جريدة عمان
11/12/2011
كتبت - أمل رجب
اشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المديرية العامة للاحصاءات امس الى ارتفاع صافي إجمالي إيرادات السلطنة بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 44.5 بالمائة لتبلغ 9.31 مليار مقارنة مع 6.44 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتم حساب الصافي بعد التحويل الى الصناديق الاحتياطية للسلطنة.
وأشارت بيانات النشرة الإحصائية إلى ان صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي بلغت 7.15 مليار ريال مقارنة مع 4.45 مليار في الفترة نفسها من عام 2010 اي بزيادة تتجاوز 23 بالمائة.
وزادت إيرادات السلطنة من بيع الغاز خلال الفترة المشار اليها بنسبة 23.4 بالمائة لتصل 926 مليون ريال مقارنة مع 750 مليون في اول عشرة اشهر من العام الماضي.
وتراجعت الضرائب الجمركية بنسبة 20 بالمائة الى 113 مليون ريال كما انخفضت ضريبة الدخل على الشركات 1.6 بالمائة لتبلغ 253 مليون ريال كما طال تراجع الإيرادات الرأسمالية الأخرى بنسبة 42.6 بالمائة لتهبط الى 14.3 مليون ريال بينما زادت بقية الايرادات 4.7 بالمائة الى 850 مليون ريال.
وشهد إجمالي الإنفاق العام في الفترة المذكورة زيادة بنسبة 19.3 بالمائة مرتفعا الى 6 مليارات و959 مليون ريال لكن بدعم كبير من ارتفاع اسعار النفط العالمية سجلت المالية العامة للسلطنة فائضا قدره 808 ملايين ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع 72 مليونا فقط حجم الفائض خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى نهاية سبتمبر الماضي سجل المتوسط السنوي لسعر خام النفط العماني 102.06 دولار.
وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد أشار لدى استعراضه الميزانية العامة للعام المقبل امام مجلس الشورى مؤخرا الى ان الإيرادات العامة للدولة قدرت في ميزانية 2012 بنحو 8.8 مليار ريال عماني مقابل 7.3 مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة 1.5 مليار ريال عماني بنسبة 21 بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة 81 بالمائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 19 بالمائة وتم تقدير سعر النفط عند 75 دولارا مقارنة مع 58 دولارا في الميزانية الحالية.
وفي بداية العام الحالي أكد معاليه سلامة وقوة الوضع المالي للسلطنة رغم ارتفاع الإنفاق العام إلى نحو 9.1 مليار ريال خلال العام الحالي وهو مما رفع التقديرات الأولية لعجز الموازنة إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال وقد أكد معاليه انه سيمكن تغطية العجز عبر العوائد الإضافية للنفط.
11/12/2011
كتبت - أمل رجب
اشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المديرية العامة للاحصاءات امس الى ارتفاع صافي إجمالي إيرادات السلطنة بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 44.5 بالمائة لتبلغ 9.31 مليار مقارنة مع 6.44 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتم حساب الصافي بعد التحويل الى الصناديق الاحتياطية للسلطنة.
وأشارت بيانات النشرة الإحصائية إلى ان صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي بلغت 7.15 مليار ريال مقارنة مع 4.45 مليار في الفترة نفسها من عام 2010 اي بزيادة تتجاوز 23 بالمائة.
وزادت إيرادات السلطنة من بيع الغاز خلال الفترة المشار اليها بنسبة 23.4 بالمائة لتصل 926 مليون ريال مقارنة مع 750 مليون في اول عشرة اشهر من العام الماضي.
وتراجعت الضرائب الجمركية بنسبة 20 بالمائة الى 113 مليون ريال كما انخفضت ضريبة الدخل على الشركات 1.6 بالمائة لتبلغ 253 مليون ريال كما طال تراجع الإيرادات الرأسمالية الأخرى بنسبة 42.6 بالمائة لتهبط الى 14.3 مليون ريال بينما زادت بقية الايرادات 4.7 بالمائة الى 850 مليون ريال.
وشهد إجمالي الإنفاق العام في الفترة المذكورة زيادة بنسبة 19.3 بالمائة مرتفعا الى 6 مليارات و959 مليون ريال لكن بدعم كبير من ارتفاع اسعار النفط العالمية سجلت المالية العامة للسلطنة فائضا قدره 808 ملايين ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع 72 مليونا فقط حجم الفائض خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى نهاية سبتمبر الماضي سجل المتوسط السنوي لسعر خام النفط العماني 102.06 دولار.
وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد أشار لدى استعراضه الميزانية العامة للعام المقبل امام مجلس الشورى مؤخرا الى ان الإيرادات العامة للدولة قدرت في ميزانية 2012 بنحو 8.8 مليار ريال عماني مقابل 7.3 مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة 1.5 مليار ريال عماني بنسبة 21 بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة 81 بالمائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 19 بالمائة وتم تقدير سعر النفط عند 75 دولارا مقارنة مع 58 دولارا في الميزانية الحالية.
وفي بداية العام الحالي أكد معاليه سلامة وقوة الوضع المالي للسلطنة رغم ارتفاع الإنفاق العام إلى نحو 9.1 مليار ريال خلال العام الحالي وهو مما رفع التقديرات الأولية لعجز الموازنة إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال وقد أكد معاليه انه سيمكن تغطية العجز عبر العوائد الإضافية للنفط.