الزمن
19/12/2011
ارتفاع تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2010م بنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بـ 2009
السوق الخليجية المشتركة ..نحو التكافل الاقتصادي
ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى
السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً تم تقليصها تدريجياً
التزام كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين العام والخاص
حجم التجارة البينية يقفز من 15 مليارا في 2002 إلى حوالي 20 مليارا في 2003
الرياض - العمانية: يظهر تقرير اعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون والذي تمثل السوق الخليجية المشتركة احد أهم مظاهره وربما اكثرها ارتباطاً بالمواطن حيث إن فكرة السوق تتمحور حول تكريس المواطنة الاقتصادية الخليجية وتقوم على مبدأ أساس هو تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة عضو بحيث تمنح لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
في مجال السماح بتملك مواطنـي دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى الذي هو احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010م ليبلغ 10657 حالة تملك ، بنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة عام 2009 ، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 ، مقارنة بـ 67416 حالة
تملك في نهاية عام 2009.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2010 ، وبعدد 4604 حالات تملك لتحقق نسبة قدرها 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 حالة تملك وبنسبة قدرها 41%. وحلّت المملكة العربية السـعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8%.
واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، وتلا ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطنا ، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثـة بعدد 1846 مواطنا ، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطنا ، على التوالي.
أما في مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالدول الاعضاء الأخرى ، فتظهر الاحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى . وتبين الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الخاص بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي 6279 موظفاً في عام 1995 إلى حوالـي 10782 موظفاً في عام 2000 ، ثم إلى 14328 موظفاً في عام 2005 ليصل العدد إلى 21351 موظفا في عام 2010.
كما تظهر الإحصائيات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفاً في عام 2004 إلى 12200 في عام 2007 ، ليصل إلى 15846 موظفاً في عام 2010 . وتمثل دولة الكويت الجهة الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس للعمل فيها ، حيث بلغ عددهم 19 ألف موظف في القطاع الخاص ، وحوالي 11 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قرر في ديسمبر 2004 أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين العام والخاص ، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005 ، وإلزامياً من أول يناير 2006 . ولقد يسر هذا القرار انتقال المواطنين للعمل في الدول الاعضاء الأخرى.
اما في مجال تنقل وإقامة المواطنين فلقد أصبح المواطنون يتنقلون بيسـر وبإستخدام البطاقة الذكية وبلغ عدد من تنقلوا فيما بين الدول الأعضاء 16 مليون مواطن في عام 2010 وهي حركة تغذيها قرارات السوق الخليجية
المشتركة والاتحاد الجمركي . ولقد استقبلت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حوالي 6 ملايين مواطن من دول المجلس لكل منهما.
أما فيما يخص المساواة في التعليم الذي هو الآخر أحد مسارات السوق المشتركة فلقد وافق المجلس الأعلى في نوفمبر 1985 على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الدولة التي تتم فيها المعاملة . وهذا أحد القرارات المهمة التي يسرت إقامة وانتقال مواطني دول المجلس . وتظهر الاحصائيات أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى قد بلغ حوالي 38000 طالب وطالبة منهم 16600 في المرحلة الابتدائية و 13000 في المرحلة المتوسطة ، و 8400 في المرحلة الثانوية.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية حيث تم السماح في ديسمبر 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً تم تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشرة والوكالات التجارية فالملاحظ أن الاعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في اعداد المستفيدين
من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010 . وتمثل الامارات العربية المتحدة الدولة الأكثر منحاً لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عام 2010 ، وبمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بلغ عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 652 شركة مساهمة في 2010 ،
برأسمال يصل إلى حوالي 213 مليار دولار . أما عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات فلقد بلغ حوالي 527 ألف مساهم في عام 2010.
وتظهر البيانات الاحصائية ارتفاع نسبة الشركات المسموح بتداول اسهمها لمواطني دول المجلس من اجمالي
الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى 96% في عام 2010 . وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول اسهمها لمواطني الدول الاعضاء الاخرى بـ 210 شركات تليها المملكة العربية السعودية بـ 146 شركة ثم السلطنة بـ 126 شركة.
وانعكس قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 والسـوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 إيجاباً على حجم التجارة
البينية لدول المجلس والذي قفز من 15 مليارا في عام 2002 أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي إلى حوالي 20 مليارا في عام 2003 . كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى ما يربو على 65 مليار دولار في العام 2010 وهي زيادة كبيرة اذا ما أخذ بعين الحسبان انها كانت حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984 وظل ارتفاعها تدريجياً وبطيئاً إلى العام 2003 حيث شهدت منذ ذلك الحين قفزات متلاحقة ومن المتوقع أن تسجل خلال عام الحالي ، زيادة كبيرة أخرى.
إن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم ، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة ، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار في عام 2010 ، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار في العام ذاته.
19/12/2011
ارتفاع تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2010م بنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بـ 2009
السوق الخليجية المشتركة ..نحو التكافل الاقتصادي
ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى
السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً تم تقليصها تدريجياً
التزام كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين العام والخاص
حجم التجارة البينية يقفز من 15 مليارا في 2002 إلى حوالي 20 مليارا في 2003
الرياض - العمانية: يظهر تقرير اعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون والذي تمثل السوق الخليجية المشتركة احد أهم مظاهره وربما اكثرها ارتباطاً بالمواطن حيث إن فكرة السوق تتمحور حول تكريس المواطنة الاقتصادية الخليجية وتقوم على مبدأ أساس هو تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة عضو بحيث تمنح لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
في مجال السماح بتملك مواطنـي دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى الذي هو احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010م ليبلغ 10657 حالة تملك ، بنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة عام 2009 ، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 ، مقارنة بـ 67416 حالة
تملك في نهاية عام 2009.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2010 ، وبعدد 4604 حالات تملك لتحقق نسبة قدرها 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 حالة تملك وبنسبة قدرها 41%. وحلّت المملكة العربية السـعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8%.
واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، وتلا ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطنا ، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثـة بعدد 1846 مواطنا ، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطنا ، على التوالي.
أما في مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالدول الاعضاء الأخرى ، فتظهر الاحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى . وتبين الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الخاص بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي 6279 موظفاً في عام 1995 إلى حوالـي 10782 موظفاً في عام 2000 ، ثم إلى 14328 موظفاً في عام 2005 ليصل العدد إلى 21351 موظفا في عام 2010.
كما تظهر الإحصائيات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفاً في عام 2004 إلى 12200 في عام 2007 ، ليصل إلى 15846 موظفاً في عام 2010 . وتمثل دولة الكويت الجهة الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس للعمل فيها ، حيث بلغ عددهم 19 ألف موظف في القطاع الخاص ، وحوالي 11 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قرر في ديسمبر 2004 أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين العام والخاص ، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005 ، وإلزامياً من أول يناير 2006 . ولقد يسر هذا القرار انتقال المواطنين للعمل في الدول الاعضاء الأخرى.
اما في مجال تنقل وإقامة المواطنين فلقد أصبح المواطنون يتنقلون بيسـر وبإستخدام البطاقة الذكية وبلغ عدد من تنقلوا فيما بين الدول الأعضاء 16 مليون مواطن في عام 2010 وهي حركة تغذيها قرارات السوق الخليجية
المشتركة والاتحاد الجمركي . ولقد استقبلت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حوالي 6 ملايين مواطن من دول المجلس لكل منهما.
أما فيما يخص المساواة في التعليم الذي هو الآخر أحد مسارات السوق المشتركة فلقد وافق المجلس الأعلى في نوفمبر 1985 على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الدولة التي تتم فيها المعاملة . وهذا أحد القرارات المهمة التي يسرت إقامة وانتقال مواطني دول المجلس . وتظهر الاحصائيات أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى قد بلغ حوالي 38000 طالب وطالبة منهم 16600 في المرحلة الابتدائية و 13000 في المرحلة المتوسطة ، و 8400 في المرحلة الثانوية.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية حيث تم السماح في ديسمبر 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً تم تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشرة والوكالات التجارية فالملاحظ أن الاعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في اعداد المستفيدين
من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010 . وتمثل الامارات العربية المتحدة الدولة الأكثر منحاً لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عام 2010 ، وبمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بلغ عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 652 شركة مساهمة في 2010 ،
برأسمال يصل إلى حوالي 213 مليار دولار . أما عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات فلقد بلغ حوالي 527 ألف مساهم في عام 2010.
وتظهر البيانات الاحصائية ارتفاع نسبة الشركات المسموح بتداول اسهمها لمواطني دول المجلس من اجمالي
الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى 96% في عام 2010 . وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول اسهمها لمواطني الدول الاعضاء الاخرى بـ 210 شركات تليها المملكة العربية السعودية بـ 146 شركة ثم السلطنة بـ 126 شركة.
وانعكس قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 والسـوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 إيجاباً على حجم التجارة
البينية لدول المجلس والذي قفز من 15 مليارا في عام 2002 أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي إلى حوالي 20 مليارا في عام 2003 . كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى ما يربو على 65 مليار دولار في العام 2010 وهي زيادة كبيرة اذا ما أخذ بعين الحسبان انها كانت حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984 وظل ارتفاعها تدريجياً وبطيئاً إلى العام 2003 حيث شهدت منذ ذلك الحين قفزات متلاحقة ومن المتوقع أن تسجل خلال عام الحالي ، زيادة كبيرة أخرى.
إن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم ، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة ، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار في عام 2010 ، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار في العام ذاته.