19/12/2011
مسقط – الزمن:
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني امس الاجتمـاع الرابع للعام الحالي برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسى- نائب رئيس مجلس المحافظين - بمقر البنك.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر سبتمبر 2011م ، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
إلى جـانب ذلك ، اعتمد المجلس خلال جلسته الموازنة العامة للبنك المركزي العُماني لعام 2012م ، كما اعتمد الموازنة العامة لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2012م. بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس تقريرا عن التقييم الاكتواري لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني للفترة حتى 31 ديسمبر 2010.
كما ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليان حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات ، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الورادة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة. واطلع المجلس كذلك على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 30 نوفمبر 2011م ، وكذلك التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
مسقط – الزمن:
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني امس الاجتمـاع الرابع للعام الحالي برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسى- نائب رئيس مجلس المحافظين - بمقر البنك.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر سبتمبر 2011م ، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
إلى جـانب ذلك ، اعتمد المجلس خلال جلسته الموازنة العامة للبنك المركزي العُماني لعام 2012م ، كما اعتمد الموازنة العامة لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2012م. بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس تقريرا عن التقييم الاكتواري لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني للفترة حتى 31 ديسمبر 2010.
كما ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليان حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات ، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الورادة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة. واطلع المجلس كذلك على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 30 نوفمبر 2011م ، وكذلك التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.