جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
رئيس مجلس المناقصات:
قانون المناقصات لا بد أن يخضع لعملية التحديث والتطوير بشكل مستمر تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة
مبدأ تكافؤ الفرص مبدأ أساسي وعريق في عمل مجلس المناقصات
زيادة حجم المناقصات خلال الفترة القادمة والأمر يتطلب المزيد من الاستعداد والجاهزية لضمان سير عملية التطوير والتحديث بكل انتظام وانسجام
التعامل مع مجريات عمل المناقصات بكل مهنية عالية ودقة متناهية أمر لا يمكن التنازل عنه
تشجيع عملية التعمين في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة أحد الاختصاصات المهمة التي يحرص المجلس على تنفيذها
مسقط ـ العمانية: قال معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات: ان احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد تمثل لجميع المواطنين والمقيمين على أرض عُمان الطيبة فرحة غامرة وفخرا واعتزازا بما تحقق من إنجازات في كافة مجالات الحياة على مدى أربعة عقود من العطاء.
وقال معاليه ان عمان انتقلت خلال الواحد والاربعين عاماً إلى القرن الحادي والعشرين كدولةً عصرية حديثة ينعم المواطن العُماني فيها بكل سبل الحياة الكريمة وان ذلك ما كان ليتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وللقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومن حوله أبناء شعبه الأبرار الأوفياء.
وأضاف معاليه في هذا الصدد إن مفهوم الولاء للقائد والاخلاص للوطن في أروع صوره يتجسد عندما يستشعر كل مواطن أهمية ما تحقق من تقدّم خلال هذا العهد الزاهر ودور ذلك المواطن في المحافظة على تلك الإنجازات مؤكدا أن المحافظة على مكاسب النهضة ما هو إلا امتداد للجهود المخلصة التي بُذلت ولا تزال مستمرة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطور لإعلاء شأن هذا الوطن الغالي.
وتحدث معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات عن سعي مجلس المناقصات إلى تشجيع عمليات التعمين في الشركات والمؤسسات واستخدام المنتجات الوطنية في المشروعات التي يجرى تنفيذها قائلا ان تشجيع عملية التعمين في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة هو أحد الاختصاصات المهمة التي يحرص مجلس المناقصات على تنفيذها.
وأضاف إن الأمر يفوق كونه مجرد تشجيع الى كونه اختصاصا أصيلا وفق ما يقره قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حيث يتم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بنسبة تعمين محددة وتخضع العملية للمراقبة الحثيثة للتحقق من الالتزام بتنفيذ هذا الشرط من قبل الجهات المختصة وكذا الحال فيما يتعلق باستخدام المنتج المحلي في المشاريع إذ يُعطي القانون الأفضلية للمنتج العُماني وبسعرٍ مدعوم تشجيعاً للصناعات الوطنية.
وبين معالي الدكتور انه ومن خلال الواقع العملي أثبت المنتج العُماني أفضليته وجودته العالية ومطابقته لأرقى درجات المواصفات الفنية العالمية وبأسعار منافسة مما حدا بالشركات والقائمين على تنفيذ المشاريع إلى استخدام المنتج الوطني بكل ثقة.
وتطرق معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات الى زيارته لعدد من الدول للاطلاع على آليات المناقصات فيها والاستفادة منها في عمل مجلس المناقصات مبينا ان زيارته لبعض الدول الشقيقة والصديقة يأتي في إطار التعاون المشترك التي تنشده سياسة السلطنة الخارجية مع كافة دول العالم على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات ومنها أعمال المناقصات.
وأكد معاليه إن الهدف المباشر من تلك الزيارات هو تبادل الخبرات العملية والتعرف والإطلاع على آليات وإجراءات عمل المناقصات في بعض الدول التي لها خبرة واسعة في هذا المجال لاسيما في مجال تطبيق آليات التناقص بطرق حديثة وكذلك في مجال مشاريع البنية الأساسية التي دأبت الحكومة على تنفيذها والتخطيط لها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة وحتى اليوم ولا تزال مستمرة في ضوء ما تقتضيه الحاجة وفق خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف في المقام الأول إلى توفير أفضل سبل الحياة الحديثة والمتطورة للمواطن العُماني.
وردا على سؤال حول تعديل قانون المناقصات أجاب معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات ان مسألة تعديل قانون المناقصات أمرٌ وارد دائماً بين الحين والآخر ويتم ذلك عبر الطرق المتبعة في السلطنة ولا يمكن أن يحمل ذلك التغيير على أنه مؤشر على عدم صلاحية القانون أو كفايته إذ أن قانون المناقصات شأنه شأن أي تشريع لا بد أن يخضع لعملية التحديث والتطوير بشكل مستمر تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وعلى خلاف ما يعتقد البعض بأن القانون هو مجرد قواعد جامدة واجبة الاتباع والانقياد فهو رسالة عامة يُخاطب بها المجتمع لتنظيم العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع والدولة من جهة وبين الأفراد فيما بينهم من جهة أخرى لأجل ذلك فإنه من الواجب أن تكون هذه الرسالة واضحة وقريبة من المخاطبين بها لسهولة فهمها والاستفادة من تطبيق محتواها وذلك من خلال مراعاة طبيعة تلك العلاقات المُنَظمة وما يحيط بها من ظروفٍ ومتغيرات من وقتٍ لآخر.
وتطرق معالي الدكتور عن المناقصات التي تطرح للشركات للمشاركة في المناقصات والضوابط في هذا المجال وقال ان مبدأ تكافوء الفرص مبدأ أساسي وعريق في عمل مجلس المناقصات فجميع المناقصات يتم الإعلان عنها في عدد من الصحف المحلية واسعة الانتشار وكذا في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات ويتم تحديد ضوابط الاشتراك في المناقصة بكل وضوح ودقة ممكنة وعلى جميع الشركات التي ترغب بالاشتراك في المناقصة أن تتقدّم بعطاءاتها مستوفية كافة الاشتراطات.
ومضى معاليه يقول إنه يتم التعامل مع تلك العطاءات وفق معايير تقييم معروفة - سواء فنية أو مالية - عادلة ومتساوية ويتم فتح المظاريف والإعلان عن النتائج وترتيب كل شركة من بين بقية الشركات المتقدمة بشكل مباشر وعن طريق بث حي بحضور ممثلي تلك الشركات وينشر ذلك في نفس الوقت على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأكد معاليه أن ذلك يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية المطلقة الذي يحرص المجلس على التحقق من تفعيلها دائماً وتحقيق أعلى درجات الرضى حول الشعور بتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين مبينا ان استبعاد بعض العطاءات أو عدم قبولها يتم وفق معايير وضوابط محددة وبشكل دقيق تبعاً لطبيعة المشروع المتضمن في المناقصة المطروحة.
وقال معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات أن بعض المشاريع قد تكون ذات طبيعة فنية خاصة يتطلب تنفيذها خبرة محددة وإمكانات دقيقة لا تتوفر لدى جميع الشركات ويتم توضيح ذلك في مستندات المناقصة أولا وبالتالي فإن ذلك لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ولا يخل بمبدأ الشفافية إطلاقاً بل هو يصب في تحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان إسناد المشاريع الحكومية إلى شركات مؤهلة لضمان حسن التنفيذ في الوقت المحدد وفق أفضل المواصفات والمعايير.
وقال معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات إن تنفيذ المشاريع الحكومية لا سيما المتعلقة منها بالبنية الأساسية أو تلك التي تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر يتم وفق خطط واستراتيجيات مدروسة وهادفة مبينا أن هناك عدة معايير تدخل في عملية تحديد التوقيت المناسب لكل مشروع في ضوء الحاجة إليه وأهميته بالنسبة لباقي المشاريع الأخرى وما هي النتائج والعوائد المرجو تحقيقها من تنفيذه بما ينظم عملية الانفاق الحكومي وما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان تنفيذ أي مشروع يجب أن يمر بعدة مراحل سابقة لعملية طرحه في مناقصة منها التحقق من تكلفته التقديرية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك والتأكد من جدواه وتحقيق الفائدة المرجوة منه عند إقرار تنفيذه وما يتصل بذلك من اعتبارات أخرى تكون داعمة للمضي في تنفيذ المشروع.
وحول توقعه لحجم المناقصات خلال الفترة القادمة قال معاليه ان المناقصات الحكومية ما هي إلا وسيلة لتنفيذ مشاريع التنمية التي تشهدها البلاد وفقاً لخطط الوحدات والشركات المملوكة للحكومة مضيفا " بلادنا ولله الحمد في تنمية مستمرة وتزداد تطوراً وحداثة يوماً بعد يوم في ظل الخطط الطموحة التي تتبناها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ " مؤكدا إن متطلبات الدولة العصرية الحديثة لا تقف عند حد معين لذلك فإن الجهود يجب أن تستمر وتتواصل للمضي في المشاركة في العملية التنموية المستدامة لبلادنا الغالية.. فحجم المناقصات بازدياد مستمر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى والأمر يتطلب المزيد من الاستعداد والجاهزية بما يضمن سير عملية التطوير والتحديث بكل انتظام وانسجام.
وأوضح معالي رئيس مجلس المناقصات إن عملية طرح أية مناقصة تتطلب وقتاً محدداً قد يطول أو يقصر تبعاً لسلسلة الاجراءات المطلوب اتباعها في كل مرحلة بحسب حجم المشروع مبينا أنه ليس جميع تلك الإجراءات يتم تنفيذها لدى مجلس المناقصات بل عدة جهات أخرى كالجهة صاحبة المشروع وجهات حكومية أو غير حكومية أخرى ذات الصلة بأعمال المناقصات.. وبالرغم من ذلك يتم التعامل مع المشاريع ذات الطبيعة العاجلة بشيء من الخصوصية من خلال إعطائها الأولوية ومحاولة الإسراع في إنجاز بعض مجريات العمل المطلوبة قائلا " ولا أقصد بالإسراع هنا أن يتم اختصار أي إجراء أو اختزاله مع إجراء آخر فإن ذلك أمر غير وارد إذ لابد من اتباع كافة المراحل المطلوب اتباعها".
وأضاف معاليه في هذا الصدد ان عامل الوقت أمر مهم وضروري في كل مناقصة باختلاف مشاريعها وأهميتها غير أن التعامل مع مجريات عمل المناقصات بكل مهنية عالية ودقة متناهية أمر لا يمكن التنازل عنه لذا فإن مجلس المناقصات والقائمين عليه يحرصون على إنجاز كافة المراحل في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بجودة العمل ونتائجه قائلا إنه من هنا يأتي دور مراجعة دورة الإسناد وإدخال آليات وتقنيات حديثة وزيادة عدد ودرجة كفاءة الكوادر البشرية في سبيل تقصير دورة الإسناد وما يتبع ذلك بطبيعة الحال من جاهزية للتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات الى ان دور المجلس في طرح المناقصات واسنادها لا يتوقف عند اسناد أي مناقصة بل يمتد إلى ما بعد ذلك لضمان حسن التنفيذ بالرغم من أن متابعة ذلك من اختصاص الجهات صاحبة المشروع إلا أن القانون يلزم الجهات بموافاة مجلس المناقصات بتقرير دوري عن مختلف مراحل تنفيذ المشاريع وذلك وفق ما تنص عليه المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي جاء فيها : " يجب على الجهات المعنية خلال فترة تنفيذ المشروع تعبئة استمارة تقييم أداء المقاول المنفذ الواردة بالملحق (ب) وإرسالها إلى المجلس كل ثلاثة أشهر أو بعد انتهاء تنفيذ كل (30 بالمائة) من المشروع أيهما يأتي أولاً كما يجب تعبئة وإرسال هذه الاستمارة إلى المجلس بعد انتهاء تنفيذ المشروع".
وردا على سؤال حول هل هناك أية اجراءات تتخذ من قبل المجلس بحق الشركات التي لا تلتزم بالمواصفات المقرة في المناقصات قال معاليه لقد أعطى القانون مجلس المناقصات بموجب نص المادة (9) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2008) الحق في حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات خلال فترة يحددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالة وذلك في الحالات التي يقرها القانون.. الأمر الذي يُستفاد منه إمكانية اتخاذ إجراءات أو توقيع عقوبات من قبل مجلس المناقصات على كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في القانون أو القواعد العامة لتنظيم العقود.
قانون المناقصات لا بد أن يخضع لعملية التحديث والتطوير بشكل مستمر تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة
مبدأ تكافؤ الفرص مبدأ أساسي وعريق في عمل مجلس المناقصات
زيادة حجم المناقصات خلال الفترة القادمة والأمر يتطلب المزيد من الاستعداد والجاهزية لضمان سير عملية التطوير والتحديث بكل انتظام وانسجام
التعامل مع مجريات عمل المناقصات بكل مهنية عالية ودقة متناهية أمر لا يمكن التنازل عنه
تشجيع عملية التعمين في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة أحد الاختصاصات المهمة التي يحرص المجلس على تنفيذها
مسقط ـ العمانية: قال معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات: ان احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد تمثل لجميع المواطنين والمقيمين على أرض عُمان الطيبة فرحة غامرة وفخرا واعتزازا بما تحقق من إنجازات في كافة مجالات الحياة على مدى أربعة عقود من العطاء.
وقال معاليه ان عمان انتقلت خلال الواحد والاربعين عاماً إلى القرن الحادي والعشرين كدولةً عصرية حديثة ينعم المواطن العُماني فيها بكل سبل الحياة الكريمة وان ذلك ما كان ليتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وللقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومن حوله أبناء شعبه الأبرار الأوفياء.
وأضاف معاليه في هذا الصدد إن مفهوم الولاء للقائد والاخلاص للوطن في أروع صوره يتجسد عندما يستشعر كل مواطن أهمية ما تحقق من تقدّم خلال هذا العهد الزاهر ودور ذلك المواطن في المحافظة على تلك الإنجازات مؤكدا أن المحافظة على مكاسب النهضة ما هو إلا امتداد للجهود المخلصة التي بُذلت ولا تزال مستمرة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطور لإعلاء شأن هذا الوطن الغالي.
وتحدث معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات عن سعي مجلس المناقصات إلى تشجيع عمليات التعمين في الشركات والمؤسسات واستخدام المنتجات الوطنية في المشروعات التي يجرى تنفيذها قائلا ان تشجيع عملية التعمين في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة هو أحد الاختصاصات المهمة التي يحرص مجلس المناقصات على تنفيذها.
وأضاف إن الأمر يفوق كونه مجرد تشجيع الى كونه اختصاصا أصيلا وفق ما يقره قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حيث يتم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بنسبة تعمين محددة وتخضع العملية للمراقبة الحثيثة للتحقق من الالتزام بتنفيذ هذا الشرط من قبل الجهات المختصة وكذا الحال فيما يتعلق باستخدام المنتج المحلي في المشاريع إذ يُعطي القانون الأفضلية للمنتج العُماني وبسعرٍ مدعوم تشجيعاً للصناعات الوطنية.
وبين معالي الدكتور انه ومن خلال الواقع العملي أثبت المنتج العُماني أفضليته وجودته العالية ومطابقته لأرقى درجات المواصفات الفنية العالمية وبأسعار منافسة مما حدا بالشركات والقائمين على تنفيذ المشاريع إلى استخدام المنتج الوطني بكل ثقة.
وتطرق معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات الى زيارته لعدد من الدول للاطلاع على آليات المناقصات فيها والاستفادة منها في عمل مجلس المناقصات مبينا ان زيارته لبعض الدول الشقيقة والصديقة يأتي في إطار التعاون المشترك التي تنشده سياسة السلطنة الخارجية مع كافة دول العالم على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات ومنها أعمال المناقصات.
وأكد معاليه إن الهدف المباشر من تلك الزيارات هو تبادل الخبرات العملية والتعرف والإطلاع على آليات وإجراءات عمل المناقصات في بعض الدول التي لها خبرة واسعة في هذا المجال لاسيما في مجال تطبيق آليات التناقص بطرق حديثة وكذلك في مجال مشاريع البنية الأساسية التي دأبت الحكومة على تنفيذها والتخطيط لها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة وحتى اليوم ولا تزال مستمرة في ضوء ما تقتضيه الحاجة وفق خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف في المقام الأول إلى توفير أفضل سبل الحياة الحديثة والمتطورة للمواطن العُماني.
وردا على سؤال حول تعديل قانون المناقصات أجاب معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات ان مسألة تعديل قانون المناقصات أمرٌ وارد دائماً بين الحين والآخر ويتم ذلك عبر الطرق المتبعة في السلطنة ولا يمكن أن يحمل ذلك التغيير على أنه مؤشر على عدم صلاحية القانون أو كفايته إذ أن قانون المناقصات شأنه شأن أي تشريع لا بد أن يخضع لعملية التحديث والتطوير بشكل مستمر تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وعلى خلاف ما يعتقد البعض بأن القانون هو مجرد قواعد جامدة واجبة الاتباع والانقياد فهو رسالة عامة يُخاطب بها المجتمع لتنظيم العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع والدولة من جهة وبين الأفراد فيما بينهم من جهة أخرى لأجل ذلك فإنه من الواجب أن تكون هذه الرسالة واضحة وقريبة من المخاطبين بها لسهولة فهمها والاستفادة من تطبيق محتواها وذلك من خلال مراعاة طبيعة تلك العلاقات المُنَظمة وما يحيط بها من ظروفٍ ومتغيرات من وقتٍ لآخر.
وتطرق معالي الدكتور عن المناقصات التي تطرح للشركات للمشاركة في المناقصات والضوابط في هذا المجال وقال ان مبدأ تكافوء الفرص مبدأ أساسي وعريق في عمل مجلس المناقصات فجميع المناقصات يتم الإعلان عنها في عدد من الصحف المحلية واسعة الانتشار وكذا في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات ويتم تحديد ضوابط الاشتراك في المناقصة بكل وضوح ودقة ممكنة وعلى جميع الشركات التي ترغب بالاشتراك في المناقصة أن تتقدّم بعطاءاتها مستوفية كافة الاشتراطات.
ومضى معاليه يقول إنه يتم التعامل مع تلك العطاءات وفق معايير تقييم معروفة - سواء فنية أو مالية - عادلة ومتساوية ويتم فتح المظاريف والإعلان عن النتائج وترتيب كل شركة من بين بقية الشركات المتقدمة بشكل مباشر وعن طريق بث حي بحضور ممثلي تلك الشركات وينشر ذلك في نفس الوقت على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأكد معاليه أن ذلك يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية المطلقة الذي يحرص المجلس على التحقق من تفعيلها دائماً وتحقيق أعلى درجات الرضى حول الشعور بتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين مبينا ان استبعاد بعض العطاءات أو عدم قبولها يتم وفق معايير وضوابط محددة وبشكل دقيق تبعاً لطبيعة المشروع المتضمن في المناقصة المطروحة.
وقال معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات أن بعض المشاريع قد تكون ذات طبيعة فنية خاصة يتطلب تنفيذها خبرة محددة وإمكانات دقيقة لا تتوفر لدى جميع الشركات ويتم توضيح ذلك في مستندات المناقصة أولا وبالتالي فإن ذلك لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ولا يخل بمبدأ الشفافية إطلاقاً بل هو يصب في تحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان إسناد المشاريع الحكومية إلى شركات مؤهلة لضمان حسن التنفيذ في الوقت المحدد وفق أفضل المواصفات والمعايير.
وقال معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات إن تنفيذ المشاريع الحكومية لا سيما المتعلقة منها بالبنية الأساسية أو تلك التي تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر يتم وفق خطط واستراتيجيات مدروسة وهادفة مبينا أن هناك عدة معايير تدخل في عملية تحديد التوقيت المناسب لكل مشروع في ضوء الحاجة إليه وأهميته بالنسبة لباقي المشاريع الأخرى وما هي النتائج والعوائد المرجو تحقيقها من تنفيذه بما ينظم عملية الانفاق الحكومي وما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان تنفيذ أي مشروع يجب أن يمر بعدة مراحل سابقة لعملية طرحه في مناقصة منها التحقق من تكلفته التقديرية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك والتأكد من جدواه وتحقيق الفائدة المرجوة منه عند إقرار تنفيذه وما يتصل بذلك من اعتبارات أخرى تكون داعمة للمضي في تنفيذ المشروع.
وحول توقعه لحجم المناقصات خلال الفترة القادمة قال معاليه ان المناقصات الحكومية ما هي إلا وسيلة لتنفيذ مشاريع التنمية التي تشهدها البلاد وفقاً لخطط الوحدات والشركات المملوكة للحكومة مضيفا " بلادنا ولله الحمد في تنمية مستمرة وتزداد تطوراً وحداثة يوماً بعد يوم في ظل الخطط الطموحة التي تتبناها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ " مؤكدا إن متطلبات الدولة العصرية الحديثة لا تقف عند حد معين لذلك فإن الجهود يجب أن تستمر وتتواصل للمضي في المشاركة في العملية التنموية المستدامة لبلادنا الغالية.. فحجم المناقصات بازدياد مستمر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى والأمر يتطلب المزيد من الاستعداد والجاهزية بما يضمن سير عملية التطوير والتحديث بكل انتظام وانسجام.
وأوضح معالي رئيس مجلس المناقصات إن عملية طرح أية مناقصة تتطلب وقتاً محدداً قد يطول أو يقصر تبعاً لسلسلة الاجراءات المطلوب اتباعها في كل مرحلة بحسب حجم المشروع مبينا أنه ليس جميع تلك الإجراءات يتم تنفيذها لدى مجلس المناقصات بل عدة جهات أخرى كالجهة صاحبة المشروع وجهات حكومية أو غير حكومية أخرى ذات الصلة بأعمال المناقصات.. وبالرغم من ذلك يتم التعامل مع المشاريع ذات الطبيعة العاجلة بشيء من الخصوصية من خلال إعطائها الأولوية ومحاولة الإسراع في إنجاز بعض مجريات العمل المطلوبة قائلا " ولا أقصد بالإسراع هنا أن يتم اختصار أي إجراء أو اختزاله مع إجراء آخر فإن ذلك أمر غير وارد إذ لابد من اتباع كافة المراحل المطلوب اتباعها".
وأضاف معاليه في هذا الصدد ان عامل الوقت أمر مهم وضروري في كل مناقصة باختلاف مشاريعها وأهميتها غير أن التعامل مع مجريات عمل المناقصات بكل مهنية عالية ودقة متناهية أمر لا يمكن التنازل عنه لذا فإن مجلس المناقصات والقائمين عليه يحرصون على إنجاز كافة المراحل في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بجودة العمل ونتائجه قائلا إنه من هنا يأتي دور مراجعة دورة الإسناد وإدخال آليات وتقنيات حديثة وزيادة عدد ودرجة كفاءة الكوادر البشرية في سبيل تقصير دورة الإسناد وما يتبع ذلك بطبيعة الحال من جاهزية للتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات الى ان دور المجلس في طرح المناقصات واسنادها لا يتوقف عند اسناد أي مناقصة بل يمتد إلى ما بعد ذلك لضمان حسن التنفيذ بالرغم من أن متابعة ذلك من اختصاص الجهات صاحبة المشروع إلا أن القانون يلزم الجهات بموافاة مجلس المناقصات بتقرير دوري عن مختلف مراحل تنفيذ المشاريع وذلك وفق ما تنص عليه المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي جاء فيها : " يجب على الجهات المعنية خلال فترة تنفيذ المشروع تعبئة استمارة تقييم أداء المقاول المنفذ الواردة بالملحق (ب) وإرسالها إلى المجلس كل ثلاثة أشهر أو بعد انتهاء تنفيذ كل (30 بالمائة) من المشروع أيهما يأتي أولاً كما يجب تعبئة وإرسال هذه الاستمارة إلى المجلس بعد انتهاء تنفيذ المشروع".
وردا على سؤال حول هل هناك أية اجراءات تتخذ من قبل المجلس بحق الشركات التي لا تلتزم بالمواصفات المقرة في المناقصات قال معاليه لقد أعطى القانون مجلس المناقصات بموجب نص المادة (9) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2008) الحق في حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات خلال فترة يحددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالة وذلك في الحالات التي يقرها القانون.. الأمر الذي يُستفاد منه إمكانية اتخاذ إجراءات أو توقيع عقوبات من قبل مجلس المناقصات على كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في القانون أو القواعد العامة لتنظيم العقود.