19/12/2011
منتدى عمان للاقتصاد الإسلامي يواصل أعماله.. الهنائي : مليار دولارتديرها اليوم المؤسسات المالية الإسلامية
مسقط - العمانية - الزمن:
اكد الدكتورعبد العزيزالهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بسلطنة عمان خلال كلمته بملتقى عمان الأول للاقتصاد الإسلامي " أن النظام المالي الإسلامي ليس نظاما نظريا بل هو نظام واقعي وهو عريق في مبناه وقواعده وثبت نجاحه على مدى عصور طويلة من تاريخ الحضارة الإسلامية ، حيث تدير المؤسسات المالية الإسلامية اليوم أصولاً تقدر قيمتها بمليار دولار. كما تقدر نسبة نموها بـ 20% سنوياً،مع الانتشار الجغرافي الذي يمتد إلى مناطق متعددة عبر العالم. واضاف الهنائي: " يتميز التمويل الإسلامي بكونه يبني النظام المالي وعلى أسس وثيقة الارتباط بالقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. ولهذا فإن مخاطر المديونية تظل تحت السيطرة نظرا إلى أنه لا تنشأ مديونية بهدف الربح إلا من خلال مبادلة حقيقية تولد الثروة وتوجد قيمة مضافة للاقتصاد . بينما نجد الاقتصادات العالمية اليوم تعاني من تهديد المديونية التي خرجت عن حد السيطرة بسبب الانفصام الحاصل بين التمويل والنشاط الاقتصادي. وهذا ما أدى إلى الأزمة المالية في 2007-2009م، ثم أزمة الديون السيادية 2010-2011م.
واضاف نائب البنك الاسلامي للتنمية ان الإفراط في المديونية لا بد أن يصاحبه إفراط مقابل في تحمل المخاطر والمجازفة، وهذه هي الأسباب التي أدت إلى الأزمات المالية التي نعيشها. وهذه تمثل أصول المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية ، فالربا والغرر هما جذور معظم الكوارث المالية عبر التاريخ.
وتحتل صيغة التمويل بالمشاركة موقعاً متميزاً في التمويل الإسلامي وهي تعد إحدى الوسائل الناجعة التي قد تسهم في إيجاد حلول لمشاكل البطالة والتوظيف وتسهل تمويل المشاريع المنتجة باعتبارها تشجع على أدوات المشاركة التي لا تتطلب الضمانات التي عادة تشكل عقبة أمام حصول كثير من المشاريع على التمويل.
كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي له كثير من الآليات خارج نظام السوق التي تسهم في امتصاص الصدمات والتقلبات الاقتصادية، مثل الزكاة والأوقاف والصدقات والقرض الحسن،والتي تعمل أيضاً على سرعة استعادة الاقتصاد معدلات النمو الطبيعية وإخراجه من الركود.
واضاف: لا تستطيع البنوك الإسلامية أن تنمو وتترعـرع إلا في ظـل بيئة قانونية ونظامية تحت إشراف من السلطات النقدية والمالية في بلادهـا.
وكان منتدى عمان للاقتصاد الاسلامي واصل بفندق قصر البستان أمس أعماله بعقد ست جلسات عمل .
وقد تطرقت الجلسة الاولى الى موضوع مستقبل نظام التمويل الاسلامي في السلطنة والحاجة للانتقال نحو اقتصاد أخلاقي مبني على الشريعة وليس صيرفة مطابقة للشريعة وتحديات الحوكمة في التمويل الاسلامي بينما دار حوار الجلسة الثانية حول المسائل الشرعية في المصارف والتمويل الاسلامي .
وفي الجلسة الثالثة تم بحث موضوع آفاق تأمين "تكافل" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتقنيات المعتمدة للتمويل الاسلامي لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بينما دار حوار الجلسة الرابعة حول الاسواق المالية الاسلامية .
وناقشت الجلسة الخامسة موضوع دور الزكاة والاوقاف والصدقات في بناء نظام اقتصادي اسلامي بديل بينما دار حوار الجلسة السادسة حول المصارف الاسلامية كوسيلة للاصلاح الاقتصادي .
وقد شارك في جلسات عمل اليوم الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي عام السلطنة وعبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وأحمد بن سيف الرواحي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك نزوى الى جانب نخبة من علماء الدين والشريعة الاسلامية والاكاديميين المختصين في مجال الصيرفة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي.
منتدى عمان للاقتصاد الإسلامي يواصل أعماله.. الهنائي : مليار دولارتديرها اليوم المؤسسات المالية الإسلامية
مسقط - العمانية - الزمن:
اكد الدكتورعبد العزيزالهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بسلطنة عمان خلال كلمته بملتقى عمان الأول للاقتصاد الإسلامي " أن النظام المالي الإسلامي ليس نظاما نظريا بل هو نظام واقعي وهو عريق في مبناه وقواعده وثبت نجاحه على مدى عصور طويلة من تاريخ الحضارة الإسلامية ، حيث تدير المؤسسات المالية الإسلامية اليوم أصولاً تقدر قيمتها بمليار دولار. كما تقدر نسبة نموها بـ 20% سنوياً،مع الانتشار الجغرافي الذي يمتد إلى مناطق متعددة عبر العالم. واضاف الهنائي: " يتميز التمويل الإسلامي بكونه يبني النظام المالي وعلى أسس وثيقة الارتباط بالقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. ولهذا فإن مخاطر المديونية تظل تحت السيطرة نظرا إلى أنه لا تنشأ مديونية بهدف الربح إلا من خلال مبادلة حقيقية تولد الثروة وتوجد قيمة مضافة للاقتصاد . بينما نجد الاقتصادات العالمية اليوم تعاني من تهديد المديونية التي خرجت عن حد السيطرة بسبب الانفصام الحاصل بين التمويل والنشاط الاقتصادي. وهذا ما أدى إلى الأزمة المالية في 2007-2009م، ثم أزمة الديون السيادية 2010-2011م.
واضاف نائب البنك الاسلامي للتنمية ان الإفراط في المديونية لا بد أن يصاحبه إفراط مقابل في تحمل المخاطر والمجازفة، وهذه هي الأسباب التي أدت إلى الأزمات المالية التي نعيشها. وهذه تمثل أصول المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية ، فالربا والغرر هما جذور معظم الكوارث المالية عبر التاريخ.
وتحتل صيغة التمويل بالمشاركة موقعاً متميزاً في التمويل الإسلامي وهي تعد إحدى الوسائل الناجعة التي قد تسهم في إيجاد حلول لمشاكل البطالة والتوظيف وتسهل تمويل المشاريع المنتجة باعتبارها تشجع على أدوات المشاركة التي لا تتطلب الضمانات التي عادة تشكل عقبة أمام حصول كثير من المشاريع على التمويل.
كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي له كثير من الآليات خارج نظام السوق التي تسهم في امتصاص الصدمات والتقلبات الاقتصادية، مثل الزكاة والأوقاف والصدقات والقرض الحسن،والتي تعمل أيضاً على سرعة استعادة الاقتصاد معدلات النمو الطبيعية وإخراجه من الركود.
واضاف: لا تستطيع البنوك الإسلامية أن تنمو وتترعـرع إلا في ظـل بيئة قانونية ونظامية تحت إشراف من السلطات النقدية والمالية في بلادهـا.
وكان منتدى عمان للاقتصاد الاسلامي واصل بفندق قصر البستان أمس أعماله بعقد ست جلسات عمل .
وقد تطرقت الجلسة الاولى الى موضوع مستقبل نظام التمويل الاسلامي في السلطنة والحاجة للانتقال نحو اقتصاد أخلاقي مبني على الشريعة وليس صيرفة مطابقة للشريعة وتحديات الحوكمة في التمويل الاسلامي بينما دار حوار الجلسة الثانية حول المسائل الشرعية في المصارف والتمويل الاسلامي .
وفي الجلسة الثالثة تم بحث موضوع آفاق تأمين "تكافل" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتقنيات المعتمدة للتمويل الاسلامي لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بينما دار حوار الجلسة الرابعة حول الاسواق المالية الاسلامية .
وناقشت الجلسة الخامسة موضوع دور الزكاة والاوقاف والصدقات في بناء نظام اقتصادي اسلامي بديل بينما دار حوار الجلسة السادسة حول المصارف الاسلامية كوسيلة للاصلاح الاقتصادي .
وقد شارك في جلسات عمل اليوم الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي عام السلطنة وعبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وأحمد بن سيف الرواحي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك نزوى الى جانب نخبة من علماء الدين والشريعة الاسلامية والاكاديميين المختصين في مجال الصيرفة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي.