[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.1 %
11/30/2011
مسقط - العمانية
أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني أن تبنـّي الحكومة للسياسيات والاستراتيجيات التي تقوم بتحفيز الصناعات التحويلية في السلطنة قد ساهم بصورة واضحة في تحقيق نمو متزايد لهذا القطاع من خلال ارتفاع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
وقال في حديث لوكالة الانباء العمانية إن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد ارتفعت من 7.7 في المئة العام 2001 إلى 9.9 في المئة 2010 لتصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 10.1 في المئة موضحا أن حجم مساهمة القطاع بالأسعار الجارية بلغ 2484 مليون ريال عماني.
وعن الخطط والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لتطوير أداء القطاع الصناعي وتعزيز دوره في السلطنة اوضح انه على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي العماني والمؤشرات الرقمية التي تعد جيدة قياسا لما هو مخطط لها، وفي ظل المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات الصناعية التي تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فأنه يتوجب السعي إلى تحقيق قيمة مضافة عالية للاستثمارات الصناعية وبما يساهم في تطوير الصناعات الوطنية من جانب ويعزز من فرصتها بالمنافسة محليا ودوليا، وكذلك بما يضمن المحافظة على المستثمرين الصناعيين الحالين وجذب استثمارات جديدة.
وقال إنه يتم ذلك من خلال تنفيذ حزمة من التحسينات و وتطوير المؤسسات المعنية بالصناعة من خلال إيجاد مراكز بحثية ومهنية متخصصة في تطوير وتحسين المنتجات كمركز تطوير الصناعات الغذائية ومركز تطوير الصناعات البلاستيكية، ومركز لتطوير الصناعات البتروكيميائية، وآخر لتطوير وتحسين وتصميم مواد التعبئة والتغليف ومركز تطوير جودة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير مراكز ومعاهد لتدريب وتأهيل العاملين بالمصانع، وتوفير وتعزيز الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات التخزين بكافة أنواعه وخدمات النقل السريع والمناولة المتخصصة للبضائع.
وإشار إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعكف حاليا على دراسة تأسيس مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المناطق الصناعية والمناطق التابعة للمؤسسة، ومن المؤمل أن يساهم هذا المركز في تزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات والمعارف ورفع مستواها المهني الأمر الذي يعزز من قدرتها الإنتاجية و محافظتها على فرص العمل المتاحة من جانب، ومن جانب آخر المساهمة بتعزيز رغبة الشركات العاملة بتوظيف وتشغيل القوى العاملة الوطنية.