جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
الوطن الاقتصادي ينفرد بنشر تفاصيل مسودة الميزانية العامة للدولة 2012 المرفوعة لمجلس الشورى
10 مليارات ريال عماني حجم الإنفاق و8 مليار و800 مليون ريال اجمالي الايرادات والعجز المقدر يبلغ مليار و200 مليون ريال
الموازنة تؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية والإنمائية المختلفة في مختلف محافظات السلطنة
توفير مخصصات مالية لتوظيف 79725 مواطنا بالوحدات العسكرية والأمنية والمدنية
التقرير يطالب الوزارات والأجهزة الحكومية التعاون للحد من طلباتها الإضافية خلال السنة المالية الجديدة
1556 مليون ريال إجمالي الدين يمثل ما نسبته 7% من التقديرات الأولية للناتج المحلي لعام 2012
الحكومة تتجه لإصدار سندات بقيمة 200 مليون ريال عماني لتحسين السيولة واداء السوق النقدي وتطوير سوق الدين المحلي
كتب: سعيد بن حمد النبهاني:
علم (الاقتصادي) بان مسودة الميزانية العامة للدولة لعام 2012 المرفوعة الى مجلس الشورى تشير الى ان حجم الانفاق العام المقدر في ميزانية 2012 يبلغ 10.000 مليون ريال عماني فيما تبلغ جملة الإيرادات في الموازنة الجديدة ما مقداره 8800 ريال عماني بزيادة نسبتها 21 % عن تقديرات ميزانية عام 2011م تمثل ايرادات النفط ما نسبته 69% من جملة الايرادات بينما تمثل ايرادات الغاز ما نسبته 12% والايرادات غير النفطية نسبة 19%. مما يؤكد على استمرار الحكومة في زيادة معدلات الإنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشار التقرير المرفوع من وزارة المالية لمجلس الشورى والذي استعرضه يوم أمس في جلسة مغلقة على ان يتم اليوم الاربعاء مناقشة معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشؤون المالية حول ما جاء فيه أن العجز المقدر في الموازنة الجديدة وعلى اساس سعر 75 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1200 مليون ريال عماني اي بنسبة 14% من اجمالي الايرادات وبنسبة 5% من الناتج المحلي مشيرا الى ان نسبة العجز معقولة ومقبولة من الناحية الاقتصادية
ان النمو في حجم الانفاق ونسبته 9% عن الميزانية المعدلة يهدف الى تغطية معظم الالتزامات السنوية المنظورة لبنود الانفاق الرئيسية سواء المدنية او الأمنية علاوة على الاحتياجات الإضافية الناتجة عن القرارات الصادرة بتوظيف المواطنين وما يترتب عنها من نفقات اخرى اضافية حيث تم توفير المخصصات المالية لتوظيف عدد 79725 مواطنا بالوحدات العسكرية والأمنية والمدنية والوظائف اللازمة لتشغيل المشاريع الجديدة والدرجات الشاغرة في الوزارات المدنية.
وطالب تقرير وزارة المالية المرفوع الى مجلس الشورى بتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية مع وزارة المالية في الحد من طلباتها الإضافية خلال السنة لان ظروف الميزانية لا تسمح بزيادة الانفاق خلال العام وعلى الوزارات ان تكيف احتياجاتها التي تطرأ خلال السنة من ميزانياتها المعتمدة لكون الاعتمادات الاضافية عادة سيكون لها تأثير على العجز لباقي سنوات الخطة والذي هو مرتفعا في حد ذاته وذلك في حال الحفاظ على الانفاق المعتمد علما بانه لتغطية العجز المنوه عنه يحتاج الى تحقيق متوسط انتاج من بـ 915 الف برميل يوميا وبمتوسط سعر 88 دولار اميركي خلال عام 2012 وبالتالي أية اعتماد اضافي خلال السنة سيترتب عنه زيادة العجز واللجوء الى السحب من الاحتياطيات لتغطية الزيادة.
واوضح التقرير بانه تماشيا مع السياسة المالية المتبعة في السنوات السابقة فان أية زيادة في الايرادات النفطية التي ستتحقق نتيجة ارتفاع سعر النفط عن السعر المفترض في الميزانية سيتم استخدامها لتغطية العجز وتعزيز الاحتياطيات ودعم الصناديق الاستثمارية لما يعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني للسلطنة.
واشار التقرير الى ان اجمالي الدين العام المقدر في موازنة 2012 سيبلغ 1556 مليون ريال عماني اي ما يعادل نسبته 7% من التقديرات الأولية للناتج المحلي لعام 2012 .
وذكر التقرير انه ولتغطية العجز من الفوائض المالية سيتطلب تحقيق متوسط سعر للنفط بمقدار 88 دولار للبرميل مع الاحتفاظ على باقي العناصر الاخرى لمتوسط الانتاج والايردات غير النفطية وحجم الانفاق المعتمد متطرقا الى انه سيتم سحب مبلغ 200 مليون ريال عماني من مخصص احتياطي الطوارئ (في حالة عدم تحقيق سعر للنفط اعلى من السعر المفترض في الميزانية بجانب اصدار سندات تنمية بمبلغ 200 مليون ريال عماني وافتراض خارجي في حدود 100 مليون ريال واستخدام مبلغ 700 مليون ريال عماني من الفوائض المالية لموازنة عام 2011.
المركز المالي
وتطرق التقرير الى وضع المركز المالي حيث اشار في هذا الجانب الى انه من المتوقع ان يبلغ رصيد الدين العام للدولة بنهاية عام 2011 سيبلغ نحو 1256 مليون ريال عماني وهو يمثل صافي الاقتراض الخارجي والمحلي مشيرا الى ان اصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة صافية تصل الى 200 مليون ريال عماني سيسهم في تمويل عجز الميزانية من جهة كما ان اصدار تلك السندات من جهة اخرى ستكون له آثار ايجابية في المساعدة في تحسين ادارة السيولة بالسوق المحلي واداء السوق النقدي لتعزيز تنمية ومرونة النظام المالي وتطوير سوق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل.
وافق بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية
مجلس الشورى يناقش تقارير التعديلات والتوصيات المقترحة على مشروع الميزانية العامة للدولة 2012 لعام
اللجنة الاقتصادية تقترح أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي الإشكاليات وتشكيل لجنة دائمة بالمجلس للموازنة
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشورى أمس أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول 2011 ـ 2012م من الفترة 2011 ـ 2015م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيـس مجلـس الشـورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وفي الجلسة ناقش المجلس التقارير المرفوعة إليه من اللجنة الاقتصادية الموّسعة بالمجلس المتضمنة تعديلاتها وتوصياتها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م المحال من الحكومة وقد طرح الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم
على مشروع الميزانية وتقرير اللجنة بشأنه وتم الرد عليها من قبل مقرر اللجنة وعلى ضوء هذه المناقشات أدخل المجلس العديد من التعديلات على هذه التوصيات التي تضمنها تقرير لجنته الموسعة لمناقشتها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي سيحضر إلى المجلس اليوم لمناقشة مشروع الميزانية .
وأشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية البنود المدرجة على جدول أعمال جلستي المجلس لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م متمنيا سعادته أن تؤدي هذه المناقشات والمداولات وتبادل الرؤى في جلسة أمس وجلسة اليوم إلى الوصول إلى نتائج ومرئيات مثمرة.
وقدّم سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة ومقررها ًإيجازاً عن التقرير مشيرا فيه إلى أن اللجنة تود أن تشير إلى بعض الاعتبارات التي واجهتها في دراستها لهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتزامن إرسال مشروع الميزانية مع
بداية إجازة عيد الأضحى الأمر الذي أدى إلى قصر المدة الزمنية المتاحة أمام اللجنة للدراسة إضافة إلى ان وثيقة مشروع الميزانية المحال تنقصها الكثير من المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة مشروع الميزانية دراسة علمية وموضوعية .
وقال انه ووفق هذه الاعتبارات يجب ان توضع في الحسبان أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي هذه الإشكاليات كما ترى تشكيل لجنة دائمة بالمجلس للموازنة والمتابعة تختص بدراسة مشروعات الميزانيات العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من جمع المعلومات والبيانات وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشروعاتها وبرامجها والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عموما في وقت مبكر قبل إحالة مشروع الموازنة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الموازنة من خلال دراسة الحساب الختامي للدولة وما يتوفر من معلومات ذات صلة.
كما تضع اللجنة في تقريرها عدد من التوصيات في المحاور المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة كالإيرادات النفطية من حيث حجم الإنتاج النفطي الحالي ونصيب الحكومة من هذه الإيرادات والسعر المقترح لبرميل النفط في ميزانية 2012
والمقدّر حاليا في المشروع بـ 75 دولارا للبرميل وصندوق الاحتياطي النفطي وإيرادات الغاز وحجم الإنتاج الفعلي والمستقبلي في هذا القطاع والإيرادات الجارية غير النفطية كإيرادات الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والاستثمارات الحكومية.
كما وضعت اللجنة توصيات متعلقة بالإنفاق العام لعام 2012م خاصة من حيث زيادة الإنفاق الجاري وكيفية التعامل معه والتقديرات التي تضعها الحكومة في مشروع الميزانية في الجوانب المتعلقة بمصروفات إنتاج النفط والمصروفات الجارية المدنية ومصروفات الدفاع والأمن والمصروفات الإنمائية والمساهمات في رؤوس أموال الشركات المحلية ودعم بعض القطاعات الحيوية.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى المركز المالي للدولة من حيث الدين العام الدولة وموقف صناديق الاحتياط العام للدولة وغيره من الصناديق الاحتياطية وأبدت بعض الاستفسارات والتساؤلات حول البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم العوائد الاستثمارية لتلك الاحتياطيات ومجالات استثمارها.
وبعد انتهاء سعادة عضو ومقرر اللجنة الاقتصادية الموسعة من قراءة التقرير جرت مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس حول التوصيات والتعديلات التي ضمنتها اللجنة تقريرها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م وقد رد سعادة المقرر على هذه الاستفسارات والملاحظات وفق ما توصلت له اللجنة من نتائج.. وعلى ضوء هذه الملاحظات بحث المجلس إدخال بعض التعديلات على بعض توصيات اللجنة وإضافة توصيات أخرى بشكل يتوافق مع رؤية المجلس لمختلف بنود الميزانية.
هذا ومن المقرر أن يستمع المجلس اليوم إلى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي سيتحدث عن أهم جوانب مشروع ميزانية عام 2012م.
من جانب آخر وافق المجلس في جلسته على اقرار مقترح مكتبه بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية لما لهذا الموضوع من أهمية وأحيط المجلس علما بالمراحل التي وصل إليها مشروع قانون المعاملات المدنية الذي سبق إحالته الى المجلس من الحكومة.
10 مليارات ريال عماني حجم الإنفاق و8 مليار و800 مليون ريال اجمالي الايرادات والعجز المقدر يبلغ مليار و200 مليون ريال
الموازنة تؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية والإنمائية المختلفة في مختلف محافظات السلطنة
توفير مخصصات مالية لتوظيف 79725 مواطنا بالوحدات العسكرية والأمنية والمدنية
التقرير يطالب الوزارات والأجهزة الحكومية التعاون للحد من طلباتها الإضافية خلال السنة المالية الجديدة
1556 مليون ريال إجمالي الدين يمثل ما نسبته 7% من التقديرات الأولية للناتج المحلي لعام 2012
الحكومة تتجه لإصدار سندات بقيمة 200 مليون ريال عماني لتحسين السيولة واداء السوق النقدي وتطوير سوق الدين المحلي
كتب: سعيد بن حمد النبهاني:
علم (الاقتصادي) بان مسودة الميزانية العامة للدولة لعام 2012 المرفوعة الى مجلس الشورى تشير الى ان حجم الانفاق العام المقدر في ميزانية 2012 يبلغ 10.000 مليون ريال عماني فيما تبلغ جملة الإيرادات في الموازنة الجديدة ما مقداره 8800 ريال عماني بزيادة نسبتها 21 % عن تقديرات ميزانية عام 2011م تمثل ايرادات النفط ما نسبته 69% من جملة الايرادات بينما تمثل ايرادات الغاز ما نسبته 12% والايرادات غير النفطية نسبة 19%. مما يؤكد على استمرار الحكومة في زيادة معدلات الإنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشار التقرير المرفوع من وزارة المالية لمجلس الشورى والذي استعرضه يوم أمس في جلسة مغلقة على ان يتم اليوم الاربعاء مناقشة معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشؤون المالية حول ما جاء فيه أن العجز المقدر في الموازنة الجديدة وعلى اساس سعر 75 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1200 مليون ريال عماني اي بنسبة 14% من اجمالي الايرادات وبنسبة 5% من الناتج المحلي مشيرا الى ان نسبة العجز معقولة ومقبولة من الناحية الاقتصادية
ان النمو في حجم الانفاق ونسبته 9% عن الميزانية المعدلة يهدف الى تغطية معظم الالتزامات السنوية المنظورة لبنود الانفاق الرئيسية سواء المدنية او الأمنية علاوة على الاحتياجات الإضافية الناتجة عن القرارات الصادرة بتوظيف المواطنين وما يترتب عنها من نفقات اخرى اضافية حيث تم توفير المخصصات المالية لتوظيف عدد 79725 مواطنا بالوحدات العسكرية والأمنية والمدنية والوظائف اللازمة لتشغيل المشاريع الجديدة والدرجات الشاغرة في الوزارات المدنية.
وطالب تقرير وزارة المالية المرفوع الى مجلس الشورى بتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية مع وزارة المالية في الحد من طلباتها الإضافية خلال السنة لان ظروف الميزانية لا تسمح بزيادة الانفاق خلال العام وعلى الوزارات ان تكيف احتياجاتها التي تطرأ خلال السنة من ميزانياتها المعتمدة لكون الاعتمادات الاضافية عادة سيكون لها تأثير على العجز لباقي سنوات الخطة والذي هو مرتفعا في حد ذاته وذلك في حال الحفاظ على الانفاق المعتمد علما بانه لتغطية العجز المنوه عنه يحتاج الى تحقيق متوسط انتاج من بـ 915 الف برميل يوميا وبمتوسط سعر 88 دولار اميركي خلال عام 2012 وبالتالي أية اعتماد اضافي خلال السنة سيترتب عنه زيادة العجز واللجوء الى السحب من الاحتياطيات لتغطية الزيادة.
واوضح التقرير بانه تماشيا مع السياسة المالية المتبعة في السنوات السابقة فان أية زيادة في الايرادات النفطية التي ستتحقق نتيجة ارتفاع سعر النفط عن السعر المفترض في الميزانية سيتم استخدامها لتغطية العجز وتعزيز الاحتياطيات ودعم الصناديق الاستثمارية لما يعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني للسلطنة.
واشار التقرير الى ان اجمالي الدين العام المقدر في موازنة 2012 سيبلغ 1556 مليون ريال عماني اي ما يعادل نسبته 7% من التقديرات الأولية للناتج المحلي لعام 2012 .
وذكر التقرير انه ولتغطية العجز من الفوائض المالية سيتطلب تحقيق متوسط سعر للنفط بمقدار 88 دولار للبرميل مع الاحتفاظ على باقي العناصر الاخرى لمتوسط الانتاج والايردات غير النفطية وحجم الانفاق المعتمد متطرقا الى انه سيتم سحب مبلغ 200 مليون ريال عماني من مخصص احتياطي الطوارئ (في حالة عدم تحقيق سعر للنفط اعلى من السعر المفترض في الميزانية بجانب اصدار سندات تنمية بمبلغ 200 مليون ريال عماني وافتراض خارجي في حدود 100 مليون ريال واستخدام مبلغ 700 مليون ريال عماني من الفوائض المالية لموازنة عام 2011.
المركز المالي
وتطرق التقرير الى وضع المركز المالي حيث اشار في هذا الجانب الى انه من المتوقع ان يبلغ رصيد الدين العام للدولة بنهاية عام 2011 سيبلغ نحو 1256 مليون ريال عماني وهو يمثل صافي الاقتراض الخارجي والمحلي مشيرا الى ان اصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة صافية تصل الى 200 مليون ريال عماني سيسهم في تمويل عجز الميزانية من جهة كما ان اصدار تلك السندات من جهة اخرى ستكون له آثار ايجابية في المساعدة في تحسين ادارة السيولة بالسوق المحلي واداء السوق النقدي لتعزيز تنمية ومرونة النظام المالي وتطوير سوق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل.
وافق بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية
مجلس الشورى يناقش تقارير التعديلات والتوصيات المقترحة على مشروع الميزانية العامة للدولة 2012 لعام
اللجنة الاقتصادية تقترح أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي الإشكاليات وتشكيل لجنة دائمة بالمجلس للموازنة
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشورى أمس أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول 2011 ـ 2012م من الفترة 2011 ـ 2015م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيـس مجلـس الشـورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وفي الجلسة ناقش المجلس التقارير المرفوعة إليه من اللجنة الاقتصادية الموّسعة بالمجلس المتضمنة تعديلاتها وتوصياتها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م المحال من الحكومة وقد طرح الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم
على مشروع الميزانية وتقرير اللجنة بشأنه وتم الرد عليها من قبل مقرر اللجنة وعلى ضوء هذه المناقشات أدخل المجلس العديد من التعديلات على هذه التوصيات التي تضمنها تقرير لجنته الموسعة لمناقشتها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي سيحضر إلى المجلس اليوم لمناقشة مشروع الميزانية .
وأشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية البنود المدرجة على جدول أعمال جلستي المجلس لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م متمنيا سعادته أن تؤدي هذه المناقشات والمداولات وتبادل الرؤى في جلسة أمس وجلسة اليوم إلى الوصول إلى نتائج ومرئيات مثمرة.
وقدّم سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة ومقررها ًإيجازاً عن التقرير مشيرا فيه إلى أن اللجنة تود أن تشير إلى بعض الاعتبارات التي واجهتها في دراستها لهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتزامن إرسال مشروع الميزانية مع
بداية إجازة عيد الأضحى الأمر الذي أدى إلى قصر المدة الزمنية المتاحة أمام اللجنة للدراسة إضافة إلى ان وثيقة مشروع الميزانية المحال تنقصها الكثير من المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة مشروع الميزانية دراسة علمية وموضوعية .
وقال انه ووفق هذه الاعتبارات يجب ان توضع في الحسبان أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي هذه الإشكاليات كما ترى تشكيل لجنة دائمة بالمجلس للموازنة والمتابعة تختص بدراسة مشروعات الميزانيات العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من جمع المعلومات والبيانات وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشروعاتها وبرامجها والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عموما في وقت مبكر قبل إحالة مشروع الموازنة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الموازنة من خلال دراسة الحساب الختامي للدولة وما يتوفر من معلومات ذات صلة.
كما تضع اللجنة في تقريرها عدد من التوصيات في المحاور المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة كالإيرادات النفطية من حيث حجم الإنتاج النفطي الحالي ونصيب الحكومة من هذه الإيرادات والسعر المقترح لبرميل النفط في ميزانية 2012
والمقدّر حاليا في المشروع بـ 75 دولارا للبرميل وصندوق الاحتياطي النفطي وإيرادات الغاز وحجم الإنتاج الفعلي والمستقبلي في هذا القطاع والإيرادات الجارية غير النفطية كإيرادات الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والاستثمارات الحكومية.
كما وضعت اللجنة توصيات متعلقة بالإنفاق العام لعام 2012م خاصة من حيث زيادة الإنفاق الجاري وكيفية التعامل معه والتقديرات التي تضعها الحكومة في مشروع الميزانية في الجوانب المتعلقة بمصروفات إنتاج النفط والمصروفات الجارية المدنية ومصروفات الدفاع والأمن والمصروفات الإنمائية والمساهمات في رؤوس أموال الشركات المحلية ودعم بعض القطاعات الحيوية.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى المركز المالي للدولة من حيث الدين العام الدولة وموقف صناديق الاحتياط العام للدولة وغيره من الصناديق الاحتياطية وأبدت بعض الاستفسارات والتساؤلات حول البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم العوائد الاستثمارية لتلك الاحتياطيات ومجالات استثمارها.
وبعد انتهاء سعادة عضو ومقرر اللجنة الاقتصادية الموسعة من قراءة التقرير جرت مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس حول التوصيات والتعديلات التي ضمنتها اللجنة تقريرها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م وقد رد سعادة المقرر على هذه الاستفسارات والملاحظات وفق ما توصلت له اللجنة من نتائج.. وعلى ضوء هذه الملاحظات بحث المجلس إدخال بعض التعديلات على بعض توصيات اللجنة وإضافة توصيات أخرى بشكل يتوافق مع رؤية المجلس لمختلف بنود الميزانية.
هذا ومن المقرر أن يستمع المجلس اليوم إلى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي سيتحدث عن أهم جوانب مشروع ميزانية عام 2012م.
من جانب آخر وافق المجلس في جلسته على اقرار مقترح مكتبه بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية لما لهذا الموضوع من أهمية وأحيط المجلس علما بالمراحل التي وصل إليها مشروع قانون المعاملات المدنية الذي سبق إحالته الى المجلس من الحكومة.