا مثل هذا الارتفاع ومطالبا الجهات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الموضوع.
وطالب المواطنون شركات توزيع الكهرباء والمياه التي وصفوها بأنها تعمل بمبدأ "ادفع أو نقطع" بالعمل على تحديث أجهزتها ومتابعة موظفيها فيما يقومون به من تصرفات تضر بالمستهلكين وتضيع حقوقهم.
من جانبه قال سعادة د. سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إنه: ما من شك أن هناك هيئة مستقلة معنية بتنظيم أمور الكهرباء والمياه ولديها أنظمة وإجراءات فنية تقوم على ضوئها بمراجعة الفواتير حسب شكاوى المواطنين. أما عن الهيئة العامة لحماية المستهلك، فنحن لسنا جهة اختصاص مباشرة في هذا الشأن، ولكننا سمعنا عن شكاوى كثيرة حوله٬ ومن هنا فإننا نناشد الإخوة المعنيين في هيئة تنظيم الكهرباء والمياه بضرورة أخذ الموضوع بأهمية بالغة نظرا لتعدد شكاوى المستهلكين واستمرارها في ظل وجود حلقة مفقودة يجب أن يعيها الجمهور المتلقي للخدمة٬ ولا بد من وضع أنظمة دقيقة تحكم العلاقة بين المستهلك والشركات المقدمة للخدمة. وأضاف رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: نعتقد أنه يجب تجاوز مرحلة القراءات التقديرية والوصول إلى نظام دقيق لقراءة عدادات الماء والكهرباء.
من جانبه قال المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي: إن الإدعاء العام على أتم الاستعداد للتحقيق في أي شكوى ترد إليه٬ وإذا ما ثبت له أن هناك مخالفة لقانون الجزاء العماني أو قانون العقوبات التكميلي فإنه سيقوم بتحويلها إلى القضاء٬ وإذا ما ثبت العكس فإنه سيقوم بحفظ القضية٬ وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.
من جانبنا نطرح الموضوع انتظارا لتعليق الجهات المختصة حوله٬ عملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر.