مجلس الشورى يصادق على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2012

[[ود]]

مجلس الشورى يصادق على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2012

Thu, 24 نوفمبر 2011

​

بعد مناقشات موسعة ومستفيضة
- متابعة- خلود الفزارية :--

أقر مجلس الشورى صباح أمس بعد مناقشات مستفيضة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وحضور معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعدد من المسؤولين بوزارة المالية في اجتماع المجلس لليوم الثاني على التوالي.
وأكد سعادة الشيخ رئيس المجلس في بداية الجلسة على أهمية التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات التي تعنى بالتنمية الوطنية في السلطنة متمنياً أن تخرج الجلسة بالرؤى المشتركة التي تحقق الصالح العام للجميع في هذا الوطن.
من جانبه تناول معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في كلمته مشروع الميزانية العامة للسنة المالية. ثم فتح باب النقاش لأعضاء المجلس، حيث تطرقت المناقشات إلى عدد من المحاور في مختلف بنود مشروع الميزانية العامة للدولة، والأسس والمعايير التي على ضوئها تتحدد وتتحقّق أهداف الميزانيات العامة، وأجمع أعضاء مجلس الشورى بتأكيدهم على مقترح تخصيص نصف مليار ريال سنويا للباحثين عن عمل.​

إيرادات النفط​

وحظي قطاع النفط بالاهتمام والتركيز في المناقشات حيث تناولت الكثير من الأسئلة هذا القطاع كونه المشكل والمصدر والعائد الأول للإيرادات المالية في ميزانيات الدولة سنويا، وطرقت الأسئلة الجوانب المتعلقة بواقعية تقديرات الأسعار المتوقعة لبرميل النفط ومدى ملاءمتها لبنود الصرف بالميزانية، وكميات الإنتاج وتكلفة برميل النفط المتصاعدة ومدى إمكانية خفض هذه التكلفة في السنوات المقبلة، وماهية وطبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات النفط من حيث نسبة مساهمة الحكومة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية فيها خاصة في شركة تنمية نفط عمان وتحديد نصيب الشركاء الأجانب في الشركة، ونوع الشراكة وآلية التعامل وطبيعة اتفاقيات الامتياز الموقعة مع الشركات المنتجة، وطالب الأعضاء بتوضيح حول أسباب تراجع إنتاج شركة تنمية نفط عمان ودور الحكومة تجاه هذا الهبوط المتواصل والبدائل الأخرى لديها، كما أثار البعض وضعية شركة النفط العمانية ومجالات استثمارها والأرباح المتوقع تحقيقها من استثمارات الحكومة فيها ونوع الرقابة المالية والعملية التي تخضع إليها الشركة.​

إيرادات الغاز ​

أما في قطاع الغاز فقد جاءت المناقشات مركزة على إيرادات هذا القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي للدولة وكمية الإنتاج المحلية والمتوقعة وسعر وحدة الغاز والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع شركات الغاز مسبقا، وكذلك كيفية تغطية العجز المتزايد في كميات الغاز المحلي لتلبية الاحتياج المتزايد للمشروعات والمصانع، والاستفسار عن توجه الحكومة لشراء الغاز من الخارج وماهية الكميات المتوقع شراؤها، وفرق السعر المتوقع أن تدفعه الحكومة لدعم المشروعات القائمة على الغاز، وإمكانية إعادة ترتيب أولويات الخطة الخمسية الثامنة بشأن توزيع المخصصات التنموية خلال ما تبقى من سنواتها.​

صناديق الاستثمارات والاحتياطات ​

وبالنسبة لصناديق الاستثمار فلم تذكر تفاصيلها ولكن تم التطرق إلى أهميتها في مساندة العملة والواردات وللأجيال المقبلة حيث يتم استثمارها خارجيا في عملة أجنبية، ومن الممكن متابعة الاستثمارات المتعلقة بالبنك المركزي العماني للحفاظ على العملة المحلية فهي غطاء لواردات كل بلد.​

الفوائض ​

وحول الاستفادة من الفوائض، أشير إلى أن الفائض إذا ما تم تحقيقه فإنه يغطي العجز لتخفيضه، وإذا ما تمت تغطية العجز فيتحول إلى تغطية المصروفات الإضافية، ثم الصناديق القائمة على الاستثمارات والأصول.​

الإيرادات غير النفطية​

وتم التطرق إلى موازنة البرامج والأداء حيث اقترح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي أن يبدأ مجلس الشورى تطبيق موازنة الأداء ومبدئيا يمكن لوزارة المالية والخدمة المدنية أن تطبق ذلك أيضا. وتمت الإشارة إلى أن ميزانية البرامج هي أحد أساليب تخصيص الموارد الحكومية وهو أسلوب علمي ولكن موازنة البرامج تحتاج إلى تهيئة للمؤسسات والوحدات والوزارات تصل إلى الدائرة أو القسم وليس الديوان العام للوزارات فقط.
حيث إن موازنة البرامج والأداء لكل فئة نشاط معين ويتحول إلى برنامج أداء وقياس البرنامج وكيف يتم تنفيذه وبالتالي قياس الأداء في ذلك الوقت.
وكمثال على ذلك إذا ما قام مجلس الشورى بموازنة البرامج فإن اللجان تتحول إلى برنامج للسنة المقبلة وبعد إعداد البرامج في اجتماعات وأنشطة ترفع للأمانة التي ستضع تكلفة معينة ثم تأتي للمالية وفي نهاية العام إذا لم يلتزم المجلس سيخصم منه الفرق وبالتالي تتحقق الدقة في البرنامج.​

تنمية الموارد البشرية ​

كما ركزّت المناقشات على موضوع تنمية الموارد البشرية والباحثين عن العمل من نواحٍ عديدة، ورأى المجلس أهمية التركيز على هذا الموضوع بشكل مناسب في الميزانيات المالية، والخطط الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة التضخم.
كما تطرقت المناقشات إلى وضعية صناديق الاحتياطي الحكومية كصندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق الاحتياطي النفطي وصندوق الطوارئ من حيث أسباب عدم توفير بيانات واضحة ووافية عنها أمام المجلس وعن أداء هذه الصناديق وتقييمها وحجم وطبيعة ونسبة عائد الاستثمارات وماهية المشروعات التي يستثمر فيها الصندوق ومواقعها.​

صناديق التقاعد ​

وطرح بعض الأعضاء تساؤلات على معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول وضع صناديق التقاعد ووضعية هذه الصناديق والتحديات التي تواجهها من حيث السيولة النقدية وكيفية مواجهتها وماهية الاتجاه الاستثماري لهذه الصناديق من حيث جملة الموارد المخصصة للاستثمار والعوائد المحققة.
وتم توضيح أن عدد الصناديق 8، أما النسبة التي تستقطع من الحكومة فهي جزء من الموازنة، أما الموقف المالي للصناديق فتخضع لمجالس إدارة وينظمها قانون التقاعد.​

الفوائد البنكية​

وطالب الأعضاء بإعادة النظر في زيادة فوائد القروض الإسكانية وخفض مطالبات الفوائد المستوفاة عليها، وإعادة النظر في سياسات التخصيص ودراستها بشكل يتناسب مع ما تم تحقيقه وما يتطلع إليه المواطن من رقي الخدمات وتوافرها لا شحها وغلاها المفرط.
وسأل البعض عن المعونة الخليجية المقدرة بـ10 مليارات دولار للسلطنة وطالبوا بتوضيح حول هذا المبلغ من حيث تضمينه في بنود الموازنات العامة وأوجه الصرف على القطاعات المستهدفة.​

مناقشات أخرى​

وتناول الأعضاء العديد من الموضوعات الأخرى، وطرحت في هذا السياق عدة رؤى ومقترحات ومطالبات، ومن بين الموضوعات التي تم التطرق إليها صندوق الزواج، والأمن الغذائي، وسكك الحديد، والموازنة الإنمائية، والرسوم الجمركية، وتناول كذلك عددا من القضايا كتهريب الديزل وتحديات حقل هرويل.
وبعد انتهاء المناقشات والمداولات الموسعة والمستفيضة بين معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، مع تفويض سعادة الشيخ رئيس المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس إجراء التعديلات اللازمة على تقرير اللجنة الاقتصادية في ضوء المناقشات مع معالي الوزير، وإحالته إلى مجلس الدولة حسبما تنص عليه لوائح العمل المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة في هذا الشأن، وبذلك ينهي المجلس اليوم أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد السنوي الأول (2011ـ2012) من الفترة السابعة.​