تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="العنيد A" data-source="post: 1196758" data-attributes="member: 8404">البيان16/11/2011كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن نجاحها في إعادة مبلغ مالي قدرة 100 ألف درهم لأربعة مستهلكين كانوا قد تقدموا بشكاوى للجمعية تنص على تعرضهم للنصب والتدليس من قبل أربعة تجار اتفقوا معهم على شراء سلع معينة وبمواصفات محددة ودفعوا بالفعل مبالغ من قيمة السلع، وعند استلامهم للبضاعة اكتشفوا أنها مغايرة تماما عما تم الاتفاق عليه وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما دفعهم لطلب التعديل لكن التعديل جاء مغاير لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.وبالتالي لم يكن هناك خيار اخر سوى طلب المستهلكين الأربعة لاسترداد ما دفعوه من مبالغ، وامتنع التجار عن السداد مخالفين بذلك بنود قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 والذي كفل حقوق متبادلة وعلاقات متكافئة بين التجار والمستهلكين.وقال الدكتور جمعه بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن العمل على حل شكاوى المستهلكين يعتبر احد الأهداف الرئيسية لجمعية الإمارات لحماية المستهلك وانطلاقا من ذلك وتأسيسا عليه لا تألو الجمعية جهدا فى حل كافة الشكاوى التي تتلقاها إما بجهودها الذاتية او بالتعاون مع كافة الأجهزة الأخرى ذات الصلة بحماية المستهلك فى الدولة التى تتمتع بصفة الضبطية القضائية، مشيرا ان الجمعية تتلقى ما بين عشر وخمس عشرة شكوى يوميا بوسائل متعددة اما عن طريق الاتصال التليفوني او الفاكس او البريد الالكتروني للجمعية أو بالحضور الشخصي لمقر الجمعية لتقديم الشكوى لافتا أن الشكاوى تتنوع بين غش تجارى وفساد أغذية وأسعار وتضليل اعلانى وتدليس .</blockquote>

الإسم

التحقق