![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مناقشة مشروعي قانون الطفل العماني ودار الحماية الأسرية
الاثنين, 05 ديسمبر 2011
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اجتماعها الثالث لهذا العام أمس بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الجهات الحكومية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام.
واطلعت اللجنة على أهم الإجراءات المتخذة في مشروع قانون الطفل العماني، وتعديلات مشروع اللائحة الداخلية للجنة إلى جانب إطلاعها على الإجراءات المتخذة في مشروع الدراسة المسحية والتحليلية المتكاملة عن واقع الأسرة العمانية، ومشروع دار الحماية الأسرية المؤقت لإيواء بعض الحالات الخاصة بالأطفال التي تعرض للإساءة. كما ناقشت اللجنة مقترح إعادة تشكيل فرق عمل دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإساءة، واستعرضت أهم نتائج مشروع بناء قدرات أعضاء فرق عمل دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإساءة، إضافة إلى مشروع دعم الأمانة الفنية للجنة بالخبرات والوظائف الفنية.
واستعرض الاجتماع أيضًا التصور المقترح للبرنامج الإعلامي للجنة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية إلى جانب تدارس أهم الإجراءات المتخذة في إصدار مجلة العمانية. وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا الاجتماعية ومؤشراتها كالأبعاد الاقتصادية والآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلفها الحوادث المرورية، ورعاية المسنين لاسيما وأن أعداد المسنين في اطراد ونمو، وأنماط الانفاق والاستهلاك -قياسًا بعدد من المتغيرات- وتبعاتها على الأسرة والمجتمع، وظاهرة التسول.
وأبدى الشيخ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي المدير العام للتنمية الاسرية بالوزارة لمخرجات قائلا: هناك خطوات إجرائية تم الاجماع عليها، وهناك توصيات كانت نتاج الاجتماعين السابقين تجسدت ثمارها على أرض الواقع، كما أن تبادل الآراء والأفكار والتجارب فيما بين أعضاء اللجنة تمخض عنه نوع من التكامل في الرؤى.
الاثنين, 05 ديسمبر 2011
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اجتماعها الثالث لهذا العام أمس بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الجهات الحكومية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام.
واطلعت اللجنة على أهم الإجراءات المتخذة في مشروع قانون الطفل العماني، وتعديلات مشروع اللائحة الداخلية للجنة إلى جانب إطلاعها على الإجراءات المتخذة في مشروع الدراسة المسحية والتحليلية المتكاملة عن واقع الأسرة العمانية، ومشروع دار الحماية الأسرية المؤقت لإيواء بعض الحالات الخاصة بالأطفال التي تعرض للإساءة. كما ناقشت اللجنة مقترح إعادة تشكيل فرق عمل دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإساءة، واستعرضت أهم نتائج مشروع بناء قدرات أعضاء فرق عمل دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإساءة، إضافة إلى مشروع دعم الأمانة الفنية للجنة بالخبرات والوظائف الفنية.
واستعرض الاجتماع أيضًا التصور المقترح للبرنامج الإعلامي للجنة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية إلى جانب تدارس أهم الإجراءات المتخذة في إصدار مجلة العمانية. وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا الاجتماعية ومؤشراتها كالأبعاد الاقتصادية والآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلفها الحوادث المرورية، ورعاية المسنين لاسيما وأن أعداد المسنين في اطراد ونمو، وأنماط الانفاق والاستهلاك -قياسًا بعدد من المتغيرات- وتبعاتها على الأسرة والمجتمع، وظاهرة التسول.
وأبدى الشيخ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي المدير العام للتنمية الاسرية بالوزارة لمخرجات قائلا: هناك خطوات إجرائية تم الاجماع عليها، وهناك توصيات كانت نتاج الاجتماعين السابقين تجسدت ثمارها على أرض الواقع، كما أن تبادل الآراء والأفكار والتجارب فيما بين أعضاء اللجنة تمخض عنه نوع من التكامل في الرؤى.