جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مع اقتراح (التنحي بالاستفتاء) وقبول استقالة الحكومة دون حديث عن (وثائق الدستور)
مصر: (العسكري) يحدد 30/6 موعدا لـ(الرئاسية) .. والمحتجون ينتظرون
القاهرة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
حدد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل 30 من يونيو 2012 وذلك في أعقاب اجتماع عقده المجلس العسكري مع القوى السياسية بالتزامن مع احتشاد المحتجين في عدد من الميادين العامة بالمحافظات المصرية حيث استقبل المحتجون خطاب طنطاوي بالانتظار لما سيتحقق خلال الأيام القادمة بشكل عام والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بشكل خاص بعد أن قبل المجلس استقالة الحكومة.
وعرض طنطاوي اجراء استفتاء شعبي اذا أصر المتظاهرون على مطلبهم بتسليم الحكم فورا إلى سلطة مدنية.
وقال طنطاوي، في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي، إنه قرر "الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها والانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو المقبل".
وردا على الشعارات المتكررة للمتظاهرين في ميدان التحرير التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا إلى سلطة مدنية، قال طنطاوي "إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وانها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا اذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء الشعب اذا اقتضت الضرورة ذلك".
وأضاف طنطاوي أنه قبل استقالة حكومة عصام شرف التي تقدمت بها مساء أمس الأول الاثنين وقرر تكليفها بتسيير الأعمال الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة "تتمتع بصلاحيات" تمكنها من مواصلة العمل حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
وتطرق المشير طنطاوي إلى انتقاد آخر للمتظاهرين وهو إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أكثر من مرة انه لن تتم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية إلا من ينطبق عليهم قانون الأحكام العسكرية. لكن طنطاوي لم يتطرق إلى الوثائق المتعلقة بمبادئ صياغة الدستور المنتظر خاصة الوثيقة الأخيرة التي أعلنها علي السلمي نائب رئيس الحكومة المستقيلة والتي استقبلت بجدل في الأوساط السياسية.
وفي ميدان التحرير، رد المتظاهرون على خطاب المشير بترديد الهتافات المعترضة على إدارة المجلس لشؤون مصر.
وقبل خطاب طنطاوي أعلن سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة في مصر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان مع عدد من القوى والأحزاب السياسية أمس الثلاثاء على تشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير.
وأضاف العوا أنه تم أيضا الاتفاق على عدة موضوعات من أهمها الاتفاق على وقف العنف بجميع صوره ومحاسبة المسئولين عن إصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببين تمهيدا لمحاكمتهم وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء.
كما تم الاتفاق على الإفراج عن جميع من اعتقلوا وتم احتجازهم على ذمة الأحداث، التي بدأت في ميدان التحرير منذ يوم السبت الماضي، وكفالة بقاء ميدان التحرير لحق التظاهر السلمي دون تعطيل المصالح العامه والخاصة، وعودة قوات الأمن إلى مواقعها.