جريدة عمان
14/12/2011
السالمي: نأمل أن تتبنى شركات التأمين استراتيجية واضحة لضمان توفير بيئة عمل مناسبة -
احتفلت الهيئة العامة لسوق المال امس بتخريج 57 من الشباب العمانيين العاملين في قطاع التأمين بعد الإنتهاء من دراسة برنامج الدبلوم المهني في التأمين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية باللغة العربية والإنجليزية.
يأتي هذا البرنامج في إطار الخطوات التي تنتهجها الهيئة العامة لسوق المال للارتقاء بأداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال توفير البرامج وورش العمل التدريبية المهنية واكسابهم المهارات الفنية والقدرات المعرفية واطلاعهم على أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً حول آلية العمل في قطاع التأمين.
حيث أكد عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، إن الهيئة العامة لسوق المال قد أخذت على عاتقها منذ توليها مهام الرقابة على قطاع التأمين أن تقوم بتلبية احتياجات هذا القطاع من خلال توفير كوادر فنية متخصصة مؤهلة تأهيلاً علمياً في مجال التأمين لبلوغ نسب التعمين المستهدفة والموضوعة حسب الخطط الخمسية في المستويات المهنية والإدارية المختلفة. وتسعى الهيئة إلى رفع هذه النسبة في جميع مواقع العمل في هذا القطاع الحيوي. ونتطلع إلى الاستفادة منها في هذا القطاع المتنامي والذي يتطلب في بعض مواقعه مهارات موازية لهذا النمو تساهم في رفع مستوى العمل وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها العاملون في شركات التأمين.
وأضاف: "نحن على يقين بأن حيازة هذه المؤهلات سيكون له أثر إيجابي على أداء العاملين في قطاع التأمين وتنمية قدراتهم الفنية والقانونية والمالية المتوافقة مع المعايير الدولية حيث يعتبر الحصول على هذه الشهادات المهنية الركن الأساسي نحو بناء الخبرات والمهارات اللازمة للعمل التخصصي في قطاع التأمين. ولتحقيق الاستفادة الحقيقية من هذه الشهادات فإن هذا يتطلب من الحاصلين عليها مزيداً من الممارسة العملية في التخصصات الفنية لقطاع التأمين ودمجها مع الجانب العلمي، ونأمل أن تتبنى شركات التأمين استراتيجية واضحة لضمان توفير بيئة العمل المناسبة لدعم جهود الحاصلين على الشهادات المهنية."
واضاف السالمي ان هناك ضرورة لتأهيل الكوادر للعمل في منتجات التأمين الإسلامي حيث أصبح الباب مفتوحاً للتعامل بالأدوات المالية التي تنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية مثل التمويل الإسلامي والصكوك والتأمين التكافلي وغيرها، ونتوقع مستقبلاً زاهراً لصناعة التأمين التكافلي وهذا يفتح المجال للعاملين في شركات التأمين للتعرف على ماهية وطبيعة عمل منتجات التكافل وتهيئة أنفسهم للتعامل بهذه المنتجات، وتسعى الهيئة العامة لسوق المال حالياً إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية والرقابية التي تتوافق مع المبادئ التي يقوم عليها التأمين التكافلي.
وقد حث السالمي في ختام كلمته الشباب العاملين في قطاع التأمين على أهمية الجد والاجتهاد للحصول على المعرفة العلمية والمهنية التي تمكن القطاع في السلطنة من الارتقاء وبلوغ أعلى المستويات العالمية بما يضمن تحقيق المنافسة الفاعلة.
من جانب آخر صرح حسين يوسف العجمي مساعد المدير العام ورئيس مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قائلا: إن هذه البرامج التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع معهد البحرين للدرسات المصرفية والمالية تؤكد مدى الإهتمام البالغ الذي توليه الهيئة في تطوير القطاع وتوفير المناخ الملائم للوصول إلى صناعة تأمينية رائدة تواكب التطورات التي تشهدها الساحة الدولية في هذا المجال، تتمثل في تطوير الكوارد الوطنية ليكون قادرين على إدارة القطاع نحو المسار الذي يحقق الأهداف الوطنية.
وأضاف : إن العمل على تأهيل الكوادر وتوفير البرامج العلمية والمهنية لهم يعتبر من الأولويات الأساسية لضمان سلامة أداء شركات التأمين ويحقق في الوقت ذاته الحماية الفاعلة لحملة وثائق التأمين، كما أن التدريب والتأهيل يساهم في تحقيق جاذبية كبيرة نحو العمل في القطاع، وفي ذلك أشير إلى قصة ذلك الشاب العماني الذي كان يعمل في إحدى شركات التأمين العاملة في السلطنة، فقبل عشر سنوات إلتقيت بهذا الشاب في إحدى البرامج التدريبية والذي عبر لي قبل بداية البرنامج عن إستيائه من العمل في شركات التأمين واصفاً بأن طبيعة العمل فيها ممل، ولكن في منتصف الدورة وبعد أن تعرف على التأمين وفهم العمليات التي يقوم بها تغيرت النظرة، وأصبح لديه رغبه كبيرة للعمل في القطاع، وهو الآن يحتل منصباً إدارياً في الشركة.
ومن هذه القصة اكد العجمي على أهمية أن تخصص شركات التأمين جزء من عوائدها السنوية لتوفير المعرفة العلمية والمهنية للعاملين لديها، فذلك هو الاستثمار الحقيقي الذي يعود عليها بالنفع والفائدة ويضمن لها استمرارية النجاح والتقدم.
14/12/2011
السالمي: نأمل أن تتبنى شركات التأمين استراتيجية واضحة لضمان توفير بيئة عمل مناسبة -
احتفلت الهيئة العامة لسوق المال امس بتخريج 57 من الشباب العمانيين العاملين في قطاع التأمين بعد الإنتهاء من دراسة برنامج الدبلوم المهني في التأمين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية باللغة العربية والإنجليزية.
يأتي هذا البرنامج في إطار الخطوات التي تنتهجها الهيئة العامة لسوق المال للارتقاء بأداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال توفير البرامج وورش العمل التدريبية المهنية واكسابهم المهارات الفنية والقدرات المعرفية واطلاعهم على أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً حول آلية العمل في قطاع التأمين.
حيث أكد عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، إن الهيئة العامة لسوق المال قد أخذت على عاتقها منذ توليها مهام الرقابة على قطاع التأمين أن تقوم بتلبية احتياجات هذا القطاع من خلال توفير كوادر فنية متخصصة مؤهلة تأهيلاً علمياً في مجال التأمين لبلوغ نسب التعمين المستهدفة والموضوعة حسب الخطط الخمسية في المستويات المهنية والإدارية المختلفة. وتسعى الهيئة إلى رفع هذه النسبة في جميع مواقع العمل في هذا القطاع الحيوي. ونتطلع إلى الاستفادة منها في هذا القطاع المتنامي والذي يتطلب في بعض مواقعه مهارات موازية لهذا النمو تساهم في رفع مستوى العمل وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها العاملون في شركات التأمين.
وأضاف: "نحن على يقين بأن حيازة هذه المؤهلات سيكون له أثر إيجابي على أداء العاملين في قطاع التأمين وتنمية قدراتهم الفنية والقانونية والمالية المتوافقة مع المعايير الدولية حيث يعتبر الحصول على هذه الشهادات المهنية الركن الأساسي نحو بناء الخبرات والمهارات اللازمة للعمل التخصصي في قطاع التأمين. ولتحقيق الاستفادة الحقيقية من هذه الشهادات فإن هذا يتطلب من الحاصلين عليها مزيداً من الممارسة العملية في التخصصات الفنية لقطاع التأمين ودمجها مع الجانب العلمي، ونأمل أن تتبنى شركات التأمين استراتيجية واضحة لضمان توفير بيئة العمل المناسبة لدعم جهود الحاصلين على الشهادات المهنية."
واضاف السالمي ان هناك ضرورة لتأهيل الكوادر للعمل في منتجات التأمين الإسلامي حيث أصبح الباب مفتوحاً للتعامل بالأدوات المالية التي تنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية مثل التمويل الإسلامي والصكوك والتأمين التكافلي وغيرها، ونتوقع مستقبلاً زاهراً لصناعة التأمين التكافلي وهذا يفتح المجال للعاملين في شركات التأمين للتعرف على ماهية وطبيعة عمل منتجات التكافل وتهيئة أنفسهم للتعامل بهذه المنتجات، وتسعى الهيئة العامة لسوق المال حالياً إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية والرقابية التي تتوافق مع المبادئ التي يقوم عليها التأمين التكافلي.
وقد حث السالمي في ختام كلمته الشباب العاملين في قطاع التأمين على أهمية الجد والاجتهاد للحصول على المعرفة العلمية والمهنية التي تمكن القطاع في السلطنة من الارتقاء وبلوغ أعلى المستويات العالمية بما يضمن تحقيق المنافسة الفاعلة.
من جانب آخر صرح حسين يوسف العجمي مساعد المدير العام ورئيس مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قائلا: إن هذه البرامج التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع معهد البحرين للدرسات المصرفية والمالية تؤكد مدى الإهتمام البالغ الذي توليه الهيئة في تطوير القطاع وتوفير المناخ الملائم للوصول إلى صناعة تأمينية رائدة تواكب التطورات التي تشهدها الساحة الدولية في هذا المجال، تتمثل في تطوير الكوارد الوطنية ليكون قادرين على إدارة القطاع نحو المسار الذي يحقق الأهداف الوطنية.
وأضاف : إن العمل على تأهيل الكوادر وتوفير البرامج العلمية والمهنية لهم يعتبر من الأولويات الأساسية لضمان سلامة أداء شركات التأمين ويحقق في الوقت ذاته الحماية الفاعلة لحملة وثائق التأمين، كما أن التدريب والتأهيل يساهم في تحقيق جاذبية كبيرة نحو العمل في القطاع، وفي ذلك أشير إلى قصة ذلك الشاب العماني الذي كان يعمل في إحدى شركات التأمين العاملة في السلطنة، فقبل عشر سنوات إلتقيت بهذا الشاب في إحدى البرامج التدريبية والذي عبر لي قبل بداية البرنامج عن إستيائه من العمل في شركات التأمين واصفاً بأن طبيعة العمل فيها ممل، ولكن في منتصف الدورة وبعد أن تعرف على التأمين وفهم العمليات التي يقوم بها تغيرت النظرة، وأصبح لديه رغبه كبيرة للعمل في القطاع، وهو الآن يحتل منصباً إدارياً في الشركة.
ومن هذه القصة اكد العجمي على أهمية أن تخصص شركات التأمين جزء من عوائدها السنوية لتوفير المعرفة العلمية والمهنية للعاملين لديها، فذلك هو الاستثمار الحقيقي الذي يعود عليها بالنفع والفائدة ويضمن لها استمرارية النجاح والتقدم.