جريدة عمان
20/12/2011
بعد تلقي عديد من الشكاوى حول رفض استبدال الاسطوانات التالفة -
عقدت المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة اجتماعاً لمناقشة أسباب عزوف شركات تعبئة الغاز المسال عن الالتزام بما نصت عليه اللائحة الخاصة بتنظيم بيع اسطوانات الغاز المسال وصيانتها واستبدال التالف منها والالتزام باستبدال اسطوانات الغاز المنتهية بأخرى صالحة للاستخدام دون إلزام المستهلك بأي مقابل لذلك، وقد عقد الاجتماع برئاسة أحمد بن محمد آل محمد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة وشاركت فيه الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى شركات تعبئة الغاز المسال وبعض موزعي الغاز.
وقد أكد أحمد بن محمد آل محمد على الشركات المشاركة في الاجتماع بضرورة الالتزام بما نصت عليه اللائحة الخاصة بتنظيم بيع اسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها، حيث إن المديرية تلقت العديد من الشكاوى المقدمة من قبل موزعي الغاز، وبعض تلك الشكاوى قدمت للمديرية وبعضها قدمت لمكاتب أصحاب السعادة الولاة بالمحافظة.
كما استمع الحضور إلى أراء الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، حيث تطرق مدير إدارة الدفاع المدني بصحار إلى أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وخطورة استخدام اسطوانات منتهية، حيث أكد على تكثيف حملات التفتيش ومصادرة كل الاسطوانات المنتهية مطالباً الجميع بالالتزام. وأكد ممثل هيئة حماية المستهلك على أهمية توفير هذه السلعة للمستهلك دون إلزامه بأي مقابل في استبدال الاسطوانات المنتهية وفقاً لما نصت عليه اللائحة.
وتطرق رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية إلى ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لبيع اسطوانات غاز البترول المسال وتحمل المستهلك من البداية الزيادة التي فرضت منذ أكثر من عشرين عاما في سعر اسطوانات الغاز وذلك كي تلتزم شركات تعبئة اسطوانات الغاز باستبدال الاسطوانات المنتهية دون مقابل.
بعد ذلك ومن خلال المناقشات التي تمت والاستماع إلى وجهات نظر شركات التوزيع وبحضور الشركة المصنعة لاسطوانات الغاز، أجمع الحضور على ضرورة تقيد شركات التعبئة باستبدال الاسطوانات المنتهية، وبذلك تم إلزام الشركات المشاركة بسرعة استبدال 1000 اسطوانة من قبل كل شركة حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي ومن ثم سيتم توزيع نسبة استبدال الاسطوانات وفقاً لمبيعات كل شركة شهرياً وذلك بالتنسيق مع قسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة كي يتم التخلص من جميع الاسطوانات المنتهية.
وقد أكد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة أن هذا الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التزام الشركات بشروط اللائحة المنظمة لعملية بيع اسطوانات الغاز، وإنما هو فقط لاتخاذ الخطوات العملية السريعة في استبدال الاسطوانات المنتهية حالياً، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما أشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الدفاع المدني وحماية المستهلك لتكثيف الحملات التفتيشية مطالباً الموزعين بالتعاون وعدم إجبار المستهلكين على شراء اسطوانات جديدة بدلاً من الاسطوانات المنتهية، حيث من حق المستهلك الحصول على اسطوانة جديدة بدلاً من الاسطوانة المنتهية وأن حملات التفتيش ستتم فيها متابعة شركات التعبئة وكذلك الموزعين للتأكد من حصول المستهلك على الغاز دون أي نقص أو تكلفة مادية مقابل الاسطوانات المنتهية.
20/12/2011
بعد تلقي عديد من الشكاوى حول رفض استبدال الاسطوانات التالفة -
عقدت المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة اجتماعاً لمناقشة أسباب عزوف شركات تعبئة الغاز المسال عن الالتزام بما نصت عليه اللائحة الخاصة بتنظيم بيع اسطوانات الغاز المسال وصيانتها واستبدال التالف منها والالتزام باستبدال اسطوانات الغاز المنتهية بأخرى صالحة للاستخدام دون إلزام المستهلك بأي مقابل لذلك، وقد عقد الاجتماع برئاسة أحمد بن محمد آل محمد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة وشاركت فيه الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى شركات تعبئة الغاز المسال وبعض موزعي الغاز.
وقد أكد أحمد بن محمد آل محمد على الشركات المشاركة في الاجتماع بضرورة الالتزام بما نصت عليه اللائحة الخاصة بتنظيم بيع اسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها، حيث إن المديرية تلقت العديد من الشكاوى المقدمة من قبل موزعي الغاز، وبعض تلك الشكاوى قدمت للمديرية وبعضها قدمت لمكاتب أصحاب السعادة الولاة بالمحافظة.
كما استمع الحضور إلى أراء الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، حيث تطرق مدير إدارة الدفاع المدني بصحار إلى أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وخطورة استخدام اسطوانات منتهية، حيث أكد على تكثيف حملات التفتيش ومصادرة كل الاسطوانات المنتهية مطالباً الجميع بالالتزام. وأكد ممثل هيئة حماية المستهلك على أهمية توفير هذه السلعة للمستهلك دون إلزامه بأي مقابل في استبدال الاسطوانات المنتهية وفقاً لما نصت عليه اللائحة.
وتطرق رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية إلى ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لبيع اسطوانات غاز البترول المسال وتحمل المستهلك من البداية الزيادة التي فرضت منذ أكثر من عشرين عاما في سعر اسطوانات الغاز وذلك كي تلتزم شركات تعبئة اسطوانات الغاز باستبدال الاسطوانات المنتهية دون مقابل.
بعد ذلك ومن خلال المناقشات التي تمت والاستماع إلى وجهات نظر شركات التوزيع وبحضور الشركة المصنعة لاسطوانات الغاز، أجمع الحضور على ضرورة تقيد شركات التعبئة باستبدال الاسطوانات المنتهية، وبذلك تم إلزام الشركات المشاركة بسرعة استبدال 1000 اسطوانة من قبل كل شركة حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي ومن ثم سيتم توزيع نسبة استبدال الاسطوانات وفقاً لمبيعات كل شركة شهرياً وذلك بالتنسيق مع قسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة كي يتم التخلص من جميع الاسطوانات المنتهية.
وقد أكد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة أن هذا الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التزام الشركات بشروط اللائحة المنظمة لعملية بيع اسطوانات الغاز، وإنما هو فقط لاتخاذ الخطوات العملية السريعة في استبدال الاسطوانات المنتهية حالياً، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما أشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الدفاع المدني وحماية المستهلك لتكثيف الحملات التفتيشية مطالباً الموزعين بالتعاون وعدم إجبار المستهلكين على شراء اسطوانات جديدة بدلاً من الاسطوانات المنتهية، حيث من حق المستهلك الحصول على اسطوانة جديدة بدلاً من الاسطوانة المنتهية وأن حملات التفتيش ستتم فيها متابعة شركات التعبئة وكذلك الموزعين للتأكد من حصول المستهلك على الغاز دون أي نقص أو تكلفة مادية مقابل الاسطوانات المنتهية.