جريدة عمان
16/11/2011
المطالبة بفتح قنوات اتصال وتشكيل لجان عمل لمناقشة قضايا التشغيل
كتب ــ صالح بن محمد العزري
عقدت جمعية المقاولين العمانية امس اجتماعها السادس لهذا العام الذي ناقش فيه أعضاء مجلس إدارة الجمعية قانون العمل الجديد والتأثيرات التي ستؤديها التعديلات على القانون الجديد.
وقال المهندس الشيخ مشهور بن داود العصفور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الاعضاء في اجتماعهم أكدوا على ان بعض بنود القانون لا تنسجم والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية الى وزارة القوى العاملة بهذا الشأن.
واوضح ان القانون الجديد حسب رأي اعضاء مجلس ادارة الجمعية يميل الى كفة العامل بشكل ملموس حيث ان نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع كنسبة عامة 15% وفي قطاع المقاولات خصوصا تشكيل 12%. مشيرا الى ان المستفيد الاكبر من هذا التعديل هي القوى العاملة الوافدة باعتبارها تشكل ما نسبتها 85% من العاملين في القطاع الخاص مما يؤدي الى استنزاف موارد مالية وطنية الى الخارج.
واضاف انه على سبيل المثال هو عدم الوضوح في بعض بنود قانون العمل الجديد والذي يحتمل اكثر من تفسير قانوني قد يؤدي الى نشوب خلافات بين العامل وصاحب العمل ومثال على ذلك عدد ساعات العمل اليومية وما يتخللها من ساعات الراحة، ومن ضمن الامور المهمة التي كانت للجمعية ملاحظات عليها هي توثيق التواصل الفاعل بين قطاع البناء والتشييد من جهة والجهات الحكومية المختلفة من جهة ثانية مشيرا الى ان بعض المسؤولين في الجهات الحكومية اوضحوا في السابق بان تتعامل مع القطاع كشريك الا ان هذه الشراكة لا تتجسد بالشك الذي تطمح اليه الجمعية ويستثنى من ذلك بعض الجهات الحكومية التي كانت تتقبل وجهات نظر ومقترحات الجمعية وتاخذها بعين الاعتبار.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ان قطاع المقاولات هو أكبر قطاع مشغل للقوى العاملة وبالتالي فعن الاهتمام بهذا القطاع يساهم في تشغيل الباحثين عن العمل وهو الموضوع الذي يحمل هاجسا وطنيا كبيرا لدى كل العناصر الوطنية.
واشار الى انه تم في اجتماع الجمعية مناقشة تطوير عمل الجمعية بحيث تستوعب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاخذ بيدها لأداء مهني ينسجم والمعايير الصحيحة لصناعة التشييد والبناء وبالتالي الاسهام في حركة التنمية الوطنية بشكل افضل
واضاف ان جمعية المقاولين العمانية قامت بعقد لقائين في محافظة الباطنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا الصدد وتنوي القيام بعقد لقاءات في محافظات السلطنة المختلفة من محافظة ظفار الى محافظة مسندم للالتقاء باصحاب شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة لتعريفهم بأهداف الجمعية وتوسيع قاعدة الجمعية والدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المشاريع الاكبر من خلال اسناد بعض الاعمال كمقاولين من الباطن او تعريفهم على نظام المشاركة في المشاريع الكبيرة بشكل مباشر.
وأشار العصفور إلى أنه خلال الاجتماع تم طرح عدد من المطالب التي تتقدم بها الجمعية الى الجهات المعنية منها على سبيل المثال وزارة القوى العاملة ومجلس المناقصات ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وتتمثل المطالبات في فتح قنوات اتصال فاعلة وسريعة مع جمعية المقاولين العمانية وتشكيل لجان عمل من شأنها مناقشة القضايا المشتركة بين الجمعية والجهات الحكومية المختلفة وبالخصوص عملية التشغيل.
16/11/2011
المطالبة بفتح قنوات اتصال وتشكيل لجان عمل لمناقشة قضايا التشغيل
كتب ــ صالح بن محمد العزري
عقدت جمعية المقاولين العمانية امس اجتماعها السادس لهذا العام الذي ناقش فيه أعضاء مجلس إدارة الجمعية قانون العمل الجديد والتأثيرات التي ستؤديها التعديلات على القانون الجديد.
وقال المهندس الشيخ مشهور بن داود العصفور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الاعضاء في اجتماعهم أكدوا على ان بعض بنود القانون لا تنسجم والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية الى وزارة القوى العاملة بهذا الشأن.
واوضح ان القانون الجديد حسب رأي اعضاء مجلس ادارة الجمعية يميل الى كفة العامل بشكل ملموس حيث ان نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع كنسبة عامة 15% وفي قطاع المقاولات خصوصا تشكيل 12%. مشيرا الى ان المستفيد الاكبر من هذا التعديل هي القوى العاملة الوافدة باعتبارها تشكل ما نسبتها 85% من العاملين في القطاع الخاص مما يؤدي الى استنزاف موارد مالية وطنية الى الخارج.
واضاف انه على سبيل المثال هو عدم الوضوح في بعض بنود قانون العمل الجديد والذي يحتمل اكثر من تفسير قانوني قد يؤدي الى نشوب خلافات بين العامل وصاحب العمل ومثال على ذلك عدد ساعات العمل اليومية وما يتخللها من ساعات الراحة، ومن ضمن الامور المهمة التي كانت للجمعية ملاحظات عليها هي توثيق التواصل الفاعل بين قطاع البناء والتشييد من جهة والجهات الحكومية المختلفة من جهة ثانية مشيرا الى ان بعض المسؤولين في الجهات الحكومية اوضحوا في السابق بان تتعامل مع القطاع كشريك الا ان هذه الشراكة لا تتجسد بالشك الذي تطمح اليه الجمعية ويستثنى من ذلك بعض الجهات الحكومية التي كانت تتقبل وجهات نظر ومقترحات الجمعية وتاخذها بعين الاعتبار.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ان قطاع المقاولات هو أكبر قطاع مشغل للقوى العاملة وبالتالي فعن الاهتمام بهذا القطاع يساهم في تشغيل الباحثين عن العمل وهو الموضوع الذي يحمل هاجسا وطنيا كبيرا لدى كل العناصر الوطنية.
واشار الى انه تم في اجتماع الجمعية مناقشة تطوير عمل الجمعية بحيث تستوعب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاخذ بيدها لأداء مهني ينسجم والمعايير الصحيحة لصناعة التشييد والبناء وبالتالي الاسهام في حركة التنمية الوطنية بشكل افضل
واضاف ان جمعية المقاولين العمانية قامت بعقد لقائين في محافظة الباطنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا الصدد وتنوي القيام بعقد لقاءات في محافظات السلطنة المختلفة من محافظة ظفار الى محافظة مسندم للالتقاء باصحاب شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة لتعريفهم بأهداف الجمعية وتوسيع قاعدة الجمعية والدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المشاريع الاكبر من خلال اسناد بعض الاعمال كمقاولين من الباطن او تعريفهم على نظام المشاركة في المشاريع الكبيرة بشكل مباشر.
وأشار العصفور إلى أنه خلال الاجتماع تم طرح عدد من المطالب التي تتقدم بها الجمعية الى الجهات المعنية منها على سبيل المثال وزارة القوى العاملة ومجلس المناقصات ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وتتمثل المطالبات في فتح قنوات اتصال فاعلة وسريعة مع جمعية المقاولين العمانية وتشكيل لجان عمل من شأنها مناقشة القضايا المشتركة بين الجمعية والجهات الحكومية المختلفة وبالخصوص عملية التشغيل.