جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
رأي الوطن
حرصا على توفير العيش الكريم للمواطن
يعد الأمن الغذائي من القضايا الحيوية المرتبطة بالإنسان وباستقراره، ذلك أن توفر مصادر الغذاء وبقاءها في متناول اليد وفي مستوى القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع، لا سيما أولئك الذين يعدون من محدودي الدخل ومن الذين يعتمدون على إعانات الضمان الاجتماعي، من شأن كل ذلك أن يوفر في المقابل العيش الكريم، ويحقق تاليًا الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع مما يرسخ قواعد الأمن والاستقرار.
وفي ظل تشعب الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها في السوق العالمية والتي منها أسباب لا إرادية خارجة عن رغبة المنتجين والمصدرين كالظواهر الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والحرائق التي قد تهدد محصول إنتاج عام بأكمله، وبالتالي تقتصر عمليات الإنتاج على داخل البلد المنتج فقط، وقد اتخذت دول عدة بالفعل إجراءات منع التصدير لبعض سلعها الغذائية لقلة المحصول الإنتاجي ولتلبية الطلب المرتفع داخليًّا، وطبيعي أن تحرص كل دولة منتجة على الوفاء بتلبية احتياجات مواطنيها أولًا، وما يزيد على ذلك يمكن تصديره، وكذلك ارتباط أسعار السلع الاستهلاكية بأسعار النفط العالمية. ومن الأسباب المؤدية إلى موجة الغلاء وتهديد لقمة العيش لدى الطبقات محدودة الدخل وكذلك المتوسطة، أسباب إرادية ناتجة عن حالات الجشع والطمع لدى التجار والمغالاة في الأسعار طمعًا في تحقيق ربح سريع ووفير على حساب لقمة البسطاء في المجتمع، مستغلين في ذلك ضعف الجانب الرقابي والتشريع العقابي وتوقيع عقوبات على المغالين والمتلاعبين بالأسعار.وإزاء هذه الأسباب وتداركًا لانعكاساتها السلبية على استقرار حياة المواطن، وحرصًا على توفير لقمة العيش الكريم له عملت حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته وأوامره السديدة، على تجاوز هذه التحديات والتغلب عليها من منطلق الرغبة الأكيدة في تحقيق مظاهر الرفاه والعيش لأبناء هذا الوطن الغالي، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتخفيف الأعباء المعيشية، سواء بدعم بعض السلع، أو تشديد الرقابة بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتجميد قاعدة قطع راتب الضمان الاجتماعي في حال عمل أحد أفراد أسرة الضمان، أقر مجلس الوزراء البرنامج المقترح من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس لهذا الغرض، حيث تضمن البرنامج الاستمرار في تثبيت الأسعار لجميع أصناف الأرز المتوفرة ضمن المخزون الاحتياطي عند مستوى الأسعار المعمول بها منذ شهر فبراير 2011 وفي حالة انخفاض الأسعار يعاد النظر في تخفيض أسعار البيع لدى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وكذلك دعم سلعة السكر المتوفرة ضمن المخزون الاحتياطي للدولة المعمول به منذ فبراير 2011 حيث تم تخفيض سعر البيع بنسبة (10) بالمئة من تكلفة الشراء والاستمرار في دعم شراء أسعار القمح (الطحين) عند مستوى أسعار البيع في فبراير 2008، إلى جانب اعتماد آلية دعم المواد الخام الداخلة في إنتاج جميع الأعلاف المصنعة محليًّا، وذلك بغرض الاستمرار في تثبيت أسعار بيع جميع الأعلاف الحيوانية عن طريق تحمل الحكومة للزيادة الحاصلة في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وبهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأخرى المرتبطة بالأعلاف مثل الدواجن والبيض ولتخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية بالسلطنة.ويأتي هذا الدعم نتيجة سلسلة اجتماعات عقدها مجلس الوزراء لتقييم التقارير والدراسات المتعلقة باستراتيجية الأمن الغذائي للسلطنة في ضوء التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ بأن يتم إيلاء الاهتمام اللازم لضمان الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير السلع الغذائية الأساسية الزراعية والسمكية وجعلها في متناول المواطنين وقدراتهم الشرائية. ومن المؤكد أن هذا الدعم المستمر سيسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتأمين المتطلبات والاحتياجات الضرورية وتخفيف الأعباء عن كاهل رب الأسرة، ويوفر الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
إن حرص جلالة عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ على توفير العيش الكريم لأبناء شعبه الأوفياء لم يقف عند هذه التوجيهات التي بلورت هذا الدعم، بل إن حكومة جلالته بفضل توجيهاته وأوامره الكريمة السامية ماضية في إيجاد وسائل التخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما وأن هناك أوامر سامية بدراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية، والتي ستكون في تقديرنا أحد الحلول الناجعة في مكافحة ارتفاع الأسعار وتوفير الخيارات للمواطن من أجل تأمين سبل العيش الكريم له، وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة والمواطن.
المرجع : جريدة الوطن
حرصا على توفير العيش الكريم للمواطن
يعد الأمن الغذائي من القضايا الحيوية المرتبطة بالإنسان وباستقراره، ذلك أن توفر مصادر الغذاء وبقاءها في متناول اليد وفي مستوى القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع، لا سيما أولئك الذين يعدون من محدودي الدخل ومن الذين يعتمدون على إعانات الضمان الاجتماعي، من شأن كل ذلك أن يوفر في المقابل العيش الكريم، ويحقق تاليًا الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع مما يرسخ قواعد الأمن والاستقرار.
وفي ظل تشعب الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها في السوق العالمية والتي منها أسباب لا إرادية خارجة عن رغبة المنتجين والمصدرين كالظواهر الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والحرائق التي قد تهدد محصول إنتاج عام بأكمله، وبالتالي تقتصر عمليات الإنتاج على داخل البلد المنتج فقط، وقد اتخذت دول عدة بالفعل إجراءات منع التصدير لبعض سلعها الغذائية لقلة المحصول الإنتاجي ولتلبية الطلب المرتفع داخليًّا، وطبيعي أن تحرص كل دولة منتجة على الوفاء بتلبية احتياجات مواطنيها أولًا، وما يزيد على ذلك يمكن تصديره، وكذلك ارتباط أسعار السلع الاستهلاكية بأسعار النفط العالمية. ومن الأسباب المؤدية إلى موجة الغلاء وتهديد لقمة العيش لدى الطبقات محدودة الدخل وكذلك المتوسطة، أسباب إرادية ناتجة عن حالات الجشع والطمع لدى التجار والمغالاة في الأسعار طمعًا في تحقيق ربح سريع ووفير على حساب لقمة البسطاء في المجتمع، مستغلين في ذلك ضعف الجانب الرقابي والتشريع العقابي وتوقيع عقوبات على المغالين والمتلاعبين بالأسعار.وإزاء هذه الأسباب وتداركًا لانعكاساتها السلبية على استقرار حياة المواطن، وحرصًا على توفير لقمة العيش الكريم له عملت حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته وأوامره السديدة، على تجاوز هذه التحديات والتغلب عليها من منطلق الرغبة الأكيدة في تحقيق مظاهر الرفاه والعيش لأبناء هذا الوطن الغالي، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتخفيف الأعباء المعيشية، سواء بدعم بعض السلع، أو تشديد الرقابة بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتجميد قاعدة قطع راتب الضمان الاجتماعي في حال عمل أحد أفراد أسرة الضمان، أقر مجلس الوزراء البرنامج المقترح من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس لهذا الغرض، حيث تضمن البرنامج الاستمرار في تثبيت الأسعار لجميع أصناف الأرز المتوفرة ضمن المخزون الاحتياطي عند مستوى الأسعار المعمول بها منذ شهر فبراير 2011 وفي حالة انخفاض الأسعار يعاد النظر في تخفيض أسعار البيع لدى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وكذلك دعم سلعة السكر المتوفرة ضمن المخزون الاحتياطي للدولة المعمول به منذ فبراير 2011 حيث تم تخفيض سعر البيع بنسبة (10) بالمئة من تكلفة الشراء والاستمرار في دعم شراء أسعار القمح (الطحين) عند مستوى أسعار البيع في فبراير 2008، إلى جانب اعتماد آلية دعم المواد الخام الداخلة في إنتاج جميع الأعلاف المصنعة محليًّا، وذلك بغرض الاستمرار في تثبيت أسعار بيع جميع الأعلاف الحيوانية عن طريق تحمل الحكومة للزيادة الحاصلة في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وبهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأخرى المرتبطة بالأعلاف مثل الدواجن والبيض ولتخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية بالسلطنة.ويأتي هذا الدعم نتيجة سلسلة اجتماعات عقدها مجلس الوزراء لتقييم التقارير والدراسات المتعلقة باستراتيجية الأمن الغذائي للسلطنة في ضوء التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ بأن يتم إيلاء الاهتمام اللازم لضمان الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير السلع الغذائية الأساسية الزراعية والسمكية وجعلها في متناول المواطنين وقدراتهم الشرائية. ومن المؤكد أن هذا الدعم المستمر سيسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتأمين المتطلبات والاحتياجات الضرورية وتخفيف الأعباء عن كاهل رب الأسرة، ويوفر الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
إن حرص جلالة عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ على توفير العيش الكريم لأبناء شعبه الأوفياء لم يقف عند هذه التوجيهات التي بلورت هذا الدعم، بل إن حكومة جلالته بفضل توجيهاته وأوامره الكريمة السامية ماضية في إيجاد وسائل التخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما وأن هناك أوامر سامية بدراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية، والتي ستكون في تقديرنا أحد الحلول الناجعة في مكافحة ارتفاع الأسعار وتوفير الخيارات للمواطن من أجل تأمين سبل العيش الكريم له، وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة والمواطن.
المرجع : جريدة الوطن