السلطنة تحصل على العدد الأكبر من جوائز الحكومة الإلكترونية الخليجية

[[ود]]

السلطنة تحصل على العدد الأكبر من جوائز الحكومة الإلكترونية الخليجية


المهندس علي السنيدي:
الإنجازات المتوالية للسلطنة تعكس الحرص على الجودة والإتقان
خالد المرهون :
المزيد من التطوير لتسهيل آليات العمل في الخدمة المدنية
حمود سنجور الزدجالي:
نظام المسح الإلكتروني للشيكات يتمتع بأفضل معايير السلامة والأمان
د. مديحة الشيبانية:
نعمل بشكل جاد لتوظيف التقانة في تطوير العملية التعليمية
د. راوية البوسعيدية:
فوز نظام القبول الموحد تأكيد للجودة والكفاءة العالية
د. رشيد الحريبي:
التناقص الإلكتروني يتيح إنجاز الأعمال بكفاة وتوفير المعلومات بشفافية

مسقط – الزمن :
حظيت السلطنة بالنصيب الأوفر من جوائز الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت نتائجها في افتتاح المؤتمر الخليجي الثاني للحكومة الإلكترونية الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 13-15 نوفمبر الجاري فقد حصلت السلطنة على المراكز الثلاثة الأولى في ثلاث فئات من أصل ست فئات للجائزة حيث فاز "نظام المسح الضوئي للشيكات" للبنك المركزي العماني بجائزة أفضل خدمة إلكترونية تعاملية لقطاع الأعمال كما فازت بوابة سلطنة عمان التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بجائزة أفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية وفاز نظام التناقص الالكتروني التابع لمجلس المناقصات بجائزة أفضل مشروع حكومي - حكومي إضافة إلى هذا فقد تم تكريم نظام ادارة الموارد البشرية والتوظيف المركزي التابع لوزارة الخدمة المدنية ونظام القبول الموحد بوزارة التعليم العالي بجائزتين من بين جوائز خصصت لأفضل 12 مشروعاً إلكترونياً خليجياً حيث بلغ عدد المشاريع المشاركة في هذه المسابقة 85 مشروعا إلكترونيا خليجيا من كافة دول المجلس.
لجنة التحكيم
وقد حظيت المشاريع العمانية الفائزة بإعجاب وتقدير لجنة التحكيم المستقلة للجائزة والتي ترأستها د. إلسا استيفيز الأستاذة في البرنامج الأكاديمي في جامعة الأمم المتحدة - المعهد الدولي لتكنولوجيا البرمجيات. كما ضمت اللجنة في عضويتها منصور فرح الخبير الدولي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تطوير الخدمات الحكومية إضافة إلى عضوية خبير في مجال تقنية المعلومات من كل دولة خليجية حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المشاركة وفقاً لمعايير دقيقة ومعتمدة دولياً لضمان الموضوعية والنزاهة والشفافية في الاختيار.
وقد عبر وزراء ووكلاء المؤسسات الحكومية الفائزة عن سعادتهم بهذا الفوز والإنجاز فقد هنأ المهندس علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات المؤسسات الحكومية الخمس الفائزة بجائزة الحكومة الإلكترونية الخليجية مؤكداً أن هذا الفوز هو إنجاز كبير خاصة وأن السلطنة قد حصلت على النصيب الأكبر من هذه الجوائز وهو ما يدلل على أن التخطيط السليم والعمل الدؤوب والجهد الكبير المبذول لتطوير وتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية قد بدأ يؤتي ثماره ويحقق النجاح والتفوق فهذا الفوز على المستوى الخليجي هو استكمال للإنجاز الكبير الذي حققته السلطنة على المستوى الدولي هذا العام بفوز أربعة مشاريع إلكترونية عمانية بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة فبالتالي هنالك تقدير كبير حصلت عليه السلطنة فنبارك لجميع المؤسسات الفائزة هذا الإنجاز المشرف".
وأضاف المهندس علي السنيدي:" إن الإنجازات المتوالية التي تحققها السلطنة في المحافل الخليجية والعربية والدولية تعطي مؤشرا واضحا على أن السلطنة تمضي بخطى ناجحة لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها الوطنية لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية حيث اهتمت السلطنة بإيجاد بنية متكاملة من مشاريع البنية الأساسية الإلكترونية والبنى التشريعية والقانونية المنظمة للتعاملات الإلكترونية وتنفيذ مشاريع إلكترونية ذات جودة وكفاءة عالية إضافة إلى بناء القدرات الوطنية وتدريبها وتأهيلها في مجال تقنية المعلومات وبالتالي فإن هذه الإنجازات هي تقييم موضوعي يتسم بالنزاهة والشفافية للنجاح الذي تحقق على هذا الصعيد وهي تعكس حرص المؤسسات الحكومية على تنفيذ مشاريعها الإلكترونية وفقاً لمعايير الجودة والإتقان المعتمدة دولياً والتعاون مع هيئة تقنية المعلومات في هذا المجال ولا شك أن هذه الإنجازات حافز كبير لبذل المزيد من الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في ابتكار وتنفيذ المزيد من المشاريع الإلكترونية الناجحة سعياً لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحويل السلطنة إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة التقنية الحديثة".
قطاع الخدمة المدنية
صرح خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بأن فوز مشروع نظام ادارة الموارد البشرية والتوظيف المركزي التابع لوزارة الخدمة المدنية بجائزة الحكومة الإلكترونية الخليجية يعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الوزارة والتي توجت بحصولها على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة وهو دليل على أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية لتحقيق رضا جميع المستفيدين من هذه الخدمات موجهاً شكره للقائمين على تنظيم المؤتمر الخليجي الثاني بدولة الكويت ومعبراً عن اعتزاز كافة منتسبي وزارة الخدمة المدنية بهذه الجائزة.
وقال خالد المرهون:" أود أن أشكر جميع العاملين على تنفيذ هذا المشروع وأنتهز هذه الفرصة لشكر الجهات الحكومية المشغلة لنظام الموارد البشرية على دورها في إنجاح نظام إدارة الموارد البشرية وأدعوها إلى تحديث بيانات موظفيها عبر هذا النظام بشكل مستمر وذلك للحصول على أفضل المعلومات بشكل فوري يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع العمل وتجويد الإنجاز بالشكل المطلوب والوزارة ماضية في تطوير هذا النظام وغيره من الأنظمة التي من شأنها أن تسهل آليات العمل في قطاع الخدمة المدنية بشكل عام".
ثمرة للتعاون
وعبر حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه "نظام المسح الضوئي للشيكات" بفوزه بالمركز الأول خليجياً كأفضل خدمة تعاملية في قطاع الأعمال معتبراً أن هذا النجاح جاء ثمرة للتعاون بين الجهات المختصة في كل من البنك المركزي العُماني وهيئة تقنية المعلومات والبنوك العاملة بالسلطنة والشركة التي قامت بتوفير برامج التشغيل.
وقال في تصريحه:" إن نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (نظام المسح الضوئي للشيكات) يعتبر واحدا من أهم مكونات نظم المدفوعات الوطنية ، ويقوم بتشغيله والإشراف عليه البنك المركزي العُماني . ولقد بدأ التشغيل الفعلي لهذا النظام في 29 يناير 2009م من خلال عدد من المراحل ، ففي المرحلة الأولى تم إتاحته لجميع فروع البنوك العاملة في منطقة مسقط ، ومن ثم توقفت عمليات مقاصة الشيكات الورقية . بعد ذلك تم توسيع نطاق استخدام هذا النظام بإتاحته لكافة فروع البنوك على مستوى السلطنة ، وذلك في المرحلة الثانية من المشروع ، التي انتهت في 31 ديسمبر 2010م. هذا فيما يتعلق بغرفة المقاصة الكائنة في المبنى الرئيسي للبنك المركزي العُماني بمسقط . أما غرفتا المقاصة بفرعي البنك المركزي العُماني في كل من صلالة وصحار ، فقد توقفتا عن مقاصة الشيكات الورقية اعتباراً من أول يناير 2011م . واليوم تتم مقاصة جميع الشيكات باستخدام نظام المقاصة الإلكترونية فقط".
سرعة دوران النقود
وأضاف:" لقد حل النظام الجديد محل النظام القديم لمقاصة الشيكات الورقية بطريقة يدوية ، ويعتبر بمثابة مضيعة للوقت وأقل كفاءة من النظام الجديد . وبموجب النظام الجديد الذي يعتبر أداة خالية من العيوب والأخطاء تتم إضافة قيمة الشيك إلى حساب المستفيد خلال فترة قصيرة من إيداع الشيك . ذلك أن النظام الجديد أدى إلى تخفيض وقت المقاصة من ثلاثة أيام في مسقط ، و14 يوماً في مناطق السلطنة الاخرى ، إلى إتمام العملية في نفس اليوم . ولا شك في أن زيادة سرعة دوران النقود من شأنها أن تؤثر إيجاباً في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان وتسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي للبلاد".
وقال:" ويتمتع نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (نظام المسح الضوئي للشيكات) بأفضل معايير السلامة والأمان المقررة للمعلومات الإلكترونية ، وتم تصميمه لتبادل البيانات والمعلومات المالية بين الأطراف المتعاملة ، كما أنه يضمن سلامة وخصوصية المؤسسات ذات الصلة في جميع الأوقات . ذلك أن هذا النظام يستخدم آليات مُحكمة لضمان وصحة وسلامة الشيكات ، وتقنيات حديثة للترميز والتشفير تضمن سلامة وأمن المعاملات التي تتم من خلال الشيكات . ولا شك في أن هذه الخدمة المبتكرة تأخذ عمليات معالجة الشيكات إلى آفاق جديدة على صعيد نظم المدفوعات تجعل من نظام مقاصة الشيكات من خلال المسح الضوئي نظاماً نموذجياً يحقق العديد من المزايا لكل من البنوك وعملائها على حد سواء."
البوابة التعليمية
صرحت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بأن جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أحرزتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في بوابة سلطنة عمان التعليمية كأفضل بوابة إلكترونية في فئة القطاعات التنموية لعام 2011 تعد تقديرا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال تقنية المعلومات وتسريع عملية التحوّل إلى الحكومة الإلكترونية كجزء أساسي من استراتجية عمان الرقمية التي تهدف لبناء مجتمع عمان الرقمي . كما يعد مؤتمر الحكومة الإلكترونية الثاني والمعرض المصاحب للجائزة الذي انطلق بتاريخ 13 نوفمبر من الشهر الحالي فرصة ثمينة لتعرف أفضل التجارب والممارسات والمشاريع التقنية في المؤسسات الحكومية لدول الخليج والاستفادة منها في تطوير خدماتنا الإلكترونية .
وأكدت وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات في تطوير الأداء الذي أصبح متطلبا أساسيا لدفع عجلة التنمية المعرفية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ونعمل بشكل جاد وطموح من خلال خطط الوزارة وبرامجها المرحلية والتدريجية خطوة بخطوة لتوظيف التقانة الحديثة وجعلها واقعا ملموسا في تطوير أعمالها الإدارية والتعليمية والفنية اليومية معتمدين في ذلك على تطبيق معايير أنظمة الجودة الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التعليمية في ضوء الإمكانات المتاحة والتحديات التي نواجهها.
خدمات التعليم العالي
وحول فوز نظام القبول الموحد بمركز القبول الموحد بجائزة في مسابقة الحكومة الإلكترونية الخليجية قالت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي:" إن هذا التكريم والنجاح الذي ناله نظام القبول الموحد تأكيد للجودة والكفاءة العالية اللتين يتمتع بهما هذا المشروع والتزامه بالمعايير المعتمدة دولياً والتي تم انتهاجها في التقييم والتحكيم للمشاريع الإلكترونية الخليجية المترشحة لهذه الجائزة، وهذا الفوز والنجاح تحققا بلا شك بفضل إيمان وقناعة العاملين بمركز القبول الموحد في وزارة التعليم العالي بأهمية توظيف التقنية الرقمية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات وبالفعل أصبح نظام القبول الموحد يوفر الوقت والجهد ويحقق مستوىً عالياً جداً من الدقة والشفافية ويسهل على أبنائنا الطلبة والطالبات حملة الدبلوم العام إجراءات الالتحاق بالتخصصات العلمية في الكليات والجامعات والبعثات الدراسية كما أن هذا النظام الإلكتروني أصبح يتيح تبادل المعلومات والبيانات بشكل دقيق ومنظم بين مركز القبول الموحد ومؤسسات التعليم العالي".
وأضافت الدكتورة وزيرة التعليم العالي:"إن حصول السلطنة هذا العام على هذا النصيب الوافر من الجوائز في هذه المسابقات الخليجية والعالمية، حيث فازت عدة مشاريع إلكترونية عمانية بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، يعد تأكيداً واضحاً للتطور والتقدم الرقمي الذي تشهده السلطنة، ونجاحها في تطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية، كما أنه يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات الحكومية للتطوير والتجويد في الأداء وحرصها على ابتكار أنظمة تقنية متطورة واعتمادها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين هذا الفوز والتكريم سيكونان بلا شك حافزاً ودافعاً كبيراً للمزيد من العمل الدؤوب لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد".
أفضل مشروع حكومي
وعبر الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات عن سعادته بفوز مشروع التناقص الإلكتروني بجائزة أفضل مشروع حكومي – حكومي حيث قال:" هذا الفوز نهديه لمولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم تأكيداً لنهجه السامي في الاهتمام بالتقنية الحديثة وتوظيفها لخدمة الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف:"مشروع التناقص الإلكتروني هو نتاج لتكاتف الجهود وتكاملها بين الجهات المختلفة في السلطنة لإنجاج هذا المشروع وإبرازه للوجود فنود بهذه المناسبة أن نتوجه بالشكر لكل الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع الوطني الذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأعمال الإلكترونية خصوصاً فيما يتعلق بالمناقصات والأعمال الحكومية ذات الصلة المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والشركات والمتعاملين بالمناقصات فهذا المشروع هو المنصة التي ستعبر من خلالها الخدمات الإلكترونية في مجلس المناقصات".
وقال الدكتور رشيد الحريبي:"ما يميز هذا المشروع هو أنه يحقق السهولة واليسر ويقلل من الجهد المبذول بالطرق التقليدية كما أنه يعزز إنجاز الأعمال بكفاءة مع توفير المعلومات بشفافية لكل المعنيين حيث يتيح للمتناقصين الاطلاع على المعلومات والبيانات وهم في أماكن عملهم دون تكبدهم عناء الحضور إلى مجلس المناقصات وبالتالي توفير الوقت والجهد ويتم عبر هذا النظام الإلكتروني التحقق من عدد الشركات والعروض المقدمة والمعلومات والبيانات والأرقام فالمشروع عبارة عن جزئيات و مراحل مختلفة ولكنها مترابطة ومتكاملة بحيث يتم التأكد أن كل مرحلة تمت بكفاءة".