تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جعلاني ولي الفخر" data-source="post: 1219345" data-attributes="member: 2363">خلال مناقشتهم.. أعضاء المجلس يتساءلون عن الكثير من النقاط والكيفية التي اتبعت في تخصيص المبالغمجلس الدولة: مشروع الموازنة العامة للدولة أصبح جاهزا وسيرفع لمجلس الوزراء اليومرئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة: توصيات مجلس الدولة والشورى منسجمة وتنصب في إطار واحد طلبنا إيضاحات حول أسباب ارتفاع المصروفات وقلة العائد في النفط والغاز نسبة الإيرادات النفطية 81% وغير النفطية 19% وتوصيات بزيادة الإيرادات غير النفطية 3 مليارات للمشاريع الجديدة وبقية الموازنة لمشاريع مرحلة من سنوات توصية عامة بضرورة ترشيد الانفاق العام حسب الإمكانية والأخذ في الاعتبار عدم تأثر قطاع على حساب الآخركتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:عقد مجلس الدولة امس جلسته العادية الثالثة من دور الانعقاد السنوي الاول من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين اعضاء مجلس الدولة وسعادة خالد بن سالم السعيدي امين عام المجلس.وقد خصص المجلس جلسته لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012م. وقال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري إن مشروع الموازنة العامة للدولة اصبح جاهزا بعد أن تم مناقشته من قبل المكرمين أعضاء المجلس من خلال ما قدمته اللجنة المخصصة لاعداد تقرير بشأن ذلك.واوضح معاليه ان الوقت الذي منح لاعضاء المجلس لمناقشة ومراجعة مشروع الموازنة العامة جاء حسب ما نص عليه القانون وهو 15 يوما.. مؤكدا معاليه ان مجلس الدولة سيرفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.وقال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة ان بعض اعضاء المجلس طالب بأهمية اعطاء المزيد من الوقت لدراسة مشروع الموازنة العامة، معربا عن أمله في ان يتم مراعاة ذلك خلال الاعوام القادمة حتى يتسنى للاعضاء مناقشة الموازنة العامة بصفة شاملة.وقد تولى المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني عضو مكتب المجلس رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة المحال من مجلس الشورى قراءة التقرير الذي اعدته اللجنة بعد دراستها مشروع الموازنة ووضع التوصيات المقترحة.وفي تصريح للصحفيين قال الكمياني: ناقش المجلس مقترح امكانية تحويل الموازنة العامة للدولة الى نوعية جديدة من الموازنات حسب المعايير الدولية ، كما ناقش المجلس المصاريف الاستثمارية لانتاج النفط والغاز مبينا ان هناك تفاصيل مطلوبة في كيفية تخفيض الانفاق على الانتاج واسباب تراجع انتاج النفط في شركة تنمية نفط عمان مع ارتفاع المصاريف التي قاربت 900 مليون ريال عماني في عام 2012م ، وبالنسبة للانفاق على انتاج الغاز فان نسبة المصروفات بلغت اكثر من 700 مليون ريال عماني موضحا بان الايرادات زادت الى حوالي مليار و100 مليون ، لكن الفارق يبقى 350 مليون فان العائد يبقى ضئيلا جدا وقد طلبنا ايضاحات حول اسباب ارتفاع المصروفات وقلة العائد وكمية الغاز المنتج والآليات المتبعة في البيع على المستوى المحلي او الخارجي ، حيث ان الأسعار تختلف حسب الاتفاقيات الموضوعة.واكد المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني عضو مكتب المجلس رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة على أهمية مراجعة مثل هذه السياسات خصوصا بعد انضمام السلطنة الى منظمة الغاز وبالتالي فان الوضع يتيح للسلطنة اخذ الاسعار المناسبة حسب السعر العالمي.اما بالنسبة لبعض مبيعات الغاز في الشركات داخل السلطنة فانه علينا معرفة الفائدة من هذه الشركات لخدمة المواطن من حيث تشغيل الباحثين عن العمل ام ان الاسعار ما زالت متدنية. مؤكدا على ان مجلس الدولة يسعى بحرص مع الحكومة لزيادة الايرادات النفطية بأقل التكاليف.وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية والتي بلغت 19% من حجم الإيرادات العامة ومقارنة بالايرادات النفطية والتي بلغت 81% من حجم الايرادات فان المجلس نوه الى اهمية التوجه نحو سياسات التنويع الاقتصادي وهو الامر الذي اكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في اكثر من خطاب من خطاباته السامية.واشار الى ان نسبة 19 % للايرادات غير النفطية هي نسبة ضعيفة ونحن نرى ان هذه النسبة متدنية وبحاجة لمزيد من التنشيط والتفعيل ، موضحا بان الايرادات غير النفطية والبالغة 19% والتي تأتي من الضرائب وبعض الاستثمارات الحكومية هي ايضا تعتمد بشكل غير مباشر على اسعار النفط.وقال الكمياني: ان هناك توصيات واستفسارات اخرى سترفع لمجلس الوزراء منها اسباب تخصيص 14 % فقط للمشروعات الانمائية مع العلم بان هذه القطاعات هي التي تنشط وتنعش الحركة الاقتصادية وتساهم في توظيف اعداد كبيرة من المواطنين.واوضح المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني بانه تم مراجعة موضوع الانفاق العام حيث خرجت توصية عامة بضرورة ترشيد الانفاق العام حسب الإمكانية والنظر في كل القطاعات الاخرى بحيث لا يتأثر قطاع على حساب قطاع آخر.وفي سؤال حول حجم وضخامة الموازنة بينما في الحقيقة ان هناك ترحيل لبعض المشاريع وضمها لموازنة العام القادم ، حيث يقدر المبلغ المرصود للمشاريع الجديدة 3 مليارات فقط وبقية الموازنة ذهبت الى مشاريع مؤجلة ومرحلة من اعوام ماضية ؟.. قال الكمياني بالنسبة لترحيل المشاريع والمبالغ جاءت من خطة الى خطة ومن مرحلة الى مرحلة اخرى هي نتيجة اسباب فنية من مختلف الجهات لعدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع خلال السنة التي رصد فيها المبلغ ، مؤكدا انه وكلما تم ترحيل مشاريع من سنة الى سنة اخرى فان هذه المشاريع تكلف اكثر منوها الى ضرورة الالتزام بالخطة وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد حتى لا تكون هناك اعباء اضافية على الحكومة وهذا الامر هو ما يجب مراعاته مستقبلا.واكد رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة على ان تقرير مجلس الدولة الذي سيرفع لمجلس الوزراء جاء منسجما مع تقرير مجلس الشورى وخصوصا في ما يتعلق بالانفاق وبالنسبة للدعم المقدم لشركات الكهرباء وغيرها من المواضيع.وفي سؤال حول التوصية التي تقدم بها مجلس الشورى بزيادة 500 مليون ريال عماني سنويا اضافة للموازنة العامة ، فهل لدى مجلس الدولة ايضا توجه لطلب زيادة مبالغ في الموازنة لبعض المشاريع ؟.. اوضح الكمياني بان هناك توصية من احد اعضاء المجلس بالتأكيد على توصية مجلس الشورى ، ولكن نحن دائما نسعى الى ترشيد الانفاق ، حيث انه وفي موازنة 2012م يوجد ما يشير الى انه سيتم توفير 36 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات مختلفة منها 18 ألفا للجهات المدنية و18 ألفا للجهات العسكرية والامنية ، وهذا الموضوع بحاجة الى دراسة مستفيضة بحيث لا يحدث تناقض بين موضوع ترشيد الانفاق وطلب مبالغ مالية اضافية ، مؤكدا بان معظم توصيات مجلس الدولة منسجمة مع توصيات مجلس الشورى.واضاف الكمياني انه لا يوجد تناقض بين توصيات مجلس الدولة وتوصيات مجلس الشورى ، حيث جاء في تقرير مجلس الشورى ايضا ما يوصي بترشيد الانفاق ، وبالنسبة لموضوع صرف مبالغ لتنمية الموارد البشرية فان مجلس الدولة لا يتناقض مع هذه التوصية.وتساءل الكمياني حول موضوع قدرة الشركات الكبرى والتي واكبت مشاريع البلاد منذ السبعينيات ، ومدى قدرتها على تحمل مسؤولياتها ؟ مبينا بان مثل هذه النقاط بحاجة لوقفة ودراسة مؤكدا مرة اخرى على اهمية ترشيد الانفاق بحيث يساهم في التقليل من العجز في الموازنة العامة مبينا بانه يجب ان تكون هناك احتياطيات بشكل مستمر تواكب أي طارئ وخصوصا في تقلبات اسعار النفط.واشار الى ان مجلس الدولة يناقش موازنة جاءت من مجلس الوزراء واعدتها وزارة المالية فبالتالي فان المجلس لا يناقش أي بند لم يرد في الموازنة.وفي سؤال لـ (الوطن): حول رؤية مجلس الدولة للموازنة العامة للدولة وهل راعت ونظرت الموازنة للظروف التي ادت الى اعتصامات واحداث خلال الفترة الاخيرة ومنها ايجاد وظائف وتحسين معيشة المواطنين وهل الموازنة خصصت مبالغ لمثل هذه الامور؟.. قال الكمياني : في موازنة 2011م تم اضافة واعتماد اكثر من مليون ريال وذلك لرفع الرواتب وزيادة تحسين معيشة المواطنين وتوظيف 50 ألف باحث عن عمل ، فان المصروفات الجارية من المؤكد بانها تم ترحيلها الى سنوات اخرى ، كما ان موازنة 2012م جاء فيها انه سيتم تشغيل 36 ألف باحث عن العمل.وردا على سؤال حول الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي للسلطنة والمقدر بنحو 10 مليارات دولار قال المكرم سالم بن حمد الكمياني ان الاعضاء لم يتطرقوا الى هذا الموضوع وهي لم ترد في مشروع الموازنة العامة للدولة.. مشيرا الى ان هناك بعض الاستفسارات من الاعضاء حول هذا المبلغ موضحا ان مجلس عمان سوف يراقب صرف هذا المبلغ وهل سيتم تقسيمه على مدى عشر سنوات بواقع مليار دولار سنويا وهل سيتم اضافتها في الرواتب او لتحسين مستوى معيشة المواطن العماني او صرفها لمشاريع انمائية. بعد ذلك جرت مناقشات مستفيضة ابداها المكرمون الأعضاء حول مختلف البنود التي تضمنها مشروع الموازنة، ساهمت في مجملها في اثراء وتعزيز التوصيات التي توصلت اليها اللجنة.ومن بين مناقشات الاعضاء ضرورة ان يرفق مع الموازنة العامة للدولة برامج واستراتيجيات عمان 2020م وما هي الاسس التي على ضوئها تم تخصيص مبلغ معين لقطاع او مشروع معين.كما ركز الاعضاء المكرمون على موضوع ترحيل المشاريع من سنة الى اخرى ، ولماذا يتكرر هذا الامر ، وهو الامر الذي يتسبب في ضغط كبير على الموازنة.وتساءل بعض المكرمين عن المبالغ الكبيرة التي تم تخصيصها للشركات الحكومية ، واهمية ان يتم الافصاح عن موازنات هذه الشركات ومصاريفها وعوائدها بحيث لا يكون هناك أي غموض في حجم رؤوس اموالها وما تتسبب به من ضغط على موازنة الدولة.كما تطرق الاعضاء الى انه من الضروري ان يرفق مع الموازنة ما يشير الى كل مبلغ وتفسيرات لحجم الاهمية من عدمه وما حجم الفائدة التي سيعود بها أي مشروع على الوطن والمواطن.وفي نهاية الجلسة تم الأخذ بالعديد من الملاحظات التي ابداها المكرمون اعضاء المجلس على مشروع الموازنة استعدادا لإرساله الى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.وفي شأن اللجان الدائمة اعتمد المجلس مسميات اللجان الدائمة والتي بلغ عددها ستة لجان هي: اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاجتماعية، لجنة الموارد البشرية، لجنة الثقافة والاعلام، ولجنة التعليم، والتي عقدت اجتماعاتها على مدى الثلاثة أيام الماضية لاختيار رؤسائها ونوابهم. </blockquote>

الإسم

التحقق