جريدة عمان
22/12/2011
السيد كامل: تنمية التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتسليط الضوء على فرص الاستثمار - كتبت - أمل رجب:-- تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الامين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ووسط حضور كثيف من قبل المستثمرين من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي بدأت أمس بمنتجع بر الجصة أعمال منتدى «استثمر في عمان 2011» والذي سعى إلى ابراز أهم الفرص الاستثمارية في السلطنة وخاصة في قطاع السياحة والمناطق الصناعية وقطاع تكنولوجيا المعلومات كما سعى المشاركون إلى ابراز الرؤية الاقتصادية للقطاع الخاص في ظل التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وركز المنتدى الذي انعقد برعاية اعلامية من عمان والاوبزرفر على محاور رئيسية تناولت المناطق الاستثمارية ودورها في تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وأهم الفرص الاستثمارية في عمان ودور المؤسسات الإقليمية في تعزيز الاستثمار في السلطنة وقد أبدت بعض هذه المؤسسات استعدادها للمساهمة في تسريع وتيرة الاستثمارات المحلية بالسلطنة والمساهمة في المشاريع ذات الاولوية للاقتصاد العماني خاصة الاسكان الميسر كما أكد الحاضرون ان سماح السلطنة بوجود مصارف إسلامية سيشجع دخول استثمارات جديدة إلى البلاد بما يحقق استفادة كبيرة للاقتصاد العماني.
وقد أتاح المنتدى للمشاركين الاطلاع على مستجدات العمل الاستثماري في السلطنة والتوجهات الحالية والمستقبلية في إطار الجهود المبذولة لاستقطاب وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السلطنة وأيضا فرصة إيجاد شركاء محتملين للاستثمار المشترك لا سيما وان المنتدى يستقطب مشاركات كثيرة من خارج السلطنة خاصة من دول المجلس.
ونظمت المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
تنمية التعاون بين دول المجلس
وصرح صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد بان منتدى «استثمر في عمان» يهدف إلى تنمية التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال هذا المنتدى يتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار من الناحية الاقتصادية والتجارية والعقارية.
وأضاف سموه إن المنتدى يتناول التحديات التي تواجهها السلطنة وحاليا ومستقبلا.. معربا عن امله للمشاركين بان يخرجوا بتوصيات من الممكن ان تستفيد منها السلطنة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المستقبل في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
التزام بالتكامل الخليجي
وأشار سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته في افتتاح المنتدى إلى البيان الختامي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والذي جاء ليعيد التأكيد على الالتزام الكامل بتحقيق التكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وعلى وجه أخص التأكيد على العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي.. وفي هذا الشأن من الأهمية ان تبادر جميع الجهات إلى سرعة الانجاز في القرارات والاجراءات ذات الصلة بمشروع التكامل الاقتصادي الخليجي وان يفسح الطريق أمام القطاع الخاص ليشارك في صياغة ورسم معالم وملامح المرحلة القادمة.
وأضاف سعادته إن هذا المنتدى ينعقد في خضم تطورات محلية واقليمية حدثت نتيجة لتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في عالمنا العربي بل والعالم بأسره والتي استدعت منا كقطاع خاص ان نتحمل مسؤولياتنا وادوارنا في إطار منظومة العمل العربي المشترك وضمن برامج الشراكة التنموية مع حكوماتنا وذلك عبر تنشيط حركة الاستثمار الثنائي والجماعي بما يعود بالنفع أولا وأخيرا على استقرار اوطاننا وتنمية اقتصاداتنا وأيضا علينا كمستثمرين واصحاب اعمال مشغلين للأموال مولدين لفرص عمل مجزية لشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي ان السلطنة تدرك حجم المنافسة لاستقطاب الاستثمارات والقدرة على استقطاب تلك الاموال وما يصاحبها من تقنية مرهون بمقدار ما يقدم من تسهيلات وحوافز لذا هيأت المناخ المناسب والمشجع للاستقطاب محليا او خارجيا وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز والتسهيلات وإقرار مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة والمحفزة لنمو وازدهار وضمان الاستثمارات فضلا عن الموقع الاستراتيجي المتميز وتوفر البنية الأساسية والموارد الطبيعية والكوادر البشرية الوطنية المؤهلة.
وأوضح سعادته ان تفعيل علاقات التعاون والشراكة بين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج والمنطقة العربية الكبرى بشكل اوسع يتطلب تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك وتعزيز قنوات الاتصال بين تلك المؤسسات والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية وتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية والخبرات والتجارب في المجالات الحيوية كما وعلينا في غرف التجارة والصناعة والزراعة دور مهم لتبني تلك المبادرات.
وأشار سعادته في السياق ذاته إلى انه من المهم ان تقوم مجالس الاعمال التي اثبتت أهميتها في تأسيس وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الشركاء بأدوارها في جوانب التعريف ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين بالتعاون مع حكوماتها وان غرفة تجارة وصناعة عمان تنظر باهتمام لتلك المجالس وتعول عليها في الترويج لتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات.
بيئة استثمارية ملائمة
من جانبه أوضح سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له ان الحكومة العمانية سعت خلال الفترة الماضية إلى توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية الكبيرة ومن ثمار ذلك تحول صحار إلى منطقة رئيسية في البلاد للصناعات الثقيلة كما وجهت حكومة السلطنة عناية خاصة نحو تطوير الموانئ للاستفادة من الواقع الجغرافي الذي تتميز به خاصة في الظروف المواتية بعد قيام الاتحاد الجمركي الخليجي حيث أصبحت الموانئ العمانية نقاط
دخول رئيسية للسوق الخليجي الواحد.
وقال سعادته إن المحور الجوهري لمختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية العمانية يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية التي تمكنه من تقديم اسهاماته الفعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذل الجهود الجادة لإزالة العقبات التي تحد من كفاءته وبفضل السياسات التي انتهجتها السلطنة خلال السنوات الماضية تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة من حيث تأهيلها لجذب الاستثمارات وفقا للمعايير التي وضعتها بعض المؤسسات العالمية المتخصصة لتقييم مناخ الاستثمار ولا سيما معياري سيادة الشفافية والحرية الاقتصادية اللذين تميزت بهما السلطنة بشكل خاص وهو ما يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار. وأشار إلى ان مسؤوليات القطاع الخاص الخليجي في هذه المرحلة المهمة حيث يقع على عاتقه المشاركة الفاعلة والأوسع في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية كما أنه يتطلع من خلال ذلك لمشاركة أوسع في رسم سياسات التنمية وخططها وبرامجها بما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية.
وقدم سعادته تهنئة للسلطنة بمناسبة السماح للبنوك الإسلامية بمزاولة النشاط في عمان للمرة الأولى مؤكدا ان هذه الخطوة تصب في صلب موضوع المنتدى أي جذب الاستثمارات حيث انها ستشجع دخول استثمارات جديدة للبلاد وسيجني الاقتصاد العماني الكثير من الفوائد من وراء السماح لهذا النوع من النشاط بالظهور.
زيادة الاستثمارات محليا وعالميا
من جانبه أوضح خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ان مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على استعداد لبذل ما يسعها من جهد للمساهمة في زيادة وتيرة الاستثمارات المحلية أو تيسير تدفق الاستثمارات الخارجية بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للحكومة العمانية.
وأوضح إن المجموعة تعرض المشاركة في المشاريع ذات الأولوية للاقتصاد الوطني مثل مشاريع الاسكان الميسر التي تم تطوير آليات مناسبة تسهم في تنمية هذا القطاع وجعله متاحا لاهتمام المؤسسات المالية الأخرى مع تقديم منتج يتمثل في وحدة سكنية على مستوى راق. وأشار في كلمته إلى مبادرتين تقوم بها المجموعة وهي مبادرة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومبادرة المناطق الصناعية الخاصة واللتين سيكون لهما دورا في تشجيع المستثمرين والممولين على الولوج إلى هذا الميدان.
تشجيع التعاون مع الأردن
وبعد انتهاء الكلمات الافتتاحية تم خلال المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان وقعها من الجانب العماني سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ومن الجانب الاردني سعادة رياض الصيفي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
ونصت المذكرة على العمل لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة والاردن من خلال إقامة علاقات اقتصادية واسعة وشاملة بين المؤسسات واصحاب وصاحبات الاعمال في البلدين وتبادل المعلومات والبيانات والمعلومات والكتب والمطبوعات التي تدعم تطور العمل الاقتصادي المشترك إلى جانب الحرص على تبادل الخبرات والتقنيات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتشجيع تبادل الوفود التجارية بين البلدين بالإضافة إلى السعي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها كل طرف فضلا عن العمل للاستثمار في تأسيس المشروعات الاقتصادية بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين.
بعد ذلك بدأت جلسات عمل المنتدى وتناولت أولها المناطق الاستثمارية ودورها في تعزيز جذب الاستثمارات وترأسها سعادة عبد الرحيم نقي الدين امين عام اتحاد الغرف الخليجية فيما تناولت الجلسة الثانية الفرص الاستثمارية في عمان وترأسها عبد العزيز الهنائي نائب رئيس بنك التنمية الاسلامي وكانت الثالثة عن دور المؤسسات الاقليمية في تعزيز الاستثمار في عمان وترأسها المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس ادارة شركة الصفاء للاغذية.
ترويج المشاريع
وأشارت ورقة العمل الخاصة بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات التي قدمها سليمان بن سالم الحراصي القائم بأعمال مدير دائرة تسهيلات الاستثمار إلى خدمات الهيئة والمناخ الاستثماري ودور الهيئة في جلب الاستثمارات والرؤية المستقبلية.
وأكدت الورقة ان رؤية الهيئة هي تشجيع إيجاد الثروات من خلال الترويج للمشاريع الاستثمارية بالسلطنة وتنمية الصادرات المحلية غير النفطية وتوسيع اختيارات مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة.
وحددت الورقة أهداف الهيئة في تشجيع حرية التبادل التجاري وتعزيز الاستقرار النقدي واتاحة حرية المنافسة من خلال تعزيز اللوائح وتسهيل الاعتمادات والايدي العاملة والاجراءات التجارية مع العمل على تعزيز الأطر والقواعد القانونية التي من شأنها حماية حقوق الملكية الفكرية وتقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار، والقوانين، والإجراءات وكذلك تسليط الضوء على المشروعات الواعدة.
إضافة إلى مساعدة المستثمرين للحصول على الموافقات الحكومية المختلفة وتنظيم زيارات وترتيب اجتماعات للمستثمرين الاجانب ومراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من المستثمرين وتقديم النصح لهم بشأن استراتيجية الدخول الملائمة لبدء العمل ومساعدة المستثمرين المحليين في التعرف على الشريك الاجنبي المحتمل والعكس.
وتشمل الخدمات ايضا تنظيم اللقاءات او المشاركة في الندوات في مختلف الدول من أجل التعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية وتنظيم ندوات محلية وبرامج تشجيعية لدعم مبادرات القطاع الخاص واعداد دراسات ذات صلة بالترويج للاستثمار وتقديم معلومات السوق للمصدرين ومعلومات عن الشركات الاجنبية للمستوردين الاجانب وتنظيم لقاءات بين الطرفين واعداد استراتيجية التصدير للسلطنة والمساهمة في سياسات الترويج للصادرات العمانية وغير ذلك من الخدمات.
ورصدت الورقة أهم المؤشرات الدولية التي تقيم وتشير إلى وضع السلطنة التنافسي ومنها احتلالها المركز 28 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011 حسب معهد فريزر الكندي والمرتبة 49 في مؤشر ممارسة الاعمال لعام 2012 حسب البنك الدولي والـ13 عالميا في الجاهزية للحكومة الالكترونية في التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر عن المنتدى العالمي و41 عالميا في مؤشر السلام لعام 2011 حسب معهد الاقتصاد والسلام و32 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية 2011 و2011 حسب مخرجات منتدى الاقتصاد العالمي و41 عالميا في مؤشر مكافحة الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية.
وتطرقت الورقة بعد ذلك إلى أهم ابعاد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ومنها تنمية الموارد البشرية وإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي وبالنسبة للخطة الخمسية الحالية 2011- 2015 فهي تستهدف نمو الناتج المحلي 6 بالمائة وتحقيق نمو للقطاعات غير النفطية بنسبة 10 بالمائة سنويا وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي كما يصل مجموع استثمارات مشاريع الخطة إلى 11,4 مليار دولار.
وحددت الورقة أهم المزايا التنافسية التي تجعل من السلطنة وجهة جذابة للسمتثمرين في الموقع الاستراتيجي والمناخ الاقتصادي المستقر وتوفر نظام قانوني شامل ومتكامل وبنية أساسية متطورة ووجود مؤسسات تدعم المستثمر وكوادر بشرية مؤهلة واتباع السلطنة لسياسة التجارة الحرة والسوق المنفتح.
ورصدت الورقة المزايا التفصيلية التي يتمتع بها المستثمر في السلطنة ومنها الاعفاء الضريبي والجمركي حتى 10 سنوات والاسعار التنافسية للخدمات وعدم وجود ضريبة على الدخل وحرية تحويل الارباح ورأس المال للخارج والتملك الاجنبي بنسبة 100 بالمائة والتملك الاجنبي للاراضي والممتلكات (المجمعات السياحية).
ومن بين المزايا أيضا نافذية السلطنة للسوق العالمي من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية وانضمامها للسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 والتي تضم ما يقارب 40 مليون مواطن في دول مجلس التعاون وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات والقوى الاقتصادية الكبرى.
وحددت ورقة هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أهم القطاعات الواعدة بالنسبة للاستثمار في السلطنة وهي السياحة في الصدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات والطاقة البديلة والقطاع البحري وصناعة المركبات والكيماويات والمواد الصيدلانية والمعادن والبلاستيك.
مركز اقليمي للتصنيع
وركزت ورقة العمل التي قدمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة في المهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية على دور المؤسسة في تعزيز موقع عمان كمركز اقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز وجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمرين من خلال استراتيجيات تنافسية عالمية واقليمية وتوفير البنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والاجراءات الحكومية السهلة وجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
مزايا الاستثمار بالدقم
وحول اهم اهداف المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم وفرص الاستثمار المتاحة بها قدم صالح بن حمود الحسني ورقة عمل ركزت في بدايتها على اهم مزايا منطقة الدقم وأهمها موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب وقربها من اسواق آسيا ودول مجلس التعاون ومجاورتها لمصادر الطاقة والثروات المعدنية ووفرة الاراضي وامكانية التوسع في المستقبل والاستفادة من النمو المستمر في الاقتصاد العالمي.
وتستهدف منطقة الدقم تنمية محافظة الوسطى وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوطين التقنيات الحديثة في ادارة الاعمال من خلال الاستثمارات الاجنبية من خلال الاجزاء الثمانية التي تتكون منها المنطقة والتي تتيح فرصا للاستثمار في قطاعات الصناعة والبنية الاساسية والمناطق التجارية والسكنية.
وحددت ورقة العمل مزايا الاستثمار في المنطقة بانها تتضمن جواز ان يكون رأس مال الشركة العاملة مملوك بالكامل لغير العمانيين وحرية تداول وتحويل الارباح للخارج دون قيود وكذلك عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الاجنبية واعفاء الشركات من شرط الحد الادنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والاعفاء من ضريبة الدخل ومعاملة منطقة الدقم ذات المعاملة الممنوحة للمناطق الحرة من حيث أسعار المنافع العامة والخدمات.
وامكانية السماح بقيام شركات صناعية تعامل معاملة الشركات المسجلة مع مؤسسة المناطق الصناعية وبالتالي يحق لهم دخول اسواق دول مجلس التعاون دون تعرفة جمركية وتوفير كافة الخدمات لهذه المشاريع وغير ذلك من المزايا.
وحول تنمية الاستزراع السمكي المستدام في السلطنة قدم خلفان الراشدي من مركز الاستزراع السمكي التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل أشار فيها إلى أهم ما يدعم تنافسية السلطنة في قطاع الاستزراع السمكي خاصة الشواطئ الطويلة للسلطنة وغناها بالثروات البحرية وهو يدعم برنامج الاستثمار الطموح الذي تتبناه السلطنة لتنمية هذا القطاع.
وشهد المنتدى عدة اوراق عمل أخرى منها ورقة عن الاستثمار السياحي في السلطنة وقدمتها امينة بنت عبدالله البلوشية مديرة دائرة الاحصاء والمعلومات الجغرافية بوزارة السياحة وورقة حول ميناء صحار والمنطقة الحرة هناك قدمها فيصل بن علي بن محمد البلوشي مدير عام المشاريع والعقود في شركة ميناء صحار وأخرى من بنك التنمية العماني حول أهم الخدمات التي يقدمها البنك للمستثمرين والقاها عيد بن خير البلوشي مساعد المدير العام للاعمال المصرفية والتجارية بالبنك.
كما عرض جوان كريل رئيس الامدادات التجارية بشركة ميناء صلالة ورقة حول الفرص المتاحة وقدمت شركة الخليج للاستثمار ورقة عن دورها في تعزيز الاستثمار في السلطنة قدمها الدكتور محمد الملحم رئيس دائرة المشاريع المتنوعة بالمؤسسة والقى المستشار القانوني باتحاد الغرف الخليجية المحامي بندر بن شمال كلمة حول حوافز الاستثمار في السلطنة على ضوء قوانين الشركات التجارية واستثمار رأس المال الاجنبي.
22/12/2011
السيد كامل: تنمية التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتسليط الضوء على فرص الاستثمار - كتبت - أمل رجب:-- تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الامين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ووسط حضور كثيف من قبل المستثمرين من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي بدأت أمس بمنتجع بر الجصة أعمال منتدى «استثمر في عمان 2011» والذي سعى إلى ابراز أهم الفرص الاستثمارية في السلطنة وخاصة في قطاع السياحة والمناطق الصناعية وقطاع تكنولوجيا المعلومات كما سعى المشاركون إلى ابراز الرؤية الاقتصادية للقطاع الخاص في ظل التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وركز المنتدى الذي انعقد برعاية اعلامية من عمان والاوبزرفر على محاور رئيسية تناولت المناطق الاستثمارية ودورها في تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وأهم الفرص الاستثمارية في عمان ودور المؤسسات الإقليمية في تعزيز الاستثمار في السلطنة وقد أبدت بعض هذه المؤسسات استعدادها للمساهمة في تسريع وتيرة الاستثمارات المحلية بالسلطنة والمساهمة في المشاريع ذات الاولوية للاقتصاد العماني خاصة الاسكان الميسر كما أكد الحاضرون ان سماح السلطنة بوجود مصارف إسلامية سيشجع دخول استثمارات جديدة إلى البلاد بما يحقق استفادة كبيرة للاقتصاد العماني.
وقد أتاح المنتدى للمشاركين الاطلاع على مستجدات العمل الاستثماري في السلطنة والتوجهات الحالية والمستقبلية في إطار الجهود المبذولة لاستقطاب وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السلطنة وأيضا فرصة إيجاد شركاء محتملين للاستثمار المشترك لا سيما وان المنتدى يستقطب مشاركات كثيرة من خارج السلطنة خاصة من دول المجلس.
ونظمت المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
تنمية التعاون بين دول المجلس
وصرح صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد بان منتدى «استثمر في عمان» يهدف إلى تنمية التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال هذا المنتدى يتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار من الناحية الاقتصادية والتجارية والعقارية.
وأضاف سموه إن المنتدى يتناول التحديات التي تواجهها السلطنة وحاليا ومستقبلا.. معربا عن امله للمشاركين بان يخرجوا بتوصيات من الممكن ان تستفيد منها السلطنة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المستقبل في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
التزام بالتكامل الخليجي
وأشار سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته في افتتاح المنتدى إلى البيان الختامي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والذي جاء ليعيد التأكيد على الالتزام الكامل بتحقيق التكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وعلى وجه أخص التأكيد على العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي.. وفي هذا الشأن من الأهمية ان تبادر جميع الجهات إلى سرعة الانجاز في القرارات والاجراءات ذات الصلة بمشروع التكامل الاقتصادي الخليجي وان يفسح الطريق أمام القطاع الخاص ليشارك في صياغة ورسم معالم وملامح المرحلة القادمة.
وأضاف سعادته إن هذا المنتدى ينعقد في خضم تطورات محلية واقليمية حدثت نتيجة لتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في عالمنا العربي بل والعالم بأسره والتي استدعت منا كقطاع خاص ان نتحمل مسؤولياتنا وادوارنا في إطار منظومة العمل العربي المشترك وضمن برامج الشراكة التنموية مع حكوماتنا وذلك عبر تنشيط حركة الاستثمار الثنائي والجماعي بما يعود بالنفع أولا وأخيرا على استقرار اوطاننا وتنمية اقتصاداتنا وأيضا علينا كمستثمرين واصحاب اعمال مشغلين للأموال مولدين لفرص عمل مجزية لشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي ان السلطنة تدرك حجم المنافسة لاستقطاب الاستثمارات والقدرة على استقطاب تلك الاموال وما يصاحبها من تقنية مرهون بمقدار ما يقدم من تسهيلات وحوافز لذا هيأت المناخ المناسب والمشجع للاستقطاب محليا او خارجيا وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز والتسهيلات وإقرار مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة والمحفزة لنمو وازدهار وضمان الاستثمارات فضلا عن الموقع الاستراتيجي المتميز وتوفر البنية الأساسية والموارد الطبيعية والكوادر البشرية الوطنية المؤهلة.
وأوضح سعادته ان تفعيل علاقات التعاون والشراكة بين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج والمنطقة العربية الكبرى بشكل اوسع يتطلب تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك وتعزيز قنوات الاتصال بين تلك المؤسسات والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية وتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية والخبرات والتجارب في المجالات الحيوية كما وعلينا في غرف التجارة والصناعة والزراعة دور مهم لتبني تلك المبادرات.
وأشار سعادته في السياق ذاته إلى انه من المهم ان تقوم مجالس الاعمال التي اثبتت أهميتها في تأسيس وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الشركاء بأدوارها في جوانب التعريف ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين بالتعاون مع حكوماتها وان غرفة تجارة وصناعة عمان تنظر باهتمام لتلك المجالس وتعول عليها في الترويج لتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات.
بيئة استثمارية ملائمة
من جانبه أوضح سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له ان الحكومة العمانية سعت خلال الفترة الماضية إلى توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية الكبيرة ومن ثمار ذلك تحول صحار إلى منطقة رئيسية في البلاد للصناعات الثقيلة كما وجهت حكومة السلطنة عناية خاصة نحو تطوير الموانئ للاستفادة من الواقع الجغرافي الذي تتميز به خاصة في الظروف المواتية بعد قيام الاتحاد الجمركي الخليجي حيث أصبحت الموانئ العمانية نقاط
دخول رئيسية للسوق الخليجي الواحد.
وقال سعادته إن المحور الجوهري لمختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية العمانية يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية التي تمكنه من تقديم اسهاماته الفعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذل الجهود الجادة لإزالة العقبات التي تحد من كفاءته وبفضل السياسات التي انتهجتها السلطنة خلال السنوات الماضية تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة من حيث تأهيلها لجذب الاستثمارات وفقا للمعايير التي وضعتها بعض المؤسسات العالمية المتخصصة لتقييم مناخ الاستثمار ولا سيما معياري سيادة الشفافية والحرية الاقتصادية اللذين تميزت بهما السلطنة بشكل خاص وهو ما يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار. وأشار إلى ان مسؤوليات القطاع الخاص الخليجي في هذه المرحلة المهمة حيث يقع على عاتقه المشاركة الفاعلة والأوسع في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية كما أنه يتطلع من خلال ذلك لمشاركة أوسع في رسم سياسات التنمية وخططها وبرامجها بما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية.
وقدم سعادته تهنئة للسلطنة بمناسبة السماح للبنوك الإسلامية بمزاولة النشاط في عمان للمرة الأولى مؤكدا ان هذه الخطوة تصب في صلب موضوع المنتدى أي جذب الاستثمارات حيث انها ستشجع دخول استثمارات جديدة للبلاد وسيجني الاقتصاد العماني الكثير من الفوائد من وراء السماح لهذا النوع من النشاط بالظهور.
زيادة الاستثمارات محليا وعالميا
من جانبه أوضح خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ان مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على استعداد لبذل ما يسعها من جهد للمساهمة في زيادة وتيرة الاستثمارات المحلية أو تيسير تدفق الاستثمارات الخارجية بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للحكومة العمانية.
وأوضح إن المجموعة تعرض المشاركة في المشاريع ذات الأولوية للاقتصاد الوطني مثل مشاريع الاسكان الميسر التي تم تطوير آليات مناسبة تسهم في تنمية هذا القطاع وجعله متاحا لاهتمام المؤسسات المالية الأخرى مع تقديم منتج يتمثل في وحدة سكنية على مستوى راق. وأشار في كلمته إلى مبادرتين تقوم بها المجموعة وهي مبادرة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومبادرة المناطق الصناعية الخاصة واللتين سيكون لهما دورا في تشجيع المستثمرين والممولين على الولوج إلى هذا الميدان.
تشجيع التعاون مع الأردن
وبعد انتهاء الكلمات الافتتاحية تم خلال المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان وقعها من الجانب العماني سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ومن الجانب الاردني سعادة رياض الصيفي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
ونصت المذكرة على العمل لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة والاردن من خلال إقامة علاقات اقتصادية واسعة وشاملة بين المؤسسات واصحاب وصاحبات الاعمال في البلدين وتبادل المعلومات والبيانات والمعلومات والكتب والمطبوعات التي تدعم تطور العمل الاقتصادي المشترك إلى جانب الحرص على تبادل الخبرات والتقنيات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتشجيع تبادل الوفود التجارية بين البلدين بالإضافة إلى السعي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها كل طرف فضلا عن العمل للاستثمار في تأسيس المشروعات الاقتصادية بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين.
بعد ذلك بدأت جلسات عمل المنتدى وتناولت أولها المناطق الاستثمارية ودورها في تعزيز جذب الاستثمارات وترأسها سعادة عبد الرحيم نقي الدين امين عام اتحاد الغرف الخليجية فيما تناولت الجلسة الثانية الفرص الاستثمارية في عمان وترأسها عبد العزيز الهنائي نائب رئيس بنك التنمية الاسلامي وكانت الثالثة عن دور المؤسسات الاقليمية في تعزيز الاستثمار في عمان وترأسها المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس ادارة شركة الصفاء للاغذية.
ترويج المشاريع
وأشارت ورقة العمل الخاصة بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات التي قدمها سليمان بن سالم الحراصي القائم بأعمال مدير دائرة تسهيلات الاستثمار إلى خدمات الهيئة والمناخ الاستثماري ودور الهيئة في جلب الاستثمارات والرؤية المستقبلية.
وأكدت الورقة ان رؤية الهيئة هي تشجيع إيجاد الثروات من خلال الترويج للمشاريع الاستثمارية بالسلطنة وتنمية الصادرات المحلية غير النفطية وتوسيع اختيارات مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة.
وحددت الورقة أهداف الهيئة في تشجيع حرية التبادل التجاري وتعزيز الاستقرار النقدي واتاحة حرية المنافسة من خلال تعزيز اللوائح وتسهيل الاعتمادات والايدي العاملة والاجراءات التجارية مع العمل على تعزيز الأطر والقواعد القانونية التي من شأنها حماية حقوق الملكية الفكرية وتقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار، والقوانين، والإجراءات وكذلك تسليط الضوء على المشروعات الواعدة.
إضافة إلى مساعدة المستثمرين للحصول على الموافقات الحكومية المختلفة وتنظيم زيارات وترتيب اجتماعات للمستثمرين الاجانب ومراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من المستثمرين وتقديم النصح لهم بشأن استراتيجية الدخول الملائمة لبدء العمل ومساعدة المستثمرين المحليين في التعرف على الشريك الاجنبي المحتمل والعكس.
وتشمل الخدمات ايضا تنظيم اللقاءات او المشاركة في الندوات في مختلف الدول من أجل التعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية وتنظيم ندوات محلية وبرامج تشجيعية لدعم مبادرات القطاع الخاص واعداد دراسات ذات صلة بالترويج للاستثمار وتقديم معلومات السوق للمصدرين ومعلومات عن الشركات الاجنبية للمستوردين الاجانب وتنظيم لقاءات بين الطرفين واعداد استراتيجية التصدير للسلطنة والمساهمة في سياسات الترويج للصادرات العمانية وغير ذلك من الخدمات.
ورصدت الورقة أهم المؤشرات الدولية التي تقيم وتشير إلى وضع السلطنة التنافسي ومنها احتلالها المركز 28 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011 حسب معهد فريزر الكندي والمرتبة 49 في مؤشر ممارسة الاعمال لعام 2012 حسب البنك الدولي والـ13 عالميا في الجاهزية للحكومة الالكترونية في التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر عن المنتدى العالمي و41 عالميا في مؤشر السلام لعام 2011 حسب معهد الاقتصاد والسلام و32 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية 2011 و2011 حسب مخرجات منتدى الاقتصاد العالمي و41 عالميا في مؤشر مكافحة الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية.
وتطرقت الورقة بعد ذلك إلى أهم ابعاد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ومنها تنمية الموارد البشرية وإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي وبالنسبة للخطة الخمسية الحالية 2011- 2015 فهي تستهدف نمو الناتج المحلي 6 بالمائة وتحقيق نمو للقطاعات غير النفطية بنسبة 10 بالمائة سنويا وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي كما يصل مجموع استثمارات مشاريع الخطة إلى 11,4 مليار دولار.
وحددت الورقة أهم المزايا التنافسية التي تجعل من السلطنة وجهة جذابة للسمتثمرين في الموقع الاستراتيجي والمناخ الاقتصادي المستقر وتوفر نظام قانوني شامل ومتكامل وبنية أساسية متطورة ووجود مؤسسات تدعم المستثمر وكوادر بشرية مؤهلة واتباع السلطنة لسياسة التجارة الحرة والسوق المنفتح.
ورصدت الورقة المزايا التفصيلية التي يتمتع بها المستثمر في السلطنة ومنها الاعفاء الضريبي والجمركي حتى 10 سنوات والاسعار التنافسية للخدمات وعدم وجود ضريبة على الدخل وحرية تحويل الارباح ورأس المال للخارج والتملك الاجنبي بنسبة 100 بالمائة والتملك الاجنبي للاراضي والممتلكات (المجمعات السياحية).
ومن بين المزايا أيضا نافذية السلطنة للسوق العالمي من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية وانضمامها للسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 والتي تضم ما يقارب 40 مليون مواطن في دول مجلس التعاون وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات والقوى الاقتصادية الكبرى.
وحددت ورقة هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أهم القطاعات الواعدة بالنسبة للاستثمار في السلطنة وهي السياحة في الصدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات والطاقة البديلة والقطاع البحري وصناعة المركبات والكيماويات والمواد الصيدلانية والمعادن والبلاستيك.
مركز اقليمي للتصنيع
وركزت ورقة العمل التي قدمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة في المهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية على دور المؤسسة في تعزيز موقع عمان كمركز اقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز وجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمرين من خلال استراتيجيات تنافسية عالمية واقليمية وتوفير البنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والاجراءات الحكومية السهلة وجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
مزايا الاستثمار بالدقم
وحول اهم اهداف المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم وفرص الاستثمار المتاحة بها قدم صالح بن حمود الحسني ورقة عمل ركزت في بدايتها على اهم مزايا منطقة الدقم وأهمها موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب وقربها من اسواق آسيا ودول مجلس التعاون ومجاورتها لمصادر الطاقة والثروات المعدنية ووفرة الاراضي وامكانية التوسع في المستقبل والاستفادة من النمو المستمر في الاقتصاد العالمي.
وتستهدف منطقة الدقم تنمية محافظة الوسطى وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوطين التقنيات الحديثة في ادارة الاعمال من خلال الاستثمارات الاجنبية من خلال الاجزاء الثمانية التي تتكون منها المنطقة والتي تتيح فرصا للاستثمار في قطاعات الصناعة والبنية الاساسية والمناطق التجارية والسكنية.
وحددت ورقة العمل مزايا الاستثمار في المنطقة بانها تتضمن جواز ان يكون رأس مال الشركة العاملة مملوك بالكامل لغير العمانيين وحرية تداول وتحويل الارباح للخارج دون قيود وكذلك عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الاجنبية واعفاء الشركات من شرط الحد الادنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والاعفاء من ضريبة الدخل ومعاملة منطقة الدقم ذات المعاملة الممنوحة للمناطق الحرة من حيث أسعار المنافع العامة والخدمات.
وامكانية السماح بقيام شركات صناعية تعامل معاملة الشركات المسجلة مع مؤسسة المناطق الصناعية وبالتالي يحق لهم دخول اسواق دول مجلس التعاون دون تعرفة جمركية وتوفير كافة الخدمات لهذه المشاريع وغير ذلك من المزايا.
وحول تنمية الاستزراع السمكي المستدام في السلطنة قدم خلفان الراشدي من مركز الاستزراع السمكي التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل أشار فيها إلى أهم ما يدعم تنافسية السلطنة في قطاع الاستزراع السمكي خاصة الشواطئ الطويلة للسلطنة وغناها بالثروات البحرية وهو يدعم برنامج الاستثمار الطموح الذي تتبناه السلطنة لتنمية هذا القطاع.
وشهد المنتدى عدة اوراق عمل أخرى منها ورقة عن الاستثمار السياحي في السلطنة وقدمتها امينة بنت عبدالله البلوشية مديرة دائرة الاحصاء والمعلومات الجغرافية بوزارة السياحة وورقة حول ميناء صحار والمنطقة الحرة هناك قدمها فيصل بن علي بن محمد البلوشي مدير عام المشاريع والعقود في شركة ميناء صحار وأخرى من بنك التنمية العماني حول أهم الخدمات التي يقدمها البنك للمستثمرين والقاها عيد بن خير البلوشي مساعد المدير العام للاعمال المصرفية والتجارية بالبنك.
كما عرض جوان كريل رئيس الامدادات التجارية بشركة ميناء صلالة ورقة حول الفرص المتاحة وقدمت شركة الخليج للاستثمار ورقة عن دورها في تعزيز الاستثمار في السلطنة قدمها الدكتور محمد الملحم رئيس دائرة المشاريع المتنوعة بالمؤسسة والقى المستشار القانوني باتحاد الغرف الخليجية المحامي بندر بن شمال كلمة حول حوافز الاستثمار في السلطنة على ضوء قوانين الشركات التجارية واستثمار رأس المال الاجنبي.