الزمن
19/11/2011
مسقط – العمانية :
ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي (القطاعات الإنتاجية)، وذلك بالرغم من التطورات غير المواتية على الصعيد العالمي.
وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه ميزانياتها الإجمالية طبقاً للوضع في نهاية سبتمبر 2011م - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 9.5% ليصل إلى 6 ر17203 مليون ريال عماني مقارنة بـ3ر15705مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
وقد انخفضت الودائع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني من 7ر1044مليون ريال عماني في سبتمبر 2010 الى 3ر823 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م.
أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 69.1% من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 12.4%ليصل إلى 2ر11882 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 7% بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 55.2% والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.6%.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 30.1% ليصل إلى 4ر2204 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ 9ر1693 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1434 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ 6ر1189 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد زادت إلى 9ر284 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقابل 2ر227 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م. وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية إلى 1ر337 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ 3ر140 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
19/11/2011
مسقط – العمانية :
ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي (القطاعات الإنتاجية)، وذلك بالرغم من التطورات غير المواتية على الصعيد العالمي.
وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه ميزانياتها الإجمالية طبقاً للوضع في نهاية سبتمبر 2011م - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 9.5% ليصل إلى 6 ر17203 مليون ريال عماني مقارنة بـ3ر15705مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
وقد انخفضت الودائع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني من 7ر1044مليون ريال عماني في سبتمبر 2010 الى 3ر823 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م.
أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 69.1% من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 12.4%ليصل إلى 2ر11882 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 7% بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 55.2% والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.6%.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 30.1% ليصل إلى 4ر2204 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ 9ر1693 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1434 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ 6ر1189 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد زادت إلى 9ر284 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقابل 2ر227 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م. وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية إلى 1ر337 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ 3ر140 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.