19/11/2011
مسقط ــ الزمن:
يعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة طفرة هائلة تحققت في رعاية الأحداث والمسنين، و الأشخاص ذوي الإعاقة ، و في مشروعات موارد الرزق ، و الضمان الاجتماعي ومكافحة ظاهرة التسول ، لكن هذا المشهد برمته بحاجة إلى جهود أكبر من الحكومة ومختلف شرائح المجتمع من أجل الرقي به وتمكينه من أخذ دور الريادة لأهميته الكبيرة في دعم المجتمع.
وتأتي الرعاية الاجتماعية للمواطن العُماني في أولوية اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تسعى المديرية العامة للرعاية الاجتماعية من خلال دوائرها ومؤسساتها إلى توفير أكبر قدر من الرعاية للشرائح والفئات التي ترعاها (فئات الضمان الاجتماعي ـ ذوو الإعاقةـ الأحداث ـ المسنين ) وشهدت الخدمات الاجتماعية تنوعاً واسعاً على المستويين النوعي والكمي.
في جهة متصلة تسعى الوزارة من خلال دائرة تنمية المجتمع ومشروعات موارد الرزق إلى تحسين مستوى دخل المستفيدين وتشجيع أصحاب المبادرات الفردية والأسر ممن يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من خلال برامج مشروعات موارد الرزق ، وتهيئة الفرص للمواطنين بمزاولة أنشطه تجارية .
كما يستهدف قطاع الضمان الاجتماعي والمساعدات إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المحتاجة وتوفير خدمات نوعية لأسر الضمان الاجتماعي ، ويسعى إلى تمكينهم من التمتع بمستوى لائق للعيش من خلال معاشات شهرية تصرف لمن لا يتوفر له مصدر دخل كاف ولا يوجد له عائل قادر على الإنفاق عليها ، والفئات المستفيدة هي ( الأيتام ـ الأرامل ـ المطلقات ـ العجزة ـ الفتيات غير المتزوجات ـ أسر السجناء ـ ) ، حيث بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي وفق إحصائية الضمان الاجتماعي لشهر يوليو الماضي ( 60,410) حالات يصرف لها شهريا مبلغ وقدره (7,317,047) ريالا عمانيا ، أي بزيادة وقدرها (9141 ) حالة تم ربطها بمعاش الضمان الاجتماعي على ضوء الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الصادرة بتاريخ 28/2/2011م ، والتي قضت بتجميد قاعدة الإلزام ومضاعفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.
مسقط ــ الزمن:
يعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة طفرة هائلة تحققت في رعاية الأحداث والمسنين، و الأشخاص ذوي الإعاقة ، و في مشروعات موارد الرزق ، و الضمان الاجتماعي ومكافحة ظاهرة التسول ، لكن هذا المشهد برمته بحاجة إلى جهود أكبر من الحكومة ومختلف شرائح المجتمع من أجل الرقي به وتمكينه من أخذ دور الريادة لأهميته الكبيرة في دعم المجتمع.
وتأتي الرعاية الاجتماعية للمواطن العُماني في أولوية اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تسعى المديرية العامة للرعاية الاجتماعية من خلال دوائرها ومؤسساتها إلى توفير أكبر قدر من الرعاية للشرائح والفئات التي ترعاها (فئات الضمان الاجتماعي ـ ذوو الإعاقةـ الأحداث ـ المسنين ) وشهدت الخدمات الاجتماعية تنوعاً واسعاً على المستويين النوعي والكمي.
في جهة متصلة تسعى الوزارة من خلال دائرة تنمية المجتمع ومشروعات موارد الرزق إلى تحسين مستوى دخل المستفيدين وتشجيع أصحاب المبادرات الفردية والأسر ممن يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من خلال برامج مشروعات موارد الرزق ، وتهيئة الفرص للمواطنين بمزاولة أنشطه تجارية .
كما يستهدف قطاع الضمان الاجتماعي والمساعدات إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المحتاجة وتوفير خدمات نوعية لأسر الضمان الاجتماعي ، ويسعى إلى تمكينهم من التمتع بمستوى لائق للعيش من خلال معاشات شهرية تصرف لمن لا يتوفر له مصدر دخل كاف ولا يوجد له عائل قادر على الإنفاق عليها ، والفئات المستفيدة هي ( الأيتام ـ الأرامل ـ المطلقات ـ العجزة ـ الفتيات غير المتزوجات ـ أسر السجناء ـ ) ، حيث بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي وفق إحصائية الضمان الاجتماعي لشهر يوليو الماضي ( 60,410) حالات يصرف لها شهريا مبلغ وقدره (7,317,047) ريالا عمانيا ، أي بزيادة وقدرها (9141 ) حالة تم ربطها بمعاش الضمان الاجتماعي على ضوء الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الصادرة بتاريخ 28/2/2011م ، والتي قضت بتجميد قاعدة الإلزام ومضاعفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.